حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، درباره وضعیت بازار ساخت و ساز در سال 1403 به تجارتنیوز گفت: «ساخت و ساز از سال گذشته در رنج است و شرایط مطلوبی ندارد. نقدینگی قفل شده و از سوی دیگر شرکتهای حوزه ساخت نیز به دلیل سامانهای که وزارت راه و شهرسازی به نام سپامک پایهگذاری کرده، در بلاتکلیفی به سر میبرند. اکنون بعضی از شرکتها یک سال است در نوبتاند تا بتوانند رتبه خود را تمدید کنند.»
او اضافه کرد: «این موضوع در ساخت و ساز بازدارندگی ایجاد کرده است و در نتیجه آن، تلاش و انگیزهای که باید در سازندگان وجود داشته باشد بهمرور در حال کمرنگ شدن است.»
محتشم توضیح داد: «در سال 1403 نیز تورم، افزایش قیمتها، سردرگمی سازندگان نسبت به هزینههای ساخت و مشکلات ناشی از مالیات باعث شده است به جای اینکه تولید با توجه به نیاز جامعه بیشتر شود، با کاهش تولید مواجه باشیم.»
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران درباره برنامه دولت برای ساماندهی بازار ساخت مسکن نیز گفت: «دولت هیچ برنامهای برای بازار ساخت و ساز مسکن ندارد تا اعلام کند چگونه میتوان انبوهسازان را به سوی ساخت هدایت کرد. دولت همچنین در سیاستهای خود تکرار مکررات سالهای قبل را در پیش گرفته است.»
او تاکید کرد: «با مسیری که اکنون در آن قرار داریم به نظر میرسد رکود ساخت در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.»
محتشم در خصوص سیاستهای دولت گفت: «زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و ارزش کالاهایی مانند طلا و سکه در بازارهای موازی بالا میرود، طبیعتاً واکنش دولت کنترل بازار است. دولت در این مواقع نقدینگی را از بازار جمع میکند یا اجازه نمیدهد در بازار فعال باشد. زمانی که نقدینگی در بانکها قفل میشود همه کسب و کارها در حالت رکودی فرو میروند، صنعت و بازار ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.»
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار کرد: «سازندهها هنگامی که میخواهند وارد بازار شوند میبینند واحدهای ساختهشده حتی به قیمت تمامشده نیز به فروش نمیرسند. با تاثیر از این عامل، طی سال گذشته بازار مسکن نیز با افت قیمت مواجه شده است، در حالی که قیمت تمامشده مسکن نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه مسیری افزایشی را نیز طی کرده است.»
کارشناسان معتقدند بازگشت رونق به بازار مسکن یکی از اصلیترین عواملی است که با استفاده از آن میتوان آرامش و ثبات را به بازار معاملات مسکن بازگرداند. مادامی که رکود در ساخت و عرضه مسکن وجود داشته باشد، سروسامان دادن به آن در طولانیمدت امری محال به نظر میرسد.