نیازمند استقرار نظام دو مجلسی هستیم

به گزارش مردم سالاری آنلاین،آیا نهاد قانونگذاری در کشور در حال افول است؟ پاسخ به این پرسش شاید آسان نباشد، اما بررسی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند دوره اخیر؛ و البته نگاه سایر بخش‌های حاکمیتی به قوه مقننه نشان می‌دهد که نه تنها در این سالها تلاشی برای در رأس امور قرار گرفتن مجلس صورت نگرفته، بلکه این نهاد مهم در کشور تبدیل به یک جایگاه اقتضایی شده است.
عملکرد وکلای ملت در آبان سال 98 در قبال تغییر قیمت بنزین شاید یکی از تاریک‌ترین روزهای پارلمان در چندسال اخیر را رقم زد. جایی که بسیاری از نمایندگان پارلمان وقت مدعی بودند که حتی «علی لاریجانی» رییس آن روزهای مجلس، تمایلی نداشته تا وکلای ملت را در جریان تصمیم مهم گران کردن یکباره قیمت بنزین در کشور قرار دهد.
در روزهای اخیر نیز، بحث افزایش اختیارات «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و حتی ورود این هیأت به بحث قانونگذاری سر و صدای زیادی در بخش سیاسی کشور به پا کرد. تا جاییکه بسیاری از صاحبنظران و البته نمایندگان سابق مجلس اعلام کردند که یک نهاد قانونگذاری جدید  در حال ظهور است و نمایندگان فعلی پارلمان باید در برابر چنین اتفاقی ایستادگی کنند. هرچند در جلسه اخیر پارلمان صدایی از نمایندگان انقلابی در این خصوص شنیده نشد. سکوتی که واکنش حشمت‌الله فلاحت‌پیشه را مجبور به واکنش کرد.
شرح وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است
فلاحت‌پیشه در همین رابطه گفت: به نظر می‌رسد «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حال رسیدن به جایگاهی است که از این پس می‌تواند در جایگاه قانونگذاری قرار بگیرد. نکته تأمل برانگیز در این خصوص از جایی آغاز می‌شود که نمایندگان فعلی پارلمان هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نمی‌دهند.
وی تأکید کرد: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که این اقدام کاملا خلاف قانون اساسی است.
این نماینده ادوار پارلمان با تشریح وظایف قانونی «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، بیان داشت: هیأت مذکور وظیفه دارد بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نظارت کند. طبق قانون اساسی نیز رهبری می‌تواند بخشی از اختیارات خود را تفویض کند.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره یک سازوکار درونی مجمع بود و زمانی بیشتر نام آن مطرح شد که لایحه «پالرمو» در مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همان لایحه‌ای که با FATF  مرتبط بود و پس از تصویب در مجلس و با رفع ایرادات شورای نگهبان، در عمل تبدیل به یک قانون شده بود. اما در همان زمان پیش از تبدیل شدن به یک قانون نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستگاه‌های مرتبط ارسال شد و اینگونه عنوان شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به این مصوبه گرفته و بررسی آن باید در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان یادآور شد: در آن زمان موضوع CFT  و FATF شکل سیاسی به خود گرفته بود و قرار بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا در سه ماه نظر خود را درباره لایحه پالرمو بیان کند. اما شاهد هستیم؛ علاوه بر رویه تازه‌ای که از سوی مجمع شکل گرفت، حتی پس از سه سال نیز مجمع نظر خود را درباره پالرمو اعلام نکرده است.
جایگاه مجمع تشخیص یک جایگاه «مصلحتی» است
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری در کشور است و شورای نگهبان نیز مصوبات مجلس را تنها با معیار شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند. تنها زمانی مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که هم مجلس و شورای نگهبان بر نظر خود باقی بمانند. در آن مجمع از دیدگاه مصلحتی، نظر خود را در خصوص موضوع مطرح شده اعلام می‌کند.
فلاحت‌پیشه بیان داشت: جایگاه مجمع تشخیص یک جایگاه مصلحتی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند در مقام قانونگذاری ظاهر شود.
این نماینده ادوار پارلمان با انتقاد از اقدامات اخیر برای تشکیل یک نهاد قانونگذاری جدید، گفت: تا کنون تجربه قابل دفاعی از عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده نشده است، اما شاهد هستیم که این هیات می‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر بدهد و حتی نظرات خود را به شورای نگهبان نیز ارسال کند.
شاهد یک بلاتکلیفی در امر قانونگذاری هستیم
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان در بخش دیگری از گفتگو اظهار داشت: با اقدامات اخیر؛ قانونگذاری در ایران دچار وقفه‌های جدی خواهد شد. در جهانی که عدم بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تند و کند بودن در تصویب قوانین به عنوان یک معیار مطرح است، مشاهده می‌کنیم اقدامات اخیر در حال ایجاد یک بلاتکلیفی جدید برای قانونگذاری داخل کشور است. 
وی با به بکار بردن عبارت «سرنوشت قجری نهاد مجلس در ایران»، بیان داشت: از زمانی سیاست‌های کلی در کشور مطرح شد که قوانین پنج ساله توسعه‌ای در کشور اجرا نشد. این عدم اجرا نیز به دلیل ضعف دولت‌ها و مجالس به وجود آمد، اما مجلس در این میان موظف است اگر دولت در احکام و ارقام قانون برنامه کوتاهی کرد، در مقام تذکر، سوال، استیضاح و حتی تحقیق و تفحص ورود کند. هرچند که در این سالها بخش زیادی از سوالات و تحقیق و تحفص‌ها ارتباط چندانی با قوانین پنج ساله توسعه‌ای نداشته است.
ضعف نمایندگان منجر به تضعیف مجلس شد
این نماینده ادوار پارلمان گفت: نمایندگان مجالس به دلیل ضعیف عمل کردن در موارد مختلف منجر به تضعیف این جایگاه مهم قانونگذاری شدند. اگر مجلس در قبال برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای برخورد سختگیرانه‌تری در قبال دولت‌های مختلف داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد که نهاد دیگری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام در قامت نهاد جدید قانونگذاری ورود کند.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: قانونگذاری از سوی شورای انقلاب فرهنگی و بی‌خبری اعضای پارلمان از مسائل مربوط به سیاست خارجه و بی توجهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جایگاه مجلس؛ از جمله مواردی است که ارتباط مستقیم با ضعف نمایندگان پارلمان در این سالها داشته است.
مجلس تجلی تلاش دموکراسی‌خواهانه در صد و بیست سال اخیر است
وی در بخش پایانی گفت‌وگو با ارجاع به یک اتفاق تاریخی، یادآور شد: در زمان قاجار به دلیل ناکارآمدی پادشاهان، به تدریج نظام مشروطه و مجلس‌داری در کشور شکل گرفت. امروز بیش از صد و بیست سال است که تلاش دموکراسی خواهانه در کشور مطرح است و روز به روز برای تحقق دموکراسی تلاش شده است. باید بپذیریم نهاد مجلس نیز اوج همین تلاش‌های صورت گرفته در این سالها است.
این نماینده ادوار پارلمان گفت: ضعف نمایندگان مجلس در ادوار مختلف منجر به تضعیف این جایگاه مهم شده، و به همین دلیل شاهد هستیم که مجلس در حال رانده شدن به حوزه‌های بخشی و غیر مهم در جامعه است.
مجلس قبل در قضیه بنزین نمره قبولی نگرفت
فلاحت‌پیشه با انتقاد از نگاه نمایندگان مجلس، گفت: در مجالس اخیر بسیاری از نمایندگان بیشتر گرایش به تصمیم‌گیری‌های تمرکزگرایانه داشته و بیش از اینکه نماینده مجلس در نهادهای تصمیم‌گیرنده باشند؛ نماینده نهادهای تصمیم‌گیر در مجلس بوده‌اند. شاهد مثال این اتفاق را نیز می‌توان در موضوع گرانی بنزین سال 98 و موضوع افزایش مالیات‌ها و در حاشیه قرار گرفتن نمایندگان در سیاسیت خارجی در مجلس کنونی مشاهده کرد.
این سیاستمدار با ارائه یک راهکار، بیان داشت: اتفاقات فعلی در کشور به نوعی نمایانگر «اذعان تلویحی» به نیاز کشور به نظام دو مجلسی است. در چنین فضایی، به جای اینکه تعارض و تناقض قوانین در کشور شکل بگیرد، و با یک گردش و ورق‌بازی در قانونگذاری مواجه شویم؛ بهتر است این نیاز نظام دو مجلسی برآورده شود.
سیاست‌های کلی و ملی را می‌توان از طریق مجلس دوم پیگیری کرد
فلاحت‌پیشه پس از تشریح دلایل خود برای استقرار یک نظام دو مجلسی در کشور، گفت: کشور نیاز دارد که یک مجلس نمایندگان داشته باشد و در کنار آن، یک مجلس برای پیگیری سیاست‌های کلی و سیاست‌های ملی در امر قانونگذاری تشکیل شود.
این نماینده ادوار پارلمان تصریح کرد: استقرار نظام دو مجلسی، مانع از حاکمیت تفکر بخشی و نگاه روزمره در امر قانونگذاری خواهد شد. باید بپذیریم که کشور نیازمند مجلس دوم است و به جای اقداماتی که شائبه حرکت خلاف قانون اساسی دارد، می‌توان مجلسی تشکیل داد که شأن و جایگاه قانونی نمایندگان آن مشخص باشد تا از طریق آن بدون تعارض و وقت‌کشی، روند قانونگذاری در کشور ادامه پیدا کند.
منبع:دیده بان ایران