ماندن ایران در فهرست سیاه با نرخ ارز چه می‌کند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،جهش نرخ ارز در سال‌های گذشته به‌صورت ادواری در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. برخی از دلایل افزایش نرخ ارز مربوط به سیاست‌گذاری‌های داخلی و برخی دیگر مربوط به عوامل خارجی است. کارشناسان سهم عوامل خارجی در جهش اخیر نرخ ارز را قابل توجه می‌دانند. عواملی که در اثر تصمیم‌گیری‌های نادرست در داخل کشور، محدودیت مراودات بانکی بین‌المللی و نقل‌وانتقال‌های ارزی را بیش از پیش محدود کرده است. این موضوع مورد تأکید فعالان اقتصادی نیز است. یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی در این رابطه گفت: FATF یک استاندارد بین‌المللی است و در حال حاضر غالب کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند. برخی کشورها به‌طور کامل پذیرفته و برخی دیگر شروطی را برای خود قائل شده‌اند. این موضوع در پذیرش این استاندارد پیش‌بینی و این حق در نظر گرفته شده تا کشورها با توجه به مسائل بومی و داخلی خود، شروطی را لحاظ کنند. به‌عنوان نمونه در زمینه دادن اطلاعات و در همکاری کردن با دیگر کشورها و مسائل این چنینی، ملاحظات خود را داشته باشند. کاووسی ادامه داد: وقتی ما این استاندارد را نپذیرفتیم و پس از اینکه با تلاش‌های فراوان از فهرست سیاه خارج شدیم، اما دوباره به این ‌فهرست بازگشتیم، محدودیت‌هایی برای روابط تجاری بین‌المللی‌مان ایجاد شد. کشورهایی که این استاندارد را پذیرفته‌اند نمی‌توانند با کشورهای خارج از آن یعنی کشورهایی که براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی، خطر و ریسک بالایی دارند وارد مراودات مالی شوند.
ریسک مبادلات بانکی با ایران برای کشورهای دوست
این کارشناس بانکی درباره تأثیر قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بر روابط ایران با شرکای تجاری خود گفت: اکنون ما با کشورهای چین، روسیه، ترکیه و عراق یعنی کشورهایی که در گذشته و پیش از این با آنها همکاری‌های گسترده‌ای داشتیم امکان نقل‌وانتقال پول را نداریم زیرا بحث عمده نقل‌وانتقال‌های پولی در سطح بین‌المللی وابسته به استانداردهای FATF است. حتی به‌تازگی نیز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله با چین نیز از این موضوع متأثر شده و شاید در این زمینه نیز با چالش‌هایی مواجه شویم؛ زیرا مبادلات بانکی در سطح بین‌المللی منوط به پذیرش استانداردهای FATF است. کاووسی درباره محدودیت منابع ارزی به‌دنبال قرارگیری دوباره ایران در فهرست سیاه FATF گفت: زمانی که خارج از این استانداردها صادرات کالا داشته باشیم، بازگشت پول به کشور از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها قابل انجام است، یعنی به همان شیوه‌ای که در حال حاضر به آن عمل می‌شود و مسائل و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. وی افزود: برخی صرافی‌های بی‌نام و نشان و همچنین صرافی‌هایی که خارج از مرزهای کشور در حال فعالیت هستند و چندان قابل اعتماد نیستند نقل و انتقال‌های پولی را در فقدان بانک‌ها برعهده دارند. این کارشناس بانکی با یادآوری عدم تعادل در بازار ارز گفت: با وجود محدودیت در عرضه منابع ارزی، تقاضا برای ارز در داخل کشور همچنان به قوت خود باقی است. این تقاضا برای واردات، سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول وجود دارد. این فشار تقاضا موجب افزایش نرخ ارز در داخل کشور می‌شود. در ماه‌های گذشته نیز بخشی از افزایش ایجاد شده در نرخ ارز، به عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان باز می‌گردد که یکی از دلایل آن مساله FATF است که اثر مستقیمی در قیمت‌گذاری نرخ ارز و افزایش آن در بازار داشته است.
منبع:آرمان ملی