به گزارش اقتصاد ۲۴ ، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت کار چندی پیش در سخنانی جنجالی که البته منجر به برکناری وی از مقاماش هم شد اظهار کرد: «ممکن است از آنجایی که ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، به آنجایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم، تجربهای که یونان طی کرده است. یونان حدود ۱۰۰ جزیره فروخت برای اینکه بتواند مطالباتی که در بازنشستگی در آن گیر کرده بود و استقراضی که از صندوقهای بینالمللی کرده بود را پاس کند. ما داریم به آن مسیر میرویم. زمانی که یونان در سال ۲۰۱۱ قربانی بحران مالی منطقه یورو شد میزان بدهی اوراق قرضهاش به ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلیاش رسید و در این راستا مجبور شد برای سر و سامان دادن به اقتصادش دست به فروش جزایر بزند. به عنوان مثال در یک توافق شش جزیره خالی از سکنه را با قیمت فقط ۱۸ میلیون دلار به امیر قطر فروخت.»
پادام همچنین گفته بود: «ما حتی اگر الان دو سه میلیون بشکه نفتمان آزاد شود و بفروشیم و پولش هم به سرعت به حسابمان بیاید، احتمالا در سالهای آینده باز هم پاس کردن این هزینهها برایمان سخت خواهد بود. شاید پاس کردن این هزینهها یک مقدار آسان بشود، ولی قطعا دیگر عمران نداریم. ما در سال ۱۴۰۱ در پنج ماه باید ۸۵ هزار میلیارد تومان در عمران خرج میکردیم، ولی عملکردش ۱۳ هزار میلیارد تومان بود، یعنی حدود ۲۰ درصد آن چیزی که در عمران برنامهریزی کردیم تحقق پیدا کرد».
این سخنان البته که دوباره بحث صندوقهای بازنشستگی و شرایط بحرانیشان را به تیتر یک رسانهها تبدیل کرد. بحرانی که از سالها و حتی دههها قبل شروع شده و اکنون به جایی رسیده که دیگر اداره صندوقها بدون بودجه عمومی دولت ممکن نیست. وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولتی سال به سال در حال افزایش است و اکنون به ۱۵ درصد کل بودجه عمومی دولت رسیده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، اما در همین باره و مساله هزینهای که صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی کشور وارد میکنند به اقتصاد ۲۴ گفت که صندوقهای بازنشستگی اکنون روزبهروز مخارج دولت را بالا میبرد، بدون این که کارایی آن بالا برود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز میگوید: «روشهای غلط و عدم قانون گذاری، بحران کنونی را در کشور و البته در صندوقهای بازنشستگی رقم زده است و من اعتقاد دارد حداقل ۳۰ درصد همین بودجه سال ۱۴۰۲ را دولت اگر از آدمهای خبره و نخبه و کارشناس بودجه استفاده میکرد، میتوانست کاهش دهد.»
او ادامه میدهد: «دولت از طریق ابزار تخصیص میتواند بودجههای بخشهایی را کاهش دهد و جهت اینکه کسری بودجه به سمت صفر میل کند را قوت ببخشد؛ وقتی درآمد نفت تحقق پیدا نمیکند و دیگر سو مخارج بالاست، کسری بودجه افزایش مییابد. کسری بودجه نیز باعث افزایش نقدینگی میشود. افزایش نقدینگی باعث بالارفتن نرخ تورم میشود و در نتیجه قدرت خرید طبقههای زحمتکش جامعه ما پایین میآید. این تبعات همه آن بودجه ریزی غلط است.»
پازوکی با اشاره به مثال نادرست مدیرکل برکنارشده بیمههای اجتماعی وزارت کار و تصریح اینکه این مثال نادرست باعث شد اصل حرف این مدیر اکنون عزل شده شنیده نشود به اقتصاد ۲۴ میگوید: «فروش خاک کشور که بسیار حرف بیربطی است؛ اما درباره بحران جدی در صندوقهای بازنشستگی شما را به گزارشهای کارشناسی سازمان برنامه برای برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم ارجاع میدهم . بیست سال پیش از امروز بود که سازمان برنامه راجع به وضعیت این صندوقها، اعلام خطر کرد، اما گوش شنوایی نبود. جای اینکه به این اخطارها درباره صندوقهای بازنشستگی توجه کنند، آقای احمدی نژاد سازمان برنامه را از حیز انتفاع ساقط کرد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز تصریح میکند: «اکنون هم در واقع احمدی نژاد است که به نوعی در حال اداره دولت است وقتی به جز ۴-۵ نفر از وزرایش که پرونده در دادگاه داشته اند و محکوم شدهاند مانند آقای رحیمی و مشایی و... همه آمدهاند و پست گرفته اند. پستهای بالاتر هم گرفتهاند.»
وی در ادامه نیز میگوید: «دوره خاتمی، شاخصهای اقتصادی ما رشد پیدا میکرد. رشد نرخ اقتصادی فزاینده شده بود. گزارش عملکرد قانون برنامه سوم را بخوانید. نرخ رشد اقتصادی روند فزاینده داشت. نرخ تورم روند کاهنده داشت و با سرمایه گذاری فزاینده، وضع کشور خوب میشد. ولی آقای احمدی نژاد با آن درآمدها نجومی نفت، جای اینکه کشور را بسازد، کشور را با رشد منهای ۵.۸ درصد منفی تحویل حسن روحانی داد».
پازوکی، بحران صندوقهای بازنشستگی را مصداق بحران ناکارآمدی در حکمرانی در کشور توصیف میکند و میگوید: « شما همین صندوق سازمان امور اداری را ببینید، الان هم مدیرش ضعیف است و هم برنامه ریزی و قانون گذاری درستی ندارد. اکنون هم یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در راس این سازمان است که نه هیچ چیز از مسائل اداری کشور میداند و نه هیچ تجربه عملی دارد.»