ضرورتِ اصلاحِ موادی از قانون کار در آستانه‌ی ۳۳ سالگیِ آن

به گزارش مردم سالاری آنلاین، ۲۹ آبان ماه سالروز تصویبِ قانون کار است. قانونی که با فراز و فرودها و جدل‌های بسیار در نهایت به تصویب رسید. این قانون اگرچه به نفع کارگران بود و امیدِ بهبودِ اوضاع روابط کار را می‌داد، اما در عمل نتوانست نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان داشته باشد و از همان ابتدا ضمانتِ اجرایی ضعیفی داشت.

احسان سهرابی (فعال کارگری) در مورد قانون کار گفت: قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده، ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با رویکرد تنظیم روابط کار و با تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرا ابلاغ شد. این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه اهمیت قرار دارد و یکی از موثرترین قوانین عادی کشور است. قانون کار تلفیقی از حقوق بنیادین کار، متون فقهی و اسلامی است. 

سهرابی در مورد جزئیات قانون کار گفت: در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی تعیین شده است که طی ۱۳۰ ماده به تعاریف، شروط، توافقات و غیره پرداخته است. ۷۳ ماده دیگر شامل ۳۰ ماده (۱۵درصد) برای کارفرما، ۲ ماده (۱درصد) برای کارگر، ۴ ماده (۲درصد) برای صندوق بیمه گر، ۲۷ ماده معادل (۱۳/۳درصد) برای دولت، ۵ ماده (۲/۵درصد) مشترک برای کارگر و کارفرما و ۵ ماده (۲/۵درصد) مشترک برای دولت و کارفرما است. 

وی گفت: با توجه به این داده‌ها، بیش از نیمی از تکالیف در قانون کار متعلق به کارفرماست و رتبه‌های بعدی به ترتیب به دولت، کارگر و صندوق بیمه‌گر مربوط است. 

این فعال کارگری ادامه داد: قانون کار با نگاه حمایتی از کارگران تدوین شده است، این نگاه البته به وقتِ اجرا کنار گذاشته شد و این قانونِ حمایتی چنان که باید نتوانست مدافع حقوق کارگران باشد. طرفدارانِ سرمایه‌داری از همان ابتدای تصویبِ این قانون، دست به کار شدند و با اعتراض‌ها و پیشنهاداتِ خود باعثِ صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و دادنامه‌هایی شدند که این‌ها به تدریج قانون کار را تحت تأثیر قرار داد. 

سهرابی گفت: امروز به راحتی می‌بینیم که بدون اینکه تشکل‌های کارگری مطلع شوند، ایده‌های سرمایه‌داری از اتاق بازرگانی و سایر اتاق‌‎های کارفرمایی بیرون می‌آید که کاملا به ضرر کارگران است. 

وی به تلاش برای اصلاح قانون کار در ادوار مختلف اشاره کرد و گفت: اگرچه قانون کار طی سال‌ها بی‌اثر شده و بسیاری از مفاد حمایتی آن ضمانت اجرای خود را از دست داده‌اند و برخی نیز هیچ زمانی اجرا نشده‌اند، اما عده‌ای همواره به دنبالِ اصلاحِ قانون کار به نفعِ سرمایه‌داران و کارفرمایان بوده‌اند. این‌ها معمولا رفع موانع تولید و حمایت از کارفرمایان را بهانه می‌کنند تا به قانونِ کار دست ببرند و اوضاع را بیش از پیش برای کارگران سخت کنند. 

سهرابی گفت: اخیرا نیز یک پیش‌نویس اصلاحی از سوی وزارت کار تدوین شده که اگرچه به بهانه‌ی افزایش امنیتِ کارگران تدوین شده اما به جرأت می‌توان گفت که برخی از این اصلاحات با تفاسیرِ موسعی که می‌توان از آن کرد، اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد. 

این فعال کارگری در ادامه به پیشنهاد حذف قراردادهای شفاهی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: حذف قرارداد شفاهی می‌تواند به ضرر کارگران باشد، چراکه براساس تبصره دو ماده ۷ قانون کار در صورتیکه کارگران از قراداد کتبی برخوردار نباشند، از آنجا که مدتِ قرارداد مشخص نیست، کارگران می‌توانند بعد از مدتی درخواستِ دائمی شدنِ قرارداد بدهند. بیم آن می‌رود که در صورتِ برداشته شدن قراردادهای شفاهی، این حق از کارگران گرفته شود و از طرفی کارفرمایان به راحتی از زیرِ بارِ نوشتنِ قراردادهای کتبی شانه خالی کنند. در این صورت نه تنها کارگران از مزیتِ قراردادهای کتبی بهره‌مند نخواهند شد، که تنها امکانی که به واسطه‌ی شفاهی بودنِ قراردادِ کار برای آن‌ها به وجود می‌آید را نیز از دست خواهند داد. 

سهرابی ادامه داد: در پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۲۴ آمده: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید.» در اینجا به نظر می‌رسد که قصد تمکین از دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بسیار پسندیده است، اما در واقع با آوردنِ کلمه‌ی «یک ماه مزد» به جای «یک ماه حقوق» حقوق اشاره شده در تبصره ۳ ماده ۳۶ که پیش از این برخی از قضات جزء مبنای محاسباتی سنوات لحاظ کرده بودند، حذف خواهد شد. 

این فعال کارگری به اصلاح ماده ۲۷ قانون کار در پیش‌نویس اشاره کرد و گفت: در پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار همچنین به ماده ۲۷ اشاره شده و آمده «در متن ماده (۲۷) قانون کار، عبارت «اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی» بعد از کلمه «در صورت» جایگزین عبارت «اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» می‌گردد. متاسفانه شیطنت در اصلاح ماده ۲۷ و دو تبصره‌ی آن، بسیار مشهود است. در واقع هدف از اصلاح این ماده، کمرنگ کردنِ نقش شورای اسلامی کار و شورایعالی کار است. 

سهرابی در پایان گفت: نکته‌ی پایانی اینکه اگر قرار است اتفاقی بیفتد و اصلاحی صورت گیرد، اول این اصلاح باید به نفع کارگران و افزایشِ بعدِ حمایتیِ قانون کار از کارگران باشد، و بعد این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفتد، نه اینکه دائم آرامشِ کارگران با موجِ اخبارِ مربوط به اصلاح مورد هدف قرار بگیرد و در نهایت هم هیچ اتفاقی نیفتد. امید است در آستانه ۳۳ سالگی تصویبِ قانون کار مواد قانونی و تبصره‌هایی که عقیم مانده‌اند، احیاء شوند و قانون کار آنطور که شایسته است به نفع کارگران به اجرا درآید.