آخرین وضعیت ساخت مسکن کارگری در سال جدید

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فتح اله بیات امنیت شغلی و حقوق و دستمزد را مهم‌ترین مطالبه کارگران عنوان کرد و گفت: کارگران نیاز دارند که از ابتدای سال بدون نگرانی و دغدغه در محیط کار و کارخانه ها حاضر شوند و با انگیزه به تولید با کیفیت بپردازند بر همین اساس کارفرمایان برای آنکه بهره وری کارخانه ها افزایش یابد و تولید با کیفیت و رقابت پذیر به وجود آید باید هوای کارگران را داشته باشند.
وی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری این است که در سال جدید بنگاههای تولیدی ضمن حفظ امنیت شغلی نیروهای کار حقوق و دستمزد مکفی و به موقع به کارگران پرداخت کنند.  
بیات گفت: شاید قبلاً کارگران می توانستند برای تامین معاش خود و خانواده در حاشیه شهرها مشغول کار شوند ولی امروز هزینه ایاب و ذهاب افزایش یافته و کارگر با دریافتی خود نمی تواند در محیطی مشغول کار شود که از محل سکونت او دور باشد.این فعال حوزه کار افزود: نیروی کار برای فعالیت و تولید نیاز به انگیزه دارد و برای آنکه یک روز کامل را در کارگاه یا کارخانه سپری کند باید حقوق و مزد مکفی دریافت کند درغیر اینصورت به مشاغل غیررسمی وکاذب روی می آورد.
بیات درعین حال به مسکن کارگری هم اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن کارگری نیازمند اهتمام جدی است و باید توان مالی کارگران را مدنظر قرار داد. کارگران با دریافتی و حقوقی که دارند چگونه می توانند اقساط سنگین وام مسکن را بپردازند. باید راههای دیگری برای ساخت مسکن ارزان کارگران پیش بینی کرد.وی با اشاره به طرح مسکن ملی اظهار کرد: درحال حاضر آماری وجود ندارد که چند درصد کارگران در مسکن ملی ثبت نام کرده اند. آن عده ای هم  که آورده خود را واریز کردند سردرگم مانده اند و مشخص نیست که قرار است چه زمانی واحدهایشان ساخته و تحویل داده شود.
این فعال حوزه کار یکی از راهکارهای تامین مسکن کارگران را ساخت خانه های اجاره به شرط تملیک‌ دانست و گفت: این طرح باید به نحوی پیاده سازی شود که کارگران از عهده پرداخت اقساط آن برآیند.
وی درباره پرداخت وام های مسکن با مبالغ بالا نیز گفت: اگر مبلغ وام مسکن را هم افزایش دهیم مادامی که اقساط بلند مدت در نظر نگیریم کارگران با دریافتی خود قادر به پرداخت نیستند و قیمت مصالح ساختمانی هم بالا است لذا باید به دنبال راههای دیگری برای تامین مسکن کارگران باشیم که با شرایط و آورده کارگران همخوانی داشته باشد.
منبع:دنیای اقتصاد