به گزارش
مردم سالاری آنلاین، اتاق بازرگانی تهران، عدم حذف یارانه آرد و نان و به تبع آن پایداری قیمتگذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکلگیری ابر چالشی جدید میخواند. برهمین اساس هشدار میدهد، نشت آرد یارانهای از نانواییها به دامداریها منجر به بحران نان میشود.
به باور تحلیلگران اقتصادی، نان جز معدود کالاهایی که بیشترین مصرفکنندگان آن فقرا هستند، به همین دلیل به رغم اینکه حدود ۲۰ سال است، موضوع هدفمند کردن یارانه آرد و نان در کشور مطرح است؛ اما هنوز اجرایی نشده و در مورد اجرای آن دولت سیزدهم هم دست به عصا راه میرود. البته مدتی است سیاستگذار به دنبال طرح اجرای کارت نان به عنوان ابزاری برای هدفمندی یارانههاست؛ اما هنوز آن را عملیاتی نکرده است. راهکاری که به باور کارشناسان اقتصاد کشاورزی میتواند یکی از آخرین تیرهای ترکش هدفمندی یارانه آرد و نان باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی تهران در آخرین پژوهش خود که با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف در مورد تبعات قیمتگذاری دستوری در صنعت آرد و نان انجام داده، به این مباحث پرداخته است. این پژوهش نشان میدهد، اگرچه مصرف نان فقرا بسیار بیش از دهکهای بالای درآمدی است. اما اعطای یارانه نان کماکان حمایت گروهی را بههمراه دارد. ازسوی دیگر، خرید تضمینی و خودکفایی در تولید گندم نیز با کلیدواژه امنیت غذایی توجیه میشود، با اینوجود آمارها نشان میدهد در کارآیی خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه نان تردیدهای بسیاری وجود دارد.
بهعبارت دیگر، هدر رفت منابع در یارانه نان بهقدری زیاد است که بر میزان فوایدش غالب شدهاست. ایران با مصرف سرانه حدودا ١۴٠ کیلوگرم در سال، دومین کشور پر مصرف گندم در جهان است و هر ایرانی تقریبا ۶برابر متوسط جهانی، نان مصرف میکند.
به نقل از اتاق تهران ازسوی دیگر، پایینبودن قیمت گندم در مقایسه با جو، باعث شدهاستفاده از آرد گندم برای خوراک دام بهصرفهتر باشد. تداوم این روند نشت آرد یارانهای از نانواییها به دامداریها را بههمراه دارد و این امر ممکن است بهزودی کشور را با بحران نان مواجه کند. دولت هر سال، قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص و برای ممانعت از افزایش قیمت نان و ایجاد دسترسی برای همه مردم، آرد را با قیمتهای یارانهای در اختیار نانواییها و باقی تولیدکنندگان قرار میدهد. برای مثال، در سال٩٩ با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمتهای یارانهای، دولت بالغ بر ٣۵هزارمیلیاردتومان یارانه پرداخت کردهاست. این رقم معادل هزینه احداث ۵٠٠ تا ٧٠٠ کیلومتر راهآهن دو باند (مخصوص قطار سریعالسیر) یا ساخت ١٠٠هزار واحد مسکونی ٧٠ متری است.
اما برای حذف یارانه نان شاید یکی از راهکارها به باور تحلیلگران کارت ملی خرید نان است. ابزاری برای تضمین دسترسی دهکهای ضعیف به نان است که به وسیله آن میتوان هزینه پرداخت یارانه نان را کاهش داد و انگیزه فساد، قاچاق و اسراف را تا حد امکان پایین آورد. با طراحی مناسب کارت برای خرید نان مصرف میشود.
در پروژه خرید نان، میتوان تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد که در موضوع یارانه نان باید از ظرفیتها و زیرساختهای دستگاههای کارتخوان و سامانه پرداخت الکترونیک استفاده کرد. دستگاههای کارتخوان دارای پارامتری هستند که مشخص میکند، دستگاه متعلق به چه کسبوکاری است؛ بنابراین میتوان در دستگاههای متعلق به نانواییها، قابلیت پرداخت اضافه کرد، درضمن میتوان ترتیبی اتخاذ کرد که کارت نان، صرفا در دستگاههای متعلق به نانواییها، قابلیت پرداخت داشته باشد. البته متاسفانه تخمین زده میشود که حدود ١۵ تا ٢٠درصد دستگاههای کارتخوان، بهرغم اینکه در سامانه پرداخت بهنام نانوایی ثبت شدهاست، به کسبوکار دیگری تعلق دارد. از جمله ضعفهای کارت خرید نان میتوان به این نکته اشاره کرد که مصرفکننده نمیتواند این یارانه را در محل دیگری مصرف کند. اگر مصرفکننده امکان جایگزینکردن کالای دیگری را داشت، برای صرفهجویی در مصرف نان و همچنین تهیه نان باکیفیت، انگیزه بیشتری پیدا میکرد و این خود عاملی برای افزایش رقابت در صنعت است.