برخی ارگان‌ها حریم پایتخت را به چشم درآمدزایی نگاه می‌کنند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در دهه‌های اخیر محدوده یک هزار و 327 کیلومتر مربعی حریم شهر تهران از آسیب‌های متعددی رنج برده است؛ از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته تا تغییر کاربری اراضی، واگذاری زمین‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، توسعه شهرهای اقماری در اطراف پایتخت، استقرار صنایع و کارخانجات، گسترش حاشیه‌نشینی در مناطق فقیرنشین و ویلاسازی‌های متعدد در بخش‌های خوش‌آب‌وهوا. این در حالی است که در این مدت، اختلافات گوناگونی بین شهرداری تهران با برخی دستگاه‌های اجرایی درباره نحوه اعمال مدیریت در حریم پایتخت وجود داشته و تمام این مسائل باعث شده است که آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی حریم تهران به خود شهر تهران و شهروندان آن وارد شود و تهرانی‌ها بخصوص ساکنان محلات مجاور حریم را با مشکلات مختلفی مواجه کند. 
در این میان به نظر می‌رسد تعارضات بین مدیریت شهری تهران و نهادهای متولی شهرها و روستاهای اطراف پایتخت و اختلافاتی که از گذشته بین شهرداری تهران با استانداری و دستگاه‌ها دیگر پیرامون نحوه تصمیم‌گیری درباره حریم تهران و کاربری اراضی واقع‌شده در‌آن وجود داشته است، به مشکلات موجود در حریم شهر تهران دامن زده است و اجرایی نشدن دستورالعمل‌های قانونی مربوط به حریم پایتخت بخصوص طرح ابلاغ‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «طرح مدیریت راهبردی حریم تهران»، به همراه واگذاری اراضی موجود در حریم پایتخت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی، تجاوز به حریم تهران از سوی برخی سودجویان با ساخت‌وسازهای غیرقانونی و در یک کلام، چشم داشتن بعضی افراد و نهادها به محدوده گسترده حریم شهر تهران، همگی به مشکلات امروز حریم پایتخت دامن زده است. 
به همین جهت با توجه به انبوه مسائل، چالش‌ها، مقررات و برنامه‌های اجراشده و اجرانشده مربوط به حریم پایتخت در سال‌های گذشته، با علی اکبر فسایی، مدیرکل حریم شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح این گفت‌وگو در دو بخش منتشر می‌شود. 
وجود تعارضات بین شهرداری و استانداری تهران در مسائل مربوط به حریم پایتخت 
فسایی در ابتدای بخش نخست اظهارات خود به خبرنگار ایلنا گفت: وسعت حریم شهر تهران یک هزار و 327 کیلومتر مربع است، این در حالی است که طبق قانون باید برای هر شهر بین سه تا پنج برابر مساحت محدوده شهری حریم قائل شویم، اما در شهر تهران با توجه به وجود شهرهای اقماری در اطراف پایتخت، این نسبت رعایت نشده است. همچنین در حریم شهر تهران براساس ضوابط قانونی مربوط به تقسیمات کشوری و سایر مقررات موجود در این خصوص، تعارضاتی بین شهرداری و استانداری تهران وجود دارد. 
وی افزود: براساس قانون تقسیمات کشوری، شهرداری‌ها فقط متولی رسیدگی به بخش مرکزی حریم شهر خود هستند که این مساله در تهران شامل محدوده بسیارکوچکی می‌شود و متاسفانه این قانون، استثنایی برای کلانشهرها بخصوص پایتخت قائل نشده است، اما با توجه به مشکلاتی که در سال‌های اخیر به دلیل همین تعارضات قانونی در حریم تهران و سایر کلانشهرها ایجاد شده است، در حال حاضر شهرداری پایتخت با همکاری برخی شهرداری‌های دیگر، به دنبال حل مشکلات قانونی مربوط به حریم کلانشهرها است. 
این مقام مسئول در شهرداری تهران با بیان این که براساس قانون فعلی، عمدتا فقط بخش شرقی حریم پایتخت جزو حیطه اختیارات شهرداری تهران محسوب می‌شود، عنوان کرد: در حال حاضر در بخش شرقی حریم پایتخت که به طور کامل در اختیار شهرداری قرار دارد، میزان وقوع تخلفات نزدیک به صفر است، زیرا شهرداری در این محدوده به شدت در حال جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد با متخلفان و سودجویان است. این در حالی است که ما در جنوب و جنوب غرب تهران تعارضاتی را در مسائل مربوط به حریم پایتخت با فرمانداری‌های مختلف بخصوص فرمانداری‌های ری، اسلامشهر و شهرقدس داریم. البته براساس تعاملاتی که در این دوره از مدیریت شهری با استانداری تهران برقرار شده است، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رفع این تعارضات و همگرایی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی با شهرداری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حریم تهران باشیم. 
شهرداری نقشی در شهر شدن روستاهای اطراف تهران ندارد 
فسایی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح‌های هادی روستایی، توسعه روستاهای اطراف تهران و تبدیل شدن آنها به شهر در چند دهه گذشته چه آسیبی به حریم شهر تهران زده است؟ توضیح داد: براساس قانون، متولی تبدیل شدن یک آبادی به روستا بنیاد مسکن است و البته فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز در کمیسیون مربوطه عضو هستند. همچنین تبدیل شدن یک روستا به شهر نیز براساس نظر استانداری و فرمانداری مربوطه انجام می‌شود. بنابراین شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای گسترش بافت‌های روستایی یا تبدیل شدن روستاها به شهر ندارند. 
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد به جای این که به دنبال گسترش روستاهای اطراف تهران و تبدیل شدن آنها به شهر باشیم و به این صورت به تعارضات موجود درباره حریم پایتخت دامن بزنیم، بهتر است بسیاری از روستاهای اطراف پایتخت جزو نقاط منفصل شهر تهران محسوب شوند و اهالی آن روستاها نیز خدمات خود را از شهرداری تهران دریافت کنند، نه این که بخواهیم این روستاها را به شهر تبدیل کنیم و بعدا برای آنها حریم جداگانه‌ای در نظر بگیریم. 
حریم درنظرگرفته‌شده برای شهر قدس با هیچ منطقی سازگار نیست 
این مقام مسئول در شهرداری تهران با بیان این که مهمترین عامل اثرگذار در صدور رای برای تبدیل کردن یک روستا به شهر، افزایش جمعیت آن روستا است، گفت: در دهه‌های اخیر روستاهای اطراف تهران به علت هزینه پایین‌تر زندگی به مقصد مهاجرت بسیاری از کسانی تبدیل شده‌اند که برای پیدا کردن شغل به تهران می‌آیند، اما نمی‌توانند منزلی را در داخل شهر بخرند یا اجاره کنند. تداوم این روند در چند دهه گذشته باعث افزایش شدید جمعیت روستاهای اطراف پایتخت شده است و به همین دلیل، دولت در سال‌های اخیر تصمیم گرفته است که برخی از این روستاها را به شهر تبدیل کند. اتخاذ این تصمیم در دولت‌های گذشته باعث شده است که در حال حاضر اختلافاتی در مسائل مربوط به حریم بین تهران و شهرهای اقماری اطراف آن به وجود آید. 
فسایی در همین زمینه تبدیل شدن روستای «قلعه حسن خان» به «شهر قدس» را مصداق اختلافات مربوط به حریم تهران و شهرهای اقماری آن دانست و گفت: حدود سه دهه است که براساس تصیمات دولت، «قلعه حسن خان» که زمانی یک روستا بود، به «شهر قدس» تبدیل شده و در سال‌های اخیر نیز استانداری تهران برای این شهر که یکی از شهرهای اقماری تهران محسوب می‌شود، حریم جداگانه‌ای در نظر گرفته است و متاسفانه در آن منطقه، برای شهر تهران که شهر مادر محسوب می‌شود، هیچ حریمی در نظر گرفته نشده است. این اتفاق که البته در دوره‌های گذشته استانداری تهران رخ داده، با هیچ منطقی سازگار نیست و نباید در یک منطقه خاص، شهر مادر حریم نداشته باشد، ولی شهر اقماری مربوط به آن، هم خودش از شهر مادر جدا شود و هم بخشی از حریم آن شهر را با خودش جدا کند. 
لزوم استثنا قائل شدن در روند قانونی تصمیم‌گیری برای حریم تهران 
فسایی در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان تعارضات مربوط به حریم تهران و شهرهای اقماری آن را حل رفع کرد، گفت: قطعا استثنا کردن روند تصمیم‌گیری درباره حریم تهران و دیگر کلانشهرها و سپردن اختیارات مربوط به حریم کلانشهرها به شهرداری‌های مربوطه می‌تواند در رفع مشکلات قانونی موجود در این زمینه تاثیرگذار باشد. البته اخیرا شهرداری تهران مذاکراتی را در این خصوص با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام داده است و طرحی نیز از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه در دست بررسی قرار دارد. همچنین دوستان وزارت کشور هم در دوره جدید برای حل مشکلات قانونی مربوط به حریم تهران و شهرهای اطراف آن با شهرداری پایتخت همکاری کرده‌اند و امیدواریم همراهی مناسبی که در این دوره بین شهرداری و دولت وجود دارد، باعث حل مشکلات گذشته شود. 
وی با بیان این که حل نشدن مشکلات قانونی مربوط به حریم تهران و شهرهای اقماری آن باعث از دست رفتن بخشی از حریم پایتخت در سال‌های گذشته شده است، عنوان کرد: قطعا تبدیل شدن برخی روستاهای اطراف تهران به شهر و حل نشدن مناقشات بین شهرداری و استانداری تهران در دوره‌های گذشته به از دست رفتن بخشی از حریم تهران دامن زده است. در این میان با توجه به این که قانون فعلی عملا به ضرر شهرداری تهران است، رای دستگاه قضایی نیز در اغلب منازعاتی که بین شهرداری تهران و فرمانداری‌های شهرهای اطراف به وجود می‌آید، به زیان شهرداری است که البته این آرا از نظر قوانین کنونی صحیح است و به همین دلیل، ما به دنبال تغییر قوانین مربوط به حریم تهران و استثنا شدن حریم پایتخت و سایر کلانشهرها هستیم. 
متوصل شدن شهرداری به وزارت کشاورزی برای جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم تهران 
مدیرکل حریم شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: با توجه به این که اکنون قانون به نفع شهرداری پایتخت نیست، ما در برخی موارد مثلا در منازعاتی که بین شهرداری تهران با اسلامشهر یا شهر قدس روی می‌دهد، به وزارت جهاد کشاورزی متوصل می‌شویم و از عوامل این وزارتخانه می‌خواهیم در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم پایتخت به ما کمک کنند؛ به طور مثال، وقتی برحسب گزارشات مردمی دریافتی یا مشاهدات ناظران شهرداری، متوجه می‌شویم که عده‌ای در یک باغ یا زمین کشاورزی در شهرهای اقماری تهران در حال دیوارکشی یا تغییر کاربری هستند، ناچاریم با وزارت جهاد مکاتبه کنیم و به آنها بگوییم چون قوه قضاییه در آن محدوده براساس قانون به شهرداری تهران اجازه ورود نمی‌دهد، ما حاضریم عِده و عُده خودمان را در اختیار این وزارت جهاد بگذاریم تا با کمک عوامل این وزارتخانه و به عنوان یک نهاد همکار از ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران جلوگیری کنیم. این در حالی است که اگر قانون به نفع شهرداری تهران بود، ما رأسا می‌توانستیم برای جلوگیری از چنین تخلفاتی ورود پیدا کنیم. 
وی با تاکید بر این که در دوره کنونی دولت و شهرداری، اقدامات مناسبی برای رفع معضلات قانونی و اجرایی مربوط به حریم شهر تهران انجام شده است، اظهار داشت: در جلساتی که در دوره جدید در شورای حفظ حقوق بیت‌المال برگزار می‌شود، شاهد آن هستیم که همه دوستان نسبت به مساله حریم شهر تهران و جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی در آن دغدغه دارند و خوشبختانه رویکرد مناسبی بخصوص برای رفع تعارضات موجود در مناطق 18 و 19 تهران در این شورا اتخاذ شده است. 
قوانین فعلی به نفع شهرداری تهران نیست
فسایی با بیان این که وجود معضلات قانونی و رفع نشدن تعارضات بین دستگاه‌های مختلف درباره حریم شهر تهران باعث می‌شود که آرای قضایی در مسائل مربوط به حریم پایتخت اغلب به نفع شهرداری نباشد، توضیح داد: با توجه به این که قوانین فعلی به نفع شهرداری تهران نیست، بعضا مواردی پیش می‌آید که نه تنها احکام قضایی به سود شهرداری صادر نمی‌شود، بلکه حتی وقتی نیروهای شهرداری تهران می‌خواهند جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در یک منطقه واقع‌شده در حریم را بگیرند، با آنها برخورد می‌شود و همانطور که اشاره کردم تنها به این دلیل است که قوانین فعلی به نفع شهرداری تهران نیست.به طور مثال، همین چند سال پیش در منطقه قیامدشت که تا سال 96 بخشی از شهر تهران بود و در اختیار شهرداری منطقه 15 قرار داشت، اما متاسفانه در دوره آقای نجفی به استانداری واگذار شد، وقتی عوامل شهرداری تهران می‌خواستند با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه برخورد کنند، نه تنها با آنها همکاری نشد، بلکه برخورد هم شد. 
وی در ادامه تاکید کرد: واگذاری قیامدشت به استانداری تهران و تبدیل شدن این منطقه به شهر باعث شده است که متاسفانه حریم نامعقولی برای قیامدشت در نظر گرفته شود، به نحوی که همین حالا وقتی ما می‌خواهیم حریم تهران را رصد کنیم، باید از حریم قیامدشت عبور کنیم و عملا شهر قیامدشت به جزیره‌ای در داخل حریم تهران تبدیل شده است؛ نمونه‌هایی از این گونه مشکلات قانونی که متاسفانه در برخی از دیگر شهرهای اقماری پایتخت نیز وجود دارد، باعث تشدید تعارضات بین دستگاه‌های گوناگون در مساله حریم شهر تهران شده است. 
رفع اثر یک هزار و 664 ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تهران در 10 ماه نخست امسال 
فسایی با اشاره به آمار برخوردهای شهرداری تهران با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم پایتخت گفت: در 10 ماهه نخست سال 1401 در حریم شهر تهران، از 7 هزار و 455 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شده و همچنین در یک هزار و 664 مورد از این ساخت‌وسازها نیز رفع اثر صورت گرفته است. منظور از جلوگیری از ساخت‌وساز این است که مثلا اگر عده‌ای به صورت غیرقانونی اقدام به تفکیک یا دیوارکشی کنند، شهرداری از این اقدام جلوگیری می‌کند. منظور از رفع اثر نیز این است که در یک منطقه ساخت‌وساز غیرقانونی انجام شده، اما شهرداری آن را تخریب و اثرات آن را کاملا رفع کرده است. 
این مقام مسئول در شهرداری پایتخت در پاسخ به این سوال که چرا شرایط حریم تهران به گونه‌ای است که تعداد زیادی از افراد در 10 ماهه نخست همین امسال گمان کرده‌اند که می‌توانند در این محدوده دست به ساخت‌وساز غیرقانونی بزنند، توضیح داد: در بخش‌های زیادی از حریم شهر تهران به دلیل واگذاری‌هایی که از گذشته صورت گرفته است، اشخاص حقیقی سند مالکیت در دست دارند. البته داشتن سند مالکیت به معنای مجوز ساخت‌وساز نیست، اما با توجه به این که در سال‌های اخیر قیمت زمین بالا رفته و مسائل اقتصادی باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است، برخی از مالکان زمین‌های موجود در حریم تهران به تفکیک زمین‌ها و فروش آنها روی آورده‌اند. البته این افراد باید توجه داشته باشند با اسنادی که در اختیار دارند، می‌توانند خرید و فروش انجام دهند، اما حق ساخت‌وساز در حریم را ندارند. 
اجرایی نشدن طرح راهبردی مدیریت حریم تهران در 6 سال گذشته 
فسایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ابلاغ طرح راهبردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مدیریت حریم پایتخت در سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: در طرح جامع شهر تهران که سال 86 ابلاغ شد، برای پایتخت بیش از 5 هزار و 900 کیلومتر مربع حریم در نظر گرفته شده بود و آنچه که اکنون به عنوان مساحت یک هزار و 327 کیلومتر مربعی حریم تهران از آن یاد می‌شود، محدوده‌ای است که در حال حاضر در اختیار شهرداری تهران قرار دارد. این در حالی است که در اسفند 92 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران براساس طرح جامع شهر تهران، طرح راهبردی مدیریت حریم تهران را تصویب کرد و در تیرماه 95 نیز همین شورای عالی این طرح را به شهرداری و استانداری تهران ابلاغ کرد. 
این مقام مسئول در شهرداری پایتخت با بیان این که در شش سال گذشته طرح مدیریت راهبردی حریم تهران هنوز اجرایی نشده است، عنوان کرد: شهرداری پایتخت طرح راهبردی مدیریت حریم تهران را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده است، اما متاسفانه استانداری تهران در شش سال گذشته از ابلاغ این طرح به فرمانداری‌ها ممانعت کرده است. این اقدام استانداری به بروز تعارضات مربوط به تقسیمات کشوری در حریم تهران دامن زده است، زیرا براساس طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صیانت از حریم یک هزار و 327 کیلومتر مربعی پایتخت در اختیار شهرداری تهران است، اما استانداری با استناد به قانون تقسیمات کشوری، مدیریت بخش‌های زیادی از حریم تهران را در اختیار گرفته و حاضر به پذیرش مدیریت شهرداری نیست. 
وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر هم موضع شهرداری تهران به لحاظ قانونی و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری صحیح است و هم موضع استانداری با قوانین جاری کشور منطبق است. تا زمانی هم که این مشکل قانونی رفع نشود، تعارضات موجود بین نهادهای مختلف درباره حریم پایتخت و شهرهای اطراف آن برطرف نخواهد شد. 
برخی ارگان‌ها به چشم درآمدزایی به حریم تهران نگاه می‌کنند 
فسایی با تاکید بر ممانعت برخی افراد از رفع مشکلات قانونی موجود درباره حریم تهران در سال‌های گذشته گفت: به نظر می‌رسد که سال‌های متمادی برخی افراد هم در زیرمجموعه شهرداری تهران و هم در زیرمجموعه‌های استانداری، تمایلی به رفع مشکلات قانونی و از بین رفتن تعارضات موجود درباره حریم پایتخت نداشتند، زیرا اساسا هرچقدر فضا غبارآلودتر باشد، عده‌ای از افراد در خارج از سیستم می‌توانند با سوء استفاده از تعارضات موجود به انتفاع مالی بیشتری دست پیدا کنند. البته در حال حاضر شهرداری تهران به تعاملات خوبی با استانداری دست پیدا کرده است و امیدواریم بتوانیم تعارضات موجود را در راستای حفظ حریم پایتخت به حداقل برسانیم. 
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: در راستای همین تعاملات، در ماه‌های اخیر جلسات مختلفی با حضور استاندار، شهردار و فرماندار تهران و همچنین رئیس کل دادگستری استان، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاونان مختلف استانداری، شهرداری و فرمانداری برگزار شده است. همه ما در این جلسات تلاش کرده‌ایم که بتوانیم برای رفع تعارضات موجود در حریم تهران به راه‌حل‌ها و برنامه‌های مناسبی دست پیدا کنیم. البته متاسفانه برخی ارگان‌ها به حریم پایتخت به چشم درآمدزایی نگاه می‌کنند و این نوع نگاه به تشدید مشکلات موجود در حریم تهران دامن زده است. 
وی در پایان تصریح کرد: براساس نتایج جلساتی که شهرداری با سایر دستگاه‌های ذی‌نفع در مساله حریم شهر تهران برگزار کرده، قرار است در آینده یک کارگروه، کمیته یا کمیسیون مشترک برای تصمیم‌گیری درباره مسائل حریم پایتخت تشکیل شود و تمام دستگاه ذی‌مدخل شامل استانداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شهرداری تهران و شهرداری‌های شهرهای اطراف پایتخت در آن کمیته حضور داشته باشند تا بتوانند تصمیمات کلان و یکپارچه‌ای را برای حریم شهر تهران اتخاذ کنند.