طبق قوانین سوئد، دادگاههای این کشور میتوانند شهروندان سوئدی و اتباع سایر کشورها را به دلیل آنچه جرایم علیه قوانین بینالمللی میدانند که در خارج از کشور مرتکب شدهاند، محاکمه کنند.
بودستروم گفت که موکلش از این حکم ناامید شده و به شدت از سیستم دادگاه سوئد انتقاد کرده است.حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
او به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروهک تروریستی منافقین در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بینالمللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بینالمللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.
آنها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کردهاند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آنها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
در پی اقدام دادگاه سوئد علیه حمید نوری، «یوران بیالرستد» کاردار سفارت این کشور در تهران روز چهارشنبه توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه ایران احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به او ابلاغ شد.
«مجید نوری» فرزند حمید نوری پیش از اعلام حکم، در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی "برائت" است» اظهار داشت: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت میکرد که مجرم نیست.
مجید نوری تاکید کرد: دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانهها، عدالت در حال ذبح است.