دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را آغاز کرده است

به گزارش مردم سالاری آنلاین،هشت ماه از اجرای مهم ترین سیاست اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی به منظور کاهش کسری بودجه، واقعی سازی قیمت ها و هوشمندسازی یارانه ها می گذرد. دولتی ها معتقد بودند کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شود با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسید و همین باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان شده بود، لذا سیاست گذاران بر این بودند با افزایش نرخ ارز کالای وارداتی رانت ادعایی را کاهش داده و در ازای درآمدهای حاصله از آن، یارانه شهروندان را از 45 هزار تومان به 300 و 400 هزار تومان افزایش دهند.
علی رغم این ادعاها برخی ناآرامی ها در شهرهای مختلف کشور رخ داد و در گروه های کالایی مانند دارو، آرد صنف و صنعت، روغن، مرغ، گوشت و ... جهش های قیمتی هنگفتی پدید آمد تا جایی که دولت مجبور شد طی یک مصوبه حقوق برخی کارکنان و بازنشستگان را مجددا افزایش دهد و شاهد افزایش نرخ ارز در بازارهای مختلف پولی از جمله سامانه نیما و بازار آزاد باشد.
منتقدان این سیاست با استناد به رخدادهای مذکور، دولت را از ادامه روندی که در پیش گرفته بود، بر حذر داشتند. آنها در عین حال می گفتند که اجرای چنین طرح هایی نه تنها کسری بودجه را کاهش نمی دهد، بلکه منجر به افزایش هزینه های دولت و نارضایتی ها نیز می شود.
حالا رییس کل بانک مرکزی در واکنش به نابسامانی های پدید آمده برکنار شده و محمد مخبر معاون اول رییس جمهور و مهم ترین حامی این طرح در گفت و گویی با صداوسیما گفته است که دولت می خواهد ارز کالاهای اساسی را به مدت دو سال ثابت نگه دارد. ایده ای که در تناقض با طرح اولیه دولت با عنوان «جراحی اقتصادی» است. پیش از این نیز رییس کل جدید بانک مرکزی با ارائه سیاست های جدید مهم ترین نهاد مالی کشور گفته بود که می خواهد ارز 28500 تومانی را به عنوان مبنای واردات کالا و ماشین آلات قرار دهد.
در همین خصوص با احمد علیرضا بیگی نماینده منتقد حذف ارز 4200 تومانی، گفت: از اینکه پیش بینی های ما درست از آب درآمده، ناراحتیم. ای کاش آنچه دولت می گفت درست از آب در می آمد، اما وقی کسی گندم می کارد نباید انتظار برداشت گلابی داشته باشد! بخش اصلی این نارضایتی ها که در کشور ما پدید آمده به این رویه نادرست حذف ارز ترجیحی بر می گردد. خیلی بدیهی بود چنین اتفاقاتی رخ دهد. ما بدون اینکه در نظر بگیریم چه بر سر مردم خواهد آمد، چنین سیاستی پیش گرفتیم و الان شاهد یک عقب گرد هستیم، به گونه ای که می خواهند ارز 28500 تومانی برای واردات کالا و ماشین آلات ملاک قرار بگیرد. 
سیاست اقتصادی مبتنی بر جبر و زور نمی تواند راهگشا باشد
وی افزود: تجربه 4 دهه پس از پیروزی انقلاب، به ما نشان داده که سیاست اقتصادی مبتنی بر جبر و زور نمی تواند راهگشا باشد. راه برون رفت از شرایط موجود اقتصاد و سیاست، مشارکت دادن مردم در این دو عرصه تعیین کننده است. ما در حوزه اقتصاد سهمی برای مردم قائل نشدیم و همین سبب بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه و... شده است. هرچه زودتر باید به نگرش نادیده گرفتن مردم در سیاست و اقتصاد خاتمه دهیم. 
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از ابزارهای قانونی خود برای پرداختن به سیاست های شکست خورده استفاده می کند یا خیر، گفت: ما پیگیر هستیم اما وقتی 220 نفر از رییس جمهور فعلی خواسته بودند که کاندیدای انتخابات شود یا 250 نماینده خواستار کناره گیری سایر کاندیداها به نفع آقای رییسی شده بودند، فضای حاکم بر مجلس را در این رابطه روشن می کند. در موضوع استیضاح که یکی از بدیهی ترین ابزار مجلس برای اعمال نظارت است، علی رغم اتفاقاتی که در حوزه وزارت صمت به ویژه در موضوع خودرو که برای همه ملموس بود رخ داد، دیدیم که مجلس مجددا به همان اندازه روز رأی اعتماد، به وزیر صمت داد. این قبیله گرایی سیاسی مانع از اعمال وظایف نظارتی مجلس شده است. چرا که حرف ها و مطالبی در مجلس مطرح می شود، اما در روزی که باید تصمیم گرفته شود، وظایف نمایندگی ادا نمی شود. 
رییس سازمان برنامه و بودجه با زبان بی زبانی گفت اگر شما میخواهید کسری برطرف شود باید به افزایش قیمت حامل های انرژی تن دهید
بیگی همچنین در خصوص نگرانی ها در مورد افزایش نرخ حامل ها انرژی و سوخت به عنوان سیاست جدید دولت برای کسب درآمد، گفت: ما وقتی رییس سازمان برنامه را به مجلس فراخواندیم که توضیح دهد چرا تخصیص های مربوط به تبصره 18 عملیاتی نشده، دیدیم که آقای میرکاظمی خیلی صریح بیان کردند شما اجازه افزایش حامل های انرژی را ندادید، لذا عملیاتی شدن این مصوبه با افزایش قیمت حامل های انرژی امکان پذیر است. او با زبان بی زبانی می گفت اگر شما میخواهید کسری برطرف شود باید به افزایش قیمت حامل های انرژی تن دهید؛ در صورتی که شرایط فعلی جامعه ما به هیچ عنوان اجازه دست بردن در این قیمت ها را نمی دهد؛ اگرچه می توان گفت، افزایش قیمت پلکانی گاز که در روزهای گذشته رخ داد عملا آغازی بر افزایش قیمت حامل های انرژی است و حتما  دولت تلاش خواهد کرد در قانون بودجه تغییرهای قابل توجهی در این خصوص اعمال کند. 
هم دخل و خرج مردم باید واقعی شود و هم دخل و خرج دولت
این اتفاق زمانی رخ می دهد که در کشور برای سرمایه گذاری امنیت ایجاد کنیم
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید به سمت واقعی سازی اقتصاد برویم، یعنی هم دخل و خرج مردم باید واقعی شود و هم دخل و خرج دولت. اما این اتفاق زمانی رخ می دهد که در کشور برای سرمایه گذاری امنیت ایجاد کنیم. این نگرشی که الان وجود دارد اساسا اراده ای برای جلوگیری از خروج سرمایه یا سرمایه گذاری در کشور را متصور نمی کند. آنچه که هم اکنون رخ می دهد به مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم منجر نخواهد شد. دولت باید در نیمه آذر قانون بودجه را تحویل می داد، اما قانون برنامه هفتم هم همچنان در هاله ای از ابهام است. به نظر می رسد ما نتوانیم امسال به بررسی بودجه برسیم و ناچارا دولت باید با بودجه سه دوازدهمی سر کند.
منبع:جماران