تحريم خارجي و تخريب داخلي صنعت خودرو، هم راستا با هدفي مشترك!

هر چند كه اين صنعت در جهان بيش از سه قرن قدمت دارد و فرايند رشد و توسعه آن طي قرون گذشته با حمايت هاي مادي و معنوي دولتمردان و با يك روند منطقي و پيوسته و نه يك شبه، بلكه با انجام آزمون و خطا و سپس بهبود نقاط ضعف به نقطه اوج خود نزديك شده است. 
 

اين در حالي است كه فرايند رشد و توسعه صنعت خودروسازي در كشورمان، بسيار متفاوت بوده است. در اصل، خودروساز شدن ايران از دهه80 كليد خورد و نام سمند به عنوان نخستين خودرو ملي در تاريخ خودروسازي كشور به ثبت رسيد. به عبارت ديگر خودروساز شدن ما ايرانيان، عمري در حدود دو دهه دارد، آن هم با دنيايي از اما و اگرها و فراز و نشيب هاي فراوان روبه رو بوده است.
 

بايد اذعان داشت انتظاراتي كه كشورهاي پيشرو در صنعت خودروسازي، طي سه قرن از سازندگان خود داشته اند، در جامعه ايراني از همان زمان تولد سمند شكل گرفت و طي اين 20 سال گذشته روزي نبوده است كه اين صنعت را با نمونه هاي خارجي پيشرفته مانند بنز، بي ام دبليو، تويوتا و برترين هاي جهان مقايسه نكنند و از آن ايراد نگيرند. 
 

در همين راستا اظهارات گاه و بيگاه فرمانده و جانشين پليس راهور ناجا و تلاش آنان در جهت تخريب اذهان عمومي درباره صنعت رو به رشد خودروسازي كشور جاي بسي تامل دارد! مگر مي توان بدون استدلال فني و علمي، بدون توجه به مستندات ارائه شده از سوي خودروسازان مبني بر رشد كيفي محصولات، بدون در نظر گرفتن گزارش هاي شركت بازرسي در خصوص استاندارد و كيفيت، بدون دقت به كاهش آمار مراجعان نمايندگي هاي مجاز و يا بي توجهي به افزايش ميزان رضايت مشتريان از محصولات توليدي و خدمات پس از فروش، همچنان بر ادعاي بي پايه خود مبني بر غير استاندارد و بي كيفيت بودن خودروهاي داخلي پاي فشرد؟! 

پليس محترم راهور ناجا بر اساس كدام مستندات و يا تست تخصصي، افزايش كيفيت خودروهاي توليدي را ناديده گرفته و ادعا مي كند: «خودروي چيني را وارد مي كنند و لاستيك و باتري روي آن مي گذارند و اسمش را مي گذارند خودرو ملي ...».
بيان چنين دروغ و تهمت هاي ناروايي كه منجر به تضعيف بزرگ ترين صنعت كشور در نزد افكار عمومي مي گردد، اگر هم به فرض پيگرد قانوني نداشته باشد، آيا مسووليت شرعي و اخلاقي هم ندارد؟! چگونه مي توان ادعاي مسلماني داشت و اينگونه دست به تخريب صنعتي زد كه در خط مقدم تحريم هاي غرب قرار دارد و ده ها هزار ايراني به طور مستقيم و صدها هزار هموطن به طور غير مستقيم از قِبَل آن، نان بر سر سفره هاي خود مي برند!

براستي چرا پليس محترم راهور ناجا در قبال گزارش هايي كه سالانه به دليل غير استاندارد بودن جاده ها، پل ها و تابلوهاي راهنماي بين شهري كشورمان منجر به تصادفات هولناكي مي شود، خود را مسوول ندانسته و تنها به عنوان مامور تخريب صنعت خودروسازي كشور ايفاي نقش مي كند! اين در حالي است كه از وخامت آسفالت خيابان هاي تهران و اتوبان هاي پر از چاله و دست انداز پايتخت، مي توان حدس زد كه در جاده ها و بزرگراه هاي بين شهري چه وضعيت اسفناكي وجود دارد و همين امر بسياري از تصادفات جاده اي را رقم مي زند! 

بد نيست بدانيد با وجود چالش هايي مانند تحريم، كمبود مواد اوليه، نبود برخي زير ساخت هاي مرتبط در كشور، كمبود نقدينگي به دليل سياست گذاري هاي غلط در قيمت گذاري محصولات، كمبود دلار جهت واردات مواد اوليه، برخي تخريب ها و تضعيف ها و ده ها مانع ريز و درشت ديگر بر سر ِ راه اين صنعت مهم و حياتي كشور، بايد اذعان داشت طراحي و عرضه خودروهاي جديد، توقف توليد خودروهاي قديمي و رفع عيوب و كيفي سازي محصولات كنوني از عمده ترين دستاوردهاي جديدي است كه از نگاه كارشناسان بازار خودرو هرگز دور نمانده است. هر چند كه جاده كيفيت نيز بي انتها بوده و اين روند رو به رشد، همچنان با وجود مصائب ياد شده ادامه دارد.

در همين راستا پروژه هاي فراوان توسعه محصولات جديد، ده ها پروژه بهبودكيفي محصولات كنوني، ده ها برنامه زير ساختي در خصوص ارتقاي كيفيت در زنجيره ارزش در بازه هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تعريف و در حال اجراست. بي ترديد بيان كلي دستاوردهاي ياد شده، حاصل هزاران ساعت كار و تلاش متخصصان، مهندسان و صنعتگران اين مرز بوم است تا گام به گام مسير كيفي سازي پيموده شود. بنابراين براي هر يك از ادعاهاي درست و نادرست، متر و معياري وجود دارد و مي توان با ابزارها و تجهيزات پيشرفته، محصول نهايي را در ابعاد گوناگون به بوته آزمايش سپرد.

 

در پايان لازم به تاكيد است دست های پنهاني که در تلاشند. به عبارتي تحريم هاي دنياي غرب از يك سو و برخي تخريب هاي داخلي عليه صنعت خودرو كشور از ديگر سو، هم راستا و با يك هدف مشترك انجام مي پذيرد! اگر قرار باشد هر دستگاه يا نهادي با توسل به قدرتش، خود را مجاز بداند هر چند وقت يكبار به ساحت صنعت و توليد تاخ و تاز كرده و رنج و تلاش كارگران، مهندسان و متخصصان كشور را به هيچ انگارد، آيا ديگر رمقي به ادامه راه و تلاش براي بهبود باقي خواهد ماند؟ هر چند بيان نقد منصفانه براي اصلاح و پيشرفت امور قابل ستايش است.
*پويا شمس