جریمه بی حجابی طی 3 هفته باید پرداخت شود

 امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان در مجلس در برنامه جهان آرا گفت: کسانی که اصرار دارند ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای جریمه بی حجابی کفایت می‌کند، ببینند که نهایت این حکم یک میلیون و 200 هزار تومان است البته قاضی می‌تواند محرومیت‌های اجتماعی هم در نظر بگیرد.

در قانون جدید عفاف و حجاب، بین مردم عادی و سلبریتی‌ها در این زمینه تفاوت قائل شده است؛ هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکوهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد، اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
بانکی‌پور، نماینده مجلس: جریمه 1.5 میلیونی اولیه برای بیشتر افراد بی حجاب بازدارنده است

امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان در مجلس در برنامه جهان آرا گفت: مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول 3 میلیون تومان است که البته در وهله نخست 1.5 میلیون تومان معلق در نظر گرفته که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم 3 میلیون بعدی باید پرداخت شود.

باید حساب غارتگر و غارت‌زده را جدا کنیم؛ و عقیده داریم که بیش از 95 درصد افراد بی حجاب، همان غارت‌زده‌ها هستند و عنادی ندارند ولی برای آن معدود افرادی که پول برایشان مهم نیست و قصد هنجارشکنی دارند، جرایم سنگین مادی و محدودیت‌های فراوانی در نظر گرفته شده است.

 بانکی‌پور، نماینده مجلس: جریمه بی حجابی طی 3 هفته باید پرداخت شود

امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان در مجلس در برنامه جهان آرا گفت: جریمه بی حجابی در قانون جدید عفاف و حجاب باید طی سه هفته پرداخت شود و اگر کسی تا آخرین مراحل اعتراض هم پیش برود، در نهایت دو ماه طول خواهد کشید.

بانکی‌پور: در قانون عفاف و حجاب پلیس اجازه بازداشت 5 گروه را دارد

چه الان که طرح نور اجرایی شده و چه در گذشته که پلیس اجازه بازداشت افراد بی حجاب بر اساس بند 638 قانون مجازات اسلامی را داشت، همه افراد هنجارشکن بازداشت نمی‌شدند ولی بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب در پنج مورد، پلیس می‌تواند اشخاص را بازداشت کند؛ نیمه برهنه‌ها، افراد سازمان‌یافته یا متصل به جریان‌های معاند و خارجی، اشخاصی که در مقابل تذکر مقاومت کرده و برخورد کنند و خارجی‌هایی که اسناد قابل قبول به همراه نداشته باشند.