احزاب و نظام حزبي همانند حوزه‌‌هاي علميه براي جامعه لازم است

محمدتقي فاضل ميبدي در بيست و يکمين کنگره حزب‌مردم‌سالاري طي سخناني اظهار داشت؛ إنّ الله لايغيّر ما بقومٍ حتي يغيروا ما بأنفسهم
دکتر کواکبيان شوخي کرد و به من گفت آيت‌الله! من خودم هم يک شوخي اضافه کنم‌‌.
در خيابان ما اگر خواسته باشيم با لباس برويم احتمالا عمامه‌ها را مي‌پرانند ولي در جلسات باز هم ما را براي سخنراني دعوت مي‌کنند! اين جامعه متضاد هم چيز عجيبي شده است‌‌.
دو شب پيش آقاي دکتر زنگ زدند که بيا مجلس، گفتم اجازه دهيد ما آخوندها برويم در مسجد براي مردم همان حرف‌هاي قديم را بزنيم و اين مجالس سياسي ديگر جاي ماها نباشد، 40 سال است آمده‌ايم و امتحان خودمان را داده‌ايم ولي محبت ايشان ما را رها نکرد‌‌.  امروز در رابطه با معناي «مشارکت سياسي» مي‌خواهم صحبت کنم ولي بحمدلله سخنان خيلي خوب و ارزشمندي گفته شد و به قول فردوسي بزرگ:
«سخن هر چه گويم همه گفته‌اند / برِ باغ دانش همه رُفته‌اند»
نخست لازم مي‌دانم که اصل 56 قانون اساسي را قرائت کنم که چند جمله‌اي پيرامون همين اصل به مناسبت کنگره بزرگ و مهم مردم‌سالاري، اين بحث را مطرح کرده باشم‌‌.
آن اصل عبارت است از:
«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است‌‌. هيچکس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در جهت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد‌.»
اي کاش اين اصل 56 بر همه اصول قانون اساسي حاکميت خودش را حفظ مي‌کرد، چون اگر ما قانون اساسي را يک جسم و اندام بدانيم، روح آن همين اصل 56 است‌‌.
در مورد اين اصل، دو مسئله مطرح است‌‌.
حاکميت انسان بر سرنوشت خويش يعني چه؟
معناي آن اين است که ما دو نوع تعيين سرنوشت يا دو نوع سرنوشت داريم‌‌. اول، سرنوشت فردي و ديگري، سرنوشت اجتماعي، هر دو اين موارد هم در اصول ديگر قانون اساسي پيش‌بيني شده است‌‌.  سرنوشت فردي يعني اينکه من حق دارم شغل، مسکن يا شهرستانم را خودم انتخاب کنم، يعني آن انتخاباتي که براي هر فردي وجود دارد و در قانون اساسي هم بر آن تصريح شده است‌‌.  سرنوشت اجتماعي يعني من به عنوان يک فردي که در جامعه زندگي مي‌کنم، اين حق را دارم در رابطه با زندگي ديگران چه نوع سرنوشتي را انتخاب کنم، چه کسي را انتخاب کنم (حالا به عنوان رئيس جمهور يا رهبر يا هر چيزي که بخواهيد اسمش را بگذاريد)، اينجاست که بحث دموکراسي مطرح مي‌شود و اصلا تولد دموکراسي از زمان يونان تا قرن هجدهم و از قرن هجدهم به بعد براي اين بوده که بشر در ارتباط با جامعه بتواند به نحو احسن سرنوشت خودش را معين کند‌‌.
اين اصل فراموش شده بود‌‌. مخصوصا در کشورهاي پادشاهي، شاه را يک وديعه الهي مي‌دانستند و سلطنت مطلقه مطرح بود يا در کليساها، ولايت مطلقه مطرح بود و هيچ‌کس حق تعيين سرنوشت اجتماعي خودش را نداشت‌‌.
از زمان مشروطه به اين طرف، بحث نفي سلطنت مطلقه مطرح شد‌‌. يعني اينکه مشروطه‌خواهان پادشاه حاکم علي‌الطلاق بر مردم باشد، را نفي کردند‌‌.  در قانون سلطنت مشروطه آمد‌‌.
جالب است موقعي که مي‌خواستند اين قانون را بنويسند، محمدعلي شاه سرسختي مي‌کرد، مي‌گفت بنويسيد سلطنت موهبتي است الهي‌‌. خيلي اصرار داشت اين جمله را در قانون اساسي مشروطه جا بيندازد‌‌.
مشروطه‌خواهان مخالفت کردند و آن را اين‌طور نوشتند: «سلطنت وديعه‌اي است که از طرف خداوند به مردم داده مي‌شود تا سلطان را انتخاب کنند‌‌.» يعني خدا مستقيم سلطان را انتخاب نمي‌کند و موهبت الهي نيست بلکه خدا اين حق را به مردم مي‌دهد تا خودشان سلطان را انتخاب کنند‌‌. اين در قانون اساسي آمد‌‌. يعني سلطنت مطلقه موهبت الهي تبديل شد به يک سلطنت مشروطه‌اي که البته متأسفانه ديگر انتخابات مردمي‌اش جلو نرفت‌‌.  دموکراسي نيم‌بند در قانون اساسي مشروطه جا افتاد ولي نيم‌بند بود‌‌. هم از ناحيه روحانيون مدافعاني داشت و باز هم از ناحيه روحانيون مخالفاني داشت‌‌.  مرحوم شيخ فضل‌الله نوري از سردمداران مخالف سلطنت مشروطه بود و مجلس را «دارالکفر» مي‌خواند‌‌.  در مقابل، مرحوم آخوند خراساني، مرحوم نائيني و مرحوم بهبهاني اشخاص بزرگي بودند که از اين قانون دفاع مي‌کردند‌‌.
ولي متأسفانه اين سلطنت مشروطه در تاريخ ما چندان جا نيفتاد، باز تبديل شد به يک ديکتاتوري؛ ابتدا نيم‌بند و بعداً تمام‌بند که کسي حق مؤاخذه هم نداشت و به هر حال کارهايي که نبايد انجام مي‌شد، انجام گرفت‌‌.  در انقلاب سال 57 مرحوم امام(ره) گفت کلا سلطنت را از قانون حذف کنيم و يک حکومت جمهوري مشروطه يا جمهوري اسلامي بياوريم‌‌.  بالاخره «جمهوري» هم در قانون اساسي ما مشروط شد، نه مطلق‌‌. اگر ولي فقيه بود مشروط بود، رئيس جمهور بود مشروط بود، هر نهاد انتخابي که در قانون اساسي اول بود، مشروط بود‌‌.  به نظرم همانطور که دکتر مؤمني هم اشاره کرد، در قانون اساسي ما در سال 58 يک نکات بسيار ظريفي در آن پيش‌بيني شد که حاکمان و مسئولان بعدي از آنها غافل ماندند‌‌.  دموکراسي يا حکومت مردم‌سالاري به تنهايي پاسخگو نيست‌‌. بگويند حکومت دموکراتيک است! به هيچ دردي نمي‌خورد‌‌. اما دموکراسي يا نظام دموکراتيک موقعي معني و نتيجه مي‌دهد و تبديل به ديکتاتوري نمي‌شود که در کنارش نهادهاي ديگري هم پيش‌بيني شود‌‌.  اگر در کنار نظام دموکراتيک، نهادهاي مدني نداشته باشيد، آن تبديل به ديکتاتوري مي‌شود و در تاريخ هم شده است‌‌.
اين نهادهاي مدني در قانون اساسي ما پيش‌بيني شد‌‌. احزاب، مطبوعات، NGOها، سنديکاها، حق اعتراض و همه اينها پيش‌بيني شد‌‌. چرا؟ براي اينکه در رأس حکومت حالا يا ولي فقيه يا رئيس جمهور يا هر کسي که هست، اگر در کنارش اين نهادها نباشند يا باشند ولي فعال نباشند، آن جامعه به سمت انحراف خواهد رفت‌‌. در اصل 8 قانون اساسي آمده است در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر، وظيفه‌اي است همگاني و متقابل، بر عهده مردم نسبت به همديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌‌.
من بايد اينجا يک اظهار تأسف کنم و آن اينکه حاکمان ما مخصوصا در دو، سه دهه اخير به نهادهاي مدني توجه نکردند‌‌.
براي مثال «احزاب» در دنياي دموکراتيک، يکي از نهادهاي بسيار مهم براي جلوگيري جامعه از انحراف، ديکتاتوري، زور و استبداد است و خيلي هم فعال و آزاد هستند‌‌.
چرا اين کار را کردند؟ براي اينکه خود دولت هم نهادهاي قانوني مثل مجلس دارد‌‌. مجلس يک نهاد قانوني مردمي اما جزئي از حاکميت است‌‌. براي اينکه اين نهادهاي قانوني دولتي مانند مجلس هم گرفتار دستورات از بالا نباشد، گفتند يک نهادهاي مردمي غيردولتي هم کنارش بگذاريم که همان حزب است‌‌.  در يک تعريف، حزب يعني يک نهاد آزاد مردمي در کنار يک نهاد قانوني دولتي، نه در تضاد با او بلکه در کنار از او‌‌.
همه اينها در قانون اساسي ما آمده است‌‌. ولي حالا اگر يک حزبي بخواهد يک کنگره‌اي مثل اينجا برگزار کند، بايد برود در کميسيون احزاب و ‌‌. ‌‌. ‌‌. مثلا ما خودمان در مجمع محققين در قم، گفتند شما سالي بايد يک کنگره داشته باشيد، 300 يا 400 نفر، يک چيزهايي گذاشتند، ديديم نمي‌توانيم و حذف‌اش کرديم‌‌.  اگر در قانون اساسي، روح اين نهادهاي مدني آزاد براي اين است که يا در کنار يا گاهي در تقابل با نهادهاي قانوني دولتي قرار بگيرد، ديگر چرا دولت بخواهد بر اين نهادها حاکم شود؟ خواهش مي‌کنم اين را به گوش وزارت کشور ايران برسانيد، اينکه دولت بنشيند براي احزاب قانون بنويسد و بگويد هر چه من بگويم بايد گوش دهيد، اين ديگر نهاد مدني آزاد تلقي نمي‌شود و دموکراسي مي‌شود، دموکراسي پهلوشکسته نيم‌بند! بنابراين اگر قانون اساسي بخواهد معني پيدا کند، به هيچ وجه دولت نبايد در نهادهاي مدني آزاد هيچ دخالتي کند‌‌.
خود احزاب بايد بنشينند براي خودشان قانون بنويسند‌‌. از احزاب بگذريم برويم سراغ مطبوعات‌‌.  در دنياي دموکراسي در کشورهاي دموکراتيک دو چيز آزاد وجود دارد، يک رسانه‌اي به معناي اَعَم، يکي هم مطبوعاتي که هست‌‌. آزاد! اتفاقا اگر آزادي بيشتر به مطبوعات و رسانه‌ها داده شود و اگر از بالا به پايين براي مطبوعات و احزاب ديکته‌اي صورت نگيرد، فرماني نيايد، آن نظام قوي‌تر خواهد شد‌‌. براي مثال در آمريکا شخصي به نام ترامپ رئيس جمهور شد که به قول مفسرين بزرگ هم براي جامعه آمريکا و هم براي دنيا خطرناک بود‌‌.
اگر همين آقاي ترامپ مثل آقاي پوتين دائمي مي‌شد، دو رئيس جمهور ديکتاتور خطرناک شاخ به شاخ مي‌شدند و احتمالا يک جنگ جهاني سوم به وجود مي‌آمد ولي قانون اساسي آمريکا به او اجازه نداد و گفت بعد از چهار سال به کنار برو! چرا؟ چون احزاب، رسانه‌ها و روزنامه‌ها در مقابل‌اش ايستادند و جلوي ديکتاتوري خطرناک در يک کشور و اقتصاد ابرقدرت گرفته شد‌‌.  بنابراين پيشنهاد من به دوستان، حاکميت، مسئولان و بزرگان اين است که اگر بخواهيد نظام جمهوري اسلامي ايران و اين قانون اساسي که بنده معتقد هستم ظرفيت‌هايش بسيار بالا است، بر جاي بماند، اجازه دهيد به روح اين قانون عمل شود‌‌.
يک، مردم خودشان بر سرنوشت خويش حاکم باشند‌‌. مردم خودشان بتوانند سرنوشت اجتماعي خودشان را در انتخابات‌ها مشخص کنند و اجازه دهيد نهادهاي مدني غيردولتي در جامعه رشد خودشان را داشته باشند که اينها سخنگوي مردم باشند و بازگوکنندگان درد مردم باشند‌‌.
من تعجب مي‌کنم چرا يک روزنامه‌اي که به خاطر ارز يا گوشت يک تيتر مي‌زند بايد بسته شود؟! در دنياي قرن 21 اصلا اين حرف‌ها ديگر معني ندارد‌‌.  ما در کنار نهادهاي مدني که بايد داشته باشيم، حتما نهادهاي ديني هم بايد داشته باشيم‌‌.  شخصي به نام الُکسي دو توکوپل کتابي به «دموکراسي در آمريکا» دارد که بسيار خواندني است‌‌. يک جمله از اين کتاب نقل قول مي‌کنم: «دين براي حمايت از دموکراسي‌ها در برابر برخي خطرات، لازم و ضروري است‌‌. به اين جهت آمريکاييان ضرورت اخلاقي کردن دموکراسي به واسطه دين را کاملا احساس مي‌کنند‌‌. هر ملتي بايد به اين حقيقت پي برده باشد‌‌.» من نمي‌خواهم خيلي وارد اين بحث شوم اما اينجا يک گله‌اي دارم‌‌. در جامعه ما خوشبختانه يا متأسفانه نهادهاي ديني بسيار رشد کرده است‌‌. حالا بعضي‌هايش خوب، بعضي‌هايش بد، من وارد آن بحث نمي‌شوم اما فقط يک جمله خطاب به حاکميت دارم: اگر نهادهاي ديني هم بخواهد بدون نهادهاي مدني بماند آن دين هم تبديل به يک چيز ارتجاعي خرافي خواهد شد‌‌.
بايد چه کار کنيم؟ بايد بگوييم آقاي دولت و حاکميت، تو به همان اندازه که به نهادهاي ديني بودجه مي‌دهي، بها مي‌دهي، آزادي مي‌دهي، تشويق مي‌کني و در صدا و سيما دائما سروکله اينها پيداست، به همان مقدار هم به نهادهاي مدني بودجه بده، تبليغ و تشويق کن که اينها بيايند تو را نقد کنند‌‌.
يک درخت باغ اگر هرس نشود، تمام شاخه‌هايش خشک و بي‌ثمر مي‌شود‌‌.
نهادهاي ديني دائم برآنند آنچه را که پشتوانه آنها هست به هر وسيله‌اي حفظ کنند‌‌.
من ضمن اينکه احترام قائلم براي همه کساني که ذاکر امام حسين(ع) و مداح هستند اما چرا امروز بايد يک جريان مداحي از يک جريان حزبي در جامعه ما قوي‌تر باشد؟
در زمان دولت آقاي خاتمي، اندک بودجه‌اي به احزاب اختصاص داده مي‌شد‌‌. دولت بعدي که آمد اين بودجه را قطع کرد‌‌. خيلي از احزاب در محاق رفتند و الان هم بالاخره حالا ما (مجموعه محققين و مدرسين) آخوند هستيم و اتهام‌اش را هم داريم ولي واقعا يک قران بودجه نداريم و با زحمت داريم دو هفته يک بار يک جلسه‌اي مي‌گذاريم که پول ميوه و چايي را هم خودمان بدهيم‌‌. هيچ‌کس به ما کمک نمي‌کند‌‌.
شما اگر بحث از دموکراسي و مردم‌سالاري ديني و جمهوري اسلامي مي‌زنيد، بايستي نهادهاي مدني غيردولتي را به آن اندازه تقويت کنيد که کمتر از نهادهاي ديني نباشند‌‌.
اگر در جامعه ايران حوزه علميه قم لازم است، در جامعه جمهوري اسلامي ايران به همان اندازه به احزاب هم لازم است‌‌.
اگر ما به کتاب‌هاي ديني، مذهبي و توضيح‌المسائل نياز داريم که داريم، به همان اندازه هم به مطبوعات آزاد نياز داريم‌‌.
يک رساله عمليه در قم، نبرند زير نظر قدرت و حکومت بنويسند‌‌. مرجع در قم آزاد است و رساله عمليه‌اش را هم خودش مي‌نويسد‌‌.  به همان اندازه که اين مرجع تقليد قم آزاد است بر اساس اجتهاد خودش رساله عمليه‌اش را بنويسد، به همان اندازه هم بايد يک مدير روزنامه آزاد باشد که روزنامه خودش را به سليقه خودش بنويسد‌‌.  خلافي کرد بر اساس قانون اساسي، آن بحث ديگري است که بايد جلويش را گرفت‌‌.
حالا سخني با دوستان اصلاح‌طلب دارم‌‌.  دوستان عزيز، اصلاحات چيز مبارکي است‌‌. اين واژه اصلاحات را اگر خواسته باشيم در قرآن هم پيدا کنيم، خدا مي‌فرمايد: و ما کان ربّک يهلک القراء بظلمِ و اهلها مصلحون‌‌. خداوند اگر در يک شهر و کشوري ظلم باشد و از آن طرف اصلاحاتي هم باشد، خدا آن جامعه را هلاک نمي‌کند‌‌. براي اينکه ظلم در برابر اصلاحات کم مي‌آورد اما اگر ظلم مطلق باشد، خدا در قرآن مي‌فرمايد که نابودش مي‌کند و خيلي از قريه‌ها هم نابود شده‌اند اما اگر «و اهلها مصلحون» باشند، آن ظلم کم مي‌آورد و سراغ کارش مي‌رود‌‌.
يعني چه «اهلها مصلحون»؟
حرف من اين است که اصلاحات پيش از اينکه يک شعار سياسي و انتخاباتي باشد، بايد در کشور يک پروژه فرهنگي باشد‌‌.  متأسفانه بعضي از ما اصلاح‌طلبان فقط با چشم سياست به اصلاحات نگاه کرديم‌‌. نشسته‌ايم موقع انتخابات، بياييم در عرصه انتخابات، باز برويم در قدرت، باز برويم دنبال کرسي!
تا حالا من اين‌جور مي‌بينم ولي اين يک فرهنگ نشد‌‌.
اگر در سال 76 به بعد در دوران آقاي خاتمي، ما دوستان، گفتيم نتيجه اصلاحات 60 سال ديگر، 100 سال ديگر، نه دوره انتخابات بعدي! يعني برويم عرصه‌هاي فرهنگي اصلاحات را درست کنيم‌‌. اهلها مصلحون!
يعني چه فرهنگي؟ يعني اين بايد در جامعه فراگير و جزء فرهنگ مردم شود‌‌.  همانطوري که مردم براي عاشورا خودشان فرهنگ‌شان اين است که برنامه‌هايي دارند، براي کشورشان، نجات کشورشان و نجات خودشان برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه داشته باشند‌‌. دوستان مخالف اصلاحات، بالله والله اصلاحات يک شعار سياسي براندازانه نيست و براي اين هم نيستيم و نبايد هم باشيم که دنبال قدرت در شوراي شهر يا رياست جمهوري باشيم‌‌.  اگر ما دنبال يک بستر فرهنگي و آموزشي و پژوهشي براي اصلاحات در داخل کشور باشيم، همان توسعه سياسي يا همان عدالت اجتماعي که دکتر مؤمني فرمودند، آنها هم به خدا قسم محقق مي‌شود اما اگر نشد، قرآن مي‌فرمايد: إنّ الله لايغيّر ما بقومٍ حتي يغروا ما بأنفسهم!
چونکه زاغان خيمه در گلشن زدند
بلبلان خامش شدند و تن زدند
زانکه بي‌گلزار بلبل خامش است
غيبت خورشيد، بيداري‌کُش است