واقعیت این است که صادرات نفت ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پس از چند ماه اعلام شد صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش داشته است. روند رشد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشت .
آنگونه که وزیر نفت تأکید کرده سازمانهای بینالمللی اعتراف میکنند که ایران هیچگونه مانعی در فروش نفت ندارد و در عین حال تخفیف فروش نفت را هم تکذیب کرده و گفته است که در حال نزدیک کردن قیمت فروش نفت خام صادراتی ایران به قیمتهای جهانی هستیم. شبکه خبری بلومبرگ به بررسی روند صادرات نفت ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی پرداخت که در این گزارش از رشد ۵۰ درصدی صادرات نفت و میعانات گازی ایران در این مدت خبر داده است.
اما آیا ادعای جعفرزاده ایمنآبادی درباره حراج نفت ایران درست است؟ باید توجه داشت که درحال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاههای خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در چین نیز روسها در بازار رسمی پالایشگاههای دولتی این کشور حضور دارند. در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازارها به حداقل ممکن رسیده است. کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال 1402 معادل 35 میلیارد و 870 میلیون دلار بوده است. انتشار اطلاعات گمراهکننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار مییابد که بنا بر اعلام رسانههای بینالمللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر میکند و درآمد ایران سالانه به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. ظاهراً آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمیکند. براستی آیاجعفرزاده ایمنآبادی با این دروغپردازیها آب به آسیاب دشمن نمیریزد؟
تخفیف در بازار نفت منطقی است
هرچند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر میشود اما این رقم به هیچ وجه به معنای حراج نیست. به گونهای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقبنشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود 5.5 الی 6.5 دلار و حتی در برخی معاملات به میزان 4.5 تخمین میزند. با توجه به قیمت 83 دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از 10 درصد و حتی نزدیک به 5 درصد از بهای نفت کشور بوده که در شرایط بازار امری طبیعی است. البته کشورهای غیرتحریمی نیز در برهههایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شدهاند.