به گزارش
مردم سالاری آنلاین،جمهوری چک که اکنون ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد اعلام کرد که نمایندگان اتحادیه اروپا بر سر بسته کمک مالی 18 میلیاردی به اوکراین به توافق رسیدند.
نمایندگی جمهوری چک در اتحادیه اروپا در توئیتر نوشت: نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا به شکل کلی بر سر بسته 18 میلیارد یورویی کمک به اوکراین و نیز وضع مالیات 15 درصدی بر شرکت های بزرگ به توافق رسیدند و نیز طرح مجارستان برای بازسازی و ثبات را به تصویب رساندند.
شورای اروپا در 10 دسامبر بر سر ارائه کمکی به ارزش 18میلیارد یورو به اوکراین در سال 2023 به شکل قرض به مدت ده سال به توافق رسید.
در تحولی دیگر، ایالات متحده آمریکا نخستین بخش از تجهیزات تولید برق به قیمت 13 میلیون دلار را به اوکراین فرستاد.
یک سیاستمدار آمریکایی گفت که تجهیزات از یک پایگاه نظامی آمریکایی به اوکراین ارسال شد و اینها بخشی از برنامه حمایت از اوکراین به ارزش 53 میلیون دلار است که ماه پیش دولت آمریکا با آن موافقت کرده بود.
در تحولی دیگر، بایدن در گفتگو با زلنسکی بر اولویت های واشنگتن برای تقویت دفاع هوایی اوکراین تاکید کرد.
کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد، جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، بر اولویتهای واشنگتن برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: بایدن بر اقدام آمریکا برای تقویت دفاع هوایی اوکراین از طریق کمک های امنیتی تأکید کرد.
علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا از اعلام آمادگی زلنسکی برای "دنیای عادلانه" بر اساس "اصول اساسی" منشور سازمان ملل استقبال کرد.
گفتگوی تلفنی بایدن و زلنسکی، همانطور که در کاخ سفید اشاره شد، روز یکشنبه انجام شد.
از جهتی دیگر، نخست وزیر اوکراین تصریح کرد که کییف بر ادامه کمک های نظامی و مالی پاریس حساب می کند.
دنیس شمیگال ، نخست وزیر اوکراین گفت که با الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه درباره کمک به کییف در زمینه تامین تجهیزات انرژی گفتگو کرده و ابراز امیدواری کرد که پاریس به ارائه کمک های نظامی و مالی ادامه دهد.
شمیگال در کانال تلگرامی خود نوشت: در دیدار با الیزابت بورن، نخست وزیر، از فرانسه برای کمک همه جانبه تشکر کرد. وی از دولت فرانسه خواست تا به اجرای طرح احیای سریع اوکراین بپیوندد. در این زمینه، کمک در تامین تجهیزات برق را مورد بحث قرار دادیم. ما انتظار داریم فرانسه به حمایت نظامی و مالی ادامه دهد.
پیش از این گزارش شده بود که فرانسه به زودی شش هویتزر دیگر سزار و همچنین رادارها، سامانههای دفاع هوایی و موشکها را به کییف منتقل خواهد کرد. رسانه های فرانسوی گزارش دادند که حدود 20 نفربر زرهی باستیون نیز به اوکراین اعزام خواهند شد.
از سوی دیگر، وزرای انرژی اتحادیه اروپا در روز سهشنبه ۱۳ سپتامبر بهدنبال توافق بر سر سازوکار تعیین سقف قیمت عمدهفروشی گاز هستند که همچنان اتحادیه اروپا را در معرض خطر فلج کردن سایر اقدامات اضطراری برای کاهش اثرات بحران انرژی قرار میدهد.
وزیران انرژی ۲۷ کشور عضو در بروکسل گرد هم میآیند تا سقف قیمت پیشنهادی کمیسیون اروپا را تصویب کنند که آخرین واکنش اتحادیه اروپا به بحران انرژی ناشی از کاهش تحویل گاز روسیه به اروپا در سالجاری بود که منجر به افزایش شدید قیمتها شد.
یکی از دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا که تعیین سقف قیمت گاز را یکی از پیچیدهترین و سختترین پروندههایی که میتوان تصور کرد توصیف میکند، گفت: «احتمالا هیچ یک از کشورهای عضو از پیشنهادی که در حال مذاکره روی آن هستیم راضی نیستند.»
کشورهایی مانند بلژیک، لهستان و ایتالیا میگویند که برای محافظت از اقتصادشان در برابر قیمتهای بالای انرژی به یک سقف نیاز است در حالی که آلمان، هلند و اتریش بیم آن را دارند که این موضوع محمولههای گاز مورد نیاز را از اروپا دور کند.
شماری از دیپلماتهای اتحادیه اروپا میگویند اطمینانی ندارند که توافقی در روز سهشنبه حاصل شود. با این حال یکی از گزینهها میتواند ادامه گفتوگوها در نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه و سپس تلاش مجدد برای تایید سقف قیمت از سوی وزرا در هفته آینده باشد.
هر توافقی میتواند به جزییات فنی از جمله میزان بالا بودن سقف قیمت، قراردادهای گازی که درباره آنها اعمال میشود و تدابیری مانند امکان تعلیق فوری سقف قیمت در صورت داشتن پیامدهای ناخواسته بستگی داشته باشد.
یکی از دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا معتقد است که این نهاد در مسیر درستی حرکت میکند اما به هدف هنوز نرسیده است.
پیشنویس مصالحهای که کشورها در آخر هفته گذشته مورد بحث قرار دادند به این صورت است که اگر قیمتها در قرارداد ماه اول در مرکز تعیین قیمت گاز طبیعی در هلند معروف به TTF به مدت پنج روز از ۲۲۰ یورو در هر مگاوات ساعت فراتر رود، سقف قیمتی آغاز میشود که ۳۵ یورو بالاتر از قیمت مرجع برای گاز طبیعی مایع خواهد بود.
این محدودیت کمتر از حد ۲۷۵ یورو در مگاوات ساعت است که از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شد اما ۱۲ کشور از جمله یونان و ایتالیا خواستار سقف کمتری شدند.
پنج کشور عضو شامل یونان، اسلوونی، ایتالیا، لهستان و بلژیک پیشنهاد کردهاند که سقف قیمت به ۱۶۰ مگاوات-ساعت کاهش یابد یا یک سقف پویا که ماهانه بر اساس میانگین قراردادهای معامله شده در سراسر اتحادیه اروپا تعریف میشود معرفی شود.
اردوگاههای موافق و مخالف دولتها هر کدام بهطور بالقوه آرای کافی برای جلوگیری از یک معامله را دارند. سه دیپلمات اتحادیه اروپا گفتند که کشوری که در این بین به طور بالقوه نقش تعیین کننده دارد فرانسه است که در ابتدا از سقف قیمت حمایت کرد اما هفته گذشته نسبت به پیامدهای احتمالی در بازارهای مالی ابراز نگرانی کرد.
هفته گذشته بورس بینقارهای هشدار داد که پیشنهاد اتحادیه اروپا در واقع میتواند قیمت گاز را افزایش دهد در حالی که بانک مرکزی اروپا میگوید این موضوع ممکن است ثبات مالی را به خطر بیاندازد.
اتحادیه اروپا در سال جاری با مجموعهای از اقدامات اضطراری در حوزه انرژی از جمله الزام پر کردن ذخیره سازی گاز موافقت کرده است. اما این سقف قیمت ممکن است سرنوشت سایر سیاستهای انرژی اتحادیه اروپا را نیز تعیین کند.
منبع:جماران