دست‌اندازی به منافع کارگران در دستور کار است

بحث از ابعاد اقتصادی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه کشور آن هم با نقطه نظری که منافع جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند، یکی از مهمترین دغدغه‌های این روزهای کارشناسان و فعالان اقتصادی و اجتماعی کشورمان شده است. در شرایطی که نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگر با بندها و ماده‌های این برنامه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درگیر هستند، مسائلی در این سند پیش‌نویس برنامه مطرح است که در صورت تصویب می‌تواند بسیاری از ابعاد زندگی مردم و به ویژه فرودستان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. در این زمینه گفتگویی با حسین کمالی (دبیرکل حزب اسلامی کار) انجام شد که مشروح آن را می‌خوانید:

باتوجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه مشابه برنامه‌های پیشین تاکید خاصی بر مسئله رشد و رسیدن به رکوردهایی مانند رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی شده، روح این برنامه را چه میزان در جهت تحقق این رکوردهای اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟

اگر پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که دولت ایده‌آل‌ها و آرزوهای خود را مکتوب کرده است. دولت در این پیش‌نویس بدون آنکه اجزای این برنامه را با هم مرتبط و متناسب کرده و در یک قاعده علت و معلولی و سببی آن را بسنجند، پیش‌بینی کرده است که چه اتفاقاتی براساس آنچه دولت تصور کرده، رخ خواهد داد.

شاید بشود بجای تفسیر، درمورد این برنامه‌نویسی از عنوان «تعبیر» یاد کرد؛ زیرا تنها کسانی که در خوابند می‌توانند این مطلوبات را در کنار هم قرار دهند، -بدون آنکه به مقدمه واجب آن‌ها توجه داشته باشند- و انتظار داشته باشند که این پیش‌بینی‌ها در آینده رخ دهد. مثلا یک رشد اقتصادی مطلوب ناشی از یک تلاش اقتصادی و اجتماعی مطلوب در کشور است. آیا این تلاش اقتصادی و اجتماعی در کشور برنامه‌ریزی و سازماندهی شده است؟ یا اینکه بدون توجه به مقدمات آن نشسته‌ایم و آرزو می‌کنیم که در آینده دارای یک رشد اقتصادی 8 درصدی شویم؟

دولت‌ها گاهی دستاوردهای غیر واقعی از خود به نمایش می‌گذارند تا بگویند به بخشی از اهداف برنامه‌های طراحی شده رسیده‌اند. برای مثال در بحث اشتغال، با اینکه واحدهای اقتصادی بسیاری در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دچار بحران و رکود شده و کارگران یکی پس از دیگری به دلیل بحران، مشاغل خود را از دست می‌دهند، دولت با ابزارهایی مثل شناسایی افراد با دو ساعت کار در هفته به‌عنوان شاغل، یا محاسبه زنان خانه‌دار و دانشجویان بیمه شده، ادعا می‌کند که شغل ایجاد شده است. مثال دیگر ارائه دستاوردهای غیرواقعی این است که مسئولان مسافرت مردم به شمال کشور را به‌عنوان مصداق رفاه ایجاد شده توسط دولت عنوان و معرفی می‌کنند. این نوع مواجهه با برنامه توسعه بیشتر به ساده اندیشی و ساده انگاری نزدیک است تا واقع‌گرایی! برای مثال وقتی ما می‌گوییم که 50 میلیارد دلار در ظرف 5 سال جذب سرمایه خارجی می‌کنیم، باید ببینیم طی دو سال گذشته چند میلیارد سرمایه جذب کردیم که می‌خواهیم در ادامه آن به 50 میلیارد یورو برسانیم؟ کل جذب سرمایه دولت جدید طی دو سال گذشته بعید است به 2 میلیارد یورو برسد. حال چطور این رقم قرار است به 50 میلیارد یورو برسد؟ آیا روش‌ها و مدل دیپلماسی ما در دنیا بسیار متفاوت شده است که ما منتظر یک تغییر بزرگ سیاسی و اجتماعی باشیم و از پی آن یک جذب سرمایه وسیع صورت بگیرد؟ آیا در رابطه با نرخ تورم جز این است که شاهد عملکردی هستیم که نتیجه آن در دو سال اخیر روشن است؟ آیا سیاست‌های متفاوتی در برنامه هفتم نسبت به سیاست‌های دولت در زمینه مهار تورم طی این دو سال در پیش گرفته شده است؟ پیش‌بینی نرخ تورم آیا برمبنای یک برنامه متفاوت از دو سال گذشته پیشنهاد شده یا اینکه مسئولان تنها دوست دارند که نرخ تورم تک رقمی شود؟

 آنچه بیشتر در برنامه روشن و ملموس است، اعدادی است که مرتب تکرار می‌شوند. در برنامه مدام عدد 10 درصد در حوزه‌های مختلف بدون هرگونه محاسبه دقیق قبلی آمده است. گویی اشخاصی که برنامه را نوشتند، یک عدد 10 درصد در گوشه ذهن‌اش قرار داشته و مدام آن را در بخش‌های مختلف تکرار کرده‌اند. گاهی احساس می‌شود هیچ نسبتی میان آن 10 درصد با آن ماده و تبصره‌ای که از آن صحبت شده، وجود ندارد. مبنای درستی برای اعداد در لایحه برنامه وجود ندارد. گاهی نیز نوعی قانون گریزی در برنامه دیده می‌شود. همچنین نوعی محدودسازی در برنامه قابل مشاهده است. در برنامه هفتم حتی گاهی ایجاد تعهدات جدید در متن، در عین گریز از تعهدات قبلی دولت وجود دارد. به عبارت بهتر، برنامه‌ای که بر یک مبنای علمی ایجاد شده باشد، قابل مشاهده نیست.

شما به نوعی از هم‌گسیختگی و بی‌نظمی در برنامه اشاره می‌کنید. این برنامه از این منظر چه آسیبی به منافع جامعه کارگری و بازنشستگان وارد کرده است؟

در مورد جامعه کارگری می‌بینیم که موسسات بیمه‌ای آن‌ها مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرد. برای مثال جرایم بیمه‌ای مشمول بهره مرکب بودند که تبدیل به سود ساده شده‌اند. دولت بیشتر دنبال این است که فقط اصل بدهی را به صندوق‌های بیمه‌ای کارگران (بدون سود آن) پرداخت کند. دولت چون یک کارفرمای بزرگ است، تمایل دارد از پرداخت‌های خود فرار کرده و بدهی‌های خود را نپردازد. مثلا همان بحث ۳درصد سهم دولت در حق بیمه در این برنامه و در مواردی یک درصد کمتر شده است.

همچنین تلاش می‌شود موسساتی که زیر مجموعه دولت هستند، کمتر پرداخت کنند و به‌نوعی این تلاش انجام می‌شود تا در بخش‌های مختلف قانون، دولت از زیر بار تعهدات خود فرار کند. نرخی را که کارگران برای بیمه خود پرداخت می‌کنند افزایش داده و تعهد دولت در قبال آن را کمتر می‌کند. در جایی دیگر سهم کارفرما و کارگر را بالا برده تا سهم خود را بکاهد و در جای دیگر سهم کارگر را افزایش می‌دهد تا اندکی سهم کارفرما و دولت را با هم پایین بیاورد. این نشان می‌دهد که در این برنامه یک فشار قابل توجه را روی دوش جامعه کارگری گذاشته‌اند.

دولت در پیش‌نویس تلاش کرده از زیر بار مسئولیت خود در قبال سازمان تامین اجتماعی فرار کرده ولی در عین حال در آنجایی که بحث به مدیریت بر می‌گردد، تلاش کرده تا تصدی و مدیریت خود را حفظ کند. دولت نه تنها خود را مقصر نمی‌داند، بلکه احتمالا فکر می‌کند که بیشترین نقش مثبت را خودش داشته است؛ حال آنکه هر چه بحران و مشکل در صندوق تامین اجتماعی است، حاصل مداخله دولت‌ها است. اگر دخالت‌های دولت‌ها کاسته شده و نوعی رقابت‌پذیری شکل گرفته بود، شاید این اتفاقات در حوزه بیمه‌ای تکرار نشده و استمرار نمی‌یافت.

تصور می‌کنم در این برنامه هر امتیازات و حقوقی که جامعه کارگری طی چهل سال گذشته با مشقت زیاد بدست آورده است، مورد دست‌اندازی قرار گرفته و امکان دارد که از بین برود. مثلا در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور که ضریب آن در محاسبات بیمه‌ای ۱.۵ سال بوده، این ضریب به ۱.۲ سال کاهش یافته تا هر سال را از نظر سنوات بیمه‌ای بجای یک و نیم سال، ۱.۲ سال محاسبه کنند. همچنین برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور سن معین کردند. برای مردان ۵۰ سال و بانوان ۴۵ سال محاسبه شده است. این درحالی است که در این مشاغل سن بازنشستگی معنا ندارد و افرادی که به خاطر کار آسیب دیده‌اند، دیگر نباید این جمله را بشنوند که «۲۵ سال آسیب دیده‌اید و حالا باید ۵ سال دیگر اضافه‌تر آسیب ببینید تا بتوانید بازنشست شوید»!

احساس می‌شود که یک دست‌اندازی گسترده به منافع جامعه کارگری در این برنامه صورت می‌گیرد. ایجاد محدودیت‌های هرچه بیشتر برای جامعه کارگری و ایجاد مشکل برای منابع و ذخایر این جامعه در دستور کار است. در سال ۱۳۵۷ با همان حداقل حقوق، چه معیشت و امکاناتی برای جامعه کارگری فراهم بوده و سال ۱۴۰۲ با حداقل حقوق چه زندگی و امکاناتی وجود دارد. امتیازاتی در زمان انقلاب برای جامعه کارگری ایجاد شد که یکی پس از دیگری در حال حذف و نابودی است. کار به جایی رسیده که گفته شده است که به‌جای سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی حق بیمه را جمع کند. این البته از نظر شخص بنده ایرادی ندارد. اما هدفی که پشت این اقدام است، احتمالا هدفی خیر نیست. قرار است پولی که برای سازمان تامین اجتماعی است را در بانکی نگه دارند. از زاویه‌ای تلاش این است که از سود لازم برای پرداخت بدهی‌های سازمان به این طریق فرار کنند. در واقع یک محمل قانونی برای چنین فراری درحال طراحی است.

در رابطه با ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی، باید گفت این تصمیم ناشی از بی سیاستی افرادی است که برنامه را نوشتند. دارایی‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی متعلق به کلیه بیمه شدگانی است که در زیر چتر این نهاد قرار دارند. این موسسه در ذات خود متعلق به جامعه کارگری است. جامعه کارگری در پی سال‌های اخیر و قوانینی که وضع شده است، مرتب اختیارات خود را در برابر دولتی‌ها از دست داده است.

 شما به تعارضات مفاد برنامه هفتم با هم اشاره کردید. این تعارضات را شامل چه مواردی می‌دانید؟

در جاهایی از برنامه مثلا درباره کارگاه‌های کوچک، خانگی و خرد بحث معافیت از پرداخت حق بیمه وجود داشته است. گفته‌اند سالی نیم درصد این معافیت کاهش پیدا می‌کند، از سوی دیگر به کارخانگی و کارگاه‌های کوچک و متوسط وعده امتیازاتی را می‌دهند. یک مجموعه تعارض در برنامه دیده می‌شود. اگر قرار است امتیازاتی داده شود، چرا محدودیت در برابرشان می‌گذاریم؟ و اگر قرار است محدود شوند، چرا به آن‌ها امتیاز می‌دهیم؟

نوعی سردرگمی در کل سیاست‌های قانون برنامه مشاهده می‌شود. اقتصاد بر مبنای رقابت در هیچ بخشی در این برنامه شکل نگرفته است. حتی در مواردی رسیدگی به وضعیت نهادهای زیرمجموعه رهبر انقلاب را منوط به اجازه خود مقام معظم رهبری کرده‌اند. احتمالا درمورد برخی نهادهای خاص نیز که در بخش اقتصادی فعال هستند، دقیقا همین رویه وجود دارد. در واقع ما فاقد یک اقتصاد مزیتی و رقابتی هستیم تا در صورت اصلاح وضعیت روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور دوباره سرپا شده و رشد اقتصاد داشته باشد. شاید آقایان بحث رشد اقتصاد هشت درصد را با نگاه به رشد اقتصادی هشت درصدی عربستان سعودی در نظر داشته باشند. این هشت درصدی اتفاق نمی‌افتد زیرا رشد اقتصادی برخی بخش‌ها مانند کشاورزی بسیار سطحی و نازل است. همین ایده رشد هشت درصد را هم بسیار بدون پایه و مبانی مطرح کردند. بخشی از این درآمد دولت در قالب مالیات و سایر دریافت‌ها با قدرت گرفته شده و آن بخشی که باید به مردم پرداخت شود تا بتوانند مالیات بهتر پرداخت کنند، در برنامه غایب بوده و دیده نمی‌شود. قانون از این جهت دارای مشکل است که در بخش‌هایی جدی وارد شده ولی قسمتی‌ که مربوط به فعل و انفعالات اقتصادی ضروری بوده، غایب است.

دو مورد از ایده‌هایی که در فصل پنجم که مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم است، بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی و بحث واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌ها در بورس برای جلوگیری از شرکت‌داری و عبور از شرایط مدیریت دولتی است. به نظر شما این دو ایده چه قدر مطلوب و شدنی است؟

در رابطه با ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی، باید گفت این تصمیم ناشی از بی‌سیاستی افرادی است که برنامه را نوشتند. دارایی‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی متعلق به کلیه بیمه‌شدگانی است که در زیر چتر این نهاد قرار دارند. این موسسه در ذات خود متعلق به جامعه کارگری است. جامعه کارگری در پی سال‌های اخیر و قوانینی که وضع شده است، مرتب اختیارات خود را در برابر دولتی‌ها از دست داده است. حتی بانک رفاه کارگران را که بانکی متعلق به خود کارگران بوده است، از نظر سهام از زیر دست جامعه کارگری خارج کرده و قصد واگذاری آن را دارند. حتی در تبلیغات این بانک نیز این شعار را قید کردند که «بانک رفاه کارگران؛ بانک همه!» و به این ترتیب، به صورت علنی و رسمی این بانک را عمومی تلقی کردند.

امری که اینجا بسیار مهم است در واقع این است که دولت درمورد سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه از مدیریت خود کوتاه نیامده است. در عوض، مسئولیت خود را نیز در برابر بیمه‌شدگان کاهش داده است. آن‌ها یک موسسه کاملا دولتی را تبدیل به یک موسسه عمومی غیردولتی کردند. یعنی اگر دولت فردا اعلام کند که من مسئولیتی در قبال بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی ندارم و اگر این صندوق فاقد پول است، نباید افزایش حقوق صورت بگیرد، کسی نمی‌تواند از نظر حقوقی به دولت اعتراض کند. زیرا این موسسه عمومی و غیردولتی است. دولت وظیفه‌ای ندارد اما مدیریت آن را در اختیار گرفته و هر تصمیمی برای آن می‌گیرد.

در رابطه با سایر صندوق‌های بازنشستگی، قوانین و مقررات آن‌ها کاملا متفاوت است. میزان پرداخت‌ها، دریافت‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌ها و ضوابط و قوانین هر صندوق متفاوت‌ از دیگری است. اگر صندوق‌ها یکی شوند و قواعد و ضوابط و پرداخت‌های متفاوت داشته باشند، در واقع ادغامی صورت نگرفته بلکه «تجمیع» انجام شده است. این دقیقا مشابه کاری است که در مورد وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی، تعاون و کار انجام شد و به‌جای ادغام تجمیع صورت گرفت. در واقع وزارتخانه‌ها در کنار هم قرار گرفتند. ساختمان‌ها و امکانات تغییر نکرد و تنها هزینه‌ها بیشتر و راس مدیریتی آن کوچک‌تر شد. اتفاقی که در مورد تامین اجتماعی می‌افتد البته متفاوت است. دولتی اگر نمی‌خواهد در قبال صندوق تامین اجتماعی مسئولیتی قبول کند، رسما کنار بکشد و باید اجازه دهد صندوق به دست کارگران مدیریت شود.

دولت حس می‌کند قیم جامعه کارگری است و کارگران از توان علمی کافی برای مدیریت سازمان بهره‌مند نیستند، اما اداره کردن صندوق توسط دولت به شیوه‌ای است که صندوق به نقطه‌ای رسیده که هر روز نگرانی وجود دارد که منابع صندوق تمام شده و ورشکست شود. آنچه تا به‌ حال از سوی دولت برای تامین اجتماعی رخ داده است، از روی ناچاری بوده و واگذاری‌های صورت گرفته به تامین اجتماعی عمدتا از میان صنایع دولتی زیان‌ده و قدیمی و ناکارآمد انجام گرفته است. این تصمیم که این شرکت‌ها به تامین اجتماعی داده نشود و به سازمان تکلیف شود (تا خودش اقدام به سرمایه‌گذاری‌های نو بکند یا از مکانیزم‌های جدید در فعالیت اقتصادی استفاده کند) سیاست درستی است؛ اما هدف دولت قطعا این نیست. هدف دولت نپرداختن بدهی خود و جلوگیری از بهره‌مندی مجموعه تامین اجتماعی از اموال عمومی است. اینکه خود سازمان تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری متفاوتی داشته باشد و به شکل متفاوتی با یک راهبرد جدید در بازار سرمایه ظاهر شود، در میان برنامه‌های دولت رویت نمی‌شود.

در رابطه با بحث واگذاری سهام شرکت‌های تابعه و جلوگیری از شرکت‌داری و مدیریت دولتی، به نوعی اختیاراتی که قبلا شورای سران سه قوه داشته، تقریبا به خود دولت هم به نوعی تفویض شده است. اینکه طبق قانون اساسی صنایع بزرگ باید دولتی بمانند یا نه، موضوع دیگری است، اما موضوع اصلی این است که شرکت‌های درون مجموعه شستا در صورت واگذار شدن به جامعه و بهره‌مندی تامین اجتماعی از سود فعالیت شرکت‌هایی که قرار است دولت آن را مدیریت نکند، باید به این شکل باشد که شرکت‌ها در یک روند رقابتی، شفاف و دقیق عرضه شوند. پس از عرضه سهام مردم خود درباره آن شرکت تصمیم می‌گیرند. اینکه عده‌ای از قبل با رانت اطلاعاتی و روابط خاص مجموعه‌ها را در اختیار و مالکیت بگیرند، هیچ دردی از دولت و تامین اجتماعی دوا نمی‌کند.

اما در بحث خصوصی‌سازی، دولت در برنامه هفتم عنوان مردمی سازی را آورده و در بسیاری از بخش‌ها از جمله درباره بانک‌ها و شرکت‌های تابعه، پیشنهاد ورود بخش خصوصی‌ را برای جلوگیری از شرکت‌داری و مدیریت دولتی ناکارآمد مطرح کرده است. آیا این روند مانند گذشته آسیب‌زاست؟

از متن مصوبات موجود در برنامه هفتم چنین بر می‌آید که در بحث خصوصی‌سازی، شرکت‌ها ابتدا به برخی نهادها عرضه خواهد شد. سپس اگر این نهادها مدیریت آن شرکت‌ها را نخواستند، پیشنهاد آن به موسسات بیمه‌ای و عمومی دیگر پیشنهاد داده می‌شود. در واقع موسسات بیمه‌ای اجتماعی حق گرفتن شرکت‌ها و موسسات را ندارند و خود انتخاب‌گر نیستند تا شرکت‌های سودده را بگیرند، بلکه به آن‌ها تکلیف می‌شود که چه شرکتی را بگیرند. اینکه چه کسانی در اولویت هستند، بحث دیگری است. 

مشکل ما موسسات و شرکت‌های دولتی نیست. مشکل اقتصاد ما در بحث رقابت این است که مقررات و قواعدی دست‌وپاگیر وجود دارد که بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است و اجازه فعالیت را به آن نمی‌دهد. خصوصی‌سازی به معنای به حراج گذاشتن و تاراج اموال دولتی باقی‌مانده نیست. خصوصی‌سازی به این معناست که مقرراتی وضع شود که مردم و کارآفرینان بخش خصوصی خود بتوانند سرمایه‌گذاری کرده و اقتصادی را شکل دهند. دولت نباید مانع آن‌ها شود. در اینجا برعکس رخ داده است.  خصوصی‌سازی در ایران چنین شده که دولت خود با پول نفت موسسات و شرکت‌هایی را تاسیس کرده و حالا که نمی‌تواند آن‌ها را اداره کند، در یک روند غیر شفاف اموال مردم -که حاصل همان ثروت عمومی و پول نفت است- را عرضه می‌کند. عرضه در بورس نیز همین وضعیت را دارد و سازمان بورس ما نیز سرشار از مسئله و مشکل است. وقتی در بورس سهامی عرضه می‌شود، اتفاقاتی می‌افتد که دولت آن را در جهت شفافیت و رقابت می‌داند، در صورتی که نه شفافیتی رخ می‌دهد و نه رقابتی تحقق می‌یابد.

اینکه اموال صندوق‌ها وارد سیستم سهام‌داری شوند و خود مستقیما مدیریت نداشته باشند، اصلا ایرادی ندارد و می‌تواند بحث درستی باشد. اما چیزی که در این میان مطرح است، این است که این روند باید در یک فضای شفاف انجام شود. مزیت‌های ملی در این حوزه باید وجود داشته باشد. در کشوری که آمایش سرزمینی ناقصی دارد و شناختی روی مزیت‌ها و ظرفیت‌های جغرافیایی و انسانی وجود ندارد، برنامه‌ریزی‌ها ناقص خواهد بود. ما یک آمایش سرزمینی کامل در حوزه استانی لازم داریم تا همه مناطق نقاط قوت و ضعف‌ و استعدادهایشان شناسایی شود. برنامه‌هایی که از رهگذر مجلس تصویب می‌شود و بعضا همراه با بده بستان‌های استانی است، نمی‌تواند باعث پیشرفت کشور شود.

 اینکه دولت ادعا کند که به جای حداقل دستمزد به کارگران کالابرگ بدهد، بسیار امر مخربی است و در کوتاه مدت مناسب اما در بلندمدت با این شرایط تورمی و با وضعیت درآمدی و معیشتی موجود کارگران، سیاست زیان‌باری برای کارگران است و جامعه‌کارگری نباید زیر بار آن برود. اگر خط فقر را اساس کار قرار دهیم، همه افرادی که زیر خط فقر حقوق می‌گیرند، باید کالابرگ دریافت کنند.

در یکی از بندهای حوزه اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک فصل پنجم برنامه هفتم توسعه، بحث افزایش سن بازنشستگی نیز مطرح شده است. آیا این میزان افزایش که حاکی از افزایش این سن با یک شیب به سمت افزایش سن بازنشستگی (برای مردان 56 سال و برای زنان تا 53 سال) می‌تواند مشکلات صندوق تامین اجتماعی را در ایران حل کند؟

بند (خ) فصل پنجم این برنامه بسیار بد نوشته شده و از نظر نگارشی نیز نامفهوم و غیردقیق است. خود این بند با بند (ز) همین فصل تناقض دارد و مشخص نیست افزایش سن بازنشستگی به نحوی که در این بند نوشته شده، در مورد مشاغل سخت و زیان آور نیز صادق است یا خیر!

احساس می‌شود که دولت در مواد مختلف به نوعی تلاش کرده است تا امتیازات کارگران را در همین بخش بازنشستگی نیز محدود کرده و شرایط را برای زندگی آن‌ها را سخت‌تر بکند. علیرغم اینکه دولت مدعی حمایت از محرومین است، دقیقا برخلاف این ادعا عمل کرده است. نوع نگاه به کارگران و مجموعه‌های آنان در برنامه مطلوب نیست. دولت بیشتر از آن‌ها می‌گیرد تا آنکه به این بخش از جامعه چیزی‌ بدهد. تا آنجا که به جامعه کارگری و معیشت و مصرف کارگران بازمی‌گردد، در این حوزه نیز اتفاق خاصی رخ نداده و حمایت عمومی در تعاونی‌های مصرف شکل نگرفته است.

در این برنامه سعی شده افراد جدیدی نیز بیمه شوند و تعهدات بیمه‌ای دولت بیشتر شود، اما با افزایش سهم حق بیمه‌پردازان و کاستن سهم دولت تلاش شده تا از جیب شاغلین زیر چتر سازمان تامین اجتماعی، بار بیمه شدن آن افراد جبران شود. به نوعی این کار دولت مثال معروف «از کیسه خلیفه بخشیدن» است.

سن بازنشستگی نیز در این چهارچوب به ۵۳ سال و ۵۶ سال برای خانم‌ها و آقایان طبق پیش‌نویس این برنامه رسیده است. یا مثلا در پیش نویس آمده است که معیار پرداخت مستمری در طول بازنشستگی، حقوق دریافتی پنج سال آخر باشد و معیار بودن دو سال آخر لغو شود. قاعدتا چنین اقدامی نیز باعث کاهش کل پرداخت به نیروی کار می‌شود. در بحث سنوات بیمه‌ای سربازان وظیفه نیز مسئولیت دولت به اخذ بیمه این سنوات حذف شده است. این درحالی است که وظیفه‌ی سنوات بیمه‌ای افرادی که سرباز بوده‌اند با دولت و سازمان تامین اجتماعی است. این درحالی است که بیمه درمانی سربازان وظیفه برای خانواده‌هایشان نیز در این دوره مستثنی شده است.

در فصل ششم این برنامه به صورت کلی و نامشخص به بحث توزیع کالابرگ در برنامه هفتم اشاره شده است. این بحث البته مناقشاتی نیز ایجاد کرده زیرا مشخص نیست چند دهک قرار است مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی باشند. از نظر شما آیا این کالابرگ باید عمومی توزیع شود یا صرفا چند دهک از جمله جامعه کارگری باید از آن بهره‌مند شوند؟

بحث پایه‌ای ما این است که جامعه کارگری باید قبل از هر چیز در زمینه مزد و درآمد تقویت شود. اینکه دولت ادعا کند که به جای حداقل دستمزد به کارگران کالابرگ بدهد، بسیار امر مخربی است و در کوتاه مدت مناسب اما در بلندمدت با این شرایط تورمی و با وضعیت درآمدی و معیشتی موجود کارگران، سیاست زیان‌باری برای کارگران است و جامعه‌کارگری نباید زیر بار آن برود. اگر خط فقر را اساس کار قرار دهیم، همه افرادی که زیر خط فقر حقوق می‌گیرند، باید کالابرگ دریافت کنند.

کالابرگ اساسا در کوتاه مدت نیازهای جامعه را بخصوص در بخش خوراکی رفع می‌کند، اما در درازمدت چون ممکن است جایگزین درآمد و افزایش حقوق شود، خطرناک بوده و به ضرر نیروی کار است. مگر اینکه مکانیزمی ایجاد شود که بتوان در شرایطی بجای مکانیزم کالابرگ همان مبلغ را روی دستمزد و حقوق برود و مبلغ قابل تبدیل باشد.

اگر قرار باشد کالابرگ روی مبالغ حقوق کسی بیاید، طبق قانون این کالابرگ جزء امتیازات بازنشستگی محاسبه نخواهد شد. ایجاد یک مکانیزم تبدیلی بین درآمد و کالابرگ در این حوزه مناسب است. اما اگر دولت کالابرگ را قطع کند، دچار عقب‌ماندگی دستمزدی می‌شویم، مگر اینکه یارانه‌ها، کمک‌ها و کالابرگ‌ها جدا از مزد و حقوق افراد تعریف شده و به‌صورت عمومی عرضه شوند.