زنگ خطر مطالعات آینده‌پژوهیِ رشد جمعیت برای بازار کار

به گزارش مردم سالاری آنلاین، انتشار اطلاعات آینده‌پژوهی مرکز آمار ایران درباره آینده هرم سنی و جمعیت سالمندان و بازنشستگان کشور در هفته گذشته؛ برای صاحب‌نظران حوزه بیمه‌های اجتماعی و جمعیت‌شناسی و اقتصاد تکان‌دهنده بود. 

بنابر آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت در سن بازنشستگی ایران طی ۱۴ سال آینده دوبرابر می‌شود. در این ۱۴ سال به جمعیت افراد در سن قطعی بازنشستگی ۵.۵ میلیون نفر اضافه خواهد شد. اطلاعات جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کهنسال در سن بازنشستگی قطعی (بالای ۶۵ سال) در کشور طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۵ به حدود دو برابر افزایش می‌یابد. این درحالی است که در همین مدت با فرض ثابت گرفتن آهنگ رشد جمعیت کنونی تنها بیش از ۱۰ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود. 

روند تحولات جمعیتی در کشور طی سال‌های ۱۳۵۰ با کاهش مرگ و میر قابل توجه زنان و نوزادان در هنگام تولد (که پیش از آن به دلیل ضعف در مراقبت‌های بهداشتی بسیار بالا بود) شروع شد. 

در علم جمعیت‌شناسی شاخصی به نام «نرخ جایگزینی جمعیت» وجود دارد که نشان می‌دهد هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط چند فرزند می‌آورد. متخصصان جمعیت‌شناسی بر این امر متفق القول هستند که نرخ استاندارد حداقلی آهنگ رشد جمعیت باید به گونه‌ای باشد که هر زوج صاحب کمتر از ۲ فرزند نباشند تا میزان جمعیت دست‌کم حفظ شده و شاهد کاهش جمعیتی و پیری جمعیت نباشیم. 

نرخ جانشینی یا جایگزینی جمعیت زیر ۲ برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزه یک پدیده طبیعی و عادی جلوه می‌کند. بسیاری از اقتصادهایی که رشد و توسعه قابل پیش‌بینی خود را داشته‌اند، امروزه کمتر از نرخ جانشینی رشد دارند و به سمت پیری جمعیت رفته‌اند. چین، ژاپن، روسیه، کشورهای حوزه اسکاندیناوی و اروپای شمالی، انگلستان، آلمان، آمریکا، فرانسه و کانادا از جمله این کشورها هستند. 

پذیرش نیروی کار مهاجر از سایر کشورها، تلاش گسترده و سرمایه‌گذاری دولت‌ها برای بالابردن نرخ ازدواج و فرزندآوری و اعطای مشوق‌های متنوع به خانوارهای بومی، همه و همه از جمله سیاست‌های کشورهای توسعه یافته در واکنش به پیری جمعیت محسوب می‌شوند. اما ایران جزء معدود کشورهای جهان است که نه به آستانه اشباع سرمایه‌گذاری و توسعه رسیده و نه مانند دیگر کشورهای درحال توسعه آهنگ رشد جمعیت بالای خود را حفظ کرده است. 

طبق آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال‌های گذشته، آهنگ رشد فرزندآوری و نرخ باروری در سال‌های دور (دهه ۱۳۳۰ خورشیدی) حدود ۷ فرزند به ازای هر زوج بوده که این میزان تا آستانه پیروزی انقلاب بین ۶ تا ۷ فرزند باقی می‌ماند. با این تفاوت که تعداد قابل توجهی از کودکان و نوزادان به دلیل مشکلات بهداشتی و درمانی و ضعف نظام خدمات پزشکی در آن زمان (و گاه زنان) دچار مرگ و میر گسترده می‌شدند. اما از سال ۱۳۵۰ با گسترش گام به گام خدمات درمان در شهرها و روستاها و بهبود فرآیندهای‌زاد و ولد و افزایش فرهنگ عمومی درباره مشکلات ازدواج‌های فامیلی و گسترش عرضه آب آشامیدنی سالم و. . نرخ مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان نیز کاهش یافت و نرخ بالای باروری تقریبا برابر با نرخ جایگزینی جمعیت شد. 

پس از پیروزی انقلاب نیز نرخ‌زاد و ولد همچنان در ابتدای دوران انقلاب و جنگ بالا بود و در عین حال گسترش خدمات بهداشتی و درمانی -که منجر به حفظ جمعیت کودکان و نوزادان (و نزدیکی نرخ باروری به نرخ جایگزینی جمعیت) بود- ادامه یافت. اما در دهه ۱۳۷۰ و در شرایط بازسازی کشور پس از جنگ که امکانات رفاهی، اقتصادی و زیرساختی کشور پذیرای انبوه جمعیت جدید نبود، دولت وقت تصمیم گرفت تا سیاست کاهش جمعیت را ترویج کند. ایجاد برخی محدودیت‌ها برای خانوارهای با تعداد بالای فرزند در زمینه اعطای کالابرگ و سایر امتیازات، ترویج فرهنگ و شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و همچنین سایر اقدامات در زمینه سیاستگذاری شهری و مسکن، در همین راستا بود.

اما مهم‌تر از سیاستگذاری‌های دولت وقت، کاهش میزان رفاه عمومی خانوار در نیمه نخست دهه هفتاد و اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در دوران سازندگی (که موجب افزایش نرخ بیکاری و تورم شد)، انگیزه خانوارها را برای فرزندآوری بیشتر کاهش داد. همچنین در دوران اصلاحات، گسترش قابل توجه امکان اشتغال زنان و بانوان در کنار مردانی که به تنهایی نمی‌توانستند از پس مخارج خانه برآیند، نقش قابل توجهی در کاهش نرخ باروری داشت. 

این مسئله باعث شد که طی دو دهه از نرخ باروری ۵.۶ دهه ۱۳۶۰ به نرخ باروری ۱.۹ در دهه ۱۳۸۰ برسیم و این به معنای آن بود که نرخ جایگزینی جمعیت نیز به کمتر از نرخ جایگزینی استاندارد (۲) رسیده و روند پیری جمعیت کشور آغاز شده بود. کودکان متولد سال ۱۳۶۳ که بیشترین جمعیت را در بین متولدین قبل و بعد از خود داشتند، اکنون خود در سن ازدواج و فرزندآوری قرار داشتند و این درحالی بود که دقیقا از همان دهه که این متولدین وارد دوران فرزندآوری و ازدواج شدند، شاهد افت نرخ جایگزینی در کشور بودیم. 

در شرایطی که جمعیت کشور از حد فاصل دهه ۱۳۶۰ که حدود ۳۵ میلیون نفر بود، طی دو دهه در سال ۱۳۸۰ به دوبرابر (۷۰ میلیون نفر) رسید، اکنون با گذشت دو دهه از سال ۱۳۸۰، در آخرین سرشماری دقیق در سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور تنها به ۸۴ میلیون نفر افزایش یافته که یک رشد اندک ۱۵ درصدی را طی دو دهه نشان می‌دهد. 

نتایج منفی آهنگ رشد جمعیتی برای صندوق‌های تامین اجتماعی

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر صندوق‌های تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، آهنگ رشد جمعیتی کشور است. پیری جمعیت و تغییر هرم سنی به سمت پیری، عملا باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در جهان می‌شود. زیرا استحکام هر صندوق بازنشستگی به این است که تعداد قابل توجهی از افراد شاغل باشند و تعداد اندکی نیز بازنشسته شوند. به این اعتبار صندوق‌های بازنشستگی تنها زمانی می‌توانند از «تله زیان‌دهی» خارج شوند که «ضریب پشتیبانی» آن‌ها بالاتر از ارقامی مانند ۷ و ۸ باشد. به این معنا که به ازای هر بازنشسته باید حدود ۷ نفر شاغل حق بیمه بپردازند تا بتوان حقوق یک بازنشسته را مطابق با حداقل‌های معیشت روز جامعه به صورت مستمری پرداخت کرد. 

اما در ایران با آهنگ رشد جمعیتی پایین و نرخ جایگزینی جمعیتی حدود ۱.۶ در سال‌های اخیر، شاهد کاهش قابل توجه نرخ نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی بودیم. البته در سایر صندوق‌های بازنشستگی سیاست‌هایی مانند «کوچک‌سازی دولت، خصوصی سازی، سیاست کنترل استخدام و جذب نیرو و کاهش پرسنل و دولت الکترونیک» نیز رفته رفته ورودی شاغل صندوق‌ها را کاهش داده و عملا صندوق‌ها را به ورطه ورشکستگی و وابستگی به بودجه عمومی دولت کرد. اما در کنار آن، کاهش نرخ تقاضای عمومی به دلیل کاهش جمعیت، کاهش تعداد موالید و جوانان به نسبت افراد بازنشسته، و مواردی از این دست نیز، در تمامی صندوق‌ها ضربات خود را وارد آورده است. 

برای مثال نرخ نسبت جانشینی در صندوق تامین اجتماعی در دهه ۱۳۷۰ چیزی نزدیک به ۸ تا ۱۰ بوده است ولی اکنون این نسبت برای صندوق تامین اجتماعی به کمتر از ۳.۵ رسیده و به ازای هر سه شاغل یک بازنشسته وجود دارد. این نرخ برای سایر صندوق‌های دارای کمبود ورودی جدید (صندوق فولاد، کشوری و. .) کمتر از ۱ است و این صندوق‌ها هرساله باید از طریق بودجه سنواتی تغذیه شوند. 

این آمارها درحالی درباره صندوق‌ها داده می‌شود که طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، طی تا دو دهه آینده صندوق تامین اجتماعی به نقطه خاصی می‌رسد که احتمالا سالانه بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان بودجه باید صرف حفظ آن شود!

البته درباره صندوق تامین اجتماعی، گسترش کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل غیررسمی، گسترش مشاغل الکترونیکی و پلتفرمی و آنلاین، افزایش قراردادهای سفیدامضا، موقت، پروژه‌ای و حجمی و. . نیز باعث شده تا امکان فرار بیمه‌ای برای کارفرمایان بیش از پیش فراهم شده و جمعیت شاغل موجود در بخش خصوصی کمتر از گذشته وارد جامعه حق بیمه پردازان شوند؛ به نحوی که به اعتراف خود مدیران سازمان تامین اجتماعی، هم اکنون بیش از ۴ میلیون شاغل بخش غیردولتی وجود دارد که به‌عنوان شاغل غیررسمی و زیرزمینی بیمه نیستند. همچنین نرخ بیکاری ۱۰ درصدی در دهه‌های متمادی نیز باعث شده تا این روند همچنان ادامه یابد. 

برای حفظ صندوق‌ها ۳۰ میلیون حق بیمه‌پرداز می‌خواهیم

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در این زمینه می‌گوید: بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی ما مانند نرخ بیکاری ۱۰ درصدی، کمبود ورودی به صندوق‌ها و ضریب پشتیبانی حدود ۳ (که در مرز استاندارد قرار دارد) ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و افزایش رکود است و بدون سرمایه‌گذاری خارجی در بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، نمی‌توان انتظار بهبود این شاخص‌ها را داشت. 

وی با تایید آمارهای ارائه شده در آینده‌پژوهی مرکز آمار اظهار کرد: اگر ما بخواهیم در این مدت مشکلات پیش آمده برای ضریب و نسبت پشتیبانی صندوق‌ها را اصلاح کنیم، باید مدتی ضریب پشتیبانی ۱۵ به ۱ را تجربه کنیم و به ازای هر بازنشسته، ۱۵ نفر کار کرده و حق بیمه بدهند. 

دارانی تصریح کرد: ضریب پشتیبانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۶ بود که امروزه به ۳.۶ در صندوق تامین اجتماعی رسیده است. ما در همان سال نیز به میانجی وضعیت حق بیمه‌ها با کسری مواجه بودیم. مسئله ما این است که باید صندوق را حق بیمه محور کنیم تا هرکس به ازای حق بیمه‌ای که واریز می‌کند، مستمری دریافت کند تا تمایل به واریز بیشتر به صندوق افزایش یابد. 

وی با بیان اینکه «اگر آمار افزایش ۵.۵ میلیون نفری جمعیت بازنشستگان در سال ۱۴۱۵ درست باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از ۱۰ نفر در آینده کار کنند تا بتوانیم مستمری بدهیم» افزود: ضریب پشتیبانی این‌گونه محاسبه می‌شود که اگر ما اکنون ۱۰ میلیون حق بیمه‌پرداز شاغل داریم، در دهه آینده حتما این میزان باید به ۳۰ میلیون شاغل حق بیمه‌پرداز برسد. زیرا در زمان جنگ تحمیلی که اوضاع تامین اجتماعی خوب بود، ضریب پشتیبانی حتی به ۲۰ به ۱ رسید و به ازای هر بازنشسته ۲۰ نفر کار کرده و حق بیمه پرداخت می‌کردند. 

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تاکید کرد: ما در دوره جنگ آن چنان اشتغال‌زایی داشتیم که باوجود جمعیت حدود ۴۰ میلیون نفری توانسته بودیم صندوق را به موقعیت وام‌دهی به دولت برسانیم. اما اکنون ۴۰ میلیون شاغل داریم (از جمعیت ۸۵ میلیون نفری) که از این میزان اگر فضا و چشم‌انداز اقتصادی و ثبات در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد شود و نرخ اشتغال بالا برود، می‌توانیم امید داشته باشیم که در دهه آینده ۳۰ میلیون نفر از ۴۵ میلیون شاغل، به صندوق تامین اجتماعی حق بیمه واریز کنند و در این صورت صندوق را حفظ کنیم. البته چنین گسترش حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی منوط به حل مسئله تحریم‌ها نیز هست. 

دارانی تصریح کرد: در صورت بهبود شرایط اشتغال و رفاه است که دوباره پنجره جمعیتی گشوده می‌شود و می‌توانیم امید داشته باشیم که با رشد مثبت جمعیتی و احیای هرم سنی گذشته، خطر ورشکستگی صندوق‌ها از بین برود. در شرایطی که نیروی کار امکان تهیه مسکن نداشته باشد، عملا سایر موارد لازم برای حفظ امنیت جمعیتی کشور مانند ازدواج، فرزندآوری و. . نیز دور از دسترس خواهد بود. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی تصریح کرد: ما می‌توانیم با اضافه کردن اتباع خارجی کارگر پرتعداد با کسر حق بیمه بیشتر از حقوق‌شان (مثلا دوبرابر بیشتر از نیروی کار ایرانی) هم جمعیت آن‌ها را کنترل کنیم و هم حق بیمه پردازان صندوق تامین اجتماعی را افزایش دهیم. اتباع برای گرفتن مجوز اقامت و کار و داشتن حساب این حق بیمه را پرداخت می‌کنند و به این ترتیب کارفرما نیز نیروی کار ایرانی را در یک رقابت نابرابر با خارجی‌ها طرد نمی‌کند. 

دارانی در پایان تاکید کرد: شرکت‌هایی که دولت در ازای بدهی خود و برداشت از سرمایه‌های سازمان به تامین اجتماعی داده است، باید به سود رسیده و بعد به فروش برسند. صندوق سرمایه خود را از دست داده و به دولت داده و به نرخ پشتیبانی و حق بیمه اتکا پیدا کرده است. اگر دولت سرمایه صندوق را در زمان جنگ تحمیلی با سقف ۳۰ درصد برنداشته و به سازمان شرکت‌های شستا را نداده بود، اکنون تامین اجتماعی تا این حد محتاج به ضریب پشتیبانی بالا و حق بیمه نبود. ما نباید به صندوق به عنوان یک نهاد حمایتی نگاه کنیم و باید نگاه اقتصادی به مدیریت صندوق‌ها باز گردد. 

چشم‌انداز جمعیتی تابع سیاستگذاری نیست

حاتم حسینی (استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران) در رابطه با اینکه آیا می‌توان هرم جمعیتی کشور را اصلاح کرد، گفت: مسئله جمعیت و دانش جمعیت مانند دانش اقتصاد، یکسری قوانین و ضوابط دارد و تابع سیاست‌گذاری‌ها و اراده‌های یک شبه افراد سیاستگذار نیست. 

وی افزود: برای مثال آلمان، نروژ و چند کشور اروپایی که دچار مشکل نرخ جایگزینی جمعیت پایین بودند، بسیار تلاش کردند تا بتوانند نرخ جایگزینی خود را اصلاح و از تله پیری جمعیت رهایی یابند. اما این کشورها با وجود دادن مشوق‌های واقعی و سیاست‌های بسیار دقیق و به‌موقع، باز هم صرفا برای مثال توانستند نرخ جایگزینی جمعیت حدود ۱.۳ و ۱.۴ خود را به میزان ۱.۷ و ۱.۸ (آن هم در مدت بیش از یک دهه سیاستگذاری اصلاحی) برسانند. علت آن این است که تحولات جمعیتی چندان تابع روندهای سیاست‌گذاری در کشورها نیست و منطق خودش را دارد. 

این جمعیت‌شناس عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: آنچه مرکز آمار پیش‌بینی کرده تقریبا درست است و چشم‌انداز افزایش افراد در سنین بازنشستگی و سالمند به همین نحو است. جمعیت ایران در طی ۱۵ سال آینده قطعاً سالخورده خواهد شد و این سالخوردگی نیز پرشتاب خواهد بود. 

حسینی تاکید کرد: سرعت سالخوردگی و ورود به دوران سالمندی تحت تاثیر میزان باروری ماست و باروری زیر سطح نرخ جایگزینی جمعیت، در کنار افزایش امید به زندگی (از ۵۵ سال به بیش از ۷۵ سال) طی چند دهه، باعث می‌شود که ما سالمندان بسیار بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته داشته باشیم. 

وی اضافه کرد: ما از دو دهه پیش به عنوان این پیش‌بینی را در مورد روندهای هرم سنی در این دهه کرده بودیم و از زمانی که سیاست‌های جدید جمعیتی کشور برای افزایش موالید شروع شد، پیش‌بینی این مسئله بسیار آسان بود که بفهمیم باوجود سیاست‌های جدید دولت‌ها برای بهبود نرخ باروری، هم تعداد و هم نسبت جمعیتی و سهم افرادی که سالمند محسوب می‌شوند، افزایش خواهد یافت. 

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: باوجود شروع شدن اقداماتی در این زمینه از سال ۱۳۸۸ و بحث وعده رئیس جمهور وقت مبنی بر دادن زمین به افرادی که تعداد بیشتری فرزند بیاورند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان ازدواج وزاد و ولد کاهشی و نرخ طلاق افزایشی است. البته قبلا آمار نرخ ازدواج و طلاق در مراجع عمومی عرضه می‌شد، اما به دلیل برخی ملاحظات این آمارها دیگر به راحتی در دسترس نیست، هرچند در دسترس نبودن این اطلاعات باز هم تفاوتی در روندهای واقعی موجود ایجاد نمی‌کند. 

حاتم حسینی با اشاره به جمعیت جوان و در سن کار اظهار کرد: چون شتاب افزایش سالخوردگی و بازنشستگی بیش از شتاب روند افزایشی نرخ باروری و تشکیل خانواده است، حتی اگر این روند معکوس و اصلاح شود، به دلیل تفاوت آهنگ‌ها و شتاب‌ها در یک دوره یک دهه‌ای، این روند معکوس نمی‌شود و انتظار اینکه ما با اصلاح سیاست‌ها و بهبود روند اقتصادی حتی در بهترین حالت، شاهد یک انقلاب در عرصه جمعیتی باشیم یا مثلا به هرم سنی دهه هشتاد بازگردیم، تقریبا ناممکن است. 

وی تاکید کرد: سیاستگذاران ژاپنی و اروپایی پیش از ما در تلاش برای حل مشکل پیری جمعیت بودند اما نتوانستند همچنان از تله پیری جمعیت خود باوجود انواع سیاست‌ها و مشوق‌ها و روندهای اقتصادی بگریزند. این درحالی است که ما در سال‌های گذشته نسبت به مسئله جمعیت نگاه اقتصادی و اجتماعی نداشتیم و نگاه‌های زیست شناختی، پزشکی و فرهنگی اولویت داشته است. این درحالی است که همه این عوامل در کنار هم در اصلاح هرم سنی جمعیتی نقش دارند. 

این کارشناس جمعیت‌شناسی تصریح کرد: اگر دولت از جوانانی که ازدواج نمی‌کنند یا مزدوجینی که فرزند نمی‌آورند، سوال کند، اکثریت قاطع آن‌ها دلایل پزشکی و زیست شناختی نمی‌آورند و همواره بر سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کنند و این به نظرم باید سیاستگذاران را در این زمینه توجیه کند. 

حسینی در پایان با انتقاد از رویه‌های دولت در زمینه اصلاح جمعیتی گفت: ما متاسفانه کل مجموعه ستادهای مربوط به اصلاح وضعیت جمعیتی کشور را در وزارت بهداشت متمرکز کردیم و انتظار داریم افرادی که جراح و پزشک هستند، بتوانند مسئله را برای ما حل کنند. اما در این زمینه اساساً باید به کارشناسان اجتماعی و اقتصادی و جمعیت‌شناسان رجوع می‌کردیم و از آن‌ها برای سیاستگذاری باید کمک می‌گرفتیم.