جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده

به گزارش مردم سالاری آنلاین، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با بحث ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با اشاره به معیار بودن منافع ملی به جای منافع کارگری یا کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال بعد، قانون را ملاک مشخص کردن میزان افزایش حقوق افراد دانست. 
حسین سلاح ورزی (نماینده کارفرمایی شورایعالی کار) در رابطه با تعیین حداقل دستمزد توضیح داد: اساسا قانونگذار مکانیسم تعیین مزد را در قانون کار و ماده ۴۱ این قانون مشخص کرده است. ماده ۴۱ دو بخش دارد که یکی صدر ماده ۴۱ و یکی ذیل ماده ۴۱ است. خلاصه این این ماده در قانون این است که «همه‌ساله شورایعالی کار باید برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن تورم و حداقل معیشت رقم حداقل دستمزد را تعیین کند.»
وی افزود: در تمام سال‌های پس از انقلاب و پس از تصویب قانون کار، بخش دوم قانون که تعیین مزد براساس سبد معیشت و تورم بوده، ساده‌ترین و راحت‌ترین مسیر تعیین حداقل دستمزد بوده و به این ترتیب صدر ماده ۴۱ همواره رها شده و همواره به ذیل ماده که بحث تورم و سبد معیشت است تمرکز شده است. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق‌بگیران و جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر کارگران رکن مهمی در چرخه تولید کشور محسوب می‌شوند و هیچ کارفرمای منصف و عاقلی که کارفرمای واقعی باشد، ممکن نیست رابطه میان رضایتمندی و تامین معیشت نیروی کار را با تولید خود درک نکند؛ لذا ما در هر تصمیمی باید آینده و رفاه کارگران را در نظر داشته باشیم. 
وی با اشاره به اینکه «کشور در یک چرخه تورمی افتاده که در مجموعه سیاست‌های غلطی که منجر به روشن شدن موتور تورم شده، امکان ورود به یک تله‌ی تورم مزمن را فراهم کرده است» گفت: این تورم یک آسیب جدی برای کشور است. در این میان بحث مزد منطقه‌ای یک راه‌حل منعطف است و در کنار آن باید به مسئله تورم و معیشت توجه کرد. امسال باتوجه به این مسائل بنای ما این است که برخلاف سال‌های گذشته به دنبال جنگ‌های حیدری-نعمتی قدیمی میان طرف کارگری و کارفرمایی نباشیم. 
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: امسال در شورای عالی کار قصد داریم چندان از زاویه منافع کارگری یا کارفرمایی سخن نگوییم بلکه بیشتر به این توجه کنیم که چه تصمیمی می‌تواند به مصالح ملی و در نتیجه بهبود رفاه جامعه کارگری کمک کند.