تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سی اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت، به مجلس ارائه شود. برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبردهای کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند.

سوال این است که جایگاه کارگران در برنامه‌ی توسعه چگونه است؛ رویکرد این متن به «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» به عنوان دو سند بالادستی کارگران، چیست و چه تمهیداتی به شیوه‌ی قانونی یا فراقانونی برای اصلاحات اندیشیده شده؛ آیا برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایت از کارگران تنظیم شده یا متنی کارفرما- محور است؟

علی حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در سال‌های اخیر، حوزه رفاه و تامین اجتماعیِ کشور دچار چالش‌هایی بود که منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سال گذشته شد. درحالیکه در دستور کار مجمع تشخیص، مسائل دیگری مثل سیاست‌های کلی فضای مجازی و سیاست‌های توسعه‌ی اقتصاد محور هم قرار داشت، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در اولویت قرار گرفت چراکه هم مشکلاتی در کشور در حوزه تامین اجتماعی داشته‌ایم و همچنان داریم و هم بحث عدالت و عدالت اجتماعی بارها از سوی رهبری به عنوان یک مطالبه مطرح شده است.

چالش‌هایی که دیده نشد!

او ادامه داد: در مقوله‌ی صندوق‌ها که حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعیِ نظام رفاه و تامین اجتماعی‌ست، معضلِ ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که از ابرچالش‌های برنامه ششم بوده، در کشور تشدید شده است. در نتیجه انتظار این بود که در برنامه هفتم توسعه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و یک برنامه جامع برای تحقق این سیاست‌ها پرداخته می‌شد. به هر تقدیر با توجه به تغییراتی که در وزارتخانه اتفاق افتاد، برنامه جامعِ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که باید ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ در فروردین تدوین می‌شد به سرانجام نرسید. در این شرایط، فرصت برنامه هفتم توسعه می‌توانست این تاخیر را جبران کند.

حیدری به چالش‌های نظام رفاه و تامین اجتماعی و به طور مشخص «فقدان نظام چندلایه» اشاره می‌کند و می‌گوید: عدم پوشش بیمه‌ی کامل در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی خصوصاً در حوزه‌ی بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری، یک چالش جدی دیگر است؛ الان براساس برآوردها حدود ۳۰ درصد جامعه بیمه بازنشستگی ندارند یا تحت حمایت نظام مربوطه نیستند و بالای ۵۰ درصد جامعه پوشش بیمه بیکاری ندارند، چه کسانی که کار می‌کردند و بیکار شدند چه کسانی که بیکار شده‌اند و مستمری بیکاری ندارند. اینها باید در یک نظام رفاهی متناسب تحت پوشش حداقلی قرار بگیرند، مهارت‌آموزی اتفاق بیفتد و توانمند شوند، آنگاه وارد بازار کار شوند و از فرصت‌های برابر شغلی استفاده کنند.

نایب رئیس اسبق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌کند: بنابراین در حوزه‌ی «فراگیری» دچار مشکل هستیم. در حوزه‌ی «بهره‌مندی از منابع عمومی» نیز چالش داریم. بهره‌مندی از منابع عمومی و بودجه‌ی دولت، بین مشترکان صندوق‌ها عادلانه توزیع نشده است و دسترسی به خدمات نیز عادلانه نیست و ما محرومیت‌هایی در مناطق دور از مرکز و مناطق روستایی و عشایری داریم. اینها چالش‌هایی‌ست که پیش‌بینی می‌شد در برنامه هفتم توسعه به آن‌ها پرداخته شود خصوصاً براساس تصمیمی که گرفته شده بود قرار بود برنامه هفتم «مساله محور» باشد تا بتواند مسائل اساسی کشور و عموم مردم را حل کند.

به گفته‌ی این کارشناس رفاه، مسائل اساسی کشور باید مسائل عموم مردم باشد نه مسائل یک عده یا گروه یک خاص اما برنامه هفتم در این زمینه دچار کمبودها و ضعف‌های جدی‌ست.

تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی

حیدری در ادامه به این کمبودها می‌پردازد: آنچه در برنامه هفتم خصوصاً در فصل اول آن که مربوط به رشد اقتصادی‌ست مشاهده می‌شود این است که بیشتر، دیدگاه‌ها و منویات برخی کارفرمایان برای تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه، قانون برنامه یک قانون موقت پنج ساله است و نباید در قالب یک قانون موقت پنج ساله، قوانین مادر و اصلی کشور که دارای حیطه‌ی تخصصی و موضوعی خاص هستند به صورت وصله پینه‌ای مورد جرح و تعدیل قرار بگیرند.

او در تشریح بیشتر می‌گوید: مثلاً قانون کار، یک قانون مادرِ منسجم است که هر نوع اصلاح در آن باید براساس گفتمان سه‌جانبه شکل بگیرد؛ تردیدی نیست که هر قانونی بعد از چند دهه نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید سه‌جانبه و در قالب بازنگری در خودِ قانون کار انجام شود. متاسفانه برنامه توسعه در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷، به صورت وصله پینه‌ای، مواردی از قانون کار را تلویحاً اصلاح کرده است؛ مثلاً حداقل دستمزد قانون کار را برای نیروی کار جدید نصف کرده و برای مددجویان نهادهای حمایتی نیز مزد را شناور در نظر گرفته؛ اجازه اخراج را هم به کارفرمایان داده؛ نکته این است که قوانین مادر و دائمی کشور را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمی‌توان با یک حکم جزئی در یک قانون برنامه تغییر داد.

حیدری با بیان اینکه «قانون تامین اجتماعی یک تعادل منابع و مصارف دارد» می‌افزاید: تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی براساس محاسبات بیمه‌ای انجام شده و اگر قرار باشد این ساختار را برهم بزنیم، باید در خود آن قانون بازنگری صورت بگیرد؛ ولی در برنامه توسعه از طریق احکام خاص، تغییراتی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی صورت گرفته که اساساً این رویه درست نیست.

این کارشناس رفاه، قوانین برنامه را ماحصل گفتمان نخبگانی در کشور می‌داند و می‌گوید: باید همه طرف‌ها در تدوین آن دخیل باشند؛ در قوانین مربوط به کار و تامین اجتماعی، گفتمان سه‌جانبه‌گرایی در تغییرات الزامی‌ست؛ الان عکس‌العمل‌های جامعه‌ی کارگری و بازنشستگی نشان می‌دهد که در این تغییرات سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده. نکته بعدی این است که از آنجا که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی فرروردین سال قبل ابلاغ شده، برنامه هفتم اولین برنامه‌ای‌ست که باید مبتنی بر این سیاست‌ها تنظیم می‌شد که ظاهراً این اصل رعایت نشده است.

جای خالی نظام چندلایه‌ی تامین اجتماعی

مساله بعدی، استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی‌ست که بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم تصریح کرده این نظام باید شکل بگیرد؛ حیدری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه این نظام چندلایه در برنامه هفتم دیده نشده و دولت مشخص نکرده برای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نظام چندلایه چه‌شکلی‌ست و از کدام الگوی مفهومی تبعیت می‌کند.

به گفته این کارشناس رفاه، در دنیا یک رابطه متقابل میان نظام کار و نظام تامین اجتماعی برقرار است به این معنا که هر زمان به هر دلیلی مجبور می‌شوند قانون کار را به نفع پیمانکار و کارفرما تضعیف کنند همزمان قانون نظام تامین اجتماعی به معنای نظام حمایتی و امدادی را تقویت می‌کنند که اگر خدای ناکرده ریزشی در قالب قانون کار اتفاق افتاد، اینجا در نظام تامین اجتماعیِ چندلایه جبران شود و افراد تحت حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرند.

حیدری بیشتر توضیح می‌دهد: برخی کشورهای دنیا در گذشته بنابر توصیه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اصلاحات قانون کار را انجام دادند، اما بعد از گذشت مدتی کوتاه، دچار مشکلاتی در حوزه‌ی عدالت و معیشت شدند که مجبور شدند بازگشت به عقب کرده و اصلاحات را معکوس کنند و یک نظام حداقلی حمایتی را برای نیروی کار در نظر بگیرند؛ پس ما اگر به هر دلیلی می‌خواهیم قانون کار تضعیف کنیم باید در نقطه‌ی مقابل نظام تامین اجتماعی را در حوزه‌ی امداد و حمایت تقویت کنیم؛ اما متاسفانه در برنامه هفتم هر دو قانون – قانون کار و قانون تامین اجتماعی- تضعیف شده است.

اصلاحات پارامتریک در برنامه هفتم

محروم‌تر کردنِ محرومان

مساله بعدی، «اصلاحات پارامتریک» است که در برنامه هفتم به آن پرداخته شده؛ این کارشناس رفاه در این رابطه می‌گوید: اصلاحات پارامتریک یا اصلاحات سنجه‌ای با محوریت افزایش سن و سابقه یک ضرورت است که در دنیا هم به آن پرداخته شده؛ اخیراً فرانسه سابقه بازنشستگی را از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش داد. اما در کشورهای موفق دنیا قبل از انجام اصلاحات بیمه‌ای، نظام چندلایه تامین اجتماعی و حوزه‌ی امداد و حمایت را تقویت می‌کنند تا اگر فردی به هر دلیلی از چرخه‌ی دریافت‌کنندگان خدمات بیمه‌ای بیرون افتاد، در تور ایمنی نظام امداد و حمایت قرار بگیرد. این مساله نیز در قانون برنامه هفتم مغفول مانده است و به نوعی می‌توان گفت نتیجه‌ی برخی بندهای این برنامه، محروم‌سازی و محروم‌تر کردنِ محرومان است.

او اضافه می‌کند: ما محرومانی داریم که مددجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند و در اثر اجرایِ حکم ماده ۱۶ برنامه هفتم که در ماده ۲۰ سند تکرار شده، محروم‌تر می‌شوند؛ در اینجا گفته شده «به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها و شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا سازمان زندان‌ها هستند.... انعقاد قرارداد با آن‌ها با کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه مجاز است». این حکم به این معناست که کارفرما می‌تواند یک مددجوی بهزیستی یا فردی را که سازمان زندانی‌ها معرفی کرده با حقوق یک ریال یا خیلی ناچیز بعد از مثلاً توافق، سر کار ببرد. این به معنای دستمزد شناور و یا توافقی‌ست و اصلاحی‌ست که در قانون کار باید صورت بگیرد (آنهم به صورت سه‌جانبه و با توافق کارگران) نه در قانون برنامه.

به گفته وی، در خیلی از کشورهای دنیا، مددجویان نهادهای حمایتی یا افراد ضعیف جامعه را تحت حمایت دولت قرار می‌دهند و دولت نه تنها حق بیمه که در مواردی کل حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کند و بعد اینها را مامور اشتغال در یکسری کارگاه‌ها می‌کند. درواقع دولت نیروی کار مجانی به بنگاه‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد.

او اضافه می‌کند: آلمان یکی از کشورهای موفق در بحث کرونا با حفظ پایداری اشتغال بود که افراد بیکار در اثر کرونا را دولت تحت پوشش قرار می‌داد؛ به کارفرما می‌گفت ساعت کار کارگر را کمتر کن، شما بیست درصد حقوقش را بپرداز منِ دولت ۸۰ درصد حقوق را می‌پردازم ولی این فرد سر کار باقی بماند و بیمه‌ی تامین اجتماعی‌اش پرداخت شود. حالا ما آمده‌ایم با هدفِ تغییر حداقل دستمزد سراسری و ملی، گفته‌ایم فرد اگر مددجو بود با یک مبلغ ناچیز توافقی، کارفرما او را به کار بگیرد و حق بیمه پرداخت کند. این معافیت در آینده مستمسک سودجویی کارفرمایان قرار می‌گیرد. چون وقتی ما می‌گوییم کارفرما می‌تواند به مددجو یک‌پنجم یا یک‌ششم دستمزد را بدهد، تشویق به مددجوییِ اجباری افراد کرده‌ایم تا بتوانند کار بگیرند! امکان دارد کارفرما بگوید به شرطی شما را به کار می‌گیرم که بروید بهزیستی پرونده درست کنید!

او با تاکید بر اینکه نتیجه‌ی این رویکرد محروم در محروم کردن آدم‌هاست، افراد ضعیف جامعه تحت محرومیت بیشتر قرار می‌گیرند و علاوه براین، مستمسکی برای تغییر قانون کار فراهم می‌شود؛ می‌افزاید: این شیوه‌ی برخورد هیچ کمی به توانمندسازی فرد مددجو کمک نمی‌کند؛ بنابراین در حوزه‌ی حمایتی و امداد اجتماعی، برنامه‌ی هفتم ضعیف است و کمکی به اوضاع نمی‌کند.

حیدری در ادامه به حوزه‌ی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در برنامه‌ی هفتم می‌پردازد: یکسری احکامی در مورد اصلاحات پارامتریک در این لایحه آمده اما هدفش اصلاحات پارامتریک نبوده، بلکه هدف، کاهش هزینه‌های دولت بوده؛ چون غالباً حق بیمه‌هایی که برعهده‌ی دولت بوده یا برعهده‌ی کارفرما گذاشته یا برعهده‌ی بیمه‌شده که این هم در شرایط حال حاضر کشور چندان مفید و مناسب نیست.

او در پایان می‌گوید: اگر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و به طور مشخص بند ۵ این سیاست‌ها در تدوین برنامه هفتم مد نظر قرار می‌گرفت و یک نظام چندلایه شامل امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی تدوین و طراحی می‌شد و سطح‌بندی نیز در لایه بیمه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت، در یک دوره گذار با اصلاحات درست می‌توانستیم به اهداف مورد نظر برسیم اما این لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ آن، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز محروم‌سازیِ محرومان؛ این متنِ تدوین شده هیچ کمکی به اقشار ضعیف و فرودست جامعه نمی‌کند.