به گزارش
مردم سالاری آنلاین،هنوز دادههای تورم و رشد اقتصادی ماه میلادی اکتبر که به تازگی به پایان رسید منتشر نشده است. اما انتظار میرود تورم منطقه یورو در ماه اکتبر به ۱۰٫۷ درصد رسیده باشد. اگر در ماه نوامبر یورواستات، مرکز آمار رسمی منطقه یورو، این مساله را تایید کند، این اولین باری خواهد بود که تورم از آستانه ۱۰ درصد فراتر میرود.
به نقل از یورونیوز، قیمتهای انرژی محرک این افزایش تورم شد. قیمتهایی که ماه قبل، طبق تخمین یورواستات، ۴۱٫۹ درصد نسبت سال گذشته افزایش داشتند. باور بر این است که قیمت مواد غذایی، الکل و تنباکو نیز از سال قبل ۱۳٫۱ درصد بالاتر رفتهاند. در ماه سپتامبر، تورم ۹٫۹ درصد بود. کشورهای بالتیک بیشترین تاثیر را از تورم بالای ۲۰ درصد گرفتهاند. برای مثال استونی با ۲۲٫۴ درصد تورم در بالاترین رتبه قرار دارد.
دلیل این امر این است که این کشورها به شدت در مقابل نوسانات بازارهای انرژی آسیبپذیر هستند. طبق گزارش یورواستات، قیمت گاز طبیعی برای مصرفکنندگان خانگی به ترتیب در استونی و لیتوانی بین نیمه اول سال ۲۰۲۱ و ۶ ماهه اول سال جاری ۱۵۴ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال، فرانسه موقعیت خود را به عنوان کشوری که کمترین تاثیر را از این نوسانات گرفته حفظ کرد، اگرچه تورم سالانه آن در ماه اکتبر ۷٫۱ درصد است. ایتالیا که نرخ تورم سالانه آن ۱۲٫۸ درصد پیشبینی شده است، با جهش ۴ درصدی، در ماه اکتبر بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل به ثبت رسانده است.
تورم منطقه یورو همچنان بالا میماند
بانک مرکزی اروپا که وظیفه دارد تورم را در منطقه یورو نزدیک به ۲ درصد نگهدارد، با بیش از یک دهه نرخ بهره منفی، در تلاش برای کنترل افزایش قیمتها در تابستان شکست خورد. هفته گذشته نیز برای سومین بار افزایش شدید نرخ بهره خود را اعلام کرد.
بانکهای مرکزی از نرخهای بهره خود برای گران یا ارزان کردن پول در جهت بهبود یا کنترل مخارج استفاده میکنند زیرا مستقیماً بر نرخ سود وامهایی که بانکهای تجاری به خانوارها و مشاغل ارائه میدهند تأثیر میگذارند. از آنجایی تورم در سطح بالایی باقی میماند، پیشبینی میشود که افزایشهای دیگری از این دست در ماههای آینده رخ دهد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز هشدار داد که فعالیت اقتصادی در منطقه یورو احتمالا در سه ماهه سوم سال به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و انتظار دارند در باقی مانده سال جاری و آغاز سال آینده بیشتر تضعیف شوند.
به نظر میرسد اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم امسال رشد کرده باشد اما این رشد از سه ماهه قبلی خود تنها ۰٫۲ درصد بیشتر است. در سه ماهه دوم این ۱۹ کشور به طور میانگین ۰٫۸درصد رشد داشتند.
پیشبینی میشود که اقتصاد حداقل سه کشور در این سه ماهه انقباض را تجربه کرده باشد. برای مثال پیشبینی میشود رشد لتونی ۱٫۷ درصد و بلژیک و اتریش ۰٫۱ درصد کاهش را ثبت کنند. پیشبینی لاگارد درست یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی ناخوشایند خود را مبنی بر اینکه نیمی از کشورهای منطقه یورو ممکن است در ماههای آینده وارد رکود شوند، ارائه کرد.
رکود اقتصادی در منطقه یورو
رکود اقتصادی معمولا با دو دوره سه ماهه متوالی از رشد منفی تولید ناخالص داخلی تعریف میشود. کریستالینا جورجیوا به یورونیوز گفت: «فقط برای اینکه بفهمیم ضربه به اروپا چقدر مهم است، پیشبینیهای قبل از همهگیری ما و پیشبینیهای فعلی ما ۵۰۰ میلیارد یورو متفاوت است. به عبارت دیگر، ضرر و زیان مردم اروپا بسیار چشمگیر است».
صندوق بینالمللی پول در آخرین چشمانداز خود، تخمین زد که منطقه یورو در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳٫۱ درصد رشد خواهد کرد، اما در سال ۲۰۲۳ این رشد تنها ۰٫۵ درصد خواهد بود. پیشبینی می شود در سال آینده، آلمان و ایتالیا به ترتیب نرخهای رشد ۰٫۳- و ۰٫۲- درصدی را تجربه کنند به این دلیل که اروپا به طور ویژهای تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی است.
به گفته رئیس آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، «ما در میانهی اولین بحران انرژی به معنای واقعی جهانی قرار داریم. جهان ما هرگز شاهد بحران انرژی با چنین عمق و پیچیدگی نبوده است».
فاتح بیرول هفته گذشته به یورونیوز گفت که اروپا باید. اما تنها در صورتی که این زمستان خیلی طولانی یا خیلی سرد نباشد و غافلگیری بزرگی وجود نداشته باشد، اروپا میتواند تنها با ضربات اقتصادی و اجتماعی قبلی و بدون آسیب بزرگ زمستان آتی را پشت سر بگذارد. اما هشدار داد که فصل زمستان بعد از آن میتواند بسیار سختتر باشد. وی گفت که کمبود گاز روسیه برای پر کردن مجدد مخازن در آستانه ماههای سردتر، بهبود اقتصادی نامطمئن چین و شرایط سختتر در بازارهای گاز طبیعی مایع (LNG) که این بلوک برای جبران کمبود گاز روسیه به آن روی آورده است. چشم انداز انرژی اروپا را تاریک میکنند.