معمای تسلط آهنین طالبان

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ناظران غربی می گویند که کنفرانس افغانستان به ابتکار سازمان ملل در دوحه با پیشرفت یا اندکی پایان یافت. نمایندگان بیش از 20 کشور برای بحث در مورد بحران حاکم بر افغانستان گرد هم آمدند. هدف از این نشست دو روزه، تعامل با همه طرف های ذینفع از جمله طالبان در مورد مسائل مرتبط با ثبات و حقوق بشر بود. با این حال، با توجه به اینکه دولت به رهبری طالبان دعوت برگزارکنندگان را رد کرده، بعید است که این گفتگوها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

اهرم قدرتمند طالبان

نشست اخیر به دنبال کنفرانس قبلی بود که در ماه مه گذشته برگزار شد، زمانی که فرستادگان ویژه سازمان ملل و سایر سهامداران کلیدی در دوحه برای شرکت در مذاکرات پشت درهای بسته به دعوت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گرد هم آمدند. کنفرانس 2023 با تحلیل وضعیت وخیم بشردوستانه و انزوای بین المللی افغانستان، بر سه نکته اصلی توافق کرد: عدم حمایت از مقاومت مسلحانه در این کشور، نیاز به تعامل با مقامات بالفعل این بازیگر، و مهیا نبودن شرایط برای به رسمیت شناختن بین المللی این مقامات. در کنفرانس نخست هیچ رهبر افغانستانی دعوت نشد. اما در کنفرانس آخر از رهبران طالبان و نمایندگان محدود جامعه مدنی افغانستان دعوت شد تا وجهه نشست تغییر کند.

طالبان برای شرکت در این کنفرانس بر دو شرط اصرار داشتند: گفتگوی مستقیم با گوترش و حذف سایر نمایندگان، امکان به رسمیت شناختن این گروه به عنوان "حزب مسئول افغانستان" - گامی در جهت مشروعیت بین المللی که سازمان ملل متحد برداشت.نیشن نوشت،طالبان در دو سال و نیم گذشته از سوی هیچ کشوری به عنوان دولت جانشین خود به رسمیت شناخته نشده است. اما برای پیشبرد برنامه ای که ثبات و حقوق بشر را در اولویت قرار می دهد، جامعه بین المللی باید واقعیت سیاسی وخیم تری را در نظر بگیرد: طالبان در جنگ پیروز شده است.اکنون تنها دو احتمال وجود دارد: یا طالبان دوباره با نیروی نظامی از قدرت کنار گذاشته شود، یا اقتدار این جریان به رسمیت شناخته شود. از آنجایی که این گروه خود را غیرقابل تغییر نشان داده، به نظر می رسد که تنها گزینه دوم باقی مانده است. اگر قرار است حتی ظاهری از حقوق بشر بین المللی حمایت شود، طالبان باید در اتاق حضور داشته باشد و سیاست باید بر غرور غلبه کند.
تحریم های بی نتیجه

به رسمیت شناختن مشروعیت سیاسی طالبان به ویژه برای ایالات متحده و بریتانیا دشوار خواهد بود، زیرا مداخلات آنها بعد از  دو دهه پیشرفت در افغانستان تا حد زیادی پس از بازگشت این گروه بی نتیجه ماند. با این حال، رویکرد فعلی چشمان جامعه بین‌المللی را نسبت به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر کور کرده و برای ثبات افغانستان یا حمایت از مردم آن کار چندانی انجام نمی‌دهد. افغانستان برخی از معاهدات بین المللی را امضاء کرده که بر مبنای آن حقوق زنان و دختران باید تضمین شود، از جمله کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.طالبان بدون هیچ تعهد اجباری یا انگیزه ای برای حمایت از حقوق بشر بین المللی، 20 سال پیشرفت برای زنان و دختران را به طور سیستمی از بین برده است. در طول دو سال، بیش از 50 حکم، دستور و محدودیت برای زنان اعمال شده ، از محدودیت های مسافرتی و کد لباس گرفته تا ممنوعیت آموزش متوسطه، کار غیر دولتی و فعالیت در سالن های زیبایی.

با توجه به اینکه ایالات متحده و متحدانش در سال 2001 این گروه را از قدرت کنار گذاشتند – متعاقبا طالبان حضور نظامی خود را در افغانستان برای دو دهه حفظ کردند – پس جای تعجب نیست که طالبان تصمیم بگیرد تا از قوانین بین المللی پیروی نکند. مجموعه شروط خود آمریکا که با همکاری جامعه جهانی ارائه شده است، با اعمال تحریم های قابل توجه علیه رهبران طالبان همزمان است. این رویکردی است که نه تنها کارساز نیست، بلکه به وخامت بحران انسانی کمک می کند.بازگشت طالبان در سال 2021 منجر به فروپاشی اقتصاد افغانستان شد. امروز 15.3 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و بیش از 29 میلیون افغان همچنان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که حداقل نیمی از آنها کودک هستند. میلیون ها شهروند از دسترسی به آب سالم، مراقبت های بهداشتی و آموزش ناتوان هستند.

قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در دسامبر گذشته به تصویب رسید، راه را برای تعامل معنادار با همه طرف ها در افغانستان هموار کرد و خواستار تعیین یک نماینده ویژه شد. اما طالبان تا کنون با ایده ارسال فرستاده مخالفت کرده ، در این صورت کدام «هویج» می تواند آنها را وادار به تجدید نظر در موضع خود کند؟ آیا آزادسازی تدریجی دارایی های مسدود شده افغانستان – که حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده می شود – می تواند آنها را به پای میز بکشاند؟ آیا لغو توافق شده تحریم ها می تواند نشان دهنده تمایل به همکاری باشد؟ توقیف این دارایی ها انگیزه ای برای طالبان ایجاد نکرده ، بلکه بحران انسانی را تشدید کرده است.در سپتامبر گذشته، چین اولین کشوری بود که از زمان تصاحب قدرت توسط طالبان، رسما سفیر جدید خود را در افغانستان معرفی کرد. در حالی که پکن این اقدام را به معنای به رسمیت شناختن دولت نمی پذیرد، این تصمیم یک گام دیپلماتیک قابل توجه به جلو است و مسیری برای تجدید روابط ایجاد می کند. پذیرش تسلط آهنین طالبان بر افغانستان، جامعه بین‌المللی را با یک معضل اخلاقی مواجه می‌کند: حمایت از حقوق بشر بین‌المللی.