خروج ایران از توصیه 7 FATF؛ یک دستاورد کم هزینه یا چالشی بزرگ؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، انتشار یک خبر در روز گذشته دوباره پای FATF را به محافل اقتصادی و البته رسانه‌ای کشور باز کرد؛ خبری که حکایت از پذیرش درخواست اخیر ایران از گروه ویژه اقدام مالی داشت. FATF  یا همان گروه ویژه اقدام مالی در واکنش به درخواست ایران مبنی بر حذف نام کشورمان از ذیل بند هفتم و استانداردهای این نهاد، با پذیرش این درخواست اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است؛ تصمیمی که درخواست آن را سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تاریخ 18 دی ماه امسال طی نامه‌ای به FATF  ارائه کرده و در این نامه‌ اعتراضی، خواستار حذف نام ایران از از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بود.

اقدامی که بسیاری آن را عقب‌نشینی FATF در مقابل ایران تلقی و در راستای تحقق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی دانستند.

واکنش وزیر اقتصاد چه بود؟

این اتفاق واکنش وزیر اقتصاد کشور را هم به همراه داشت و خاندوزی در پی قبول این درخواست، این پذیرش را کاهنده ریسک مراودات تجاری کشورها با ایران خواند و اعلام کرد: «با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی ایران خواهد شد.»وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»

اصل توصیه هفتم FATF چیست؟

اما این توصیه هفتم گروه ویژه اقدام مالی که ایران خواستار حذف نام خود از ذیل آن شد، چیست؟ سوال مهمی که شاید ابعاد بیشتری از این ماجرا را روشن کند.

توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کنند. این توصیه از سال 2012 به موارد متعدد توصیه‌های این گروه اضافه شد که به صورت کامل متمرکز به تحریم های مالی هدفمند است و به موجب این تحریم‌ها، کشورها (به ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی تعیین شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط نموده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.

فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی که سابقه حضور در دفتر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی را نیز در کارنامه دارد، در یادداشتی که اکوایران نیز آن را منتشر کرده، درباره شمول این توصیه نوشته است که در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود 200 عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه‌های قضایی مختلف بود) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه های این گروه قرار می گرفتند، در ذیل توصیه 7 ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند. همچنین این نکته حائز اهمیت است که FATF هیچ دخالتی در فهرست اسامی، اعمال نوع خاصی از تحریم و ... ندارد و این امور صرفاً در اختیارات سازمان ملل متحد است.

قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (1373، 1747، 1803 و 1929) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد. بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط یک: تا 8 سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و دو: در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجراست. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در 18 اکتبر 2015 بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.

اقتصاد نیوز :کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.

آنچه به نظر مهم است حذف نام کشور از چنین عنوان منفی است. مهجوریان تاکید دارد که این اقدام یعنی حذف نام ایران از گزارش ارزیابی بیش از 200 کشور و نیز از حوزه قضایی و سند ارزیابی ریسک آن‌ها می‌تواند در آینده نقش مهمی را در کاهش ریسک شهرت کشور از مخاطره بیشتر داشته باشد. چرا که تا پیش از این اگر کشورمان برنامه پیشنهادی کارگروه ویژه اقدام مالی را اجرا می کرد، این احتمال وجود داشت که نتواند از منافع خروج از فهرست سیاه بهره ببرد و این اقدام و خروج از توصیه هفتم به نوعی دستاوردی است که با هزینه کم به دست آمده است.

داستان ایران و FATF از کجا شروع شد؟

ماجرای ایران و FATF و آغاز مذاکرات جدی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF به زمان دولت حسن روحانی باز می گردد؛ زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر، ایران با تدوین لوایح 4گانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چند باره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش نیازهای لازم جهت حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه فراهم می‌کرد. در واقع این پیش نیازها در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد.

سرنوشت شروط FATF در ایران

دو شرط مهم کارگروه ویژه اقدام مالی به اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط بود که دولت روحانی لوایح آن را در قالب 2 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسید. هر چند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی زمان طولانی‌تری را برای تصویب طی کرد و در نهایت هم توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد.

اما گره بزرگ و باز نشده این موضوع به دو لایحه دیگر اختصاص داشت و آن هم الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی بود که سرنوشت عجیبی را تجربه کرد.

وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

دولت لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به تصویب رسید اما هر دو لایحه مصوب، با ایراد مغایرت با قوانین بالادستی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ دو لایحه مهمی که در رفت و آمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شدند و در نهایت هم درباره دو لایحه اخیر، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند نامه به دبیر شورای نگهبان نوشت و در نظری مشورتی، مغایرت‌های این لوایح را با قوانین بالادستی اعلام کرد؛ موضوعی که حکایت از نبود تمایل برای پیوستن با این دو کنوانسیون و پذیرفتن شرایط آن‌ها داشت.

در نهایت هم این دو لایحه مصوب هیچگاه رنگ تایید را به خود ندیدند و با وجود تاکید مجلس بر وجود تحفظات لازم در متن لایحه مصوب مربوط به الحاق ایران به این 2 کنوانسیون، بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص هم مشمول مرور زمان شد و با گذشت بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع و عدم بررسی، به صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.

اضافه شدن ایران به لیست سیاه FATF

با این همه  کار ایران و کارگروه ویژه اقدام مالی ره به جایی نبرد تا در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره به فهرست سیاه FATF اضافه شود.

براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها درخواست شد اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.