به گزارش مردم سالاری آنلاین، وسط حرف هایش صدای زنگ موبایلش بلند میشود و بعد از پاسخ دادن به آدم آن سوی خط میگوید این جمعه را باید به دلایلی در محل کارش حاضر شود و در پاسخ به جمله معترضه من که چقدر سخت که باید روز جمعه بروی سر کار میگوید نه من عادت دارم.
سالها قبل و در فاصله سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ که اینترنت این همه رشد نکرده بود و گوشیها هوشمند نبود برای دو سال در شرکتی مترجم بود که باید حتما روزهای جمعه برای مراودات و ایمیل و فکسها در محل کارش حاضر میشد.
در ادامه میگوید همه پرسنل حق داشتند بین روزهای شنبه یا یکشنبه روزی را برای تعطیلی خود انتخاب کنند و در عوض روز جمعه سر کار باشند.
متعجب میپرسم، در آن سالها؟ اینقدر مراودات زیاد بود؟ میگوید بله، مدام درگیر کارهای بانکی و ایمیلها و ثبت سفارشها بودیم و خب اینقدر هم امکانات و اینترنت قدرتمند نبود که بتوانیم با گوشی یا دورکاری انجام بدهیم و آن قدر مراودات بانکی و حجم ثبت سفارشات دو طرف زیاد بود که اگر میخواستیم با روند تعطیلی پنجشنبه و جمعه از ایران و شنبه و یکشنبه از آن طرف عمل کنیم که خب سه روز کاری بیشتر برای ما باقی نمیماند.
کنجکاوانه پرسیدم، کارمندان از این که روز غیر جمعهای تعطیل باشند راضی بودند، میگوید مشکلی نداشتند و مدیریت هم در صورت لزوم و وقتی کارمندان لازم داشتند با مرخصی آنان برای روز جمعه موافقت میکرد.
این روزها که بار دیگر بحث تعطیلی روزهای شنبه به جای پنجشنبه جدی شده است بیشتر از قبل به یاد این مکالمه چند سال پیش خودم میافتم. مکالمهای ساده که نشان میداد چقدر مساله عدم تطابق تعطیلی رسمی ایران با جهان، در روزگاری که روزهای شگفتِ افزایش مراودات اقتصادی ایران با جهان بود برای شرکتهای بازرگانی و خصوصی به مسالهای جدی تبدیل شده بوده است و این مساله هنوز و حتی در این روزهای کسادی این مراودات نیز مساله مهمی است.
پنجم آذر سال ۱۴۰۱ بود که دولت لایحهای بهصورت عادی تقدیم مجلس کرد تا با تعطیلی سراسری پنجشنبهها، تعطیلات را ساماندهی کند که این هفته تحت عنوان اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته بود. در این لایحه ساعات کار کارمندان دولت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته پیش بینی شده بود و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میشد.
اما در فروردین امسال که لایحه بالاخره به کمیسیون اجتماعی مجلس رسید، اولین نشانهها از امکان تغییر این پیشنهاد از روز پنج شنبه به شنبه داده شد و محسن پیرهادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به لایحه دولت پیرامون تعطیلات پنجشنبه ها، گفت: در لایحه دولت دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول برنامه تعطیلی سراسری پنجشنبه و نکته دوم کاهش ۹۰ دقیقهای ساعت کار هفتگی است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفته بود: برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور باید تعطیلات را حتیالمقدور برحسب مبادلات بینالمللی یکسانسازی کنیم. اجمالا بهنظر میرسد تعطیلات کشورهای مسلمان مبنی بر تعطیلی جمعه و شنبه درستتر باشد.
کما اینکه حدود ۱۵ سال پیش بود عمده کشورهای اسلامی و ممالک حوزه خلیج فارس برای جبران زیان اقتصادی و علمی و بهرهمندی بیشتر از تعاملات بینالمللی و فرامنطقهای، در اقدامی واحد و مشترک، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند، تا با تعاملات و مراودات بینالمللی و منطقهای هماهنگ شوند. تصمیمی که با وجود تبادلات نفتی و تجاری و حتی وارداتی این کشورها از کشورهای غربی به نظر درست میرسید و همراهی مردم را هم به دنبال داشت.
اما در ایران بالاخره پس از گذشت حدود ۷ ماه از لایحه تقدیمی دولت به مجلس و پس از فراز و نشیبهای فراوان سرانجام، طرح تعطیلی شنبهها و کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و حالا این طرح باید راهی صحن شود تا آخرین تغییرات و وضعیت نهایی دومین روز رسمی تعطیلات در هفته در ایران مشخص شود.
در واقع پس از تعیین تکلیف تغییر نکردن ساعت تابستانه و زمستانه از ابتدای سال جاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با کاهش ساعت کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه موافقت کرده است.
کما اینکه محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس و یکی از طراحان مسئله تطبیق و تنظیم تعطیلات پایان هفته در این رابطه گفته است: ساماندهی تعطیلات پایان هفته موجب تنظیم بیشتر با بازارهای جهانی و منطقهای، جلوگیری از فرصتسوزی تجاری و خسران کشور در این حوزه خواهد شد.
وی همچنین معتقد است: یک روز تعطیل که جمعه باشد بهواسطه مسائل دینی، اجتنابناپذیر و صحیح است، اما تغییر تعطیلی از پنجشنبه به شنبه، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و صرفاً نیاز به یک عزم و اصلاح دارد.
اما همواره ایراداتی از سوی برخی منتقدان به این طرح بوده است و پیرهادی نیز با توجه به برخی ایراداتی که از سوی جمعی نسبت به جایگزین شدن تعطیلی روز شنبه به جای تعطیلی مرسوم پنجشنبهها در کشور بیان میشود، گفت: بسیاری از افراد از گشایش کار فعالان اقتصادی در تعامل با دنیا بیاطلاع هستند و طبیعی هم هست؛ چراکه درگیر این موضوع نبوده و نیستند، اما وظیفه مسئولان و نخبگان است که در این باره روشنگری کنند، تا اشخاصی که به جایگزینی شنبه به جای پنجشنبه ایراد وارد میکنند، اقناع شوند.
وی این را هم گفت که تأکید دولت بر تعطیلی سراسری پنجشنبهها، به دلیل نیمهتعطیل بودن قاطبه ادارات دولتی در این روز در کنار تعطیلی روز جمعه سبب بروز نگرانیهایی در میان فعالان اقتصادی شده است، چرا که منجر به افزایش شمار روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بینالمللی و منطقهای از سه روز به چهار روز میشود.
شاید برای درک بهتر اهمیت تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه لازم است به روند تغییر روزهای کاری و ساعت در امارات متحده عربی توجه کنیم، کشوری که به دلیل صادرات گاز و نفت و البته تبدیل شدن به محل ترانزیتی و یکی از مهمترین کشورهای اقتصادی در حوزه خلیج فارس روزهای تعطیل خود را تغییر داده است.
در سال ۲۰۰۶ نخستین تغییر ساعت توسط دولت امارات رخ داد و حدود ۲۵ سال پیش از این روزها، تعطیلات پنجشنبه- جمعه در امارات برای کمک به رونق تجارت و مراودات بین المللی به جمعه - شنبه انتقال داده شده بود. نکته این است که پس از این تغییر مهم در امارات بود که این سیستم در برخی از کشورهای خاورمیانه فراگیر شد.
دومین تغییر مهم امارات متحده عربی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ و بنا به گفته مسئولانش در راستای جذب سرمایه گذاری و کسب و کار جهانی رخ داد و این بار روزهای تعطیل به شنبه و یکشنبه منتقل و در مقابل روزهای جمعه ساعت کاری به نیمروز تغییر کرد.
طبق این تصمیم، امارات اولین کشوری در دنیا خواهد شد که کارمندان و پرسنل ادارات دولتی فقط ۴.۵ روز در هفته کار میکنند. از دوشنبه تا جمعه از ۷:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ و جمعهها از ۷:۳۰ تا ۱۲ ظهر.
ساعت برگزاری نماز جمعه از ۱۳:۱۵ تعیین شده و بنابر اعلام مقامات دولتی کارکردن نیم روزه خللی در شرکت در مراسم مذهبی مومنان ایجاد نخواهد کرد. سیاست ابوظبی «انعطاف» حداکثری در ساعات کاری روزهای جمعه خواهد بود و کارمندان نهادهای دولتی تحت شرایطی مجاز به دورکاری هستند.
این تصمیم امارات در حالی گرفته شده است که باید توجه کرد که روزهای پنج شنبه و جمعه فقط در ایران و سوریه اکنون تعطیل است. حتی کشور شیعی عراق که با آن مراودات اقتصادی داریم، روزهای جمعه و شنبه تعطیل است؛ بنابراین اگر در ایران، پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد، با احتساب تعطیلی کشورهای دیگر در جمعه و شنبه، چهار روز در هفته مراودات ما با کشورهای دنیا کم میشود؛ پس بهتر است مانند سایر کشورهای اسلامی عمل کنیم.
کما اینکه در مورد تعطیلی دو روز آخر هفته نیز باید در وهله اول در داخل کشور یک زبان واحد برای تعطیلات آخر هفته در سطح کشور تعریف شود چرا که به دلیل عدم رسمی بودن تعطیلی پنجشنبه بسیاری از شرکتها و موسسات خصوصی و حتی ادارات دولتی و وزارتخانهها نیز تن به دو روز تعطیلی در هفته نمیدهند، پس از پیدا کردن این روزهای مشخص و واحد در داخل کشور، لازم است که برای ادامه در مسیر رفع اختلاف بین روزهای تعطیل با سایر کشورهای دنیا گام برداشته شود. اکنون روند این تعطیلات آشفته ضربه بدی به کشور میزند؛ بنابراین باید ساماندهی آن در دستور کار قرار بگیرد. اما، در این میان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور یک، اما مهم همچنان وجود دارد.
مساله افزایش روزهای تعطیل به دو روز و انطباق آن با روند تعطیلات در سایر کشورهای جهان حتما در رونق تجارت اقتصادی در کشور اهمیت دارد؛ اما فراموش نکنیم این مساله تنها یکی از صدها عامل مهم برای افزایش بهرهوری کارمندان و کارگران و رونق یافتن صادرات و واردات و مراودات تجاری و اقتصادی است.
در دهههای اخیر نتایج دهها تحقیق نشان داده است که کارمندانی با دو روز تعطیلی بازدهی کاری بیشتری تا کارمندانی با یک روز تعطیلی داشته اند، کما اینکه احتمالا در یک موقعیت یکسان احتمالا کارمندان ادارات امارات متحده عربی از کارمندان ایرانی کارایی بهتری خواهند داشت، اما این تنها یک عامل است و دهها مساله و دغدغه دیگر نباید نادیده گرفته شود. در شرایطی که تورم در ایران در مرز ۶۰ درصد است (به روایت آمار رسمی) با افزایش حقوق ۲۳ درصدی، حال کارمندان به راحتی بهبود نخواهد یافت.
از سوی دیگر در حالی نمایندگان مجلس انقلابی شاید در یکی از معدود اقدامات مفیدشان قصد تعطیل کردن روز شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلی در هفته را دارند که حقیقت غیرقابل انکار این است که حجم مراودات ایران با جهان نه به خاطر تعطیلات که به دلیل لجبازی گروهی از ارکان قدرت در کشور و تلاشهای اقتدارگرایان به پایینترین سطح و حد خود رسیده است.
برای درک بهتر این مساله به روایت ابتدای این گزارش دقت کنید. در سالهایی که مراودات اقتصادی آنچنان گسترده و مسیر تنش زدایی با جهان هموار و روشنتر از امروز بود، شرکتهای خصوصی بنا به نیاز خود روزهای کاری را حتی تغییر داده بودند، اما امروز چند شرکت خصوصی یا هولدینگ را میشناسید که چنین نیازی را در وضعیت خود احساس کند و برای رفع آن نیاز دست به این چنین اقدامانی بزند.
مساله تجارت خارجی ایران اکنون نه روزهای هفته و تعطیلی آن (که ساماندهی آن لازم است) بلکه بحرانهایی همچون تحریمهای بانکی، قطع مراودات جهانی در حوزه شبکه پولی و بانکی، مساله سوئیفت و بسته شدن آن به روی ایران، عدم پذیرش FATF توسط ایران و نوعی خود تحریمی مضاعف و همچنین گستردهتر شدن تحریمهای اقتصادی و نفتی است.
توجه کنید که ایران برای فروش نفت خود اکنون تخفیفهایی بیشتر و کلانتر از روسیه در جنگ مستقیم با اوکراین به مشتریان اندکش میدهد و برای دریافت همین پولها نیز با مشکل جدی مواجه است آنقدر که گفته میشود چین حتی با یوان کشور خودش نه با یوآنهای دست سازی که برای کشورهای دیگر ساخته است، پول ایران را بازپرداخت میکند.
در این میان اگر برخی سعی میکنند تمام مساله را یکسره به موضوع تعطیلات مرتبط کنند بدون تردید نوعی از ردگمکنی محسوب میشود و شاید فرافکنی باشد.
اصلا همین مساله که امارات متحده عربی نیاز به تغییر این زمان تعطیلات را در سال ۲۰۰۶ احساس کرده است و ۱۷ سال پیش از این روزها که در ایران فعلا درباره این تعطیلات بحث میشود، تعطیلاتش را به روزهای جمعه و شنبه تغییر داده است و حتی دو سال پیش این روزها را به شنبه و یکشنبه تغییر داده نشان میدهد که چطور مراودات گسترده جهانی نیاز به این تغییر را در این کشور به رخ کشیده است.
جالب این است که در همان سال ۲۰۰۶ که امارات در حال تبدیل شدن به هاب اقتصادی منطقه بود، آغاز روند بدترین دوران تحریمهای اقتصادی علیه ایران آغاز شد، روندی که تا سال ۲۰۰۸ نه تنها شدیدتر شد که در سال ۲۰۱۰ حتی تهدید و خطر جنگ را برای کشور در پی داشت.
در همان روزها که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران، قطعنامهها را علیه ایران «کاغذپاره» میخواند در سوی دیگر خلیج فارس، امارات متحده عربی از فرصت انزوای ایران نهایت استفاده را برد.
در واقع مساله تغییر روزهای تعطیل در کشورهای منطقه پیش نیازی برای رونق اقتصادی و تجاری در کشورهای منطقه نبود، پیش نیاز، ارتباطات بانکی و عدم تحریمها بود و در ادامه نیاز به تغییر روزهای تعطیل احساس شد، اتفاقی که یک بار در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ نیز بسیاری از بازرگانان و شرکتهای تجاری ایران آن را لازم دانسته بودند.