به گزارش
مردم سالاری آنلاین،وزیر کار اوایل بهمنماه اعلام کرد «وعدهی داده شده در خصوص ایجاد یک میلیون فرصت شغلی تحقق یافته و به حمدالله از یک میلیون فرصت شغلی در سال عبور کردهایم». این سخن به دلایل مختلفی با توجه به اقتصاد رکودزده ایران کمی عجیب است چرا که ایجاد شغل در چنین ابعادی نیاز به فاکتورهایی دارد که طبیعتا ساختار اقتصادی کنونی ایران شرایط آن را ندارد. صحبت از کاهش اشتغال در اقتصادی که در وضعیت رکودی به سر میبرد معقولتر است تا افزایش؛ چرا که رونق اقتصادی و سرمایهگذاری پیششرطهای اصلی ایجاد اشتغال محسوب میشوند. در کشوری که سرمایهها در حال خروج از کشور هستند چگونه میتوان شغل در این ابعاد ایجاد کرد؟
واکاوی نرخ بیکاری در ایران
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از بیکاری و اشتغال فصل پاییز نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر را ۸.۲ درصد اعلام کرده که نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش ۷/۰ درصدی را تجربه کرده است. یعنی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تنها ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر در کشور بیکار هستند. اما این همه ماجرا نیست!
طبق همین گزارش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فصل پاییز ۱۹.۲ درصد بوده که از پاییز سال گذشته که حدود ۲۳.۶ درصدی بود کمتر است و بنابراین نرخ بیکاری این گروه سنی کاهش ۴.۴ درصدی داشته است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال که تقریبا فاکتور اصلی رصد نرخ اشتغال جوانان محسوب میشود حدود ۱۴.۸ درصد است و باز هم نسبت به پاییز سال گذشته یعنی ۱۶.۱ کاهش ۱.۳ درصدی داشته است. از طرف دیگر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی ۱۵ سال به بالا نیز ۱۲.۵ درصد است.
نرخ اشتغال در بخش کشاورزی که پاییز سال گذشته ۱۵.۴ درصد بوده اکنون به ۱۴.۳ درصد رسیده که یعنی بیش از ۱ درصد کاهش داشته است. همچنین گزارش حاکی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز هست به طوری که نرخ اشتغال در صنعت از ۳۴.۷ درصد پاییز سال گذشته به ۳۴.۶ درصد رسیده است یعنی حدود یک دهم درصد کاهش. در عوض کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت، اشتغال در بخش خدمات افزوده شده و نرخ اشتغال این بخش از ۴۹.۹ درصد در پاییز سال گذشته به ۵۱.۱ درصد در پاییز امسال رسیده است یعنی ۱.۲ درصد افزایش.
واقعیت این است که اگرچه مرکز آمار ایران میزان دقت نرخ بیکاری را حدود ۹۵ درصد اعلام کرده، اما باور به این ارقام به دلیل اینکه جنبه حسابداری دارد دشوار است. به طور مثال کاهش اشتغال بخش کشاورزی و صنعت دقیقا به همان میزان با افزایش اشتغال بخش خدمات روبرو شده است. یعنی میزان کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت حدود ۱.۲ درصد بوده که دقیقا به همین میزان بر بخش خدمات افزوده شده است. همچنین شرایط اقتصادی کشور نیز گویای همه چیز است و همین عامل یک فاکتور کلیدی است که باعث میشود چنین نرخهایی به سختی قابل پذیرش باشند.
صحتسنجی آمار اشتغال در کشور
وقتی از وزیر تعاون سؤال شد که آمار افزایش بیش از یک میلیون شغل در کشور بر چه اساسی است پاسخ داد که صحتسنجی این آمار به سه روش انجام میشود. اول گزارش مرکز آمار، دوم آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی و سوم نیز روش پیامکی یا تصادفی. باید گفت هر سه این روشها قابل اتکا نیستند. به عنوان مثال در آمریکا شاخصی برای بررسی نرخ اشتغال وجود دارد که تحت عنوان NFP یا همان Non – Farm Payrolls شناخته میشود. این شاخص میزان اشتغال را بر اساس تعداد کارکنان حقوقبگیر محاسبه میکند. یعنی میزان افزایش یا کاهش در تعداد کارکنان حقوقبگیر به غیر از بخشهای کشاورزی و فدرال معیار مهمی برای محاسبه نرخ اشتغال در کشور است.
وقتی دادهها و آمارهای میزان اشتغال به تفکیک انواع مختلف پوشش بیمهای در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است چه ضرورتی دارد که دولت برای محاسبه نرخ اشتغال از سامانه پیامکی استفاده کند و نرخ اشتغال را به صورت تصادفی رصد و محاسبه کند؟
وزیر همچنین گزارش مرکز آمار را یکی از منابع خود برای ارائه این آمار اشتغال اعلام کرد. در گزارش مرکز آمار ایران حتی با وجود اینکه جنبه حسابداری بر جنبه واقعی اعداد مسلط است باز هم نمیتوان رد پای یک میلیون شغل و بیشتر طبق گفته وزیر را ردیابی کرد. میزان اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز سال ۱۴۰۰ طبق نوشته مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۷۵ نفر بوده و این میزان برای پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۱۲ نفر رسیده یعنی تنها ۵۳۵ هزار نفر به جمع شاغلان در یک سال منتهی به پاییز اضافه شده است.
اما روش دیگر مد نظر وزیر کار بررسی تعداد آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی است. تمامی بیمهشدگان تأمین اجتماعی لزوما شامل قانون بیمه اجباری یعنی افرادی که در کارگاههای مشمول قانون کار قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند نمیشود بلکه بیمهشدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز بیمهشدگان اختیاری را نیز شامل میشود. همچنین طرح بیمه فراگیر را که در یک سال اخیر اجرایی شده نیز باید به آن اضافه کرد که بر تعداد بیمهشدگان یک سال اخیر به شدت افزوده است. طبق آمارهای منتشر شده و به گفته مدیر کل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه حدود ۸۳۳ هزار نفر در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند. بیمه فراگیر شامل چهار گروه میشود که عبارتند از بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، دانشجویی و زنان خانهدار است. حدود ۴۷۷ هزار نفر از بیمه شدگان امسال صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند، ۳۳ هزار نفر دانشجو و ۱۶۵ هزار نفر نیز را نیز زنان خانهدار تشکیل میدهند. حدود ۱۵۷ هزار نفر نیز در قالب بیمه اختیاری تحت پوشش قرار گرفتند. همچنین قرار است که در دو ماه بهمن و اسفند نیز حدود ۴۵۰ هزار نفر دیگر به بیمهشدگان در قالب طرح بیمه فراگیر تحت پوشش بیمهای سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. هیچکدام از این چهار گروه تحت پوشش بیمه نشاندهنده افزایش اشتغال در کشور نیست؛ بنابراین باید گفت اگر منبع وزیر کار تعداد کل بیمه شدگان در یک سال اخیر است که این آمار نشان میدهد بخش عمدهای از بیمهشدگان مربوط به طرح بیمه فراگیر است، اما اگر آمار دیگری (بیمه اجباری) مد نظر وزیر است انتشار آن میتواند به شفافیت بیشتر کمک کند.
ضمن اینکه گزارشهای زیادی از تعطیلی مشاغل به دلیل قطعی سراسری اینترنت در کشور منتشر شده و حتی خود دست اندرکاران از توقف فعالیت بسیاری از استارتآپها در فصل پاییز نیز سخن گفتهاند. منطقا طبق گزارشهای منتشر شده جمعیت بیکار گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و یا ۱۸ تا ۳۵ سال قاعدتا میبایست با افزایش مواجه میشد، اما هیچ اثری از تاثیر قطعی اینترنت بر اشتغال در گزارش مرکز آمار ایران مشاهده نمیشود. به همین دلیل دادههای مرکز آمار ایران دست کم در فصل پاییز پایههای مستحکمی ندارند.
اشتغال و سرمایهگذاری در ایران
ایجاد شغل در کشور ارتباط مستقیمی با سرمایهگذاری دارد چرا که فاکتور سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی است که ظرفیت لازم برای اشتغال آن هم در این ابعاد را ایجاد میکند. بانک جهانی رابطه بین سرمایهگذاری و اشتغال را بررسی کرده و این آمار در واقع یک نرم جهانی محسوب میشود.
طبق آمارها ایجاد هر شغل نیاز به ۲۰ هزار دلار سرمایهگذاری دارد. به عنوان مثال تأسیس یک کافی شاپ نسبتا مجهز با ظرفیت اشتغال ۳ تا ۷ نفر نیاز به سرمایهگذاری بین ۸۰ تا ۲۵۰ هزار دلار دارد. اگر این مثال را پایه در نظر بگیریم هر نفر برای اینکه وارد بازار کار شود باید برای او بین ۲۵ تا ۳۵ هزار دلار سرمایهگذاری کرد. به عنوان نمونه در کشور تونس که کشوری نسبتا فقیر به شمار میرود طبق آمارهای این کشور با ۱۰ میلیون دلار سرمایهگذاری میتوان ۳۰۰ شغل ایجاد کرد یعنی هر نفر حدود ۳۰ هزار دلار. اما اگر بخواهیم ارقام ذکر شده را برای یک میلیون شغل در سال یعنی همان وعده سید ابراهیم رئیسی مورد بررسی قرار دهیم به عدد سرمایهگذاری سالانه ۵۰ میلیارد دلار خواهیم رسید. یعنی برای محقق کردن وعده دولت سیزدهم برای ایجاد شغل حداقل باید ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در سال انجام بگیرد. حالا اگر گفته صولت مرتضوی را مد نظر قرار دهیم که ایجاد شغل از یک میلیون هم فراتر رفته یعنی بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور صورت گرفته است. حقیقتا این بیشتر شبیه یک شوخی بیمزه است و میدانیم که شرایط کنونی کشور – تحریم و انزوای اقتصادی و عدم سرمایهگذاری خارجی و فرار سرمایه از کشور به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز و. - چنین ظرفیتی را در خود نمیبیند.
مهمترین عامل برای فهم وضعیت اشتغال در کشور فهم و درک خود مردم است و همه میدانند ایجاد یک میلیون شغل در کشور نیاز به برنامهریزی گسترده اقتصادی، کاهش حجم بودجه جاری، رفع تحریم و ارتباط اقتصادی با جهان در راستای افزایش بهرهوری و تولید و... دارد و در این صورت است که مردم میتوانند اثرات ایجاد یک میلیون شغل در کشور را کاملا حس کنند و با تمام وجودشان لمس کنند.
منبع:انتخاب