روزنامه دولت علیه خودروسازان دولتی!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه ایران نوشت: استدلال خودروسازان و مونتاژکارانی که تولید و عرضه محصولات خود را کاهشی کردند این است که به شورای رقابت ثابت کنند که با زیان در حال تولید هستند و اگر قیمت ها بالا نرود،‌ بازار خودرو دچار بهم ریختگی شدید می شود. اما گویا شورای رقابت در این مرحله از فشارها نمی‌خواهد کوتاه بیاید و هنوز با درخواست خودروسازان موافقت نکرده است.

‌توصیه ای از نوع اجبار

تصور خودروسازان این است که با ایجاد حضور دوباره دلالان و سفته بازان در بازار خودرو به هدف گرانفروشی می‌رسند. در کنار این موارد،‌خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که فضای رسانه ای کشور را به گونه ای رقم بزنند که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از مزایای آزادسازی قیمت‌ها بگویند و حتی صحبت های شفاف وزیر صمت را به نحوی تیتر بزنند که گویا وزارت صمت روبروی شورای رقابت است و می خواهد با فوریت آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد.
خودروسازان با درخواست های مکرر خود برای افزایش قیمت خودرو،‌ می‌خواهند تمام زیان های خود را پوشش دهند و حاضر نیستند با بهره وری، مدیریت هزینه داشته باشند. از ابتدای سال جاری تا ابتدای آبان‌ماه، شورای رقابت بنا به درخواست خودروسازان، ۱۲ بار قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را گران کرده است یعنی به صورت میانگین هر ۲ ماه، سه مرتبه قیمت ها افزایشی شده است.

درخواست های متناوب خودروسازان برای گرانی خودروها،‌در حالی است که وضعیت ارزی کشور بهبود یافته و سیاستگذار دخالتی در وضعیت تولید و فروش خودروسازان و مونتاژکاران ندارد(دولت سیزدهم به صورت ناظر،‌ نقش‌آفرینی کرده است) و مهم تر آنکه مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸،‌ خودروسازان با تقاضاهای انباشت و کاذب روبرو نیستند و حجم قابل توجهی از تقاضاها به خصوص تقاضاهای سرگردان از طریق سامانه یکپارچه خودرو کنترل شده است.

با وجود ثبات در نرخ مواد اولیه و همراهی سیاستگذار با خودروسازان و مونتاژکاران شاهد آن هستیم که عرضه خودرو با شروط خاص امکانپذیر شده است. به عنوان مثال ایران خودرو از عرضه محصولات خود امتناع می کند و مرتب به ثبت نام کنندگان،‌ سایر خودروهای این مجموعه را پیشنهاد و توصیه می کند؛‌توصیه ای از نوع اجبار و چاره نداشتن متقاضی!

سایپا هم چنین فرایندی را دنبال می‌کند، به عنوان مثال خودروی ساینا CNG که قیمت آن برای خیلی از متقاضیان مناسب تر است،‌ با عدم عرضه روبرو شده است و خودروساز از متقاضی می خواهد که به جای این خودروی ثبت نامی،‌ ساینا اس DA را خریداری کنند. گروه بهمن هم که تخلف ۵ هزار میلیارد تومانی آن به دلیل گرانفروشی،‌ قطعی شده است، شرایط مشابهی را برای مشتریان خود رقم زده است؛‌به عنوان مثال به جای ریسپکت معمولی،‌ریسپکت ۲ را تحویل می‌دهد.