انگلیس، تداوم بحران تا 2020؟

به گزارش سایت اینترنتی این مركز تحقیقانی، رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی، نیم درصد كاهش خواهد یافت و تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد خواهد رسید. این در حالی است كه موسسه نام برده پیش از این، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب رقمی برابر با صفر و ۲ درصد برآورد كرده بود.

براساس این گزارش، اجرای زودهنگام و نسنجیده سیاست های ریاضتی و همسایگی منطقه یورو از جمله دلایل عمده ای است كه برای كاهش رشد اقتصادی سال جاری انگلیس بدان اشاره شده است. علاوه بر این، جشن های شصتمین سالگرد آغاز سلطنت ملكه انگلیس كه در ماه ژوئن سال جاری برگزار شد نیز رشد اقتصادی كشور را حدود ۰.۴ درصد كاهش داده است.

اگرچه انگلیس عضو حوزه پول واحد اروپایی یورو نیست، اما بیش از ۴۰ درصد از تجارت خارجی این كشور با اعضای حوزه یورو انجام می شود، و به همین دلیل بحران حوزه پولی یورو بر این كشور تاثیری مستقیم دارد.

این گزارش همچنین هشدار داده است كه علیرغم اینكه رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۲ با كاهش چشمگیری روبرو خواهد شد، رونق اقتصادی این كشور نیز تا سال ۲۰۱۴ میلادی نیز به شرایط عادی و طبیعی خود بازنخواهد گشت.


**باز هم سیاست های ریاضتی

-----------------------------------

اتخاذ سیاست های انقباضی از سوی دولت های بحران زده اروپایی برای گذار از دوران ركود، تاكنون نتوانسته محرك های لازم را برای رشد اقتصادی این كشورها فراهم آورد. آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای مالی بین المللی نشان از این واقعیت دارند كه پس از گذشت چهار سال از آغاز بحران، برخی از اقتصادهای سرمایه داری قدرتمند هنوز موفق نشده اند كه سطح شاخص های اقتصادی خود را به وضعیت مطلوب برسانند.

در این میان برخی از كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه سیاست های ریاضتی راه حل خوبی برای پشت سر گذاشتن بحران های اقتصادی نیست. روزنامه گاردین در چهارم ژوئن (۱۵ خرداد) در مقاله ای تحلیلی اجرای سیاست های انقباضی در میانه راه ركود اقتصادی را عاملی برای بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی می داند.

موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز در گزارش اخیر خود به این نكته اشاره كرده است كه اگر سیاست های انقباضی مانند قطع برخی هزینه ها در ستون های بودجه پیشین و افزایش مالیات ها در شرایط ركود اقتصادی دنبال شوند، تاثیرات ویران كننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

بر اساس گزارش این مركز تحقیقاتی، اجرای عجولانه سیاست های ریاضتی توسط دولت ائتلافی 'دیوید كامرون' نخست وزیر انگلیس نیز اقتصاد این كشور را به سوی ركودی جدید پیش برده است؛ از این نظر اگر سیاست ریاضت اقتصادی در انگلیس به صورت نسنجیده و افراطی اجرا نمی شد، اقتصاد ملی این كشور در سال ۲۰۱۲ ممكن بود رشدی برابر ۱.۲ درصد را تجربه كند.

همچنین اجرای زودهنگام اقدام های ریاضتی موجب تشدید بیكاری شده است. این گزارش برآورد كرده است كه اگر سیاست های ریاضتی به جای سال ۲۰۱۱ از ۲۰۱۴ آغاز می شد، ممكن بود ۲۰۰ هزار نفر كمتر بیكار شوند و در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به میزان ۲۳۹ میلیارد پوند به رشد اقتصادی كمك می شد. اجرای عجولانه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس از سال ۲۰۱۰، تاثیرات منفی بلند مدتی بر اقتصاد این كشور خواهد داشت و موجب از بین رفتن ۱۶.۵ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی انگلستان در دهه آینده خواهد شد.

این مركز تحقیقاتی با استناد به این منطق كه یك اقتصاد بحران زده در برابر فشارها آسیب پذیرتر است، به دولت انگلیس پیشنهاد می دهد كه برای كنترل بحران از فشار و سرعت اجرای سیاست های ریاضتی كاسته و سرمایه گذاری را در پروژه های كلیدی افزایش دهد و ساختارهای بانكی و بازارهای مالی را بازسازی كند تا شاهد رشد اقتصادی باشد.


**مخالفان و موافقان سیاست های دولت كامرون

------------------------------------------------------

دولت ائتلافی انگلیس از هنگام به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۰، برنامه های ریاضتی متعددی را برای كاهش كسری بودجه و قرضه های عمومی دولت به مورد اجرا گذاشت كه این برنامه ها با اعتراض های گروه های مختلف صنفی و كارگری مواجه شد. منتقدان این سیاست ها معتقدند كه فشار حاصل از اجرای این طرح ها بیش از آنكه بر ثروتمندان تحمیل شود، بر زندگی مردم متوسط تاثیر منفی گذاشته است.

حزب لیبرال دموكرات به رهبری 'نیك كلگ' معاون نخست وزیر انگلیس و حزب محافظه كار به سركردگی دیوید كامرون، از اصلی ترین طرفداران سیاست های ریاضتی هستند. آنها سیاست های ریاضتی را تدابیری سختگیرانه برای پشت سر گذاردن دوران بحران و فشار اقتصادی می دانند. رهبران و نخبگان این احزاب معتقدند كه آمار و ارقام ناامید كننده ای كه از سوی نهادهای مالی و بین المللی در مورد شاخص های اقتصادی این كشور اعلام می شود، نتیجه تاثیر كوتاه مدت طرح های ریاضتی است، در حالی كه این طرح ها برای تاثیرگذاری مثبت بر روی اقتصاد، نیاز به زمان بیشتری دارند. این گروه معتقدند كه برای رسیدن به نتایج مثبت این سیاست ها در آینده، باید شرایط بد امروز را تحمل كنیم.

به گزارش رویترز، گروهی از نهادها و سازمان های مالی جهانی نیز دولت های بحران زده را به اتخاذ سیاست های انقباضی تشویق می كنند. برنامه های اقتصادی دولت انگلیس از سوی گروه هایی مانند سازمان همكاری اقتصادی و توسعه(OECD) و صندوق بین المللی پول(IMF) مورد حمایت قرار می گیرد. هرچند صندوق بین المللی پول نسبت به برخی پیامدهای نامطلوب و دراز مدت اجرای نادرست طرح های ریاضتی بارها به دولت انگلیس هشدار داده است. علیرغم حمایت گسترده احزاب تشكیل دهنده دولت ائتلافی انگلیس از طرح های انقباضی در حوزه اقتصاد، احزاب مخالف دولت این كشور با ادامه این سیاست های ریاضتی مخالفند. مخالفان دولت استدلال طرفداران طرح های ریاضتی را نمی پذیرند و معتقدند كه اتخاذ سیاست های انقباضی، در دوران ركود و بحران نتایج عكسی به دنبال خواهد داشت.

در این رابطه پایگاه اینترنتی 'اكونومیك تایمز' بزرگترین گروه مخالف سیاست های اقتصادی دیوید كامرون را اعضای حزب كارگر انگلیس می داند كه از سال ۲۰۱۰ تاكنون در جایگاه مهمترین منتقدان سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته اند.

اعضای ارشد حزب كارگر به صورت مكرر از سیاست های ریاضتی 'جورج اوسبورن' وزیر دارایی كابینه كامرون انتقاد می كنند.

به گزارش پایگاه اینترنتی 'بلومبرگ'، 'اد بالز' كارشناس ارشد اقتصادی حزب كارگر انگلیس ضمن انتقاد شدید از سیاست های وزیر دارایی این كشور، سیاست های نادرست دولت انگلیس را موجب توقف روند رشد و رونق اقتصادی این كشور می داند.

به گزارش روزنامه انگلیسی 'تلگراف'، 'سیمون كربای' اقتصاددان موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز معتقد است كه اگر دولت برنامه های ریاضتی خود را به تاخیر نیندازد، نمی تواند بدهی های خود را كاهش دهد و برای پرداخت هزینه های مربوط به پروژه های زیرساختی مجبور به استقراض خواهد شد.

به گزارش وال استریت ژورنال، 'ویكی رد وود' اقتصاددان ارشد در 'موسسه اقتصادهای سرمایه ای' انگلیس نیز بر این باور است كه اكنون زمان مناسبی برای اقدامات شدید ریاضتی نیست. كاهش شاخص رشد اقتصادی دولت ها نشان می دهد كه دولت ها باید حجم برنامه ها و اقدامات ریاضت اقتصادی خود را كاهش دهند.


**جمع بندی

--------------

برخی تحلیلگران بر این باورند كه پیش بینی های این موسسه می تواند فشارها را بر دولت ائتلافی برای تغییر تاكتیك های ریاضتی افزایش دهد، اما علیرغم افزایش نگرانی ها در خصوص كاهش شاخص های اقتصادی و خطر ركودی جدید در اقتصاد، دولت ائتلافی محافظه كاران و لیبرال دموكرات ها تاكنون تمامی پیشنهادات در خصوص آسان سازی سیاست های ریاضتی سخت و متصلب را رد كرده است.

به گزارش دیلی میل، اعضای كمیته سیاست های پولی دولت تاكنون در نرخ بهره و سیاست های مالی انبساطی تغییری ایجاد نكرده اند. بانك انگلستان همچنان بر مواضع خود مبنی بر جلوگیری از تزریق سرمایه به ساختار اقتصادی این كشور در چارچوب بسته های نجات مالی پافشاری دارد.

در این زمینه سیاستگذاران پولی دولت كامرون در پنج شنبه گذشته یعنی دوم اوت (۱۲ مردادماه) اعلام داشتندكه نرخ بهره را در مرز ۰.۵ درصد حفظ كرده و تغییری در برنامه های انبساطی كمّی كه در مرز ۳۷۵ میلیارد پوند است، ایجاد نخواهد كرد. این در حالی است كه اقتصاددانان انتظار داشتند نرخ بهره كاهش یابد و رویكرد های انبساطی در ماه های آینده تا حدی در دستور كار دولت قرار گیرد.

این در حالی است كه پیش از این نیز دیوید كامرون در مصاحبه ای با دیلی تلگراف در ۱۸ جولای متذكر شده بود كه احتمالا طرح ریاضت اقتصادی انگلیس كه از ابتدا برای پنج سال برنامه‌ریزی شده بود، تا سال ۲۰۲۰ به طول خواهد انجامید. بنابراین علی رغم هشدار نهادهای اقتصادی نسبت به كاهش شاخص رشد اقتصادی انگلیس و پیامدهای نامطلوبی كه تداوم سیاست های اقتصادی و مالی موجود می تواند به دنبال داشته باشد، به نظر می رسد دولت كامرون در ادامه روند سیاست های ریاضتی و انقباضی كه از اواخر سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اند، تغییری جدی ایجاد نخواهد كرد.