ایده‌های تکراری و فاقد نورآوری برای نظام آموزشی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بیان فردا در ادامه سلسله مصاحبه‌های خود با موضوع توسعه و برنامه هفتم توسعه، با دکتر محمود مهرمحمدی، استاد دانشگاه و رئیس پیشین دانشگاه فرهنگیان گفت‌وگو کرده است. مهرمحمدی در این گفت‌وگو بخش‌های مربوط به آموزش و پرورش را در مورد بررسی قرار داده و معتقد است که محیط حکمرانی کشورمان مستعد برنامه‌محوری نیست و به همین دلیل هم عمده برنامه‌های توسعه حدود 30 درصد اجرا شده است.

مهرمحمدی با اشاره به تاکید دولت بر مدرسه محوری در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز گفت: گویی دولت در بخش‌هایی از لایحه می‌خواهد کنترل را بیشتر کند، خب ما نمی‌توانیم دم از مدرسه محوری بزنیم اما به حرص خود برای کنترل پایان ندهیم. این استاد دانشگاه با این وجود پیشنهاداتی را درباره برنامه هفتم توسعه مطرح کرد، از جمله اینکه باید دولت سایه خود را به شکل لطیف و نامحسوس بر سرمدارس حفظ کند. پیشنهاد دیگر او توجه به مدرسه‌یاری درکنار مدرسه‌سازی است. متن کامل گفت‌وگوی بیان فردا با رئیس پیشین دانشگاه فرهنگیان در ادامه آمده است:

به نظر می رسد برنامه هفتم توسعه بیشتر از اینکه بخواهد به جزئیات جدیدی بپردازد یا حتی نگاه دولت را منعکس کند، از روی ادای تکلیف نگارش شده است. نظر شما درباره روح حاکم بر آموزش و پرورش در برنامه هفتم چیست؟

من معتقدم که گویا بر نظام بروکراسی کشور تکلیفی داده شده تا هر پنج سال یک بار بخواهد برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه توسعه یا چیزی شبیه به این تدوین کند. من فکر می‌کنم عمل مبتنی بر برنامه در یک محیط حکمرانی می‌تواند شکل بگیرد چرا که برنامه محوری یکی از حلقه‌های زنجیره حکمرانی خوب است یعنی حکمرانی مبتنی بر خرد جمعی، مبتنی بر پاسخگویی و ... . اما در شرایط موجود به نظر می‌رسد که  محیط حکمرانی کشور مستعد برنامه محوری نیست و عمدتاً تحت تاثیر اتفاقات کوچک و بزرگ در عرصه‌های مختلف است از این رو مدیریت کشور تحت تاثیر فرمان‌هایی که صادر می‌شود پیش می‌رود؛ لذا این شکل از مدیریت و راهبری کشور خیلی با برنامه قابل جمع نیست.

هرچه برنامه برای توسعه نوشته‌ایم، اجرایی و عملیاتی نکرده‌ایم

بزرگترین شاهد و نشانه‌ای که کشور ما در شرایط امتناع از برنامه حرکت می‌کند؛ این است که تا به حال هرچه برنامه نوشته‌ایم، اجرایی و عملیاتی نکرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسماً اعلام کرد تاکنون تنها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از برنامه‌های توسعه اجرا شده است و حال باید پرسید چه اتفاقی افتاده که از هر برنامه پنج ساله تنها ۳۰ درصد آن اجرا شده و کسی هم در این میان پاسخگو نیست و قرار هم نیست کسی پاسخگو باشد. توضیح همان است که ابتدا گفتم طبق یک سری دستورها و فرمان‌های دیگر دستگاه‌های کشور، کار را پیش برده‌اند که حالا اگر در قبال انجام ندادن برنامه پاسخگو نباشند اشکالی هم نخواهد داشت.

بنابراین این یک تجربه زیست همگانی است که برنامه‌ای را می‌نویسیم مصوب می‌کنیم اما اجرا نمی‌کنیم و کسی یقه ما را نمی‌گیرد که چرا انجام نشد؛ لذا ما هر پنج سال یک بار یک جور مناسک را اجرا می‌کنیم و برنامه می‌نویسیم من نام این را گذاشته‌ام «تسکین آلام با ارقام و اعدا» زیرا ما با نوشتن یک سری اعداد و ارقام در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره اهدافی را ترسیم می‌کنیم که آموزش و پرورش هم از این قاعده مستثنی نیست و در واقع با این اعداد و ارقام مثل یک مسکن خود را تسکین می‌دهیم اما درد به جای خود هست و علاجی اتفاق نمی‌افتد و در واقع مشکلات به روی هم انباشته می‌شوند.

مثلاً هر سال می‌نویسیم رشد اقتصادی هشت درصد باید اتفاق افتد اما اگر صفر هم شد کسی دلیل آن را از ما نمی‌پرسد و حتی اگر رشد اقتصادی منفی هم شود کسی پاسخگو نخواهد بود. به همین خاطر است که نوشتن برنامه‌های توسعه احساس خوشایندی را در برنامه نویسان کشور اجرا می‌کند و همچنان دور باطل برنامه نویسی و اجرا نکردن آن ادامه خواهد داشت.

دولت‌ها با نگارش برنامه‌ها به دنبال این هستند که ایده‌های خود را در حوزه‌های مختلف تبیین کنند اما در فصل آموزش و پرورش گویی هیچ ایده‌ای وجود و دولت در این بخش به گنجاندن یک سری مفاهیم کلی اکتفا کرده است؛ نظر شما در این باره چیست؟

اکنون دو اتفاق افتاده است. لایحه‌ای تنظیم شد که طبق روال قانونی توسط دولت به مجلس داده می‌شود و پس از آن مجلس لایحه را در پروسه‌های قانونی می‌برد تا به قانون تبدیل شود و الان با دو سند مواجه هستیم یکی سند تقدیمی دولت به مجلس و دیگری برنامه توسعه ای است که به تصویب مجلس رسیده و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است.

آنچه که دولت انجام داد یک اتفاق حداقلی بود. یک اختلاف نظری بین دولت و مجلس وجود دارد دولت معتقد است این چیزی که تحت عنوان لایحه برنامه هفتم تقدیم مجلس کرده دچار دگرگونی‌های اساسی شده و تکالیف گسترده‌ای را بر عهده قوه مجریه گذاشته است و آنچه که تصویب شده را لایحه خود نمی‌داند دقیقاً شبیه اتفاقی که در برنامه ششم افتاد. دولت یک سند حداقلی را فقط در مواردی که نیاز به قوه مقننه داشت تا با وضع قانون ریل گذاری لازم انجام شود و برنامه‌های توسعه مورد نظر دولت پیش برود،تقدیم مجلس کرد اما مجلس یازدهم، از صفر برنامه ششم را نوشت و حالا در برنامه هفتم هم همین تجربه عیناً تکرار شده است. طبق گفته یکی از مسئولان دولتی ماهیت برنامه توسعه هفتم تغییر کرده و حجم احکام ۱۱۸ ماده‌ای دولت سه برابر شده و نمی‌توان آن را لایحه بررسی شده دولت در مجلس تلقی کرد. 

در فصل ارتقای نظام آموزشی از مضامین تحولی و هوای تازه نشانی نیست

در فصل نوزدهم که فصل ارتقای نظام آموزشی کشور است از مضامین تحولی و هوای تازه نشانی نیست. من فکر می‌کنم این گونه خالی بودن از مضامین تحولی یک نوع فرصت سوزی برای کشور است البته با فرض بر اینکه این برنامه مصوب اجرایی و عملیاتی شود.

نگارش برنامه‌های توسعه در مقاطع پنج ساله فرصتی است برای یک افق‌گشایی تا یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم در سیاست‌هایی که تاکنون جواب نداده و پیش برنده نبوده و همچنین انتظارات را برآورده نکرده اس تجدیدنظر شود. در برنامه هفتم میان لایحه دولت و آنچه که به تصویب مجلس رسیده؛ تفاوت چندانی نیست و البه زایش و رویش چندانی هم در آنها دیده نمی شود.

 در برنامه هفتم توسعه صحبت از مدرسه محوری است. مدرسه محوری حرف زیبا و تم قشنگی است ولی در عین حال تکراری است ایرادی هم ندارد تکراری باشد اما به عنوان قانونگذار این توجه را داشته باشیم که چرا این تم مفید و کارساز، در عمل کارساز نبوده است.

حالا اگر قرار است بار دیگر مدرسه محوری را مطرح کنیم باید با یک تفسیر و معنای دیگر این کار را انجام دهیم. مدرسه محوری جزو برنامه‌هایی است که در چند برنامه مطرح شده اما کسانی که در فراز نوزدهم برنامه هفتم، برنامه محوری را مطرح کرده‌اند بعید می‌دانم تفسیر تازه‌ای از این مساله داشته باشند بنابراین نمی‌توان آن را یک زایش تلقی کرد.

از طرف دیگر مدرسه تراز سند هم به عنوان یک مفهوم و تم در برنامه هفتم مورد اشاره قرارگرفته است یعنی یک مدرسه تحول یافته بر اساس آنچه که در سند تحول آمده، یک مدرسه بالنده و یادگیرنده  است که محیطی پویا دارد حال سوال این است که آیا واقعا تعین مدرسه تراز سند با صفاتی از این دست مستلزم اقدامات خاصی است؟ آیا اگر این 100 اتفاق در مدرسه‌ای رخ دهد؛ می‌گوییم این مدرسه، مدرسه تراز سند است؟  به واقع تصور دوستانی که صحبت از مدرسه تراز سند می‌کنند و در برنامه هفتم هم به آن اشاره کرده‌اند چنین چیزی است ولی این یک ایده قابل دفاع نیست زیرا مدرسه تراز می‌تواند مدرسه ای باشد که پایبند به یک سری اصول و مبناست. به عبارت دیگر اتفاقاتی که در آن مدرسه در حوزه یادگیری، استفاده از تکنولوژی، ارتباط با جامعه و .... می افتد، می‌تواند خیلی منحصربفرد و نوآورانه باشد. ما باید مدرسه تراز سند را به عنوان یک مفهوم چند وجهی تلقی کنیم که می‌تواند تعیین‌های بسیار متعددی را بپذیرد نه اینکه بر اساس تعریفی که درچک لیست مدرسه تراز سند آمده، بگوییم یک مدرسه تراز برنامه هفتم هست یا نیست.

این تفکر و تک وضعیتی قلمداد کردن مدرسه تراز سند همان نگاه و تفسیر حاکم است که در برنامه هفتم آمده و مساله نوآورانه‌ای نیست اما اگر تفسیر مبتنی بر پذیرش تکثر را در مدرسه تراز سند ببینیم می‌تواند یک اقدام و ایده نوآورانه محسوب شود.

یک فرازی در فصل نوزدهم برنامه هفتم وجود دارد که به توسعه فعالیت «خیرین مدرسه یار» اشاره می‌کند. این یک فراز تازه است و در برنامه های گذشته چیزی تحت عنوان «خیرین مدرسه یار» وجود نداشته است. این ایده اخیرا در حوزه آموزش و پرورش مطرح شده با این هدف که جامعه خیرین را متوجه کنش‌هایی در زمینه نرم افزاری کنیم به جای اینکه فقط فضای فیزیکی و کالبدی بسازند. بنابراین «مدرسه یاری» در کنار «مدرسه سازی» به عنوان یک ایده جدید بود که در برنامه هفتم آمده است.

از سوی دیگر اختصاص بخشی از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان به تربیت معلم در سطح کارشناسی ارشد در فصل نوزدهم آمده است. صحبت من این است که این مساله هم می‌تواند حرف تازه‌ای باشد که دانشجویان فرهنگیان را به سمت دوره‌های تکمیلی ببرد ولی بازهم مثل مفاهیمی چون مدرسه تراز سند یا مدرسه محوری باید این پرسش را مطرح کرد حالا که در برنامه هفتم تاکید می‌کنید که مثلا 30 درصد ظرفیت دانشگاه فرهنگیان باید به کارشناسی ارشد اختصاص داده شود؛ قرار است یک دوره شش ساله به دانشگاه فرهنگیان تحمیل شود؟ که اگر اینگونه باشد نه تنها نوآورانه نیست بلکه یک عقبگرد است اما می تواند نوآورانه تلقی شود و عیار برنامه هفتم را بالا ببرد به شرط اینکه نگاه ما به اجرای این سیاست جدید یک اتفاق مشارکتی باشد یعنی اینکه دانشگاه فرهنگیان دو سال پایانی را عهده دار شود و آن چهار سال ابتدایی را از میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگر متناسب با نیازهای خودشان گزینش شوند تا آنهایی که به نظر علمی واجد شرایط هستند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند و به این ترتیب دانشگاه تربیت معلم تراز کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی پیدا کند نه اینکه دانشگاه فرهنگیان با تمام این شرایطی که میشناسیم و میدانیم شرایط خوبی نیست از این به بعد بخواهد علاوه بر آن چهار سال بار یک دوره شش ساله هم به دوش بکشد.

در لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرده، بخشی درباره سرمایه انسانی دارد که در آن به یک سند جامع سرمایه انسانی در آموزش و پرورش اشاره می کند که ظرف شش ماه دولت باید آن را تنظیم، تدوین و مصوب کند و بعد ابلاغ شود. اولا این سند و هدف از اجرای آن مبهم است. ثانیا در آن آمده است که همه معلمان باید گواهینامه صلاحیت حرفه ای را بگیرند و در ادامه معلمان را از قانون رسیدگی به تخلفات اداری با اجرای این گواهینامه خارج می کند و احتمالا یک دم و دستگاه جدید به ساختار آموزش و پرورش اضافه می شود. هر دوی این موارد ابهام را در برنامه هفتم نشان می دهد در صورتی که این برنامه قرار است موضع عملکرد دولت را شفاف کند و مسیر را نشان دهد. این ادبیات مبهم در برنامه نویسی خود محل سوال است و از طرفی گویای این است که میزان نظارت بر معلمان و ساختار مدارس بیش از گذشته خواهد شد و همه باید در اختیار یک نظام همگرا باشند که از یک مرکز آنها را کنترل می کند و درباره آنها تصمیم می گیرد.

 موضوع صلاحیت حرفه‌ای معلمان یک مقوله بسیار مهم است که اگر قرار باشد یک سندی هم برای منابع انسانی تدوین شود حتما یکی از فرازها باید این باشد که ما چگونه می خواهیم در طول زمان صلاحیت معلمان را مورد ارزیابی و تایید قرار دهیم؟ در همه حرفه‌ها هم همین‌گونه است. لازم است در مقاطع مختلف سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای اتفاق بیفتد. در لایحه تقدیمی دولت، صددرصد معلمان و در برنامه مصوب مجلس 60 درصد معلمان باید گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند. اهمیت مقطعی ودوره‌ای صلاحیت حرفه‌ای معلمان به اندازه‌ای است که باید همان صددرصد باشد و در یک بازه زمانی پنج ساله یک بار همه معلمان شاغل آموزش و پرورش را مورد ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای قرار دهیم و پشتیبانی‌های لازم را از آنها به عمل آوریم. تا جایی برای این معنا اهمیت قائل هستم که فکر می‌کنم اگر کل آنچه که در فصل نوزدهم برنامه هفتم درباره ارتقای نظام آموزش و پرورش آمده تعطیل و آموزش و پرورش بسیج شود که فقط همین یک اتفاق بیفتد و صددرصد معلمان از صلاحیت حرفه‌ای برخوردار و صلاحیت حرفه‌ای آنها احراز شود، امری مهم و قابل دفاع خواهد بود. زیرا همه می‌دانیم که بار عاملی معلم در تحول با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست و نقش و عاملیت معلم در تحول و ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش هیچ بدیلی ندارد.

در بخش دیگر اما گویی دولت با این بخش در لایحه می‌خواهد کنترل را بیشتر کند. نمی‌توانیم دم از مدرسه محوری بزنیم اما به حرص خود برای کنترل پایان ندهیم. این حرص و ولع دستگاه مرکزی آموزش و پرورش است که باعث می‌شود همه چیز را از بالا به مدارس دیکته کند. حالا که صحبت از مدرسه محوری است امیدوارم این موانع برطرف شوند و یک مفهومی از مدرسه محوری به معنای شخصیت بخشیدن به مدرسه در دستورکار قرار بگیرد.

تاکید روی مدرسه محوری بدون پذیرش تکثر بی معناست

 نمی‌توان زیست مدرسه‌ای را که  از خود شخصیت، اراده و ابتکار عمل ندارد و برای حل مسائل خود دست به اقدامات نوآورانه نمی‌زند در یک فضای مدرسه محور قلمداد کرد. تاکید روی مدرسه محوری منهای پذیرش تکثر بی معناست. باید بپذیریم که یک مدرسه می‌تواند مدرسه تراز سند باشد اما به اعتبار کارهای ویژه‌ای که پیش می‌برد نه به اعتبار اینکه ما هرچه گفتیم همان را انجام می‌دهد. یک مدرسه که بر اساس تبعیت و تقلید از مدیران بالادستی حرکت می‌کند هرچند که اسم پرطمطرق تراز سند را با خود یدک بکشد یا به تعبیر دوستان مدرسه محور باشد هرگز مدرسه‌ای تراز نخواهد بود. تا زمانی که در اعمال سیاست‌های مدرسه محوری این شهامت را پیدا نکردیم که با صدای بلند اعلام کنیم مدارس باید شخصیت های متفاوتی داشته باشند، مفهوم مدرسه محوری یک مفهوم پوچ خواهد بود. 

غفلت از نظام ملی تربیت معلم

در ارتباط با اصل موضوع مدیریت منابع انسانی هم نمی‌توان گفت در پس ذهن دوستانی که این سند جامع را نوشته‌اند چه بوده است اما بالقوه می‌تواند سودمند باشد. اگر برویم به این سمت که در آن سند جامع نیروی انسانی، یک نظام ملی تربیت معلم داشته باشیم؛ اتفاق مبارکی است. درباره نظام ملی تربیت معلم معتقد هستم که در برنامه هفتم مورد غفلت قرار گرفته و اگر دوستان ذیل سند جامع منابع انسانی بتوانند به موضوع تدوین و تبیین نظام ملی تربیت معلم اهتمام بورزند اتفاق مثبتی خواهد بود .

در لایحه برنامه هفتم توسعه، بخشی با عنوان کیفیت و عدالت تربیتی وجود دارد اما مبهم است و از این صحبت نکرده که آیا قرار است دولت این نقش را فقط بر عهده مدرسه بگذارد و در نهاد خرد این مساله را تامین کند یا در مقابل قرار است کیفیت مدرسه هم بالاتر برود؟ همچنین در جای دیگر که بحث توسعه مدارس مطرح شده، دولت بخشی از وظایف خود را بر عهده خیرین گذاشته تا از این طریق امکانات مدرسه را افزایش دهد گویی دولت نقش خود را نپذیرفته و این برنامه را نوشته تا بقیه را پای کار بیاورد درحالی که قانون اساسی تبیین کرده که تا پایان دوره متوسطه تامین امکانات برای دانش آموزان وظیفه دولت است. نظر شما در این باره چیست؟

در اینکه عدالت و کیفیت دو گلوگاهی است که در آموزش و پرورش با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم شکی نیست. ما در سال‌های بعد از انقلاب به موفقیت‌هایی به لحاظ کمی در حوزه آموزش و پرورش دست پیدا کردیم به‌عنوان مثال نرخ با سوادی در کشور با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

آموزش و پرورش امروز ما طبقاتی است

این جهت‌گیری عدالتخواهانه و توجه به مسائل آموزش پایه برای ارتقای کیفیت زیست آحاد مردم ایران کاملا مشهود است اما در بحث کیفیت و عدالت منهای بعد کمّی که البته جلوه‌ای از عدالت هم در آن وجود داد، همچنان با وصف توسعه کمی مشکل داریم یعنی دسترسی به فرصت‌های یادگیری کیفی برای آحاد دانش آموزان همچنان مساله ماست. آموزش و پرورش امروز ما طبقاتی است و از وضعیت خیر عمومی بودن خارج شده است و افرادی که وضعیت رفاهی بهتری دارند از آموزش و پرورش بهتری برخوردار خواهند بود و نصیب فرزندان متعلق به دهک‌های پایین از فرصت‌های آموزش و پرورشی خیلی ضعیف است. اینکه ما چگونه می‌خواهیم بحران عدالت و کیفیت در آموزش و پرورش را حل  و با چه سیاستی می‌خواهیم مسیر خروج از این باتلاق ها را فراهم کنیم؛ محل مناقشه است.

دولت می‌خواهد مدارس را تحت کنترل خود داشته باشد. آن هم با این فرض که کنترل از بالا یک امر ضروری است و بنا به حساسیت‌های آموزش و پرورش یک مقوله حاکمیتی به شمار می‌رود و این اعمال حاکمیت باید از طریق سنگین‌تر کردن سایه دولت بر سر مدارس رقم بخورد. با این مساله کاملا مخالف هستم. معتقدم سایه دولت به شکل خیلی رقیق بدون شک باید بر سر مدارس باشد رقیق به معنای خفیف نه، بلکه به معنای لطیف و نامحسوس است.

حالا این سایه لطیف و نامحسوس چگونه می‌تواند بر سر مدارس نگاه داشته باشد؟ با محدود شدن وظیفه دولت. طبق قانون اساسی تامین منابع مالی برای آحاد دانش‌آموزان برای برخورداری از آموزش و پرورش به مثابه یک خیر همگانی. سیاست گذاری هم حتما باید توسط دولت و حاکمیت انجام شده و برنامه‌های کلان آموزش و پرورش و نیز بحث نظارت، باید یکپارچه و در سطح ملی تعریف شود.

در واقع اگر آموزش و پرورش «مدرسه‌داری» را تخفیف و این نگاه حاکمیتی را به تامین منابع مالی، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها تعمیم دهد و از اجزا صرف نظر کرده و آن را به مدارس واگذار کند؛ آن زمان است که می‌توانیم در مدارس شاهد تکثر باشیم از این رو ذیل یک منشور، تعلیم و تربیت مدارس به صور مختلف می‌تواند شخصیت پیدا کند و این بهترین راه برای خروج مدارس از باتلاق فقر کیفیت و عدالت است. این اتفاق باعث می‌شود دولت هم در جایی که باید باشد حضور داشته باشد و هم در جایی که نیاز نیست حضور داشته باشد و بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی اتفاقاتی که در مدارس می افتد را رصد  و نظارت کند. این امر اجازه می‌دهد که مدرسه نفس بکشد و مشارکت ها اوج بگیرد. بنابراین انواع مشارکت ها می تواند در یک مدرسه خاص عینیت پیدا کند در نتیجه خلاقیت ها به شکل خیلی گسترده به صحنه آورده می‌شود.

اجازه دهیم مدارس شخصیت داشته باشند

معتقدم در امر مدرسه‌سازی اگر دولت به یک معنا پای خود را بیرون بکشد و ریل گذاری و نظارت کند شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.  اگر قرار باشد در این فصل از برنامه هفتم که به ارتقای کیفیت نظام آموزشی مربوط می‌شود، بخش مربوط به عدالت و کیفیت را بنویسم، با چنین انگاره‌ای احکام آن را تدوین خواهم کرد که اولا اجازه دهیم مدارس شخصیت داشته باشند و اجازه دهیم برندهای مختلف آموزشی شکل بگیرند و این فرصت را فراهم کنیم که مثلا یک مدرسه بگوید تشخص و تخصص من در هنر و زیباشناسی است. مدرسه دیگر بگوید تشخص و تخصص من تربیت بدنی است و ... است.  از این رو اجازه دهیم این سفره رنگارنگ تربیتی در جامعه گسترده شود و ذائقه‌های مختلف و سبک‌های زندگی مختلف را پاسخگو باشد. این همان پدیده است که ما به شدت به آن نیازمند هستیم. اگر خانواده نیازهای خود را در آینه آن مدرسه ببیند حتما از خود یک نوع احساس مسئولیت و تعلق خاطر بیشتر نشان می دهد و نسبت به مدرسه احساس مالکیت می‌کند.

 در بحث عدالت و کیفیت در یک معنا باید نگاه خود به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش را در عین حال که قبولش داریم، تبصره‌دار کنیم. معتقدم این حاکمیت صددرصدی و تمامیت خواهانه و بسته را باز کنیم و این امکان را بدهیم که در عرصه «مدرسه‌داری» اتفاقات دیگری رقم بخورد تا شاهد تکثر باشیم.

بحث بازماندن از تحصیل هم شاید در ادامه همین بحث باشد که بخشی از برنامه هفتم هم هست و به آن اشاره شده است. در شرایطی که طبق برخی از آمارهای غیررسمی حدود میلیون نفر از تحصیل بازمانده‌اند، اولا تعریف درست از بازماندگی تحصیلی مساله است ثانیا شرایط به وجود آورنده این بازماندگی از تحصیل هم مهم است که تاکنون در برنامه‌های توسعه چندان مورد توجه نبوده است. ضمن اینکه با چه رویکردی در برنامه باید خیلی صحیح به این موضوع پرداخته شود؟

قطعا این موضوع وظیفه دولت است. زمانی که از آموزش و پرورش به عنوان یک خیر عمومی یاد می‌کنیم به این معناست که نباید هیچ جامانده از تحصیلی داشته باشیم. در بسیاری از جوامع دولت‌ها با پدیده بازمانده از تحصیل دست به گریبان هستند و در هر اقلیم و سرزمینی عوامل متعددی موجب این اتفاق هستند ما هم در کشورمان با یک طیف عظیم از علل بازماندن از تحصیل مواجه هستیم. شاید تنها علتی که در گذشته وجود داشته و امروز اثری از آن نیست، عدم دسترسی به مدرسه است.

به «مدرسه‌یار»ها میدان داده شود

طبق آمار رسمی و معتبر آموزش و پرورش تعداد قابل توجهی مدرسه تک دانش‌آموز داریم و این افتخاری برای ماست که حتی برای یک دانش‌آموز هم مدرسه ساختیم و معلم درنظر گرفتیم. عمده این اتفاق در حاشیه شهرها و مناطق بوده و پس از انقلاب اقداماتی مثل مدارس شبانه‌روزی و روستا مرکزی موجب شد تا دسترسی به مدرسه برای همه امکان پذیر باشد. آنجایی که دیگر کاری از دولت ها ساخته نیست کار مردم و بخش مدنی آغاز می‌شود. باید به بخش‌های مدنی و مدرسه‌یارها نه مدرسه سازها میدان داده شود و دولت به این بخش‌های مدنی بسط‌ ید دهد. خوشبختانه امروز در سطح کشور شاهد حضور پرشور مردم و بخش مدنی در این حوزه هستیم که واقعا امیدوارکننده است. سیاست محوری برنامه هفتم برای مواجهه موثر با بازماندگی تحصیل و مساله بیسوادی که آن هم مساله خاصی است برای کسانی که در سنین تحصیل نیستند؛ باید دادن بسط ید به بخش مدنی و فراخواندن مشارکت مردمی و پشتیبانی از آنها باشد که خوشبختانه در کشور از این ظرفیت برخوردار هستیم و این فرصت خوبی است تا در برنامه هفتم گشایش به این شکل برای ورود بیشتر و موثرتر بخش مدنی و مردمی به صحنه مربوط به پرکردن خلاهای آموزش و پرورش در بخش بازماندگان از تحصیل صورت پذیرد. 

یک بخش نظام مدیریتی در برنامه هفتم وجود دارد که معطوف به اصلاح ساختار است و از بازطراحی ساختار آموزش و پرورش حرف می‌زند. با این حال وزارت آموزش و پرورش سال‌هاست که درگیر این است که غیر از تامین حقوق معلمان و مخارج مدارس نمی تواند به امر دیگری بپردازد. از این رو پرداختن به این مساله نسبت به بازطراحی ساختار اولویت داشته است. آنچه که در بخش نظام مدیریتی باید به آن توجه می‌شد این است که آموزش و پرورش چگونه قادر خواهد بود معضلات اصلی خود را حل کند. آیا با باز طراحی ساختار می توان به سمت این معضلات اصلی رفت؟ گویی خیلی جدی به این مساله فکر نشده و آموزش و پرورش مثل قبل قرار است خیلی عادی با روزمرگی اوقات را بگذراند.

اگر آموزش و پرورش می‌خواهد روی سعادت ببیند و این معضلات به خصوص در بخش منابع انسانی سامان پیدا کند چاره‌ای نداریم جز اینکه به بازطراحی زیست بوم آموزش و پرورش بپردازیم. بازطراحی زیست بوم آموزش و پرورش در وهله اول خیلی شهامت می‌خواهد درحالی که بازطراحی ساختار نیازی به شهامت ندارد و هر وزیری که روی‌کار می‌آید بنابر اقتضائات زمان خود تغییرات کوچکی را ایجاد می‌کند. باید اعتلای کیفیت یاددهی و یادگیری در کانون توجه ما و دغدغه اصلی حکومت و نظام این باشد که منابع اصلی هدر نروند و کشور از ظرفیت‌های خود به بهترین شکل بهره‌مند شود. از این رو تغییر ساختار جزئی از تغییر زیست بوم آموزش و پرورش خواهد بود. منظور من از زیست بوم یا اکوسیستم این است که ما یک روابط و مناسبات دیگری را باید حاکم کنیم. یک بُعد آن این است که این اندازه روی نقش اجرایی دولت و حاکمیت بر آموزش و پرورش اصرار نورزیم و بر حضور لطیف و نامحسوس آموزش و پرورش در صحنه مترکز شویم. من نام این اتفاق را «تطهیر مناسبات حاکمیتی در پیوند با آموزش و پرورش» می‌گذارم و باید این مناسبات کنونی که به نوعی الگوی حاکمیت بسته است را باز کنیم همین یک اتفاق تغییر ساختار جدی را به دنبال خواهد داشت و در پی این تغییر نگرش و طراحی این زیست بوم، تغییر ساختار هم قطعا اتفاق خواهد افتاد چون اگر آموزش و پرورش قرار باشد مدرسه محوری را به معنایی که اشاره کردیم در لوای یک منشورملی در دستورکار قرار دهد در ساختار نیروی انسانی خود تا حد زیادی صرفه جویی کرده است.

اگر سمت و سوی آموزش و پرورش به گونه‌ای باشد که وظایف خود را به سیاستگذاری و نظارت محدود کند و دست از اجرا بردارد؛ یک بار بزرگ را از روی دوش خود برمی‌دارد و نیز در آموزش و پرورشی که نخواهد در اجرا به شکل کنونی دخالت کند نیروی شاغل تا یک دهم تقلیل پیدا می‌کند و دیگر نیازی به این ساختار تفصیلی نخواهد بود. در پاسخ به سوال شما باید گفت تغییر ساختار آری اما در نتیجه یک تغییر نگرش و تغییر در اکوسیستم و بازطراحی زیست بوم جدید در آموزش و پرروش که گفتیم مستعد خارج کردن آموزش و پرورش از این باتلاق کیفیت و عدالت است و هدف اصلی هم این است که فرصت یاددهی و یادگیری را برای آحاد فرزندان این مرز و بوم تدارک ببینیم اما تبعات این امر چه خواهد بود؟ این است که دیگر به ساختار تفصیلی نیاز نخواهیم داشت بنابراین اگر تغییر ساختار قرار باشد در یک شرایط ایستای فکری و با فرض زیست بوم موجود اتفاق افتد با شما کاملا هم افق هستم و اذعان می‌کنم که تاثیری نخواهد داشت./منبع:بیان فردا