به گزارش
مردم سالاری آنلاین، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: ما تکلیف داریم به موضوع وطن فروشی و ملت فروشی که از جانب رژیم منحوس ستم شاهی صورت پذیرفت و این مملکت و مردم را به امریکای جهان خوار و غرب در لایحه کاپتیولاسیون فروخت، توجه ویژه کنیم. در دوره ستم شاهی وجود بیش از ۲۵ هزار مستشار امریکایی مبین وابستگی شدید کشور به استکبار بود که امام (ره) با قدرت تمام با این اقدام مقابله کرد و هزینه آن دستگیری و تبعید امام (ره) شد؛ لذا استقلال خواهی و مقابله با غرب زدگی از جمله اهداف ملت ایران بوده است و هر جا که مقابله کردیم موفق شدیم.
وی افزود: مسئولان قدر جوانان و نوجوانان را می دانند، همانگونه که در بیانیه گام دوم این مهم مورد توجه رهبری واقع شده است.
ستایشی درباره اصل ایده گفت وگو گفت: اصل طرحی که رییس قوه قضاییه درباره گفتگو ارائه کردند، مورد استقلال همه صاحب نظران واقع شد. رییس قوه قضاییه از ابتدای مسئولیت بارها و بارها از مجاری مختلف این ایده را دنبال کردند و حتی ساختارهایی را ارایه کردند. افراد مشخص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ... در مدت یکسال اخیر بارها با رییس قوه قضاییه دیدار و پیشنهادات را ارائه کردند و این پیشنهادات به نحو کارشناسانه مورد ابلاغ و تاکید رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان واقع شده است.
ستایشی تاکید کرد: گفتگو با دستور کار مشخص و هدفمند منجر به تفاهم با تسمک به ظرفیتهای عظیم اجتماعی خواهد شد. اگر در اثر گفت گوها مشخص شود که رویه اشتباه بوده این شهامت وجود دارد که رویههای جدید جایگزین شود.
وی با اشاره به جهاد تبیین گفت: انقلاب اسلامی براساس روحیه مردمی شکل گرفت و در انقلاب هیچ دسته و گروهی حذف نشدند. همراهی همگان بود که جنگ ۸ ساله و تحریمها نهایتا به نفع ملت ایران خاتمه یافت لذا ایستادگی و مقاومت پس از جنگ نیز باعث شد موفقیتهای خیره کنندهای را به دست آوریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره
دستگیری "جاسوسان فرانسوی" گفت: پرونده مهمی است و ابعاد آن نیاز به تحقیقات فشرده دارد. این پرونده در مرحله تحقیقات است و کار با دقت و سرعت و صحت انجام می شود. اتهامات کسانی که فرانسوی اند و مرتبطین آنها که تحت بازداشتاند، اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی کشور و جاسوسی است. اطلاعات راهبردی از متهمان به دست آمده است. همچنان رسیدگی به پرونده در دستور کار ضابطین خاص قوه قضاییه قرار دارد. تحقیقات با تمسک به مسایل فنی و علمی استمرار دارد.
وی افزود: این تئوری که دشمنان و سرویسهای غربی و امریکایی و صهیونیستی دیدند در حد نظریه صرف نیست و دادههای مختلفی وجود دارد که نشان می داد دشمن قسم خورده نظام جمهوری اسلامی با برنامه ریزی های قبلی درصدد خشونت سازی و مدیریت احساسات و عواطف و شایعه سازی رسانه ای است.
وی افزود: در اغتشاشات اخیر بحث هجمه رسانهای بوده که هجمه رسانه ای باید با قدرت رسانه پاسخ داده شود.
وی افزود: در پرونده مورد نظر بازداشت های دیگری صورت گرفته که زنجیره اطلاعات در شرف تکمیل است و به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.
وی درباره
دوربینهای مدار بسته تصاویر اوین گفت: این موضوع نیاز به بررسی دارد. مستندی از زندان اوین تهیه شد و جوابگوی ابهاماتی است که خصم ایجاد کرده بود زیرا ابهام افکنی یکی از شگردهای رسانههای بیگانه است و رسوا کننده شایعاتی بود که در مستند آتش سوزی در اوین نشان داده شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اولین رسانهای بود که اطلاع رسانی کرد. به محض جمع بندی دادهها قسمت هایی که قابل ارائه هست را اطلاع رسانی می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره
تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر و اینکه ایا آنها دسته بندی شدند و چه زمانی محاکمه می شوند؟ گفت: ما در بیانیهای اعلام کردیم غربالگری و تفکیک کسانی که در این اغتشاشات و مرتکب جرم شدند شروع شده و ادامه دارد. افرادی که کم گناه هستند و مرتکب جرم خفیف شدند و جرم خشن و قتل عمدی و جرح عمدی و تخریب نشده باشند و اشوب ایجاد نکرده باشند و امنیت مردم را مورد تعرض قرار نداده باشند، این افراد کسانی هستند که مورد رافت اسلامی قرار میگیرند. اما کسانی که مرتکب قتل و تعرض به حقوق مردم شده باشند بدانند که قوه قضاییه نسبت به آنها برخورد عبرت آموز و بازدارنده دارد و به اشد مجازات خواهند رسید؛ البته رسیدگی به جرم و اعمال مجازات در دادگاه است و قطعا حکم شرعی نسبت به انها در این طبقه بندی اعمال می سود.
وی افزود: با دستور ریاست قوه قضاییه دادسراها با سرعت و دقت لازم کار در حوزه دادستانی را انجام دادند و قسمتی از پرونده ها در دادسراها تعیین تکلیف و منجر به صدور کیفرخواست شده است و کسانی که مرتکب جرم نشدند در دادسرا نسبت به آنها تصمیم گیری می شود و کسانی که مجرم اند پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه حسب مورد به محکمه صالح ارسال می شود.
وی ادامه داد: در سراسر کشور محاکمات شروع شده است و تهران و البرز و اصفهان و کردستان به عنوان پیشتازان در این زمینه بودند و پرونده ها را از دادسرا به دادگاه ارسال کردند.
ستایشی تصریح کرد: در جرایم خفیف در این زمینه این طور نیست که مورد رافت قرار گیرند و آزاد شوند بلکه در مورد آنها قرار تامین لازم صادر می شود اگر مرتکب جرم شده باشند. در پرونده ارسالی به دادگاه نظر دادسرا منعکس می شود و در دادگاه هم شرایطشان مورد بررسی قرار می گیرد. اگر وضعیت مطلوب باشد و پشیمان شده باشند در دادگاه مورد ارفاق قرار میگیرند و اگر محکوم شوند باز تحت رصد هستند.