با لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به دو سال قبل بازمی‌گردیم

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سارا طاهری، کنشگر حقوق کودکان با اشاره به تبعات لغو قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: طبیعتا اولین اثری که لغو این قانون دارد این است که دیگر تابعیت از طریق مادر به فرزند منتقل نمی‌شود لذا باوجود تمام تلاش‌هایی که در طول سال‌های متمادی صورت گرفته به قبل از سال 1398 برمی‌گردیم.
او ادامه داد: ماده 41 لایحه لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی این استثناء را قائل شده کسانی که تا زمان تصویب این قانون در سایت ثبت نام کردند و پرونده تشکیل دادند مشمول این لایحه نمی‌شوند اما بعد از تصویب آن کسی نمی‌تواند از این طریق تابعیت بگیرد. البته با سنگ اندازی‌هایی که برای ثبت و تشکیل پرونده وجود دارد به نظر می‌رسد از این به بعد تشکیل پرونده برای فعالان این حوزه سخت‌تر خواهد شد.
این فعال حوزه حقوق کودکان درخصوص علت لغو قانون مزبور توسط نمایندگان مجلس تصریح کرد: رویکرد منفی نمایندگان مجلس نسبت به این قانون از اینجا ناشی می‌شود که آنها می‌گویند ما 5 میلیون مهاجر افغان در ایران داریم که تعدادی از آنها با زنان ایرانی ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند بنابراین درصورت وجود این قانون دولت ایران مجبور می‌شود به فرزندان آنها تابعیت دهد درحالی که هیچ اجباری برای اعطای تابعیت وجود ندارد حتی مراحل سختی که گذاشتند نشان می‌دهد دولت رغبت چندانی برای اعطای تابعیت ندارد ضمن اینکه دو مرجع امنیتی باید صلاحیت پدر و خانواده را تایید کند تا پس از آن به فرزند از طریق مادر تایعت دهند. به طور کلی مهم‌ترین مشکلی که پس از لغو این قانون به وجود خواهد آمد، این است که تمام بچه‌هایی که مادر ایرانی اما پدر خارجی حتی غیرآسیایی دارند از حق داشتن شناسنامه محروم می‌شوند و نمی‌توانند تقاضای تابعیت کنند.
طاهری با اشاره به اشکالات لایحه لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی افزود: مشخص است که مجلس اصرار دارد لایحه لغو این قانون را تصویب کند همانطور که کلیات آن را تصویب کرده است البته ایراداتی در آن وجود دارد که می‌توان گفت رویایی است و بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. لایحه پیشنهادی مجلس فشار زیادی بر نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد چون روی این موضوع تاکید شده باید جلوی اقامت غیرقانونی گرفته شود که همین موضوع فشار زیادی بر دستگاه‌های مختلف خواهد آورد. مجری اصلی اجرای این لایحه که قرار است قانون شود هم گویا وزارت اطلاعات است که صد در صد فشار زیادی را باید تحمل کند.
این فعال حوزه حقوق کودکان تاکید کرد: لغو این قانون منطقی نیست و نباید یک حق بدیهی که با شرط و شروط 2 سال در کشور به وجود آمده از همه سلب شود. کسانی که در این دو سال شناسنامه گرفتند باید پیش خودشان فکر کنند عجب شانسی آوردیم و کسانی که بعد از لغو این قانون به دنیا می‌آیند باید بگویند ما بدشانسی آوردیم. به نظر بنده باید رفتار منقطی انجام داد و با کسانی که طرفدار لغو قانون هستند صحبت شود و آنها را قانع کرد تمام پدران افغانستانی نیستند و اگر مشکل دولت با مهاجران افغان است باید به شکل دیگری مثلا از طریق گفتگو پیرامون عدم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان مشکل را حل کنند نه اینکه با لغو قانون همه فرزندان زنان ایرانی را از این حق منع کرد.