دولت، عامل سفته بازی فعلی در بازار خودرو

به گزارش مردم سالاری آنلاین، حذف شرط در رهن بودن یک ساله سند خودرو‌های عرضه در طرح‌های فروش از سوی شورای رقابت و تصویب بند‌هایی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات از ۱۰ تا ۳۰ درصدی بر عرضه خودروی خریداری شده در طرح‌های فروش را هدف گرفته است از مهمترین رویداد‌های خبری بازار خودرو در روز‌های اخیر است. پیش‌بینی‌هایی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد و خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی و دلالی در این بازار ادامه خواهد داشت. 

البته به گفته او در شرایط تورمی و متوسط تورم ۶۰ درصدی، مردم ناچار به حضور در بازار‌های کالایی مانند خودرو، دلار، ارز، سکه و طلا و حتی مسکن هستند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات است که بر عایدی حاصل از نقل و انتقال (خرید و فروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول و مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.

خودرو یکی از اموالی است که مشمول مالیات بر طرح عایدی سرمایه می‌شود. بر این اساس، در صورتی که خریدار خودرو در مدت کمتر از یک سال اقدام به فروش خودرو کند در این صورت ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود.

همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خودرو در صورت نگهداری بیش از سه سال معاف از مالیات و به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است بنابراین خریداران این خودرو‌ها در صورتی از مالیات معاف هستند که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه خودرو را بالای سه سال نگهداری کنند.

صنعت خودرو شرایط مناسبی ندارد

امیرحسین کاکایی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: بررسی فرایند‌های ایجادشده در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد که رویداد‌های بدی در این صنعت به وجود آمده است و به تدریج نتایج این تصمیم‌ها در بازار خودرو دیده می‌شود. اخیرا نامه‌ای از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو رسانه‌ای شده است که نشان می‌دهد این صنعت شرایط مناسبی ندارد.

نباید جلوی فروش مایملک مردم گرفته شود

وی درباره حذف شرط یک سال در رهن بودن سند خودرو‌هایی که در طرح‌های پیش‌فروش عرضه می‌شوند، اظهار کرد: به طور معمول نباید مانع معاملات و مبادلات مردم شد و از نظر حقوقی هم حق مالکیت خصوصی، محترم است و نباید جلوی فروش مایملک مردم گرفته شود. حتی اگر فروش سندی خودرو هم ممنوع باشد فروش قولنامه‌ای با در نظر گرفتن دردسر‌های آن، امکان‌پذیر است.

شرط در رهن‌ بودن یک ساله خودرو‌ها مایه دردسر مردم بود

کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: با فرض پابرجا بودن این شرط هم فروش‌های غیررسمی و قولنامه‌ای، هدف قانونگذار برای واسطه‌گری معاملات خودرو را بی‌اثر می‌کرد و تنها مایه دردسر مردم می‌شد.

قواعدی که از سفته‌بازی خودرو جلوگیری نکرده است

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم خودرو را برای حفظ ارزش پول خریداری می‌کنند. بیش از سه سال است که عرضه خودرو‌های قرعه‌کشی آغاز شده و ممکن است خریداران واقعی هم آن را دریافت کنند، اما براساس یک نیاز مالی مجبور باشند که آن را بفروشند و شروطی مانند در رهن‌بودن یک ساله موجب خواهد شد که دردسر‌هایی وجود داشته باشد. شواهد هم نشان می‌دهد که این قوانین و ضوابط جلوی سفته‌بازی را نگرفته است.

کاکایی عنوان کرد: از نظر اصولی این حرکت‌ها و تصمیم‌ها موجب بهبود بازار نشده است. از یک سو استدلال خوبی است که ضوابطی وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که مشکلات مردم در بازار خودرو حل نشده و حتی دردسر‌هایی نیز ایجاد کرده و فروش‌های قولنامه‌ای می‌تواند تبعاتی برای فروشندگان داشته باشد.

شکست بزرگ تاریخی در سیاستگذاری صنعت خودرو را شاهد هستیم

کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ بیان کرد: می‌توان گفت این مصوبات بیشتر به انحراف افکار عمومی شبیه است تا مصوباتی که نقشی موثر برای کنترل یا آرامش‌بخشی به بازار داشته باشد. در حال حاضر با شکست بزرگ تاریخی در سیاستگذاری صنعت خودرو مواجه هستیم که از سوی شورای رقابت انجام گرفته است. هر چند روز یک بار اخبار جدید و تصمیم‌های جدیدی برای بازار خودرو درنظر گرفته می‌شود که در نهایت نه قیمت خودرو را در بازار کاهش داده و نه مردم را راضی کرده است.

نارضایتی مردم از شرایط عرضه خودرو با قرعه‌کشی

وی با بیان اینکه در ۵ سال گذشته رضایت مردم از صنعت خودرو افزایش نیافته است، اظهار کرد: در بخش توزیع خودرو نیز به غیر از دو مرحله کنونی شرایط عرضه خودرو به ویژه در زمان قرعه‌کشی به گونه‌ای بوده که نارضایتی زیادی از سوی مردم وجود داشت و اذعان می‌کردند که ممکن است تقلب‌هایی در قرعه‌کشی وجود داشته باشد.

ابهام در نوبت‌دهی عرضه خودرو

کاکایی تصریح کرد:‌در دو مرحله اخیر نیز جزئیات نوبت‌دهی معین نیست. مردم به حدی در بازار خودرو درگیر شده‌اند که جستجوی شرایط نوبت‌دهی معین نیست و پروسه واگذاری نیز طولانی است.

کارشناس صنعت خودرو درباره تصویب جزئیات بند‌هایی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که وضع مالیات بر واگذاری خودرو در سال اول تا سوم واگذاری را هدف گرفته است، بیان کرد: خودرویی برای مصرف شخصی خریداری شده، اما ممکن است اشکال یا مشکل مالی به وجود آید و خریدار ناچار به فروش شود بنابراین قانونگذار باید این موارد را هم در نظر بگیرد. برخی از طرح‌ها ظاهر قشنگی دارند، اما در فضای تورمی موجود کشور اثرگذاری لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه کشور در زمینه سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه است، به اقتصاد ۲۴ تصریح کرد: این در حالی است که خودروسازان نیز از وضعیت موجود راضی نیستند و در کشوری که تورم ۶۰ درصدی وجود دارد مردم تلاش می‌کنند که ارزش پول خود را حفظ کنند. حال وضع مالیات ۳۰ درصدی از سود در سال اول فروش خودرو، ۲۰ درصد مالیات در سال دوم فروش خودرو و ۱۰ درصد مالیات در سال سوم معین نیست چه هدفی را دنبال می‌کند. سیاستگذاران باید بدانند که شرایط تورمی و کاهش ارزش پول مهمترین دلیلی است که حضور مردم در بازار‌های کالایی را توجیه‌پذیر کرده است و باید راهکار‌هایی اساسی‌تر برای این موضوع و کنترل تورم در نظر بگیرند نه اینکه دائما ضوابط و قوانین جدید وضع شود.