کاری که مجلس با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی کرد!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از مخالفت شورای نگهبان با توقف قانون ۱۴۰۱ و بازگشت به قانون سال ۹۳ روز گذشته، یکشنبه ۲۲ مردادماه، مجددا در صحن علنی مجلس بررسی شد. در این جلسه طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس کنار گذاشته شد و نمایندگان به طرح نماینده محلات رای دادند. در طرح جدید که تفاوت فاحشی با طرح کمیسیون اجتماعی مجلس دارد، آمده: 

«سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵٪) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.» 

در طرح کمیسیون اجتماعی ۱ تا ۶درصد حداقل دستمزد سهم حق بیمه‌ی کارفرما بود، اما در طرح جدید عوارض صدور پروانه _ همان معیاری که در قانون سال ۹۳ آمده _ ملاک قرار گرفته است. موضوعی که به گفته‌ی فعالان کارگری سبب بی‌اثر شدنِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد. 

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در انتقاد از طرحِ جدید نمایندگان مجلس در اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: در کمال ناباوری، طرح کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و طرحِ نماینده محلات تصویب شد. طرح کمیسیون اجتماعی تا الان ۵ بار وارد صحن علنیِ مجلس شده اما هر بار رد شده است. این طرح در کمیسیون اجتماعی از زوایای مختلف بررسی شده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز آن را تائید کرده است. جای تعجب دارد که چنین طرحی کنار گذاشته می‌شود و در عوض طرحی پُر از مشکل تصویب می‌شود. 

وی افزود: فلسفه‌ی حضور طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی، بررسیِ تخصصی و همه‌جانبه‌ی طرح است، اگر قرار است به راحتی این همه بررسی و اظهارات کارشناسانه کنار گذاشته شود، چرا طرح‌ها به کمیسیون‌ها می‌روند؟ 

شوکت گفت: روز گذشته اعضای ۲۰۰ انجمن ساختمانی در مجلس حاضر شدند تا از نزدیک در جریانِ بررسی طرح قرار بگیرند. ما از نزدیک شاهد تحرکِ برخی از نمایندگان و هیئت رئیسه‌ی مجلس برای به ثمر نرسیدن طرح کمیسیون اجتماعی بودیم. حتی برخی از نمایندگانی که پیشتر در کمیسیون اجتماعی طرح را پذیرفته بودند هم در صحن با طرح کمیسیون مخالفت کردند. 

رئیس کانون انجمنهای ساختمانی کشور در انتقاد از طرح مصوبِ نماینده محلات گفت: در قانون سال ۹۳ پانزده درصد از مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم کارفرما در نظر گرفته شده بود. در طرح جدید این رقم به ۲۲.۵درصد افزایش یافته که این نمی‌تواند منابع لازم را برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم کند. 

وی ادامه داد: ۱۵درصدی که قبلا از صدور پروانه دریافت می‌شد، حدود ۲۵۰هزار کارگر را پوشش می‌داد و ۲۲.۵درصدی که در طرح جدید تعیین شده ۳۵۰ نهایتا ۴۰۰ کارگر را پوشش می‌دهد. حتی اگر عین ۳۰درصد را هم دریافت کنند – که این اتفاق نمی‌افتد – نهایتا ۵۰۰هزار کارگر بیمه می‌شوند. پس با یک دو دو تا چهارتای ساده می‌توان متوجه شد که این مصوبه توانِ پوشش بیمه همه‌ی کارگرانی که درصف بیمه هستند را ندارد و به روال سابق بیمه‌ی کارگران دیگر نیز قطع خواهد شد. این مغایر با اصل ۳ و اصل ۲۹ قانون اساسی است. 

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از سهم ۷درصد کارگران ساختمانی، چیزی حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان بود که این رقم از مجموع درآمدی که از ۱۵درصد سهم کارفرما تأمین شده کمتر بود، درحالیکه باید حدود سه برابر می‌شد. یکی از دلایلی که باعث قلع و قمع بیمه کارگران ساختمانی شد، همین است. 

شوکت گفت: مجلس اولویتهای خود را فراموش کرده و به جای پرداختن به طرح‌های کارگری و طرح‌هایی که معیشت و سفره‌ی مردم را تامین کند، به طرح‌هایی دیگر فکر می‌کند. 

این فعال کارگری گفت: امیدورایم شورای نگهبان با توجه به اینکه این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است آن را رد کند، به خصوص اینکه نماینده شورای نگهبان در جلسه‌ی کمیسیون اجتماعی حضور داشت و طرح کمیسیون را پذیرفته بود. 

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: کل بار مالی این قانون کمتر از نیم درصد سود کارفرماست، اما مدام به دروغ می‌گویند این طرح بر ساخت و ساز اثر می‌گذارد و قیمت مسکن را افزایش می‌دهد. آیا زندگی یک میلیون و ۲۰۰هزار کارگر که با خانواده‌هایشان چیزی حدود ۶میلیون می‌شوند، به اندازه نیم درصد از سود ده هزار بساز و بفروش نمی‌ارزد؟ مجلس کاری نکند که شرمنده‌ی کارگران ساختمانی شود.