بانک مرکزی در این ابلاغیه خطاب به شبکه بانکی کشور، دریافت شمش و مسکوکات طلا در ازای ارائه گواهی سپرده از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن را ممنوع و منوط به اخذ مجوز از این بانک کرد.در بخشی از ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: «برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیهای که در این رابطه صادر می کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم میکنند که قابلیت معامله دارد. این اقدام موجب ایجاد فضای سفتهبازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و میتواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.»
موضوعی که بانک مرکزی به آن اشاره دارد، مربوط به مجوز شورای پول و اعتبار به موسسات اعتباری برای قبول و نگهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان است که در تاریخ 27 دی ماه سال 1390 به تصویب رسیده بود.
بانک مرکزی همچنین به شبکه بانکی کشور دستور دارد تا به قید فوریت نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمشهای طلای اخذ شده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.
این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ شده است که هنوز یک سال از آغاز رسمی معاملات شمش طلا در بورس کالا نگذشته است؛ طرحی که در 21 اسفند ماه سال 1401 با حضور محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور عملیاتی شد. در این طرح مردم میتوانستند پس از دریافت کد بازار مالی بورس کالا با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری، واریز وجه را انجام داده و پس از ثبت سفارش خرید طلای خود را انجام دهند.
نکته جالب و البته قابل تامل درباره تصمیم امروز بانک مرکزی، این است که پیش از این علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده بود عرضه شمش در این مرکز با بازار سرمایه موازی کاری ندارد و ابزارهای مبتنی بر اوراق بهادار و معاملات خرد شمش طلا در بورس کالا انجام خواهد شد. اتفاقی که امروز عکس آن اتفاق افتاد تا بانک مرکزی به نوعی با بازار رسمی و قانونی گواهی سپرده کالایی بورس کالا مخالفت کند.پسلرزه ابلاغیه بانک مرکزی درباره طلا در بورس
اتخاذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی یکی از عوامل مهم بر وضعیت صندوق های طلا در بازار بورس بود و براساس آنچه در نقشه امروز بورس شاهد هستیم، با سیگنال بانک مرکزی به بازار، صندوقهای طلا به شکل کاملا قرمز درآمدند و وضعیت معاملات حکایت از آن دارد که حبابهای اکثر این صندوقها به صفر میل کرده و حتی منفی شده استمخالفت بورس کالا با ابلاغیه بانک مرکزی
این تصمیم همچنین واکنش شرکت بورس کالا را به همراه داشت، این شرکت با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد که با این ابلاغیه مخالفت است.
در بخشی از این اطلاعیه با اشاره به اجرای معاملات طلا در بازار سرمایه آمده است: «به استناد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی، معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانین بازار سرمایه اجرایی میشود. قطع نظر از این حکم صریح قانونی، جهت اطمینان از عدم مخالفت سیاستگذار پولی، موافقت بانک مرکزی پس از تغییرات مدیریتی سال گذشته در نامه شماره ۰۱/۲۶۲۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (پیوست ۱) اخذ شده است و بازار اوراق بهادار شمش طلا با تایید و حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ راهاندازی شد.»
این شرکت همچنین با رد احتمال قاچاق طلا در بازار بورس تاکید داشته است: «بدیهی است کمک به گسترش بازار رسمی طلا که در سنوات متمادی مورد تقاضای فعالان اقتصادی بوده، با ارتقای شفاف سازی موجب تجمیع ذخایر طلای کشور و کاهش زمینههای پولشویی و قاچاق میشود. میزان ذخایر موجود در خزانههای بورسی بالغ بر ۴۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا و ۷۰۰ هزار سکه طلا بوده که تنها ۲۰ کیلوگرم از ذخایر شمش طلا در یکسال اخیر بنابر درخواست صاحبان اوراق ترخیص و تحویل شده است. تمام طلاهای موجود در انبارهای بورسی دارای شناسنامه و تایید مالکیت بوده و انجام هرگونه سوءاستفاده جهت قاچاق طلا در این بازار غیرممکن است. به اطلاع فعالان بازار میرساند، مطابق رویههای جاری، فعالیت بازارهای مربوطه کماکان استمرار خواهد داشت.»
از سوی دیگر، پس از ابلاغیه بانک مرکزی برخی فعالان بازار سرمایه نیز اعتراض خود را درباره این ابلاغ اعلام و از سازمان بورس خواستند که نسبت به آنچه اعمال سلیقه بانک مرکزی در صدور احکام و آییننامههایی که مستقیم و غیرمستقیم منافع و سرمایه سهامداران را به خطر میاندازد خوانده می شود، سکوت نکند.