- نمایندگان با طرح ۷ ساله شدن انتخابات شوراها مخالفند/ انتخابات بعدی ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
- نمی‌پذیرم که ایران از هیچ کشور دیگری عقب‌تر باشد
- تعطیلی ۲ روزه مرز‌های شلمچه و چذابه
- یک قانون جدید از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
- آغاز رجیستری گوشی های آیفون
- توضیح درباره برنامه درسی در مدارس با رویکرد قرآنی
- انتخاب دومین وزیر ترامپ از بین مجریان فاکس نیوز
- تکذیب افزایش قیمت تخم مرغ
- عارف: به هیچ وجه هیچ نقدی از دولت‌های گذشته نداریم
- آغاز فاز دوم خانه‌سازی در بوموسی با انتخاب معماری برتر
حضور آقای دلار ارزان در مجلس دوازدهم
عصرایران در گزارشی نوشت: یا این که آیا مخالفان محمد باقر قالیباف می‌گذارند او بار دیگر رییس مجلس شود؟ و اگر هم به توصیه‌ای باز بتواند بر کرسی ریاست بنشیند ریاست او شکننده خواهد بود و چون رأی گیری برای ریاست مجلس چهار ساله نیست و هر سال باید تجدید شود تنها امسال کوتاه بیایند ولی ۱۴۰۴ بازسراغ او بروند که موسم انتخابات ریاست جمهوری هم هست.
کاهش توجه به انتخابات و مجلس البته به سبب تنزل جایگاه قانون و قانون‌گذاری هم هست زیرا از یک طرف چند شورای عالی (فضای مجازی، هماهنگی اقتصادی سران قوا و انقلاب فرهنگی) عملا به نام سیاست‌گذاری قانون‌گذاری می‌کنند واز جانب دیگر در جریان طرح نور دربارۀ حجاب هم دیدیم قبل از آن که لایحۀ حجاب به قانون بدل شود نیروی انتظامی ون و مأمور به خیابان آورد و کیهان هم نوشت لایحه را پس بگیرید و همین طرح را ادامه دهید. حجت الاسلام قربان‌علی دُری نجف‌آبادی هم در نماز جمعۀ اراک با قاطعیت گفت: "همۀ مردم ایران با طرح نور موافق‌اند" و حداقل خود "خانم‌های مشمول طرح" را از آن "همۀ مردم ایران" مستثنا نکرد!
مجموعۀ اینها مضافا به خبر افشای تراکنش‌های مالی مؤسسۀ آقای رائفی‌پور و انتشار اسناد واریز پول به حساب "خورشید خانم" و دیگران در شب انتخابات و نیز زندانی شدن دکتر صادق زیباکلام در فردای آن روز موضوع انتخابات مجلس در ۲۲ اردیبهشت را به حاشیه برده هر چند وزیر کشور هم توییت خود در توصیف مشارکت ۸ درصدی (بله همین ۸ درصد) به عنوان حماسه را هم پاک کرده است.
داستان اما محدود به اینها نیست و می‌توان به ویژگی‌های برخی از نمایندگان مجلس جدید پرداخت و این نوشته بعد از این مقدمه همین را در نظر دارد تا یادآور شود یکی از افرادی که به عنوان نماینده در مجلس جدید می‌نشیند و از او به احتمال زیاد، فراوان خواهیم شنیدیم استادِ متفاوت رشتۀ اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی است که به همین اعتبار به ریاست دانشکده اقتصاد هم رسید.
او در عین این که با همه و منتقدان خود رفتاری نرم دارد است اما به جز استاد و حامی فقید خود - مرحوم دکتر پرویز داوودی- معاون اول در دولت اول محمود احمدی نژاد عملا دیگران را قبول ندارد و متاثر از اندیشه های غربی می‌داند.
سخن از دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند است که با ۲۹۶ هزار و ۹۲۶ رأی به مجلس راه یافته از تهرانی که بالای ۷ میلیون واجد شرایط رأی دادن دارد.
او ۱۶ سال قبل در چنین روزهایی سرپرست وزارت اقتصاد بود و قرار بود از جانب محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شود. سوم اردیبهشت ۱۳۸۷ و در پی اختلاف احمدی نژاد با وزیر وقت اقتصاد - داوود دانش جعفری- و برکناری او صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد شد و مطابق قانون، سرپرست تنها سه ماه معتبر است و بعد از آن رییس جمهوری باید او یا دیگری را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند و جای وزیر را نمی‌گیرد.
سه ماه سرپرستی حسین صمصامی (با نام کامل: صمصامی مزرعه آخوند) آخر تیر ۱۳۸۷ تمام شد اما رییس جمهور وزیر جدید را معرفی نکردو در پی آن احمد توکلی که در همان دانشگاه شهید بهشتی مانند صمصمامی تدریس می‌کند اعتراض کرد و گفت بعد از ۳ ماه امضای سرپرست دیگر وجاهت قانونی ندارد و هشدار داد هر اقدام او غیر قانونی تلقی خواهد شد و تبعات حقوقی دارد و وزیر جدید باید معرفی شود.
این در حالی بود که احمدی‌نژاد با پرویز داوودی دچار اختلاف شده و دیگر مایل نبود نیروی او وزیر شود. از طرف دیگر در اتفاقی ناگهانی با ایدۀ سید شمس الدین حسینی برای امکان پرداخت یارانۀ نقدی باحذف یارانه‌های غیر مستقیم آشنا شده بود و می‌خواست هم او را به عنوان وزیر معرفی کند منتها مایل بود آن طرح آماده و پخته شود.
از این رو در اتفاقی نادر ادامۀ سرپرستی حسین صمصامی با فرمان یا موافقت رهبری میسر شد و همین تصور معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی را بیشتر کرد در حالی که احمدی‌نژاد چنین نکرد و سید شمس الدین حسینی وزیر شد.
بعدها همین آقای صمصامی دربارۀ رییس سابق خود در یک برنامۀ تصویری گفت: "آدمی که از درون ساخته نشده بود و یک مقام بسیار کلیدی در جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت".
مجری البته نپرسید اگر شما را از وزارت اقتصاد کنار نمی‌گذاشت و به وزارت می‌رسیدید آیا به این معنی بود که از درون ساخته شده بود یا تحت تأثیر مرحوم داوودی چنین می‌گویید ولی خود معاون اول سابق هم رابطه با احمدی‌نژاد را به تمامی نگسست کما این که در دولت دوم در یکی از مراکز ریاست جمهوری با حکم او مشغول بود.
مهم‌ترین ایدۀ دکتر صمصامی این است که قیمت دلار واقعی نیست و از این رو به آقای دلار ارزان هم مشهور است. او دلار را مانند دیگر کالاها مشمول نرخ تورم نمی‌داند و معتقد نیست نرخ تورم بالا موجب افرایش قیمت دلار می‌شود بلکه عکس این گزاره را درست می داند و بر این باور است که قیمت غیر واقعی دلار موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از این رو با این که اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت ابراهیم رییسی به شدت مخالفت کرد و ریشۀ افزایش تورم در دولت او را همین اقدام می‌داند.
ویژگی صصامی که او را از دیگر اقتصاددانان متمایز می‌کند این است که برای کاهش قیمت ارز بهبود روابط سیاست خارجی یا کاهش کسری بودجه را صراحتا مطرح نمی‌کند بلکه برای رؤیای کاهش قیمت ارز مسیر دیگری در نظر دارد و باید ببینیم با ورود به مجلس می تواند آن را محقق کند یا نه و در واقع چگونه می خواهد محقق کند؟ رئوس طرح ۶ ماده ای او برای کاهش قیمت ارز از این قرار است:
۱. محاسبۀ علمی قیمت دلار؛ «قیمت دلار باید مثل سال ۹۷ ولی بر اساس یک منطق علمی محاسبه شود. البته طرفداران اقتصاد متعارف نیز معتقدند که باید ارز تک نرخی شود ولی آنها می‌گویند بازار باید این نرخ را تعیین کند که در واقع منظور آنها از بازار همان نرخ ارز تامین کننده کالای قاچاق است. عرضه کننده این بازار، دارندگان ارزهای خانگی، قاچاقچیان و بانک مرکزی هستند و تقاضاکنندگان آن نیز فرار سرمایه، قاچاقچیان، ارز مسافرتی و سفته‌بازان‌اند.
بنابراین نظر این دوستان این هست که افسار تعیین نرخ ارز را به دست قاچاقچیان بسپاریم. یعنی قاچاقچی که می‌خواهد کالایی را قاچاق بکند قیمت ارز را ۶۰ تومان بگیرد و ما هم ۶۰ تومان را مبنای قیمت ارز در کشور بدانیم، بعد مواد اولیه تولید را بر مبنای همین نرخ ارز به تولید کننده بفروشیم یا بر اساس همین نرخ ارز دانه روغنی وارد کنیم و در اختیار تولیدکننده قرار دهیم. چرا باید این کار را بکنیم. چون آقای قاچاقچی صلاح دیده که فلان کالای قاچاق را وارد کند.
حالا سوال این است که چه کسی این ارز را در اختیار قاچاقچی قرار می‌دهد؟ خب معلوم است صادرکنندگان محصولات غیرنفتی که نمی‌خواهند ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بریزند و دوست دارند ارز خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند. بنابراین تاوان این سازوکار معیوب را چه کسی می‌دهد؟ قطعا مردم و تولیدکنندگان و البته دولت.
به بیان ساده روند فعلی حاکم بر اقتصاد کشور اینگونه است که آقای قاچاقچی بدون هیچ محدودیتی، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان محصولات غیرنفتی تامین می‌کند و این صادرکنندگان نیز طبعاً ارز در اختیار خود را با بالاترین نرخ ممکن به قاچاقچیان می‌فروشند. بعد واردکننده نهاده دامی مجبور است برای تامین نیاز ارزی خود، دلار را با قیمت‌های بالا بخرد و در نهایت آثار مخرب این چرخه معیوب در سفره مردم خود را نشان دهد.
بعد یک عده می‌گویند تعیین کردن نرخ ارز توسط دولت و حاکمیت رانت است. در حالی که رانت اصلی را همین قاچاقچیان می‌خورند که با گران کردن بی‌منطق دلار، رانت را از جیب ملت می‌برند.»
۲.برخورد با بازار آزاد ارز؛ «برای جمع کردن بازار آزاد ارز باید یک اجماعی صورت گیرد که همه دستگاه‌های حاکمیتی از نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی پای کار بیایند و یک راهبرد مشترک در این رابطه شکل بگیرد و خروجی آن این شود که یک نرخ برای ارز در کشور وجود داشته باشد.
تک نرخی کردن نه بر اساس قیمت بازار آزاد بلکه بر اساس قیمتی که مناسب تولید باشد و منجر به کنترل تورم شود. منتها وقتی این نرخ تعیین شد دیگر قرار نیست که ارز به عده‌ای بدهیم که بروند آنتالیا برای خوش‌گذرانی یا به واردکننده بدهیم که مثلاً قهوه‌جوش وارد کند. این ارز باید به واردات مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص یابد. »
۳. کنترل مصارف ارزی؛ «در کنار اینها بلافاصله باید به سراغ کنترل مصارف ارزی کشور برویم. دولت همچنین می‌تواند از اختیارات خودش استفاده کند و با عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور مانع واردات این کالاها شود. علاوه بر این مناطق آزاد ما باید به شکل جدی ساماندهی شوند. متاسفانه مناطق آزاد الان در مسیر غلطی حرکت می‌کنند و به سکوی واردات کالاهای غیرضرور تبدیل شده‌اند.
باید همه بخش‌های حاکمیتی نظام به این باور برسند که ما در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و در برابر این وضعیت آرایش جنگی به خود بگیریم. شما مطمئن باشید که رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. به ویژه اینکه قطع به یقین در این عرصه گروه‌های ذی‌نفع افزایش نرخ دلار هم بیکار نمی‌نشینند و ممکن است با قدرتی که دارند اخلال‌هایی در اقتصاد بوجود بیاورند.
ما مسئولان باید برای اصلاح وضعیت موجود اقتصادی متحمل هزینه شویم و در برابر هجمه‌های اقتصادی یک چتر امنیتی برای مردم ایجاد کنیم. همانند آنچه که امروز در عرصه منطقه شاهد آن هستیم که فرماندهان و سرداران ما شهید می‌شوند تا امنیت مردم حفظ شود. »
۴. تکلیف پیمان سپاری ارزی به صادر کنندگان؛ «محور بعدی در بحث اجرای سیاست تثبیت ارزی، پیمان‌سپاری ارزی است. متاسفانه صادرکنندگان غیرنفتی ما تمایلی به وارد کردن ارز حاصل از فروش محصولات خود به کشور نیستند. برای مقابله با این تخلف آشکار قانونی، باید صادرکنندگان را مکلف به پیمان‌سپاری ارزی کرد. »
۵. سامان دهی و برخورد با صرافی ها؛ «در کنار پیمان‌سپاری ارزی باید فعالیت صرافی‌ها را نیز ساماندهی کنیم چرا که بدون شک یکی از عواملی موجب نابسامانی و اخلال در نظام ارزی کشور می‌شود، اقدامات مخرب صرافی‌ها در کشور است.
صرافی‌ها نباید محل سفته‌بازی و دلالی شوند و در صورت بروز تخلفات اینچنینی باید از سوی دولت توقیف فعالیت شوند. »
۶. پیوست رسانه ای؛ «مسئله بعدی که یکی از ارکان موفقیت پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی است، پیوست رسانه‌ای این سیاست است و به باور آقای صمصامی «اگر مجموعه اقداماتی که گفته شد با یک عزم ملی و حاکمیتی به مرحله اجرا برسد، قطع به یقین نرخ ارز در بازار آزاد به شدت پایین می‌آید و دقیقاً همان اتفاقی که در سال ۷۴ افتاد مجدداً رخ می‌دهد. » - [جملات نقل شده در گیومه از مصاحبه با خبرگزاری تسنیم]
نکته قابل توجه در اظهارات حسین صمصامی این است که محافظه کاران در دهه ۶۰ بر دولت میر حسین موسوی خرده می گرفتند که چرا کالاهای اساسی را قیمت گذاری می کند در حالی که در اسلام قیمت گذاری نداریم وحالا از دل همه کوچک‌سازی ها و خالص سازی ها و به تعبیر روزنامه رسالت «خالی سازی» انتخابات نماینده ای به مجلس راه یافته که رؤیای ۱۶ سال پیش خود را که دوست داشت در جامۀ وزارت عملی کند می خواهد در لباس وکالت تحقق بخشد و آن هم این که با سرکوب قیمت ارز به دلار تک نرخی برسد و از آن طریق تورم را کنترل کند. این در حالی است که مادام که مؤسسات مالی و اعتباری در حال خلق پول هستند و دولت برای جبران کسری بودجه عملا پول چاپ می کند تورم ۴۰ درصدی ادامه دارد و در وضعیت تورمی و نیز تورم انتظاری و به خاطر اتفاقات سیاسی تقاضای دلار فزونی می گیرد و یگانه راه کنترل قیمت ارزاین است که از حجم متقاضیانی که نه قصد سفر دارند نه واردات کاسته شود.
