حل ریشه‌ای مشکلات کنونی کشور امکان‌پذیر نیست مگر با رفع بن‌بست‌ها و اصلاح ساختار قانون اساسی

ابتدائا سالروز انقلاب مشروطه را گرامی می‌دارم، مباحث این برنامه هیچ ارتباطی به انتخابات مجلس، پیش‌ثبت‌نام هفته جاری و قوانین تازه مصوب شده در مجلس ندارد، و بحث ما اساسی‌تر از این حرف‌هاست و معتقدیم که بن‌بست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که این بن‌بست‌ها باید رفع شود و یکی از زمینه‌های رفع این بن‌بست‌ها همین بازنگری قانون اساسی است که با مشورتی که خدمت جناب آقای الویری و دوستان داشتیم سه سری عزیزان در اتاق امشب شرکت دارند، یک سری از عزیزان معتقدند که ما همین قانون اساسی فعلی را بدون تنازل  باید اجرا بکنیم، می‌تواند راهگشا باشد و مشکل اصلی ما این است که دست‌اندرکاران خیلی مقید به اجرای اصول قانون اساسی مخصوصا در حقوق اساسی مردم نیستند، یک دیدگاه هم معتقد است که باید از این قانون اساسی عبور کنیم و به سمت تشکیل یک مجلس موسسان برویم و مصوبات ان مجلس را به رفراندوم بگذاریم و آن را مدنظر قرار بدهیم.
دیدگاه دیگر می‌گوید بر اساس اصل 177 همین قانون اساسی  باید بازنگری قانون اساسی را مطرح و تحقق بخشیم که بنده خودم طرفدار همین دیدگاه سوم هستم، خب عزیزانی هستند که صحبت کنند، نماینده دیدگاه اول شاید بشود از آقای مهندس عباس عبدی عزیز اسم برد که اگر تشریف داشته باشند، از ایشان شروع کنیم و نماینده دیدگاه دوم جناب آقای دکتر توسلی در این زمینه بحث‌های حقوقی خوبی دارند و نماینده دیدگاه سوم هم جناب آقای دکتر گرجی و دوستان دیگر مثل آقای مهندس الویری در این زمینه می‌توانند مباحث راهگشایی داشته باشند.
این برنامه در14 مرداد برگزار می‌شود؛ به دلیل همزمانی با سالگرد انقلاب مشروطه، البته مباحث این برنامه ارتباطی با انتخابات سال جاری و حتی بحث‌هایی که رهبری در ابتدای سال هم داشتند ندارد و این جمع پنج شش سال است که دنبال بازنگری قانون اساسی است و گروهی در مجمع نمایندگان ادوار بودند و حزب مردم‌سالاری هم از سال 96 این بحث را آغاز کرده و این بحث را شش سال است که دنبال می‌کند.
ما قبلا پانزده مورد از بن‌بست‌های قانون اساسی را مطرح کرده بودیم و بعدا در یک کرسی علمی ترویجی در دانشگاه علامه طباطبایی، بنده ده مورد دیگر هم به این پانزده مورد اضافه کردم و در یک جلسه دیگر هم باز پنج مورد اضافه شد و مجموعا سی مورد از بن‌بست‌هایی که در قانون اساسی فعلی شاهدش هستیم، باید مطرح کنیم، اشاره کنم که سه دسته مخالف بحث بازنگری قانون اساسی هستند، یک عده کسانی که حافظان وضع موجودند و معتقدند که خیلی هم خوب است و بسیار هم وضع عالی است و آذر سال گذشته بود که سران سه قوه گفتند؛ هیچ بن‌بست و مشکلی نیست و با همین قانون اساسی فعلی می‌شود، حکمرانی مطلوب داشت! و فقط بحث در اجرا است و یک عده‌ای هم به نظر من کسانی هستند که به نوعی اپوزیسیون نظامند و به نوعی معتقدند که این بحث‌ها باعث تاخیر فروپاشی نظام می‌شود و مدعی هستند ما که این بحث‌ها را مطرح می‌کنیم به نوعی سوپاپ اطمینان هستیم برای حفظ نظام و اینها به شدت مخالف هستند، یک عده‌ای هم از دوستان اصلاح‌طلب که من گه گاهی می‌شنوم که باتوجه به ترکیب اصل 177 قانون اساسی یک نوع نگرانی دارند که درصورتی که این اتفاق بیفتد و بخواهد بازنگری بشود، اقتدارگرایی بیشتری خواهیم داشت و تصلب بیشتری پیش خواهد آمد، من معتقدم گروه سوم به نوعی اشتباه فکر می‌کنند، حتما اگر وضع موجود بخواهد حفظ شود، به فروپاشی می‌انجامد و ما معتقد نیستیم که این نظام که این همه مشکلات را پشت سر گذاشته باز بخواهیم بیاییم سر خط و باز از نو یک نظام جدیدی را بنیان‌گذاری کنیم که این اشتباه است لذا عزیزانی هم که فکر می‌کنند ترکیب بازنگری طوری هست، حتما توجه داشتند و دارند که باید نصف به‌علاوه یک شرکت‌کنندگان به آن چیزی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، رای بدهند و نمی‌شود با 2 میلیون نفر رفراندوم برگزار کرد باید اگر شصت میلیون نفر واجد شرایط هستند باید بالای سی میلیون نفر شرکت کنند و بالای پانزده میلیون نفر رای مثبت بدهند تا قانون اساسی جدید تصویب بشود و به همین دلیل معتقدم هیچ نگرانی وجود ندارد، اتفاقا حافظان وضع موجود می‌دانند که با این فضای مجازی و با این بحث‌هایی که هست و مردم به خوبی می‌دانند که چه طور با مباحث برخورد کنند، با بازنگری مخالفند و معتقدند که اساسا نباید هیچگونه بحثی برای بازنگری قانون اساسی داشت، دوستان توجه بکنید که آن چیزی که مهندس میرحسین موسوی هم گفتند؛ ایشان مطرح کردند که اول از مردم بپرسیم که آیا همین قانون اساسی را می‌خواهند یا می‌خواهند که تغییر کند، اگر مردم گفتند که تغییر کند باید برویم دنبال مجلس موسسان و آن‌وقت مصوبات آن مجلس موسسان را به رای بگذاریم، من معتقدم که این در دراز مدت می‌تواند طرح خوبی باشد ولی در کوتاه مدت ما را به نتیجه نمی‌رساند، چون این نظام فعلی اصلا به چنین خواسته‌ای تن در نخواهد داد و برای همین بحث اصل 177 هم مقاومت‌هایی دارد می‌شود چه برسد به این که بگوییم مجلس موسسان و...، بنده معتقدم ما می‌توانیم تمامی مباحثی که به‌عنوان بن‌بست‌های قانون اساسی هست در قالب اصلاح قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی آن را رفع بکنیم، عرض کردم بنده نمی‌خواهم بحث‌های تکراری کنم چون قبلا این بحث‌ها را داشته‌ایم اجمالا اینکه ما وضعیتی در قانون اساسی داریم که هیچ زمینه‌ای برای مثلا همین که زنان بتوانند در معرض کاندیداتوری ریاست جمهوری قرار بگیرند یا اینکه مثلا خبرگان خودش برای خودش قانون می‌نویسد و اساسا در خبرگان هیچ زنی حضور ندارد و در عین حال اصلا فقط باید مجتهد باشند و بعد آن هم از طریق شورای نگهبان تایید بشوند یعنی اقشار دیگر مردم حضور ندارد، مثلا اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند ولی در خبرگان چرا نباید حضور داشته باشند؟ حالا این موضوع خبرگان خودش ده ایراد اساسی دارد که یک ایرادش مربوط به عدم حضور خانم‌ها است، بحث این است که ما در خصوص آن پانزده موردی که در ابتدای این مباحث مطرح کردیم که هویت نظام سیاسی متاسفانه الان با مشکل مواجه است یعنی یک نوع توسعه‌نیافتگی در کشور می‌بینیم بالاخره در دنیا نظام‌ها یا پارلمانتاریست هستند یا پرزیدنشالی و ریاستی هستند یا نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستند ولی ما در اینجا چنین چیزی نداریم و متاسفانه بحثی است که علیرغم اینکه می‌خواستیم در دور قبل ریاستی بشود عملا این اتفاق نیفتد و مشکلات ما بیشتر شد یا اساسا ما نظام انتخابات حزبی را نداریم و بزرگترین مشکل سیستم سیاسی ما این است که مدعی هستیم که مردم‌سالاری هستیم، در مردم‌سالاری باید با انتخابات باشد، در انتخابات باید رقابت باشد، در رقابت باید احزاب باشند و در احزاب باید نظام حزبی تعریف شده‌ای باشد یا این بحث ریاست جمهوری که عرض کردم به لحاظ مقام سیاسی مقام دوم است ولی جایگاهش اصلا مشخص نیست در قانون اساسی و حتی کشورهایی که توسعه نیافته‌تر از ما هستند نظام ریاستی شان خیلی دقیق تر اجرا می‌شود یا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که عملا مجلس دوم است و می‌دانید که با بحث سیاست‌های کلی نظام می‌آیند قوانین مصوب مجلس که شورای نگهبان هم گیری نمی‌دهد اینها بالاخره می‌توانند ایراد وارد کنند یا موضوع نظارت استصوابی و این حرف‌ها در مورد خود قوانین هم ما هم چند دوره در مجلس بودیم، می‌گویند ابهام دارد، برای رفع ابهام هم یعنی عملا باید آن قانون سالبه به انتفاء موضوع بشود یا وجود شورای عالی امنیت ملی به عنوان اینکه بالاخره سیاست‌های دفاعی و امنیتی را تنظیم کند ولی عملا ما دیدیم در ماجرای بنزین یک نمونه است که چه دخالت‌هایی دارند، یا نهادهایی که خارج از قانون اساسی وجود دارند مثل شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه یا شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و .... خب اینها هم باید تکلیفشان مشخص شود، اگر واقعا باید در کشور وجود داشته باشند باید رد پایی در قانون اساسی داشته باشند ولی نهادهایی که در قانون اساسی نیست ولی جاهای دیگر بحث شده است مثل نهادهای زیرمجموعه رهبری مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات و ستاد اجرایی فرمان امام که بسیاری از قدرت‌ها را در دست دارند ولی معلوم نیست در کجای قانون اساسی باید سراغی از آنها گرفت کما اینکه یک سری نهادهایی هستند که بالاخره مربوط به نیروهای مسلح هستند و این نیروهای مسلح هم تکلیفشان باید مشخص شود با اینکه نباید در سیاست دخالت کنند نباید در غیر محدوده نظامی فعالیتی داشته باشند ولی عملا ما می‌بینیم که بسیاری از قدرت‌ها را در دست دارند، ما در قانون، ارتش داریم و ارتش هم از این نظر رعایت بیشتری دارد ولی در قوانین سپاه پاسداران علیرغم اینکه آمده و وصیت امام خمینی(ره) هم هست اما می‌بینیم گاهی در دسته‌بندی‌ها و مناقشات سیاسی و تبلیغات انتخاباتی اینها حضور دارند که باید تکلیف اینها واقعا مشخص شود یا حتی اختیارات اصل 110 یک جوری باید تعریف شود که بالاخره کف و سقفش چیست ولی الان به گونه‌ای مطرح شده است که گویا هیچ محدودیتی برای این اصل 110 وجود ندارد یا مثلا گفته می‌شود که شرایط اضطراری معلوم نیست که تعیین تکلیفش با کیست، یا ما معتقد به جوان‌گرایی هستیم اما واقعیتش می‌بینیم که متوسط سن بسیاری از نهادهای ما بالای شصت، هفتاد سال است و هیچ قانون راهگشایی برای این نداریم و می‌توانیم صراحت بیشتری در قانون اساسی داشته باشیم، یا خود اصل 59 قانون اساسی گفته که رفراندوم را دوسوم مجلس باید تصویب کنند، چه کسی گفته که برای یک همه پرسی معمولی دو‌سوم نمایندگان مجلس تصویب کنند و بعد هم تازه به فرمان رهبر انجام شود، چرا نیاییم ساده‌سازی بکنیم و بگوییم مثلا با پانصد هزار امضا یا با سی نماینده یا سی حزب و امثال اینها انجام بشود؟
باید تاکید کنم من معتقدم یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت مشارکت سیاسی مردم همین است که ما یک امیدواری بدهیم برای بازنگری قانون اساسی، خب 52 درصد مردم در انتخابات دولت فعلی غایب بودند و 60 درصد مردم هم در انتخابات مجلس یازدهم غایب بودند، من حوادث آبان 98 یا دی ماه 96 یا سقوط هواپیمای اوکراینی و امثال اینها را دخیل می‌دانم ولی یکی از راه‌هایی که مردم را پرانگیزه بکند در مشارکت سیاسی همین است که احساس به اصطلاح تفاوت برای نهادها قائل بشوند، فرض کنیم که مجلس را هم بسیار عالی انتخاب کردیم و خیلی هم عناصر خوبی را فرستادیم در مجلس، خب این مجلس اگر بخواهد ماشین امضا برای منویات صاحبان قدرت باشد و نتواند واقعا در راس امور بصورت واقعی از طرف ملت تعیین تکلیف کند چه فایده دارد؟ لذا بسیاری از انگیزه‌های مشارکت تضعیف شده به دلیل اینکه راهی برای بازنگری قانون اساسی باز نکرده‌ایم، من معتقدم یکی از راه‌ها همین است و بعد از 34 سال که از آخرین بازنگری در سال 1368 می‌گذرد ما میگوییم که یک بار دیگر تجربه کنیم و این بازنگری را انجام بدهیم.
من معتقدم در این برنامه می‌توانستیم از نظرات شنوندگان هم که چند ساعت وقت گذاشتند استفاده کنیم یا اگر سوالی هست پاسخ بدهیم.
البته نسبت به فرمایشات گهربار جناب آقای عبدی خیلی بحث است و درست است که ما در حاکمیت قانون مشکل داریم و حرف‌های آقای عبدی را در مشکل داشتن در حاکمیت قانون قبول دارم، اما قبول بکنیم که به هر حال یک سندی که به عنوان میثاق ملی از آن یاد می‌شود ما نیاز داریم و آن هم باید بی‌نقض و بدون تناقض و ابهام و اشکال باشد، حالا آنهایی که عمل نمی‌کنند، درست است، اما اینکه استناد کنیم آیین بازرسی ما، آنجا قانون قضایی ما، آنجا و جای دیگر مشکلات در اجرا است، اینها در جای خود درست است ولی منافاتی با این ندارد که ما میثاق ملی بدون نقصی داشته باشیم ولو این که بالاخره یک عده‌ای به این میثال ملی عمل نکنند و پشت پا بزنند و ابهاماتی ایجاد کنند، من منظورم این است عزیزانی که آمده‌اند قطعا یک استدلال حقوقی دارند و صرفا بازی سیاسی نیست ولی قبول دارم این فرمایش ایشان را که بازنگری قانون اساسی مطالبه عمومی نشده ما اگر بتوانیم این را یک مطالبه عمومی کنیم قطعا آقای عبدی هم این فرمایشات را نخواهد داشت چون احساس می‌کنند الآن این موضوع، موضوعی نیست که مبتلابه کل جامعه باشد پس می‌گویند چه فایده‌ای دارد، همین را اجرا کنیم و نیازی به بازنگری نباشد.