به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،حسین مقیسه کارشناس صنعت خودرو دلایل زیان دهی صنعت خودرو گفت، باید در چند مطلب این موضوع مورد نقد و بررسی قرار گیرد،اگر بخواهیم واقعا علل زیاندهی دوخودروساز بزرگ را بررسی کنیم سه علت اساسی دارد و چندعلت فرعی وجانبی این سه علت به ترتیب اهمیت عبارتند از :
۱- گماردن مدیران نا آشنا به این صنعت که جز تولید زیان هنر دیگری ندارند و استاد هزینه کردن های غیر ضروری و حتی ریخت و پاش میباشند و برای حفظ جایگاهشان ناچار به ایجاد هزینه های وحشتناک میباشند
۲- دومین علت اساسی این زیاندهی القائ همین واژه قیمتهای دستوری هست که متاسفانه به علت تکرار زیاد همه مدیران زیانده پشت آن پنهان شده به خود باورانده اند که تنها علت این زیانها قیمتهای دستوری هست وگرنه خودشان که در اجرای اصول مدیریتی حرف ندارند!!!! وهر کدامشان یک جک ولش برای واحدهای تحت مدیریت خودهستند!!! القای این کلید واژه قیمت گذاری دستوری سرعت عجیبی به زیاندهی خودرو سازان میدهد زیرا اولا وقتی تکرارمیشود که علت زیاندهی قیمت گذاری دستوری است خیال مدیران راحت میشود که درمجمع و از طرف سهامداران وهمچنین نهاد های نظارتی مورد باز خواست قرارنخواهند گرفت و با خیال راحت مشغول تولید زیان میشوند، و سیستم بطور کل نسبت به زیان دهی سِر و بی حس می شود.
دوما چون اینطور القا شده که این زیانها به خاطر قیمت گذاری دستوری هست پس دیگر باخیال راحت شروع به ریخت و پاش و استخدام بی رویه و قیمت گذاریهای بیش از حد نامتعارف خرید قطعه از قطعه سازان و تامین کنندگان و هرگونه فسادی هم ایجاد میشود باتوجیه همین که قیمت گذاریمان دستوری هست واین زیانها ناشی از این موضوع است.
سوم مگر این قیمت گذاری دستوری تازه ایجاد شده از سال ۷۲ که کمیته خودرو ایجادشد تابحال همیشه دستوری بوده گاهی کمیته خودرو گاهی سازمان حمایت وگاهی شورای رقابت وحتی رییس جمهور ( آقا جان پراید کیلویی چند ؟)لذا مدیران باید همیشه طرحهایی رابرای کاهش هزینه داشته باشند و البته بعنوان حافظان منافع سهام داران و بنگاه اقتصادی تحت مدیریتشان با دلیل و منطق با سیاست گذران قیمت گذاری دستوری وارد مذاکره و یا حتی مجادله شوند و آنها را متقاعد کنند که مسیرشان اشتباه است، ولی در حال حاضر متاسفانه القای قیمت گذاری دستوری دیگر مدیران را از اجرای طرحهای کاهش هزینه معاف نموده وخیالشان را راحت نموده که هرگز به دلیل ناتوانی در امر مدیریت وعدم برنامه اداره بنگاهها با هزینه های غیر اقتصادی مورد باز خواست قرار نمیگیرند .
۳-سومین علت قیمت گذاری دستوری هست که چون همیشه ودرزمان همه مدیریتها بوده به لحاظ بعضی کارشناسان اتفاقا نقش کمتری دراین زیاندهی دارد ولی بپذیریم دارد.
بنابراین بایستی بررسی شود زیانی که الان شرکتها ومدیران مشغول تولید آن هستند بخش مهمی از ان القای غلط کلید واژه قیمت گذاری دستوری است و این امر مستمسکی است برای بهانه دادن به دست مدیران نا آشنا به این صنعت ، جهت استمرار زیاندهی مداوم خواهد بود.
علتهای دیگری نیز برای زیاندهی شتابان وجوددارد که اتفاقا بازهم ناشی از القای این کلید واژه قیمت گذاری دستوری است مثلا درهمه بنگاهها وقتی تولید به زیاندهی میرسد بلافاصله تولید را محدود و برنامه های کاهش هزینه تولید را اجرا میکنند که از زیان بیشتر جلوگیری کنند ولی کار خودروسازان ما گاهی بر عکس است زیرا درشرایطی که روی بک خودرو ۱۰۰ ملیون تومان زیان میدهند تولید را افزایش داده و به آن افتخار هم میکنند که مثلا تولید را بالا برده اند چرا چون خیالشان از بازخواست این زیاندهی راحته و نیازی نمیبینند که دنبال کاهش هرینه بروند و شاید بهتر است بگوئیم اصول چگونگی کاهش هزینه را نیز راهکاری برایش نمی شناسند.
ازطرف دیگر این سوال مطرح میشود که اگر قیمت گذاری دستوری بد است پس چرا بعضی مدیران که رزومه چندان مطرحی ندارند باعلم به این همه زیان انباشته و وجود قیمت گذاری دستوری و باعلم از بی تجربگی خودشان میپذیرند که مدیر شوند و اگر میپذیرند پس برنامه هاشان برای کاهش زیاندهی چیست ؟ و اگر خودشان با این شرایط پذیرفته اند که مدیر این مجموعه با این زیان انباشته ونحوه قیمت گذاری شوند پس گلایه شان از قیمت گذاری
دستوری برای چیست ؟ یا اصلا در دوران مدیریتشان اعتراضی به قیمتهای دستوری می کنند یا خواهند کرد؟
کلید واژه قیمت گذاری دستوری همه را از اصل موضوع که انتخاب مدیران با کفایت و جسور و کار بلد است دور بدار و باعث شود سیاستگذار از انتخاب درست به سمت بی راهه رفته و صنعت خودرو به شدت سیاست زده تر شود و هر چه بیشتر دچار سندرم مدیران بی کفایت که در پشت کلید واژه بحران قیمت گذاری دستوری پنهان شده و در نهایت صنعت خودرو دچار ویرانی و کشور دچار بحرانهای امنیتی شود