به گزارش مردم سالاری آنلاین، فنر فشرده ارزی به دنبال سیاستهای اقتصادی دولت موضوعی است که در رابطه مستقیم با معیشت افراد قرار دارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی خبر از نرخ دلار ۷۵ هزار تومانی در آیندهای نزدیک را میدهند، دولت با ارائه آمارهایی همواره بر این باور است که همه شاخصهای موثر اقتصادی بر تعیین نرخ ارز را تحت کنترل دارد و نشانه آن را نیز کاهش انتظارات تورمی در جامعه میداند.
اما چرا واقعیت کف جامعه چیزی متفاوت از آن چیزی است که دولت مدعی آن است؟ در حالی که بازار دلار در چند ماه گذشته حتی با وجود عاملی، چون جنگ اسرائیل و حماس از ۵۳ هزار تومان فراتر نرفته و ظاهرا دولت همه چیز در بازار را تحت کنترل قرار دارد، چرا آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از رشد قیمت ۵۳ ماده غذایی در ایران، در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
در بخش مسکن نیز به گواه گزارشهای همین نهاد میانگین وزنی قیمت در تهران در شهریور امسال به ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت شهریور سال گذشته معادل ۷۵.۳ درصد افزایش یافته است.
«بیژن عبدی» تحلیلگر مسائل اقتصادی، آنچه تاکنون بر بازار ارز کشور حاکم بوده را ناشی از نگاه درآمدی دولتها به این بازار میداند. او در این باره به اقتصاد ۲۴ میگوید: «بازی کردن با نرخ دلار در کشور ما یکی از منابع درآمدی برای دولتها بوده است. بهانههای عجیب و غریبی نیز برای آن تراشیده میشود. مثلا میگویند ما یارانه پنهان میدهیم ولی واژه یارانه پنهان را شفاف نمیکند. مهمترین اتفاقی که در یارانه پنهان میافتد بازی کردن با نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی است. نرخ را افزایش میدهند و از ما به تفاوت آن یارانه پرداخت میشود. نگاه به مقوله دلار و نرخ ارز پروژههایی است که میخواهند هزینه و سودآوری آن را حساب کنند. در اقتصاد ما ظاهرا تلاش میشود وابستگی به دلار را کاهش دهند، اما در واقع همه چیز را گره میزنند. در کنار آن بحث روانی و نگرانیهای مردم نیز دخیل است».
او در توضیح چرایی عدم تاثیرگذاری تثبیت نرخ ارز بر تورم اینطور تصریح میکند: «در کشور ما افزایش نرخ ارز است که باعث تورم شده است. تورم هم علاوه بر میزان نقدینگی، ناشی از ساختار انحصار در شبکه تولید و توزیع و واردات است. مثلا اقدامات اتاق بازرگانی که به اسم نماینده بخش خصوصی فعالیت میکند. اگر این بخش واقعا مردم باشند درست است، اما واقعیت این است که این بخش واقعا نماینده نیست. این بخش نماینده انحصارگران است. اینها هستند که تعیین میکنند شرایط چطور باشد. اصناف نیزهمینطور است. تا زمانی که این ساختارهای انحصاری شکسته نشود و شفاف نکنیم، تا این ساختارهای رانتی، رانتهایشان حذف نشود، تا اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشود، تا زمانی که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته نشود، تورم ادامه خواهد داشت. تاثیر اینها در کالاهای مصرفی مردم از گوشت و برنج تا مسکن قابل لمس است و اجازه نمیدهد فعالیت اقتصادی درست انجام شود».
رابطه مستقیم تورم و نرخ دلار سبب شده حالا پیش بینیها از آینده قیمت دلار برای بخش عمده جامعه از اهمیت زیادی برخوردار باشد. حتی در این مدت که نرخ دلار برای مدت طولانی فریز شده و برخی از فعالان بازار باور دارند تا زمان تعیین تکلیف جنگ غزه همینطور خواهد ماند چرا که تجربه بازار ارز در طول بیش از یک ماه گذشته که درگیریهای حماس و اسرائیل به اوج خود رسید نشان داد همواره توان بانک مرکزی بر اخبار حاصل از جنگ میچربد و در بدترین حالتها نیز از ۵۳ هزار تومان فراتر نرفته است و میتوان گفت این بازار حساسیت خود را به اخبار جنگ از دست داده است.
انتخابات مجلس در ماههای پایانی سال نیز موضوع دیگری است که به گفته کارشناسان بر تصمیم دولت در خصوص نرخ ارز اثرگذار است. به باور آنها مشارکت مردم در این انتخابات نیازمند سطحی از رضایت و کاهش نگرانیها در خصوص وضعیت اقتصادی است. از همین رو اجازه رشد قیمت دلار را تا پایان سال نخواهد داد.
اما از همه اینها گذشته اخبار و تصمیمات آمریکا موضوع تعیین کننده دیگری است که چشماندازها درباره نرخ دلار را شفافتر میکند. آمریکا انتخابات ریاست جمهوری را در سال ۲۰۲۴ پیش روی خود دارد و با افزایش نارضایتیها از سیاستهای بایدن، احتمال روی کار آمدن جمهوری خواهان را بالا برده است، موضوعی که به نگرانیها در خصوص رشد نرخ ارز و تاثیر آن بر معیشت افراد دامن میزند.