به گزارش مردم سالاری آنلاین، در این متون که عنوان رسمی این لایحه، «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» گفته شده است. این متن ابتدا در قوه قضاییه شکل لایحه به خود گرفته است و پس از تنظیم شدن در این قوه، به قوه دیگر یعنی مجریه رفت. مدتی هم در پاستور ماند و دولتیها هم آن را بررسی و این لایحه را راهی مجلس کردند. البته از زمان ارسال لایحه به بهارستان، مجلس هنوز جلسه علنی نداشته تا آن را اعلام وصول کند که احتمالا امروز این کار صورت بگیرد، چراکه پیش از این مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی و از اعضای ارشد جبهه پایداری، به نقل از رییس مجلس گفته بود که «قالیباف قول داده تا اگر لایحهای پیرامون عفاف و حجاب از سوی دولت یا قوه قضاییه به مجلس بیاید، آن را در ۷۰ ساعت به نتیجه خواهد رساند.» حالا توپ در زمین قالیباف است؛ از زمان اعلام وصول آن توسط هیات رییسه گرفته تا نحوه بررسی کلیات و جزییات در صحن و کمیسیونها. هر حرکتی از قالیباف، هیات رییسه و افراد منتسب به قالیباف میتواند او را دچار تلاطم سیاسی کند؛ خصوصا اینکه لایحه عفاف و حجاب، پیش از انتخابات هیات رییسه قاعدتا به مجلس میرسد. احتمالا قالیباف وضعیت آرا برای ریاستش را سبک و سنگینی میکند و اگر اوضاع بر وفق مراد نباشد، برای آنکه دل پایدرایچیهای مجلس را بخواهد نسبت به خودش، نرم کند، کارهای دیوانی این لایحه را سرعت دهد. شاید هم پایداریها بخواهند از این لایحه به عنوان وجهالمصالحه با قالیباف درباره انتخابات هیات رییسه استفاده کنند؛ امری که در لابیها و تعاملات درون مجلس، نمیتواند دور از ذهن باشد.
عفاف و حجاب؛ روند تغییرات از طرح تا لایحه
از زمانی که این لایحه تبدیل به قانون و برای اجرا ابلاغ شود، مجازاتهایی برای افرادی که در لایحه گفته شده اقدام به «کشف حجاب» کردهاند، در نظر گرفته شده است.
گویا شالوده و پِی این طرح که بسیاری از مقامات علاقه زیادی نسبت به تصویب شدن هر چه سریعتر آن دارند، از طرحی میآید که کمیسیون فرهنگی مجلس تحویل قوه قضا داده بوده است. حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با «اعتماد» میگوید: «قبلا طرحی در وزارت کشور و کمیسیون فرهنگی بود که تحویل قوه قضاییه داده شد ولی اطلاعی از تغییرات قوه و دولت ندارم.»
او در پاسخ به اینکه در طرح کمیسیون فرهنگی چه مواردی دیده شده بوده، گفته که «در بحث عفاف و حجاب هیچ مواجهه فیزیکی مطرح نیست و کاملا براساس هوشمندسازی و مواجهه هوشمند است.» نماینده رفسنجان درباره نحوه برخورد در طرح کمیسیون افزوده: «مرتبه اول از همه گذشت میکنند و با یک پیامک مودبانه و بسیار مبارک، تذکر میدهند. اگر کسی بخواهد بر تخلفات خود اصرار کند و هنجارشکنی خود را ادامه دهد و به یک معنا بخواهد همچنان لجاجت کند، در مراحل چهارم و پنجم خدمات اجتماعیاش کاهش مییابد.» جلالی درباره طرح کمیسیون فرهنگی افزوده که «این طرح 7 ماده و سه تبصره داشت و مهم کاهش خدمات اجتماعی است.»
اما گویا در تغییراتی که قوه قضاییه داده، بیشتر از کاهش خدمات اجتماعی، بر تذکر، جریمه و معرفی به مرجع قضایی تاکید شده است. در متن منتشر شده، رویکرد این لایحه «اجتماعی و پیشگیرانه» معرفی شده است که به صورت «هوشمند و با استفاده از فناوریهای نوین» عملیاتی خواهد شد. در لایحه مذکور، اقداماتی که «کشف حجاب سر توسط بانوان»، «برهنگی بدن» و «پوشیدن لباسهای نازک بدننما» توصیف شدهاند، «جرم» تلقی شده و «مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانههای هوشمند تا سهبار مورد تذکر و جریمههای نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.»
تعهد الکترونیک
بخش دیگری از لایحه «عفاف و حجاب» به موضوع نداشتن حجاب در خودرو پرداخته است و گفته «چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف گردد.»
همچنین «تذکر» به مالکان خودروهایی که از نظر این لایحه، در آن «جرم کشف حجاب» صورت گرفته است، «توسط فراجا و از طریق سامانههای هوشمند انجام میشود.» در لایحه «عفاف و حجاب» تبصرهای هم پیشبینی شده که طبق آن با انجام «تعهد» الکترونیک برای عدم تکرار و «فقط برای یک بار»، آن «مجازات» که «تذکر» یا «جریمه نقدی» باشد، منتفی خواهد شد: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یکبار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد.» البته در این بخش تناقضی وجود دارد که بر این اساس، فرد بابت «جرم کشف حجاب» مشمول «تذکر» یا «جریمه نقدی» میشود ولی گفته شده در صورت «متعهد به عدم تکرار تخلف» تذکر یا جریمه بلااثر میشود.
پیشبینی مجازات برای کارمندان دولت
در بحث اماکن عمومی و دولتی نیز این لایحه تقسیمبندیهایی را انجام داده است. در صورت ارتکاب کارمندان دستگاههای دولتی به اقدامی که لایحه آن را «جرم کشف حجاب» خوانده، «تا ۳ مرتبه از طریق ساز کارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت.» بنا بر اظهار این لایحه، در صورت تکرار برای مرتبه چهارم، آن فرد به «مراجع قضایی» معرفی خواهد شد.
مراجعهکنندگان به دستگاههای دولتی و عمومی نیز اگر فاقد حجاب باشند یا طبق این لایحه «مرتکب جرم کشف حجاب» شوند، از دریافت «خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.» ماده ۲ این لایحه یک تبصره دارد که طبق آن «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و ارایه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.»
پیشبینی مجازات برای اماکن غیردولتی
در این لایحه همچنین گفته شده اگر در اماکن غیردولتی مانند فروشگاهها، رستورانها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری، اقدامی که «جرم کشف حجاب» خوانده شده، صورت بگیرد، در مرتبه اول این اماکن «اخطار تعطیلی» دریافت میکنند؛ مرتبه دوم، «تا یک هفته» و در مرتبه سوم تا «دو هفته» تعطیل میشوند. مجری این کار نیز، «ضابطین فراجا یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذیصلاح» خواهند بود.
لایحه عفاف و حجاب، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور را مکلف کرده که به منظور «پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود»، اقداماتی مانند «نصب تابلو و تذکر» را انجام دهند. مطابق این لایحه چنانچه از این کار «خودداری» کنند و «موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمیکنند مشمول جرایم و مجازاتهایی که به آنها اشاره گردید، خواهند شد.»
مجازات برای سلبریتیها
«افراد مشهور و تاثیرگذار» یا به عبارت دیگر «سلبریتیها» نیز یکی از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است: «هر گاه اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفهای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم میشوند.» ماده ۴ لایحه به اشخاصی اختصاص دارد که از نظر این لایحه، «در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند» که فراجا در مرتبه اول «علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاعرسانی» به آنان «تذکر» میدهد. در مرتبه دوم «علاوه بر حذف»، از «دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه» محروم میشوند و به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم میشوند. مرتبه سوم هم معرفی به مراجع قضایی خواهد بود. «جریمه نقدی درجه هشت»، طبق قانون مجازات اسلامی، جریمهای تا یک میلیون تومان است.
مجازات برای توهین به افراد بدون حجاب
لایحه پیشنهادی از قوه قضاییه درباره آمرین به معروف و ناهیان از منکر دارد و سعی در مدیریت اقدامات آنها کرده است. در ماده 6 این لایحه تاکید شده که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکردهاند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید یا ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» اقداماتی که این لایحه آن را «اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور» خوانده نیز بخشی از آن را مورد توجه قرار داده که برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. «واردات، تولید و توزیع لباسهای منافی عفت عمومی» هم جرم تلقی شده و مجازاتهایی پیشبینی کرده است.
سرنوشت لایحه چه میشود؟
هرچند متن این لایحه به صورت کامل منتشر نشده و خبری از تمام مواد و تبصرههای آن در دست نیست، اما با ورود به مجلس و اعلام وصول، هیات رییسه موظف است متن کامل را منتشر کند. با اعلام وصول، لایحه به کمیسیون تخصصی که کمیسیون فرهنگی خواهد بود، میرود تا در آنجا، محتوای لایحه چکشکاری شود. البته که در این میان نکته قابل توجه آن است که کمیسیون فرهنگی مجلس در سیطره جبهه پایداری است و ریاست آن را مرتضی آقاتهرانی از بانفوذهای پایداری برعهده دارد. با توجه به نظرات این طیف از محافظهکاران که نظرات غالبا تند و تیزی هم هست، این احتمال وجود دارد که مفاد آن در کمیسیون، تندتر شود. از آنجا که جبهه پایداری با حضور حداکثری در کمیسیون فرهنگی، قدرت تغییر لایحه را دارد، میتواند رای آوردن تغییرات مدنظر را در روبهرویی با طیف قالیباف، وجهالمصالحه برای انتخابات هیات رییسه مجلس قرار دهد. به این شکل که پایداری اگر بخواهد از کارت کمیسیون فرهنگی خود استفاده کند، میتواند پیشنهاد دهد تا در ازای حمایت از قالیباف در انتخابات هیات رییسه و کسب رای بالا از سوی او، اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی نیز با نظرات و تغییرات پایداریها همراهی کنند. هر چند به نظر میرسد که نگاه طیف قالیباف در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، فرق آنچنانی با جبهه پایداری ندارد اما مسائل سیاسی ایجاب میکند تا برای عدم قدرتگرفتن پایداری و تحکیم جایگاه سیاسی قالیباف، با این جبهه روبهرو باشد.
پایداری اگر بخواهد از کارت کمیسیون فرهنگی خود استفاده کند، میتواند پیشنهاد دهد تا در ازای حمایت از قالیباف در انتخابات هیات رییسه و کسب رای بالا از سوی او، اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی نیز با نظرات و تغییرات پایداریها همراهی کنند. هر چند به نظر میرسد که نگاه طیف قالیباف در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، فرق آنچنانی با جبهه پایداری ندارد اما مسائل سیاسی ایجاب میکند تا برای عدم قدرت گرفتن پایداری و تحکیم جایگاه سیاسی قالیباف، با این جبهه روبهرو باشد.