به گزارش
مردم سالاری آنلاین،دکتر علي اکبر گرجي در بيست و يکمين کنگره حزب مردمسالاري طي سخناني پس از تشکر از برگزاري اين کنگره اظهار داشت: مهمترين مسِئله حکمراني در ايران يعني قانون اساسي را تبديل کردند به موضوع سخن و تبديل کردند به موضوع گفتوگو.
واقعيت اين است که حتي تا چندي پيش براي جريانهاي اصلاحطلب و تحولخواه در کشور نيز مسئله قانون اساسي چندان اهميت و جايگاهي نداشت.
ابتدا بايد اين بنياد و اساس را درست کرد؛ وقتي که فونداسيون يک خانهاي در حقيقت مشکلي داشته باشد، فونداسيون ناجور چيده شده باشد، فونداسيون استاندار پيريزي نشده باشد خب بديهي است که با کوچکترين لرزهاي، لرزه براندام آن فونداسيون خواهد افتاد و در حقيقت باعث خواهد شد که اهالي آن ساختمان هرروز در رنجش و عذاب و نگراني زندگي کنند.
آنچه را که ما در سالهاي اخير حکمراني رنج نام گذاشتيم يک چنين مفهومي است.
قانون اساسي که استاندارد نباشد يعني اساس و پايههاي خردمندانهاي را براي حکمراني پي نريزد محصول آن حکمراني رنج خواهد بود. حکمراني رنج يعني زمامداران با آسودگي خاطر حکم راي ميتوانند بکنند و هم مردم و شهروندان و صاحبان حق و صاحبان قدرت به آن حقايق و آزاديهاي اوليه خود نميتوانند دسترسي پيدا کنند. بنابراين ما بايد اين محفل و محفلها را گرامي بداريم براي اينکه سخن از اساس ميگويند. قانون اساسي در حقيقت يکي از معانياش همان اساس است.
اساس قانون اساسي چيست؟
اساس قانون اساسي حاکميت و ولايت مطلقه مردم بر خويشتن است.
بنابراين تعارفات روزمره ما بايد کنار گذاشته شود. اگر بنااست به ولايت مطلقه به آن معنايي که برخيها ميخواهند برجامعه تحميل بکنند و قرائتها و معاني فراکنوني و فرا حقوقي و فرا آزادي از آن ارائه دهند يک چنين قرائتي با اساس سازگاري ندارد.
ما به عنوان مسلمان اعتقاد داريم که حاکميت از آن خداوند است، حاکميت مطلقه برجهان و انسان از آن خدا است اما اين حاکميت تکويني است.
اصل 56 قانون اساسي تصريح کردهاند به اينکه گرچه ما ملت مسلمان ايران که يک ملت هم بيشتر نداريم که آن فقط ملت ايران است بنابراين در ذيل ملت ايران همه اقوام آزاديهايي بايد داشته باشند (يعني در واقع کثرت در ذيل اين ملت پذيرفته شده است) و در اين چهارچوب است که ما ميتوانيم صحبت کنيم. بنابراين ايران داراي يک ملت است ولاغير... برداشتي است که کاملا برابري همه اقوام و برابري همه زبانها و برابري همه شهروندان ملت را به رسميت ميشناسد.
مفهوم حقستيز و آزادي ستيز ملت را ما قبول نداريم. بنابراين تکليف روشن است ما يا حکمراني در ذيل قانون اساسي را قبول داريم يا قبول نداريم. کساني که ميگويند ما قانون اساسي را اصلا قبول نداريم بسيار با شرف تراند، بسيار متعهدتر و اخلاقيترند تا کساني که ميگويند قانون حاکم است اما در عمل آن کار ديگر ميکنند. بنابراين به هردليلي قانونمداري با حاکميت قانون موافق نيستند.
کدام قانون اجازه دارد به من بگويد نفس نکش؟ کدام قانون در حقيقت صلاحيت دارد که به شهروند بگويد کرامت انساني نداشته باش؟ کدام قانون؟
در قانون حقوقي و فلسفي، هر قانوني که چنين محملاتي بگويد اصلا قانون نيست؛ اصلا شرافت قانون ناميده شدن را ندارد. قانون يعني چي. يعني هنجار يک ابزار و يک سند است؛ سندياي که آمده است براي نوکري انسان؛ قانون آمده است تا حرمت انسان حفظ شود.
قانون آمده است تا از قدرت عريان از مناسبات مبتنيبر توهش جلوگيري بکند.
قانونمدارترين حکومت در جهان حکومت هيتلر بوده است؛ کاملا قانونمدار به قدرت رسيد؛ مرتکب زنوسايد شد؛ درواقع آدمکشيهاي عجيب وغريب را راهاندازي کرد.
بنابراين قانوني که هدف آن و محتواي آن دنبال تحقق کرامت انسان و حقها و آزاديهاي بنيادي انساني نباشد آن اصلا قانون نيست و قانون اساسي هم در حقيقت يک چنين داستاني دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برآمده از اراده انقلابي يک نسل و يک ملت است بنابراين جريانهاي سياسي اين روزها دارند به آن اراده سياسي تاريخي توهين ميکنند که مرتکب بيانصافي ميشوند.
به هر حال سال 57 ملت ايران به عنوان حاکمان واقعي و مالکان واقعي قدرت اراده کردند بناي قدرت را فرو بپاشند و يک بناي نوآئين به نام جمهوري اسلامي را بسازند.
هرکس با ناداني و خودسري خود، با استبداد خود، با قانون ستيزي خود باعث از بين رفتن مشروعيت جمهوري اسلامي و زير سوال رفتن اعتبار قانون اساسي شده خائن است و اينک آن است که بايد محاکمه شود نه من منتقد و نه آن حزبي که کارش فرياد زدن براي اصلاح امور است. ما معتقديم به آخرين بازنگري و تاسيس هرچه فوريتر شوراي بازنگري موسس گونه و البته در کنار اين به اصطلاح قدرت آرايي جديد، آرايش جديد، قدرت در کنار اين قطعا بايد رويکردها و رفتارها نيز اصلاح بنيادين بشوند والا بهترين نهادها هم تاسيس کنيد اما رفتارها و رويکردهاي متعصبانهاي که در عرصه زمامداري درپيش گرفتهايد تغيير ندهند هيچ کدام از اين بحرانهايي که جمهوري اسلامي درگيرش شده است حل نخواهد شد. بنابراين ما بايد بفهميم که سياست يک مفهوم سنگوارهاي، يک مفهوم سلبي و يک مفهوم انجمادي نيست؛ اگر در واقع مصلحت ايران و حتي مصلحت نظام جمهوري اسلامي مهم است هرچه سريعتر اين دو تحول بنيادين را بايد انجام داد؛ تحول در واقع ساختاري و قدرتي و معادي و تحول رويکردي در واقع رفتاري.