حیدری، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس: حملات سایبری اخیر نشان از ضعف امنیت سایبری کشور است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، پس از هک جایگاه‌های سوخت و اسنپ‌فود، این بار سامانه‌های مجلس مورد هدف قرار گرفت. روز گذشته یک گروه هکری مدعی شد که خبرگزاری، کتابخانه و مرکز اسناد و ۶۰۰ سرور مجلس را هک کرده است. پس از آن هم اسناد مختلفی از حراست مجلس و حقوق نمایندگان منتشر شد که نمایندگان در گفت و گو با رسانه‌ها آن‌ها را جعلی خواندند و تکذیب کردند.

شهریار حیدری، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارزیابی خود از وضعیت امنیت سایبر کشور به دیده‌بان ایران گفت: «باتوجه به اینکه پیشتر برخی سامانه‌های دولتی و اکنون هم مجلس هک شده است، همه حاکی از ضعف ساختار کنترل فضای سایبری است. تمام این حملات سایبری هدفمند است و منافقین دارند جوسازی می‌کنند. انتشار اسناد جعلی از حقوق نمایندگان، آن هم در فضای انتخاباتی و تبلیغاتی با هدف اسیب رساندن به مجلس و مشارکت در انتخابات است. از این‌رو دستگاه‌های امنیتی به ویژه سازمان پدافند غیرعامل و وزارت اطلاعات باید پیگیر این موضوع باشند.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «دستگاه‌های متولی باید نسبت به اتفاقات رخ داده پاسخگو باشند و ایمنی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی را بالا ببرند. حملات سایبری اخیر حاکی از ضعف دستگاه‌های متولی است. در وهله اول هم سازمان پدافند غیرعامل مسئول و متولی این امر است.»

سازمان پدافند غیرعامل به جای توضیح، توجیه می‌کند

حیدری با اشاره به جلسه پیشین کمیسیون امنیت ملی با رئیس سازمان پدافند غیرعامل، به دیده بان ایران گفت: «زمانی که حمله به جایگاه‌های سوخت کشور رخ داد، کمیسیون امنیت ملی از رئیس سازمان پدافند غیرعامل دعوت و سوالاتی مطرح کرد اما ایشان به جای اینکه پاسخگو باشند، توجیه کردند و گزارش دادند. مشکل ما همین است که اگر از یک سازمان دعوت می‌کنیم، به جای بحث مسائل اصلی، اولین کاری که می‌کنند توجیه و ارائه آمار عملکردی است.»

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «به هر شکل فضای سایبری، جنگ اطلاعات است. هر کشوری باید سیستمش را از هک شدن و سرقت اطلاعات مصون کند. متولی اصلی سازمان پدافند و وزارت اطلاعات هستند که باید پاسخگو باشند.»

‌حیدری در واکنش به اسناد منتشر شده از حقوق نمایندگان، عنوان کرد: « معتقدم اسناد کاملا ساختگی است. همانطور که از نام و رفتار و عملکرد منافقین مشخص است، این کار را سازمان یافته انجام می‌دهند و اولین هدف‌شان این است که مجلس را زیر سوال ببرند. کسانی که صرفا به عنوان نماینده به مجلس آمده‌اند حقوق‌شان همانند کارمند همان سازمانی است که در آن مامور بودند. حتی برخی حقوق‌شان کمتر از سازمانی است که مامور شده‌اند. برخی از همان سازمان حقوق می‌گیرند چون اگر به مجلس منتقل شوند، یا حقوق‌شان تفاوتی نمی‌کند یا کمتر می‌شود.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: «بالاخره مجلس یک حقوق ثابت و برابر با فیش حقوقی یک کارمند دارد. به عنوان مثال بنده در وزارت کشور مدیر بودم. وقتی در مجلس مامور می‌شوم، بر اساس حقوق وزارت کشور به من حقوق می‌دهند. یک سری پاداش‌ها هم برای رفت و آمد و هزینه دفاتر است که رقم ناچیزی است. نمایندگان با این حقوق، بیشتر از هزینه رفت و آمد و دفاترشان در شهرستان‌ها، چیز دیگری نمی‌توانند مدیریت کنند. اسناد منتشر شده صرفا جو سازی است و با واقعیت هیچگونه همخوانی ندارد.»