دریافت شهریه اضافی در مدارس غیردولتی، مصداق گرانفروشی و تخلف تعزیراتی است

«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ورود تعزیرات به تخلفات مدارس غیردولتی گفت: در مورد مدارس غیرانتفاعی آن چیزی که تا الان اتفاق می‌افتاد، این بود که شکایت‌هایی صورت می‌گرفت و برخی از مدارس با وجود تعرفه‌ ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، مازاد بر آن از ثبت‌نام کنندگان مبالغی را دریافت می‌کردند که در برخی از مدارس این مبالغ صراحتا به عنوان اضافه دریافتی مطالبه می‌شد و برخی هم در قالب ارائه برخی از آموزش‌ها و خدمات که خیلی مبنای درستی نداشت از والدین اخذ می‌شد.

وی ادامه داد: به هرحال آن مبلغی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نبود، این مدارس متخلف از والدین دریافت می‌کردند که  مازاد بر تعرفه تلقی می‌شود و مصداق گرانفروشی است و مستوجب برخورد تعزیراتی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: البته در یک دوره‌ای برخی مدعی بودند که امکان ورود تعزیرات به این موضوعات نیست، اما مصداق آن از مواردی است که قانون آن را تحت عنوان تخلف گرانفروشی اعلام کرده است و تفاوتی ندارد که مرکز آموزشی باشد یا مرکز ارائه خدمات یا عرصه کالا و…

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز علاوه بر شکایت‌هایی که از طریق والدین و مردم واصل می‌شود، با رعایت شأن و شئون مراکز آموزشی و مدارس اگر ضرورت ایجاب کند و یا آموزش و پرورش گزارشی به عنوان تخلف به ما اعلام کند ما آمادگی این را داریم که با کارشناسان آموزش و پرورش به عنوان گشت مشترک ورود کرده و موضوع را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: البته تاکید داریم که همه جوانب رعایت شود تا خدایی نکرده به محیط آموزشی که یک محیط مقدس است خدشه‌ای وارد نشده و دغدغه‌ای از اینکه نیرویی اعزام می‌شود و یا به نحوی باشد که به محیط آموزش آسیب زده باشد، وجود نداشته باشد. گزارش‌هایی نیز داشتیم که به آن‌ها رسیدگی شده و حکم نیز برای آن‌ها صادر شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ورود تعزیرات به بازار مسکن گفت: برخی از تخلفات مربوط به بنگاه‌ها و مشاوران املاک است که این‌ها تخلفاتی تحت عنوان اخذ اضافه بر تعرفه و مازاد بر تعرفه دارند.

اسفنانی تصریح کرد: مبالغی از مردم دریافت می‌کنند که این مبالغ مطابق مقررات خیلی بیشتر از آن چیزی است که مشخص شده است. در حال حاضر مشاوران املاک حداکثر دستمزدی که به عنوان تعرفه می‌توانند دریافت کنند، حدود ۲۵ صدم درصد ارزش ملکی است که خرید و فروش می‌شود یا ملکی است که اجاره داده می‌شود.

وی با بیان اینکه این تخلفات مربوط به بنگاه‌داران و مشاوران املاک بود، ادامه داد: اما موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن موضوع اجاره بهاء است. دولت اعلام کرده است که در تهران حداکثر ۲۵ درصد و در سایر استان‌ها ۲۰ درصد نهایت مبلغ افزایش اجاره‌بها است. معمولا اگر موجرین بخواهند مازاد بر این دریافت کنند، این امر به نوعی گرانفروشی است که اگر شکایتی صورت بگیرد به این موضوع رسیدگی می‌شود و حکم نیز برای آن صادر می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بروز تخلفاتی در این زمینه گفت: در شهرستان پردیس با همکاری مسئولان صنعت، معدن و تجارت به تعدادی از مشاوران املاک مراجعه شد در آن جا تخلفات قابل توجهی مانند عدم درج مبلغ دریافتی، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت مقررات تعرفه‌ای در خصوص میزان دریافت حق تعرفه و... صورت گرفته بود و به این تخلفات رسیدگی شد و پرونده برای متخلفان تشکیل و برای برخی از این تخلفات حکم صادر شده و برخی دیگر نیز در حال رسیدگی است.

اسفنانی درباره گزارش تخلفات تصریح کرد: مردم با مراجعه به سامانه ۱۳۵ و اگر شکایت دارند، شکایت یا تخلف خود را گزارش کرده و با دریافت کد رهگیری نتیجه گزارش یا شکایت خود را مشاهده کنند.