ابهام در چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان نگران کننده شد!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این مساله از آنجا حائزاهمیت است که با تورم موجود در کشور عملا ۳۸ درصد اضافه حقوق متوسط‌بگیران تامین اجتماعی بی‌اثر شده و در حالی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اعتراضاتی که انجام شد در نهایت با فشار مجلس، دولت ناچار به تمکین از قانون شد، حالا بازنشستگان تامین اجتماعی که در انتظار دریافت یکجای حق و حقوق خود بودند، احتمالا باید تا پایان سال صبر کنند تا شاید این معوقات به مرور و از ماه جاری به حساب‌شان واریز شود.
در این میان دو موضوع مهم قابل بحث و بررسی است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که هزینه پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران متوسط‌بگیر رقمی در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان در ماه است. حال اگر این رقم را ضرب در ۶ ماه حقوق معوق مانده آن‌ها کنیم، رقمی در حدود ۶/۱۵ هزار میلیارد تومان از پول آن‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی (بخوانید دولت) است. به همین منظور سوال مهم این است که این رقم هنگفت که بخشی از مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد کجاست؟
از یک منظر اگر سازمان تامین اجتماعی این پول را در اختیار نداشته و به دنبال منابع جهت تامین و پرداخت معوقات است، این مساله ربطی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران ندارد، چراکه این مبلغ مطابق با تصویب شورایعالی کار و طبق قانون حق آن‌ها محسوب شده و این سازمان ملزم به پرداخت آن است.
اما اگر این پول در اختیار سازمان بوده و قرار باشد که به مرور و به صورت قسطی تا پایان سال به بازنشستگان پرداخت شود، این موضوع دیگر نه توجیه قانونی دارد و نه توجیه اخلاقی و شرعی. در واقع اگر این اتفاق صورت گرفته باشد، این شائبه مطرح می‌شود که سازمان تامین اجتماعی و دولت قصد دارند با این پول به تعبیر ساده و عامیانه آن کار کنند و از محل سود‌های به دست آمده به مرور حق بازنشستگان را پرداخت کنند.
در این راستا لازم به ذکر است که چنین رقمی در طول سال در حدود ۲/۳۱ هزار میلیارد تومان و ۶ ماهه آن همان‌طور که اشاره شد ۶/۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر تنها سود بانکی ۶/۱۵ هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم، با احتساب نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، می‌شود ۱/۳ هزار میلیارد تومان در سال و ۲۶۰ میلیارد تومان در سال. به همین دلیل است که در ابتدای امر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و در مرحله بعد وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشند که تکلیف این پول چیست و اکنون کجاست؟ در واقع اگر سازمان چنین پولی را در اختیار ندارد، مدیرعامل آن چگونه زیر بار تصویب مصوبه شورایعالی کار رفته و اگر در اختیار دارد چرا قرار است آن را در این شرایط سخت اقتصادی به صورت اقساطی به بازنشستگان پرداخت کند؟
همان‌طور که می‌دانیم بالای ۹۰ درصد از منابع سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه‌ها تامین می‌شود. به همین دلیل وقتی اقتصاد کلان کشور دچار مشکل باشد، به صورت طبیعی منابع به موقع و کافی تامین نمی‌شود. در این میان بخش اقتصادی سازمان مانند شستا که در نوع خود عظیم است و وظیفه سرمایه‌گذاری را برعهده دارد، طبق برآورد‌های صورت گرفته بازدهی‌اش زیر ۵ درصد است. در حالی که در سایر کشور‌ها بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تا ۳۰ درصد بازدهی دارند و منابع صندوق را تامین می‌کنند. در این راستاست که برخی از تحلیلگران معتقدند با توجه به عدم توانایی دولت‌ها در ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم، فعلا بهترین اقدام در کوتاه‌مدت برای خروج تامین اجتماعی از مشکلات عدیده کنونی، پرداخت مطالبات این سازمان است که اکنون در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
چالشی که عبدالملکی ایجاد کرد
در همین رابطه علی ظفرزاده عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی توضیح می‌دهد: در ابتدای امر باید تاکید کنم که چنین مبلغی جهت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان پیش‌بینی نشده بود.
در اینجا آقای عبدالملکی وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی را انجام داد که علاوه بر دولت، وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی را نیز دچار مشکل و چالش‌های عدیده کرد؛ بنابراین مساله و مشکل اصلی به دولت و مجلس بازمی‌گردد که چنین افرادی که فاقد تجربه و کاردانی لازم هستند را تعیین و سپس تایید صلاحیت می‌کنند که آثار منفی اقدامات‌شان تا مدت‌ها بر نظام سیاستگذاری و زندگی مردم باقی می‌ماند. در واقع، وزیر سابق باید قبل از مصوبه شورایعالی کار، منابع لازم جهت افزایش حقوق‌ها را در بودجه سازمان پیش‌بینی و سپس آن را ابلاغ می‌کرد. نتیجه این بی‌توجهی باعث شده که این موضوع علاوه بر دولت و سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان، مشکلات فراوانی را هم برای بیمه‌شدگان بخش خصوصی، کارفرمایان و شرکت‌ها به وجود بیاورد. یعنی شاهد هستیم امروز کارگران زیادی به دلیل چنین مصوبه پیش‌بینی‌نشده‌ای از کارشان تعدیل شده‌اند.
ظفرزاده در ادامه و در پاسخ به این سوال که مساله اصلی این است که اکنون پول معوقات متوسط‌بگیران تامین اجتماعی کجاست و تکلیف آن چیست؟ می‌گوید: تا آنجا که اطلاع دارم، سازمان تامین اجتماعی منابع لازم را جهت پرداخت چنین مصوبه‌ای در اختیار ندارد، زیرا سازمان به صورت ماهانه در حال استقراض از بانک رفاه و سایر نهادهاست. به همین دلیل بعید است چنین پولی را در اختیار داشته باشد و نخواهد آن را پرداخت کند، زیرا این اقدام به طور قطع مشکل جدیدی برای سازمان به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر می‌دانیم که در بودجه امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت پیش‌بینی شده است. این در حالی است که دولت، شرکت‌هایی را به سازمان جهت تسویه بدهی خود واگذار کرده که این شرکت‌ها معمولا مشکل‌دار بوده و قابل تبدیل شدن به پول و منابع نیستند. در اینجا لازم است خاطرنشان کنم از آنجا که شرایط اقتصادی کشور هم نامساعد بوده و بازار سرمایه نیز دچار در‌هم‌ریختگی است، تحقق این ۹۰ هزار میلیارد تومان با فرمولی که برای سازمان ارائه شده، عملا میسر نیست؛ بنابراین معتقدم این مشکلاتی است که در ابتدا دولت خودش برای خودش ایجاد کرده و تبعات آن نیز به سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی اصابت کرده است.
همچنین معتقدم نتیجه شعار‌ها و وعده‌هایی نظیر جوان‌گرایی و تصویب مصوباتی که منابع آن‌ها دیده نشده است به همینجا ختم شده و زیان آن نیز متوجه مردم می‌شود. البته لازم است تاکید کنم که در اینجا دولت وظیفه دارد هر طور که شده منابع لازم را برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم کند، چراکه اساسا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان یا ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای دولت یا سازمان تامین اجتماعی رقم چندان هنگفتی محسوب نمی‌شود که قادر به پرداخت آن نباشند؛ لذا دولت از آنجا که چنین مصوبه‌ای را تایید و مجلس نیز آن را ابلاغ کرده است، باید منابع معوقات بازنشستگان را فراهم کند و به آن‌ها بپردازد. یعنی بحث من این است که چطور دولت در سایر بخش‌ها هزاران میلیارد تومان هزینه می‌کند؟ حالا هم وظیفه دارد منابع معوقات بازنشستگان را تامین کند. به علاوه این نکته نیز باید خاطرنشان شود که در سازمان تامین اجتماعی و زیر‌مجموعه‌های آن هر چه درآمد و سرمایه وجود دارد متعلق به کارگران و بازنشستگان این سازمان است.
حتی یک ریال از ۹۰ هزار میلیارد تومان سازمان پرداخت نشده است
از سوی دیگر، حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر در این خصوص توضیح می‌دهد: ببینید در مورد معوقات، دولت اعلام کرده که آن‌ها را پرداخت می‌کند و قرار است از آبان ماه نیز این پرداخت‌ها انجام شود. اما این نکته را توجه داشته باشید که ما یک ۲۵ درصد هم از سال ۱۴۰۰ برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان طلبکار هستیم.
مساله این است که معتقدم سازمان تامین اجتماعی این پول را ندارد که پرداخت کند. در واقع امروز دولت بدهی خود که مطابق تعهداتش در قانون بودجه است را نیز به سازمان پرداخت نمی‌کند. با این حال بحث اصلی این است که اگر دولت یا سازمان این پول را ندارند به بازنشستگان مربوط نبوده و ملزم به تهیه و پرداخت معوقات هستند. یعنی همان‌طور که منابع سایر حقوق‌ها را تامین می‌کنند، باید منابع معوقات بازنشستگان نیز هر طور شده تامین شود؛ لذا خاطرنشان می‌کنم که امروز پولی وجود ندارد که قرار باشد سازمان آن را در اختیار گرفته یا با آن کار کند. پول در دست دولت است و سودش نیز نصیب دولت می‌شود.
صادقی در ادامه با بیان اینکه به نظرم هزینه ماهانه پرداخت معوقات عقب‌مانده بازنشستگان حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است که جمع سالانه آن حدود ۶/۲۱ هزار میلیارد تومان می‌شود، می‌افزاید: در اینجا بحث مهم دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود. اکنون مطالبات تامین اجتماعی از دولت بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. پس از کشمکش‌های فراوانی که ما با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، مجلس ۹۰ هزار میلیارد تومان را در قالب دیون در بودجه امسال تصویب کرد تا دولت آن را به صورت سهام قابل عرضه به بورس در اختیار دولت قرار دهد. حال نکته جالب اینجاست که سازمان باید این سهام را در بازار سرمایه به پول تبدیل کرده و بعد از بازگرداندن آن به خزانه دولت، چنین مبلغی را به صورت تنخواه از دولت دوباره دریافت کند! شما نگاه کنید برای پرداخت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی چه برنامه‌ای را اجرایی کرده‌اند؟ طرحی که اساسا فاقد اجراست و امکان تحقق آن وجود ندارد. علت بروز چنین اتفاقاتی هم به دلیل بی‌توجهی و عدم کارایی مسوولان سازمان است. در واقع سوال ما این است که چرا باید در زمان تنظیم چنین مصوبه‌ای مسوولان سازمان تامین اجتماعی هیچ نظارتی بر آن نداشته باشند؟ وقتی گفته می‌شود سهام را بفروشید و پس از واریز به خزانه دولت، مجددا آن را به صورت تنخواه دریافت کنید، هر عقل سلیمی می‌داند که چنین اقدامی غیرممکن است. نتیجه چنین عدم اشرافی، این می‌شود که اکنون نیمی از سال گذشته و از ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبه بودجه، حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نشده است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه درد دل ما با دولتمردان یکی دو تا نیست، می‌افزاید: شما اکنون ملاحظه کنید همین بانک رفاهی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است را چه برنامه‌ای قصد دارند برای آن پیاده کنند. می‌خواهند این بانک عمومی غیردولتی را در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار کنند. بانکی که از سال ۱۳۳۹ به صورت مستقل و برمبنای بانک کارگشایی و بر اساس صندوق اجتماعی بیمه کارگران، سرمایه آن شکل گرفته است را تحت چه عنوان یا موازین قانونی و شرعی واگذار می‌کنید؟ در واقع سوال ما این است که چنین سیاست‌هایی از سوی دولت و مجلس بر اساس چه اصولی از اقتصاد است؟ طبیعتا نتیجه‌های سیاستگذاری اقتصادی بدون برنامه و جهت این می‌شود که جوانان کشور امروز در کف خیابان به دنبال مطالبات خود می‌گردند.
امروز مشکل اصلی ما در خصوص معوقات و سایر موارد به سوء‌مدیریت باز‌می‌گردد. شما نگاه کنید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به اندازه سه وزارتخانه است، ماه‌ها بود که وزیر نداشته و به تازگی برای آن وزیر تعیین شده است. نتیجه این می‌شود که در بخشی دیگر، امروز بدهی بیمارستان‌های طرف قرارداد با بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده و در حدود یک‌سال است که بیمارستان‌های طرف قرارداد در حال قطع همکاری با ما هستند. این قطع همکاری در حالی صورت گرفته که آن‌ها از ما ۹ هزار میلیارد تومان طلب دارند و ما از آن‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان. اما نکته دردآور این است که دولتی‌ها به خاطر ۹ هزار میلیارد تومان طلبشان با ما قطع همکاری می‌کنند، ولی ۱۵ هزار میلیارد تومان طلب ما را به هیچ حساب نکرده و با کارگر و بازنشسته قطع همکاری می‌کنند.
مساله بعدی هم که می‌خواهم علاوه بر معوقات حقوقی به آن اشاره کنم بحث بیمه تکمیلی کارگران است. به عنوان مثال کارگری برای عمل جراحی خود ۳۰ میلیون تومان هزینه کرده و صندوق بیمارستان، بیمه او را قبول نمی‌کند. پس از پیگیری‌های فراوان بیمه آتیه اعلام کرده که این پول را از جیب خود پرداخت و بعد، از بیمه آتیه آن را دریافت کند. اما حالا ۸ ماه است که به دنبال پول خود در حال دوندگی است. نمونه‌ای که مشابه آن بسیارند.
همچنین حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و استاد دانشگاه نیز پیرامون این موضوع توضیح می‌دهد: این مساله از دو جنبه فنی و شرعی قابل بررسی است. از دیدگاه شرعی، حقوق قانونی یک انسان نباید ضایع شود که این امر نه تنها در اسلام بلکه در عرف جهانی نیز امری مسلم و بدیهی است. اما بحث فنی این است که دولت باید قبل از هر اضافه حقوقی در ابتدا اصل مساله و مشکل که همان تورم است را مهار کند. در واقع در مقابل هرگونه افزایش حقوق، افزایش تورم وجود دارد که در نهایت چیزی عاید کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران نمی‌شود. این مشکلی است که متاسفانه مسوولان کشور سالیان سال است که به آن فکر نکرده‌اند. کارگر یا بازنشسته‌ای که امروز به فرض مثال گوشت را کیلویی ۱۸۰ هزار تومان خریداری می‌کند، باید ماه بعد نیز همین مبلغ را بپردازد، نه اینکه یک ماه دیگر ناچار باشد برای یک کیلو گوشت ۲۰۰ هزار تومان هزینه کند. به همین دلیل است که معتقدم شما امروز حقوق کارگر، کارمند و بازنشسته را افزایش می‌دهید، ولی ماه بعد همین افزایش حقوق به واسطه تورم عملا بی‌اثر می‌شود.
فاضل‌میبدی در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: از لحاظ جنبه شرعی هم باید حق کارگر و بازنشسته پرداخت شود. یعنی هر نوع اهمال در پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان شرعا جایز نیست و اگر هم قرار باشد احیانا با پول آن‌ها کار یا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، باید با اجازه آن‌ها باشد. در این راستا معتقدم، بدترین نوع سیاستگذاری از نوع اقتصادی آن، همین سیاست‌هایی است که توسط دولت تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود. یادمان هست که جناب آقای رییس‌جمهوری در کارزار انتخاباتی و همچنین اوایل شروع دولتش آنچنان شعار‌های مترقی جهت رفاه اقتصادی و حل مشکلات مردم می‌داد که معتقد بودیم اگر نیمی از این وعده‌ها هم عملی شوند، بسیار خوب است. با این حال بیش از یک‌سال است که از عمر دولت سیزدهم گذشته، ولی هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم و کشور حل نشده است. حالا مدام در اخبار بگویند که کارخانه‌ها را احیا کرده یا زیرساخت‌ها را توسعه داده‌ایم؛ اما هیچ اثری از چنین اقداماتی را شاهد نیستیم. یا اینکه ماه‌هاست از جراحی اقتصادی دولت می‌گذرد؛ در حالی که تورم و اثرات منفی چنین اقدامی بروز کرده، اما مشکلی را از مردم حل نکرده است. یعنی افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، هیچگونه اثر وضعی از طرح‌های اقدامات اقتصادی دولت نمی‌بینند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح می‌کند: علت بروز چنین وضعیتی هم این است که کارشناسان واقعی در بدنه دولت حضور ندارند. یعنی افراد نابلدی از لحاظ اقتصادی سمت و مسوولیت گرفته‌اند که طرحی برای حل مشکلات مردم نه در دولت و نه در مجلس دارند. در واقع نتیجه نظارت استصوابی برای تایید صلاحیت نمایندگان و مسوولان همین می‌شود که امروز شاهد آن هستیم. امروز این مجلس انقلابی چه کاری برای مردم انجام داده است؟ به خاطر دارم که رییس فعلی مجلس، زمانی که مرغ به کیلویی ۳۶ هزار تومان در دولت قبل رسید به صراحت اعلام کرد که یک عده بی‌عرضه در این کشور مسوولیت دارند. اما حالا که مرغ به کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. یک‌بار هم اظهارنظر نکرده است؟ چرا؟ به این دلیل که فقط خواستار کسب قدرت بودند و حالا که به مرادشان رسیده‌اند، طرحی برای حل مشکلات مردم ندارند.