به گزارش مردم سالاری آنلاین، چند روزی از ردصلاحیت حسن روحانی، رئیس جمهور دولت پیشین توسط شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان میگذرد اما همچنان واکنشها به این موضوع ادامه داد. در همین راستا، حجت الاسلام محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، ردصلاحیت روحانی را قابل پیشبینی دانسته و میگوید: «طبیعتا که بخشی از عملکرد شورای نگهبان متأثر از فضاسازی جریان افراطی جناح اصولگرا است؛ جریانی که آبشخور سیاسی آن در تفکرات امثال انجمن حجتیه و در حال حاضر جبهه پایداری و تفکرات افراطی امثال مرحوم مصباح یزدی ریشه دارد.»
مشروح گفتگوی محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاحطلب را در ادامه میخوانید؛
******************
* آقای رهامی! پیش بینی ردصلاحیت چهره ای مثل آقای روحانی با سوابقی که داشته اند در انتخابات مجلس خبرگان را می کردید؟
با توجه به فضای سیاسی انتخابات در این دوره، رد صلاحیتهای گسترده اصلاح طلبان و اعتدالیون و شرایطی که در انتخابات دوره یازدهم مجلس در سال ۹۸ بوجود آمد و تقریبا تمامی نامزهای منتسب به احزاب و جریانهای اصلاحطلب و اعتدال حذف گردیدند؛ ارتکاب چنین اقدامات حذف کننده و یکدست ساز دور از انتظار نبود اما نه در این حد.
ظاهرا عطش تمامیتخواهی اقلیتی افراطی که با حمایت ارکان قدرت فعلا بر سرنوشت کشور و انقلاب مسلط شده و تمامی مقدرات کشور را به دست گرفتهاند، سیری ندارد.
* پشت پرده چنین تصمیماتی را چه می دانید؟ فکر میکنید شورا تحت تاثیر فضاسازی تندروها طی چند ماه اخیر قرار گرفته است؟
طبیعتا که بخشی از عملکرد شورای نگهبان متأثر از فضاسازی جریان افراطی جناح اصولگرا است؛ جریانی که آبشخور سیاسی آن در تفکرات امثال انجمن حجتیه و در حال حاضر جبهه پایداری و تفکرات افراطی امثال مرحوم مصباح یزدی ریشه دارد.
البته تعدادی از اعضای شورای نگهبان خود در برخوردهای افراطی دست کمی از تفکرات امثال مرحوم مصباح یزدی ندارند، چنانچه در حمایت علنی و خلاف قانون و شرع بعضی از اعضای شورای نگهبان در سالهای گذشته از احمدی نژاد، در گرماگرم تبلیغات انتخابات این نوع تفکرات خود را علنی ساختند.
در حالی که شورای نگهبان یک نهاد مرجع و به اصطلاح داور مبارزات و رقابتهای انتخاباتی است ولی با وجود آن، به علت غلظت تفکرات و گرایشهای جناحی در بعضی از اعضا، آنان نتوانستند حداقل ظاهر امر را حفظ کنند.
* آقای رهامی! روند خالص سازی که آغاز شده و چهرههای اصلی و قدیمی نظام را نشانه گرفته است، چقدر از نظر شما خطرناک و هشدار دهنده است؟
متأسفانه ما از تاریخ سیاسی ظهور و شکست انقلابها و نظامهایی سیاسی درس نمیگیریم؛ تاریخ بهترین معلم بشریت است منتهی برای انسانهای خردمند.
در شرایط حساس فعلی کشور خالص سازی و حذف رقبای سیاسی، نه تنها نمیتواند هیچ کمکی به استمرار، دوام نظام و تقویت ارکان آن بنماید، بلکه به نظر من نتیجه عکس میدهد. سرنوشت نظام تکحزبی و تمامیت خواه شوروی سابق خود عبرت بزرگی است؛ حال عدهای در کشور ما تازه یادشان افتاده که نظام را یکدست و خالی از اغیار سازند و ظاهرا خیلی هم عجله دارند. زهی خیال باطل و زهی خواب آشوبناک، که قطعا مطابق نظر آقایان تعبیر نخواهد شد.
* ردصلاحیت چهره ای مثل آقای روحانی چقدر بر روند مشارکت اثرگذار است؟
با توجه به این که با حمایت آقای روحانی و با کمک جمعی از نمایندگان ادوار گذشته، بعضی از وزرا، استانداران و دیگر مدیران دولت اعتدال، زمینههای لازم برای تهیه لیست انتخاباتی نسبتا قابل قبول برای خبرگان و مجلس، در تهران و شهرستانها تا حدی فراهم شده بود که در صورت نهایی شدن چنین لیستهایی، زمینه لازم برای حضور حامیان جریان اعتدال و میانهروی فراهم میگردید.
همچنین میتوانست کمک مؤثری به گرمی انتخابات کمک کند، جریان اقلیت حاکم سعی میکند با حذف ایشان و افرادی مانند حجج الاسلام علوی، پور محمدی و بسیاری از نیروهای سیاسی مؤثر کشور، در واقع عملا زمینه شکل گیری هر نوع ائتلاف و حضور پررنگ حامیان نیروهای میانهرو و اعتدال و امکان گرم شدن صحنه انتخابات را از طرف رقبا از بین ببرند.
* شورای نگهبان میگوید بررسی کیفی صلاحیت کاندیداها براساس شرایطی است که مجلس در قانون نوشته و به نوعی توپ را به زمین مجلس انداخته است، این توجیه به لحاظ قانونی قابل پذیرش است
شورای نگهبان قانونا و ظیفه نظارت بر انتخابات را دارد و نه دخالت و اعمال سلیقه و مصلحت سنجی. متأسفانه شورای مذکور که باید حافظ و نگهبان اصول قانون اساسی باشد، از مهمتری اصول قانون اساسی، اصول مندرج در فصل سوم این قانون، یعنی حقوق ملت است، ولی عملا با اعمال سلیقه و مصلحت سنجی و با مستمسک قرار دادن این استدلال باطل که ما باید «احراز صلاحیت کنیم» ولی موفق نشدیم احراز صلاحیت کنیم، لذا فلان شخص را تأیید نکردیم، عملا بسیاری از نیروهای سیاسی شایسته و توانمند را از صحنه رقابت حذف و مردم را از خدمات آنان محروم میکنند، در حالی که احراز صلاحیت کاندیداها با ملت ایران است نه شورای نگهبان، آنها نه قیم مردم هستند و نه ولی و صاحب اختیار آنها.
معنی نظارت بر انتخابات این است که اگر دستگاههای اجرایی، مانند وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها یا نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و امثال آنها، بخواهند در انتخابات دخالت کنند و افراد ناشایسته را به مجلس بفرستند، حقوق شهروندان را در انتخابات پایمال کنند، شورای نگهبان قانون اساسی مانع دخالت نهادها مذکور شده و از تضیبع حقوق ملت جلوگیری کند.
* افرادی مثل آقای روحانی یا علوی که چند دوره در مجلس خبرگان حضور داشتند اجتهادشان اثبات شده است و به نظر می رسد ردصلاحیت شان بیشتر سیاسی است از سوی دیگر تندروها توجیه می کنند که ملاک حال فعلی افراد است و از این تصمیم حمایت می کنند. نظر شما چیست؟
این مطلب که ملاک حال فعلی افراد است، مطلب صحیحی است ولی از آن بهره برداری ناصحیح میشود. اگر در فاصله تأییدصلاحیت قبلی در انتخابات دوره گذشته نسبت به یک شخص تا بررسی مجدد برای انتخابات جدید، آن شخص مرتکب جرمی شده باشد که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله نمایندگی مجلس گردد، استدلال شورای نگهبان صحیح است و کسی هم اعتراضی در این مورد ندارد, ولی در عمل این گونه نیست. مثلا صلاحیت آقای علوی، وزیر اطلاعات سابق برای مجلس خبرگان تأیید میشود و درعین حال، در همان زمان برای نمایندگی مجلس، صلاحیت وی رد می گردد، در این بین ایشان چه جرمی مرتکب شده است که موجب رد صلاحیت وی برای مجلس شده است؟!
یا کسی از افراد شاخص مجلس، صلاحیتش برای حوزه انتخابیه کرج تأیید شده ولی همان شخص، در همان زمان، تقاضا کرده به حوزه انتخابیه دیگری، که احتمال رأیآوری بیشتری دارد، منقل شود، برای حوزه جدید صلاحیت وی رد شده است!!!؟ اسم دیگر این نوع رفتار و عملکرد «مهندسی انتخابات »است و هیچ ارتباطی به مسأله نظارت، مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی ندارد.
* این که گفته میشود شورای نگهبان به دلیل مسائل شرعی و اخلاقی دلایل ردصلاحیت را نمیگوید و هربار با این توجیه از بیان دلایل سرباز میزند چقدر زمینه ساز تردید در جامعه و بیاعتمادی و ناامیدی مردم میشود؟
نه تنها منعی برای اعلام دلایل رد صلاحیت کاندیداها به آنان وجود ندارد، بلکه برعکس، شورای نگهبان مکلف است علت یا دلایل ردصلاحیت آنها را به خودشان اعلام کند. در هر صورت شهروندان این کشور باید بدانند به چه علت از حق نامزدی برای مجلس شورای اسلامی یا خبرگان محروم شدند و این حق قانونی آنان است.
به کار بردن عناوین کلی مانند «عدم التزام به اسلام» یا قانون اساسی و امثال آن ، در حالی که هیچ مصداق واقعی و هیچگونه سند و مدرکی برای این ادعا وجود ندارد. جز طفره رفتن از زیر بار مسؤلیت قانونی و جز تضییع حقوق حقه شهروندان و جز ایجاد بدبینی به یک نهاد اجماعی و مرجع، ثمره و نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت.