سيد شمس الدين حسيني در گفت و گو با ايسنا، همچنين با تاكيد بر اينكه گام دوم هدفمند كردن يارانهها در پاييز اجرا نميشود، اظهار كرد: گام دوم هدفمندسازي يارانهها با تلقي افزايش قيمت از دستور كار خارج شده است.
وي با بيان اينكه علت منتفي شدن افزايش قيمتها مشخص است، گفت: در سال ۱۳۸۹ وقتي كه ميخواستيم قانون را اجرا كنيم، به دنبال اين بوديم كه در پاييز اين كار را انجام دهيم، چراكه بررسيهاي ما حكايت از آن داشت كه دركنار كل ملاحظات فني و كارشناسي، زمان اجراي قانون بسيار مهم است.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينكه در مهرماه با توجه به بازگشايي مدارس با افزايش تقاضا روبرو هستيم، اظهار كرد: به اين نتيجه رسيديم در يكي از ماههاي مياني پاييز قيمت حاملها را افزايش دهيم ولي وقتي تلاطمات ارزي حتي در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت، به نوعي احساس كرديم كه قيمتها رو به افزايش است، از افزايش قيمتها چشمپوشي كرديم و حتي اجراي فاز اول به معني افزايش نرخها را به ماههاي ديگر موكول كرديم.
حسيني با بيان اينكه در شرايط كنوني كشور، امروز مسئله مذكور جديتر از هميشه است، تصريح كرد: با توجه به مجموعه بررسيها و ارزيابيهايي كه انجام شده است، فعلا افزايش قيمت را از دستور كار خارج كرديم.
وي خاطرنشان كرد كه خارج كردن افزايش قيمت از دستور كار به معناي عقب نشيني نيست و ادامه داد: دولت در شرايط كنوني به دنبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست بنابراين فاز دوم هدفمندي يارانهها به معني افزايش قيمت از دستور خارج است اما كارهاي هدفمندي تداوم دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اصرار دولت مبني بر آسيب نديدن مردم، زمان اجراي گام دوم هدفمندي را در حال بررسي دانست و گفت: دولت باید یارانه را بر اساس میزان استحقاق افراد و نه مصرف آنان پرداخت کند این در حالی است که در وضعیت کنونی ملاک استفاده بیشتر از یارانهها، مصرف بیشتر است.
وي افزود: اجراي قانون هدفمندي نیاز به سطح بالای همفکری دارد که لازمه آن آشنایی و افزایش اطلاعات در میان افراد جامعه و عامه مردم است.
سخنگوي اقتصادي دولت در پايان خاطرنشان كرد كه هدفمند كردن يارانهها در پاييز امسال اجرا نميشود و به طور قطع پاييز مد نظر ما نيست.