صندوق‌ها زیر فشار فرار بیمه‌ای و تخلفات حوزه بازنشستگی له می‌شوند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، حق بیمه کارگران و کارکنان برای صندوق‌های بازنشستگی و تداوم حیات نظام تامین اجتماعی در کنار مبلغی که دولت‌ها و کارفرمایان در آن سهم دارند، اهمیتی اساسی دارد. در چنین شرایطی اخذ این مبالغ و شفاف بودن لیست‌های حق بیمه باتوجه به عناوین شغلی، برای دستگاه نظارتی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مسئله‌ای حائز اهمیت دوچندان است، زیرا در این سال‌ها منابع سازمان تامین اجتماعی هر روز به خاطر خروج از پنجره جمعیتی و بحران بدهی‌ها کوچکتر می‌شود. 

همه راه‌های فرار بیمه‌ای

«فرار بیمه‌ای» یکی از مخرب‌ترین اقدامات در حوزه تامین اجتماعی و توسعه رفاه در کشورها محسوب می‌شود؛ اقدامی که هم از سوی کارفرمایان و هم از سوی کارگران و دولت ممکن است رقم بخورد. 

با فرار دولت، کارفرما و کارگران از پرداخت حق بیمه، عملا راه‌های ممکن برای ایجاد یک صندوق بازنشستگی قوی و حفظ آن مسدود می‌شود و کارکنان یک جامعه عملا امید به آینده و حفظ خود به‌عنوان افرادی با آینده بازنشستگی را از دست می‌دهند. 

در چنین شرایطی، فرار از پرداخت حق بیمه و تخلف در زمینه گزارش سابقه لازم برای بازنشستگی به انحای مختلف به‌عنوان ابزاری برای تضعیف صندوق‌های بین النسلی بازنشستگی، همواره به عنوان یکی از آسیب‌های اقتصادی و نوعی فساد در تمام جهان شناخته می‌شود. به ویژه در بحث صندوق‌های بازنشستگی که در حوزه بیمه‌های اجباری در کشورها قرار دارد و فرار از پرداخت آن به نوعی جرم و تضعیف نیروی کار قلمداد می‌شود. 

دستکاری عمدی در تدوین لیست‌های بیمه‌ای، رد کردن غلط عناوین شغلی، تلاش برای سخت و زیان‌آور نشان دادن مشاغل غیر سخت و زیان‌آور و یا پنهان کردن ابعاد زیان آوری کار در برخی واحدها، ارائه اطلاعات غلط از دریافتی افراد و رد کردن حقوق متفاوت در دو سال آخر، همه و همه از موارد فرار بیمه‌ای نرم حساب می‌شود؛ علاوه بر این پنهان کردن کارگاه، عدم اضافه کردن نیروهای جدید به لیست بیمه شدگان و عدم پرداخت حق بیمه با آوردن بهانه‌های مختلف از سوی کارفرما، از جمله موارد فرار بیمه‌ای سخت محسوب می‌شوند. 

صرف‌نظر از آثار ضد توسعه‌ای ضعف نظام بیمه‌ای و نظام بازنشستگی، فقدان یک نظام بازنشستگی منسجم عملا به نابودی نهادهای مرتبط با عدالت و رفاه عمومی نیز دامن می‌زند. تحقیقات جهانی نشان داده کشورهایی که خدمات به افراد در سن بازنشستگی در آن‌ها به شکل استاندارد وجود دارد، معمولا از نظر شاخص‌های توسعه انسانی مثل «امید به زندگی»، «سرانه سلامت»، «برابری و شاخص‌های شکاف طبقاتی» و مواردی مانند آن که از علائم حیاتی نهاد عدالت و رفاه در جامعه است، وضعیت بهتری را دارا هستند. 

دولتی‌ها، مانند خصوصی‌ها دچار تخلفات بیمه‌ای هستند

یکی از موارد پر تخلف در حوزه بیمه‌ای، موارد مربوط به شرکت‌های دولتی یا طرف قرارداد دولت هستند که تنها به بحث تخلف بازنشستگی زودتر از موعد محدود نمی‌شود. همچنان که گزارشات فعالان کارگری در جریان اعتراضات کارگران نفتی جنوب حاکی از وجود مغایرت‌ها و تخلفاتی در رد کردن لیست‌های بیمه بود، به نظر می‌رسد پدیده خوداظهاری کذب درباره حقوق پرسنل، به یکی از امور عادی در رد کردن حق بیمه بدل شده است. برای مثال اینکه کارگران و کارشناسان حرفه‌ای و ماهری که درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه دارند، در یک تبانی با کارفرما یا مدیر پیمانکار و… اقدام به رد کردن لیست حق بیمه با حقوق حداقل‌بگیر را داشته باشند، به اقدام رایجی بدل شده که مستندات شکایات آن توسط فعالان کارگری در این سال‌ها به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است. 

همچنین مستنداتی درباره برخی تخلفات بیمه‌ای در برخی شرکت‌های دولتی دیگر از جمله خودروسازی‌ها وجود دارد که همگی قابل ارائه است. با این حال پرسشی که در اینجا مطرح است، چرایی‌ عدم ورود وزارت کار و مدعی العموم قضایی به چنین پرونده‌هایی و اینکه در کنار آن نقش و جایگاه بازرسی در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است. 

یکی از مدیران تامین اجتماعی در جنوب کشور با توجه به برخی تخلفات در شرکت‌های دولتی در این حوزه به ایلنا توضیح می‌دهد: در مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه لازم برای بازنشستگی ۲۰ سال است. فرد باید ۲۰ سال متوالی در مشاغل سخت و زیان‌آور باشد. فرض کنید برخی مشاغل در نگهبانی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور است. با این حال فرد نگهبان در اداراه کار فرم پر می‌کند و با هماهنگی شرکت شغل خود را سخت و زیان‌آور ابراز می‌کند. در داخل اداره تامین اجتماعی نیز فرد خود را دارای شغل سخت و زیان‌آور معرفی می‌کند و اداره تامین اجتماعی زمانی کار او را انجام می‌دهد که نام وی در لیست بیمه‌ای با عنوان سخت و زیان‌آور رد شده باشد. اما اگر مغایرتی در لیست‌های حق بیمه باشد، او دیگر نمی‌تواند مشمول سخت و زیان‌آور باشد یعنی به خاطر تخلف بیمه‌ای کارفرما، حق کارگر ضایع می‌شود. 

وی افزود: برخی مشاغل عام هستند؛ کارمند یا کارگر ساده از این جمله هستند و تامین اجتماعی برای بحث بیمه این افراد خواهان اسناد مثبته برای اثبات کارمند بودن یا کارگر ساده بودن هستند. اکثر شرکت‌ها این مدارک و اسناد مثبته را ارائه نمی‌دهند و مدارک مربوط به شغل و حقوق آنان را دستکاری می‌کنند. چنین کارهایی با رد کردن اشتباه عناوین شغلی یا سوابق باعث می‌شود یک فرد من غیرحق بدون داشتن استحقاق ناگهان ۱۰ سال سابقه بیمه دریافت کند، درحالی که حق بیمه متناسب با آن را به صندوق تامین اجتماعی واریز نکرده است! 

این مدیر تامین اجتماعی جنوب کشور در یکی از شهرها اعلام کرد: خیلی از افراد هم حاضر نیستند از همه مزایا و آیتم‌های حقوقی خود حق بیمه کسر کنند. بسیاری دوست ندارند که ۷ درصد از حقوقشان کسر شود و به عنوان حق بیمه بپردازند. برخی از آن‌ها حقوق خود را حداقل ابراز می‌کنند تا حق بیمه کمتری بدهند. این افراد در عین حال نمی‌دانند که حادثه هرگز خبر نمی‌کند و ممکن است ناگهان دچار ازکار افتادگی، شرایط بازنشستگی زودتر از موعد و امثال آن شوند و تخلفات بیمه‌ای‌شان در حقوق بازنشستگی‌ آنها موثر باشد یا نتوانند بعد از سن بازنشستگی کار کنند. به همین دلیل روحیه و ذهنیت آینده‌نگر در نیروی کار نقش به سزایی در نظارت به وضعیت بیمه‌ای نیروی کار دارد. در این حوزه هم برخی مدیران در دولت، هم برخی کارفرمایان و هم برخی کارگران دچار اشتباه و عدم آینده نگری هستند. 

ایرادات مدیریتی و قانونی در نظام بیمه‌ای اجباری

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با اشاره به مشکلاتی که فرار بیمه‌ای و تخلفات بیمه‌ای برای صندوق تامین اجتماعی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات ما ناشی از خلاءهای قانونی و مدیریتی است که آن خلاءهای قانونی باعث سوءاستفاده و تضعیف منابع صندوق‌های تامین اجتماعی می‌شود. ما در کانون بازنشستگان بارها به دولت و سازمان تامین اجتماعی اطلاع دادیم که تعداد قابل توجهی از واحدها حقوق حداقلی برای نیروی کار خود رد می‌کنند ولی کارفرما یا مدیر با تبانی با نیروی کار خود برای آنکه ملاک در قانون دو سال آخر است، حقوق بیشتر و حق بیمه بیشتری را پرداخت کرده و مزد کارگر یا حقوق کارمند خود را بسیار بیشتر ابراز می‌کند تا بتواند در جبران کم حقوق‌دادن به نیروی خود در سال‌های متمادی، حقوق بیشتری را از محل صندوق بازنشستگی برای کارگر یا کارمند خود تامین کند. این تخلف بیمه‌ای ضربه بسیار سنگینی را به منابع تامین اجتماعی وارد می‌کند و قانون باید در این زمینه اصلاح شود. 

وی با بیان اینکه «در پرداخت مستمری بازنشستگان باید کل دوره پرداخت حقوق در دوره اشتغال به طور میانگین معیار باشد» گفت: سقف‌بگیر کردن افراد حداقل بگیر به‌صورت غیرحقیقی مشکل حادی است که ما برای اصلاح قانون آن بسیار با مدیران تامین اجتماعی رایزنی کردیم. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی نسبت به این مسئله علم دارد ولی هنوز اراده‌ای در جهت اصلاح وجود ندارد. در برخی شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌های دولتی موجود به کرات تخلفات بیمه‌ای مانند این رویت شده است. 

عیوضی افزود: این اقدامات مدیران شرکت‌ها درحالی است که با چنین اقدامات بیمه‌ای حقوق کارگران حداقل بگیری که حقوقشان با مصوبه شورای عالی کار زیاد می‌شود را ضایع می‌کنند. این درحالی است که مدیران در این شرکت‌ها برای سطوح بالا تنها خودشان برای خود حقوق تصویب می‌کنند و در زمینه بیمه‌ای نیز تصمیم‌گیر نهایی خودشان هستند. اینکه یک نیروی کار ۲۵ سال به راست یا به دروغ حداقل بگیر باشد و در دو سال آخر خود را حداکثر بگیر معرفی کند، تنها به زیان تحتانی‌ترین لایه‌های طبقه کارگر که مالکان اصلی منابع سازمان تامین اجتماعی هستند، تمام خواهد شد. 

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: کسانی که در سنگر تولید واقعا کار می‌کنند، بیش از سایرین مشمول عنوان‌های شغلی سخت و زیان‌آور هستند درحالی که در برخی صنایع شاهد آن هستیم که مدیر یا کارمند سطح بالا نیز برای خود شرایط بیمه‌ای سخت و زیان‌آور رد می‌کند و در عین حال بازرسان بهداشت حرفه‌ای ممکن است برخی افراد دارای شغل سخت و زیان‌آور را مشمول شرایط بازنشستگی خاص آن نکنند و حق آن‌ها ضایع شود. 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بازرسی بهداشت حرفه‌ای در سال‌های اخیر به نوعی برون‌سپاری و تجاری‌سازی شده و بازرسان دفاتر خصوصی و غیر دولتی به راحتی می‌توانند با دریافت مبالغ یا نوعی زد و بند پشت پرده یک واحد غیر سخت و زیان‌آور را سخت و زیان‌آور ابراز کنند یا یک واحد کاملا مشمول ذیل شرایط سخت و زیان‌آور را عادی گزارش کنند. چنین تخلفاتی در شرایطی که نظارت کافی وجود ندارد، به شدت به تامین اجتماعی ضربه می‌زند. 

وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های خصوصی پیمانکاری گفت: در حوزه پیمانکاری کمتر شرکت پیمانکاری وجود دارد که حقوق کارگران خود را حداقل ابراز نکند، و این درحالی است که مشاغل پروژه‌ای و پیمانی معمولا حقوق و مزد بیشتر از حداقل دارند. 

عیوضی در رابطه با بحث بازنشستگی‌های زودتر از موعد گفت: در این حوزه نیز وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به دلیل فقدان نظارت و بازرسی دقیق موجب ایجاد شرایطی شدند که واحدها با اقدامات فسادبرانگیز در حوزه بهداشت حرفه‌ای، زمان بازنشستگی افراد را جابه‌جا می‌کنند. این درحالی است که مدارک معاینات پزشکی کارکنان به راحتی می‌تواند در این زمینه گزارشات را راستی آزمایی کند. چنین راستی آزمایی باعث می‌شود یک شرکت دولتی یا پیمانی برای یک آبدارچی شرکت سخت و زیان‌آور رد نکند و در عین حال حق بسیاری کارگران مشمول در حوزه بازنشستگی ضایع نشود. 

این فعال حقوق بازنشستگان گفت: اگر نظارت‌ها دقیق باشد، خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان ذی نفع در بازرسی‌ها بیشترین برخورداری را از انبوه منابع پنهانی که باید به صندوق‌ها واریز شوند، خواهد داشت. در این زمینه اصلاح آیین نامه‌ها نیز لازم است تا دست بازرسان باز شود. برای مثال طبق قانون هر کارگاه دو سال وقت دارد تا سخت و زیان آوری خود را از بین ببرد که در زمینه این دو سال مهلت نیز قانون به دلیل ضعف دستورالعمل‌های بالادستی اجرا نمی‌شود.