- واکنش معاون دفتر رئیس جمهوری به ماجرای تصویر دیدار پزشکیان و اردوغان
- این خانه‌ها مشمول مالیات شدند
- فایننشال تایمز: ترامپ به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد
- مطالبه بخش خصوصی درباره قانون گذاری در حوزه رمزارزها
- تحقیق و تفحص مجلس درباره ماجرای گم شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز
- کنایه سنگین کرباسچی به اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص فیلترینگ
- ادعای آمریکا: سرکرده داعش در دیرالزور سوریه را کشتیم
- مقام‌های اوکراینی: در حال پیش رفتن به سمت «توافقی تلخ» هستیم
- رویترز : فکر و ذکر نتانیاهو پس از غزه، لبنان و سوریه به سمت ایران است
- احتمال ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و اروپا در ژانویه
چهارشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۹
پیرو دستور رئیس جمهور انجام شد؛
پیرو دستور رئیس جمهور به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، دکتر مخبر عصر امروز در نامه‌ای به دکتر رئیسی نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، در نامه محمد مخبر به رییس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.
در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
منبع: خبرآنلاین
در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
منبع: خبرآنلاین
کد مطلب: 192662
