به گزارش
مردم سالاری آنلاین؛دولت در شش ماه اخیر تلاش کرده با وضع سیاستهایی همچون نرخ خوراک پتروشیمیها و زیر فشار قرار دادن صنایع پایین دستی همچون قیر، هیدروکربن، روانکارها برای تحویل ارز صادراتی، چالشهای بودجهای و ارزی خود را تاحدودی برطرف کند، اما در واقع مانعی بر سر راه تولید ایجاد کرده در حالی که شعار سال رفع موانع و پشتیبانی از تولید است.
در جدیدترین تصمیم بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که بر مبنای آن صنایعی که تاکنون معاف از تحویل ارز به سامانه نیما بودند، باید از این به بعد ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان تحویل دهند و این مسأله به چالشی جدی تبدیل شده است، زیرا به نسبت قیمت تمام شده صادرات با ارز ۳۸ هزار تومانی صرفه اقتصادی ندارد.
احمد معروفخانی معتقد است که قبلا این صنایع از تحویل ارز صادرات به سامانه نیما معاف بودند و حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته که صنایع کوچک پاییندستی فرآوردههای نفتی را مشمول سامانه نیما کند و این مسأله منجر به حذف صادرات میشود زیرا قیمت مواد اولیه آنها با ارز ۴۳ هزار تومانی تعیین میشود.
این مسئله منجر به صفر شدن صادرات این شرکتها میشود، به همین دلیل دولت کیسهای که برای این ارز دوخته خالی میماند. دوم اینکه برخی از این شرکتها برای نوسازی تجهیزات و قطعات خود به ارز نیاز دارند و تاکنون ارز واردات تجهیزات را از محل صادرات تامین میکردند با این دستورالعمل بعد از این خود به دریافت کننده ارز از بانک مرکزی تبدیل خواهند شد و در نهایت به دلیل کاهش حاشیه سود، ارزش سهام این شرکتها در بورس افت خواهد کرد و خروج سرمایه از این شرکتها میتواند بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار دهد و درخواست برای تسهیلات سرمایه در گردش از بانک هم افزایش یابد.
احمد معروفخانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با وجود مخالفت وزارت صنعت و وزارت نفت صنایع قیر، هیدروکربن، روانکارها و ... را مکلف به تحویل ارز به سامانه نیما کرده است، گفت: قبلا این صنایع از تحویل ارز صادرات به سامانه نیما معاف بودند و حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته که صنایع کوچک پاییندستی فرآوردههای نفتی را مشمول سامانه نیما کند.
احمد معروفخانی با بیان اینکه نرخ خوراک این صنایع در بورس کالا و بورس انرژی با نرخ ۴۳ هزار تومان تامین میشود، افزود: دستورالعمل جدید بانک مرکزی آنها را مکلف کرده ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان بفروشند که به معنای نابودی ۴.۸ میلیارد دلار صادرات این شرکتهاست.
او افزود: حتی این مساله میتواند واحدهای پایین دستی را با تعطیلی
احمد معروفخانی معتقد است که قبلا این صنایع از تحویل ارز صادرات به سامانه نیما معاف بودند و حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته که صنایع کوچک پاییندستی فرآوردههای نفتی را مشمول سامانه نیما کند و این مسأله منجر به حذف صادرات میشود زیرا قیمت مواد اولیه آنها با ارز ۴۳ هزار تومانی تعیین میشود
همراه کند. در واقع این صنایع که امروز سوخت خود را از بورس انرژی یا بورس کالا تامین میکنند با این سیاست جدید از انتفاع خارج میشوند و حتی مسئولان بانک مرکزی هم به این موضوع اذعان کردهاند.
معروفخانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه صنایع قیر، هیدروکربن و روانکارها قبلا مستثنی از سامانه نیما بودند و لیست شرکتهای این صنایع توسط وزارت صنعت و وزارت نفت به بانک مرکزی اعلام شده است اما در شرایط کنونی بانک مرکزی بهدنبال افزایش دریافتی سامانه نیما هستند و از آنجایی که این شرکتها خوراک خود را از بورس کالا و بورس انرژی تامین میکنند عملا صادرات برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، در واقع خوراک اینها در بورس کالا با نرخ حدود ۴۳ هزار تومان تامین میشود و نمیتوانند ارز صادراتی خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان به سامانه نیما بدهند.
بانک مرکزی در جلساتی که با تولیدکنندهها داشتند اعلام میکردند که تولیدکنندهها باید تلاش نمایند که نرخ خوراک را ارزانتر کنند تا تولید برای آنها به صرفه شود، نظر وزارت نفت و وزارت صنعت این است که واحدهای کوچک باید از سامانه نیما استثنا باشند، اما بانک مرکزی نمیپذیرد.
معروفخانی افزود: با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید، بانک مرکزی در حال آسیبزدن به تولید و منافع ملی کشور است، زیرا نه تنها ۴.۸ میلیارد دلار صادرات این صنایع پاییندستی از بین میرود، بلکه با این تصمیم کل زنجیره آسیب میبیند. وقتی صادرات این شرکتها کم شود پالایشگاهها هم نمیتوانند محصولاتی که مواد اولیه این شرکتهاست را در بازار داخلی بفروشند به همین دلیل خود دولت هم ضرر میکند.
او با اشاره به اینکه نمایندگان بانک مرکزی در جلساتی که با تولیدکنندهها داشتند اعلام میکردند که تولیدکنندهها باید تلاش نمایند که نرخ خوراک را ارزانتر کنند تا تولید برای آنها به صرفه شود، اظهار کرد: نظر وزارت نفت و وزارت صنعت این است که واحدهای کوچک باید از سامانه نیما استثنا باشند، اما بانک مرکزی نمیپذیرد.
او افزود: چندی است که تولید روندی صعودی داشته و این تصمیم سلیقهای منجر به آسیب به تولید میشود، بهطور قطع وقتی دولت نمیتواند تصمیم درستی بگیرد ما به عنوان تشکل به دنبال این خواهیم بود که از طریق قوه قضائیه پیگیری و از بانک مرکزی شکایت کنیم.
بنابر این گزارش تا چالشهای اقتصادی این بخش از صنعت و بازار افزایش نیافته بهتر است بانک مرکزی دستورالعمل خود را پس بگیرد و بهدنبال راهکارهای جدید برای افزایش بازگشت ارز به سامانه نیما باشد.