افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره‌بها در برخی از مناطق

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سعید لطفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بسته حمایتی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران و الزاماتی که در این بسته باید در نظر گرفته شود از جمله سقف وام ودیعه مسکن اظهار داشت: تا کنون هیچ جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده اما واقعیت این است که بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستاجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستاجران کند.

وی ادامه داد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستاجران نه تنها کمکی به مستاجران نکرد بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرد به طوریکه با تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجار‌ه‌بها خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد و در واقع این امکان را به مالکان داد تا 25 درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: از سوی دیگر همین میزان سقف افزایش 25 درصدی هم رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت و در بازار نظارتی نشد به طوریکه در برخی از مناطق شاهد افزایش 150 درصدی اجاره هم بودیم اما مستاجر نتواست این ممنوعیت را دولت اعمال کرده بود را در مرجعی پیگیری و دنبال کند و اساسا مالکی که قصد افزایش اجاره بها را داشت به این ممنوعیت افزایش بیشتر از 25 درصد توجهی نداشت.

لطفی درباره وام ودیعه در بسته حمایتی گفت: مسکن در طول چند سال گذشته آنقدر گران شده که این وام 100 میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از عدد رهن را پوشش دهد و از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید از هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد و در نهایت هم بهانه‌ای برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا می‌کنند و مستاجر هم قید آن را می‌زند.

وی افزود: اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و هر چه مسکن گران‌تر شود به همان میزان اجاره هم افزایش پیدا می‌کند و در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجهی قیمت مسکن بودیم و به طور قطع دیگر وام 100 میلیون تومانی ودیعه مستاجران جواب نمی‌دهد.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداقل وام ودیعه مستاجران امسال باید سه برابر شود، اظهار داشت: در افزایش سقف وام آن چیزی که باید در نظر گرفته شود سقف بازپرداخت و اقساط آن است و نباید با افزایش سقف وام، رقم اقساط آن برای قشر مستاجر بالا برود.

لطفی تاکید کرد: خانواری که علاوه بر سایرهزینه‌های معیشتی‌ هر سال باید اجاره‌‌بهایی فراتر از نرخ تورم را می‌پردازد دیگر پس‌اندازی برای رهن نخواهد داشت بنابراین دولت باید از طریق وام قدرت پرداخت رهن مستاجر را افزایش دهد اما موضوع مهم رقم اقساط بازپرداختی است که نباید با بهره متعارف و بالاتر متعارف بانکی حساب شود اما همواره بانک‌ها به فکر جیب خودشان بودند و دسترسی مستاجران هم به این وام‌ کمتر شده‌است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از مواضع دولت درباره مشاوران املاک و اثرگذاری آنها در افزایش قیمت مسکن  و اجاره گفت: سوال من از دولت این است که اگر مشاوران املاک هیچ درصدی به عنوان کمیسیون دریافت نکند، مسکن گران نمی‌شود؟ دولت آدرس غلط ندهد عامل گرانی مسکن و اجاره‌بها موضوعات دیگری است و در نهایت مالک است که بر اساس شرایط اقتصادی نرخ را تعیین می‌کند. ‌