نام ايران در فهرست سياه FATF باقي ماند 

گروه سياسي – خاطره ميرزا: گروه ويژه اقدام مالي در جديدترين به روزرساني خود نام ايران را همچنان در فهرست سياه اين سازمان حفظ کرده است. داستان عدم عضويت ايران در FATF موضوعي است که از زمان دولت روحاني بسيار مورد توجه قرار گرفت و با توجه به تبعات اين موضوع، دولت قبل لايحه عضويت ايران را به مجلس فرستاد که در مجلس هم تصويب شد اما پس از آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما در اين مجمع هيچ تصميم اعلام شده‌اي در اين خصوص گرفته نشد. تا زمان دولت روحاني تلاش شد تا اين موضوع حل شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،مشکلات عديده اي که عدم عضويت ايران براي مبادلات مالي بين المللي ايران فراهم مي‌کند باعث اين اصرار دولت بود؛ اما در مقابل مخالفان عضويت عنوان مي‌کردند که اين عضويت زيان‌هاي بسيار براي کشور دارد. در آن زمان روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي منتقد و مخالف دولت با تندترين کلمات به انتقاد از اين مسأله پرداخته‌اند و آن را «خيانت دولت» ناميدند. آنها اصرار دولت به عضويت ايران در FATF را به عنوان «خودتحريمي» بانک‌هاي داخلي تعبير کردند و از شکل‌گيري «موج گسترده‌اي از اعتراض همگاني نسبت به اجرايFATF » خبردادند.دولت روحاني در طول چهار سال دوم خود سعي کرد به شبهات شکل گرفته پاسخ دهد. آن دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده بود: 
1- ارائه اطلاعات نظام مالي ايران به گروه اقدام مالي
گروه اقدام مالي به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد. براي گروه اقدام مالي مهم است که در کشورها قوانين ملي کارا و اثر بخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات کافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند؛ شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود؛ سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع آوري اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد. اين گروه، هيچ مکانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
2- ارائه اطلاعات نظام مالي ايران به ساير کشورها
واقعيت اين است که هيچ يک از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست که اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذيصلاح داخلي آنها خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر ميان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضايي وجود داشته باشد و در آن معاهده قيد شده باشد که اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ميان مقامات قضايي و اجرايي آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنين معاهده‌ و ترتيباتي وجود نداشته باشد، صرف عضويت در گروه اقدام مالي و اجراي توصيه‌هاي گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گيرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضايي که ميان جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيده و يا خواهند رسيد دغدغه‌هاي کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌هاي لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
3- تعريف تروريسم
گروه اقدام مالي هيچ تعريفي از تروريسم ارائه نداده و به معرفي مشاغل و ابزارهايي که ممکن است مورد سوء استفاده تامين کنندگان مالي تروريسم قرار گيرند پرداخته و توصيه‌هاي لازم را در اين خصوص ارائه نموده است. تعريف تروريسم امري است که مورد اختلاف کشورهاي مختلف قرار دارد. با اين حال، در کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (1999)، تعريفي از تروريسم پذيرفته شده است که در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 1394 درجمهوري اسلامي ايران نيز با اندکي تغيير در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.
به موجب قانون مزبور، ايران نيز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باري را که از طريق ارعاب مردم، قصد تاثيرگذاري بر سياست‌ها و رويه‌هاي دولت‌ها را دارند اعمال تروريستي محسوب کرده است و به بخش قابل توجهي از کنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد که براي مقابله با تروريسم تدوين شده‌اند پيوسته است.  بنابراين از جهت مفهومي، ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين المللي همسو مي‌باشد. در رابطه با مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي، ايران مانند هرکشور ديگري حق دارد که در قوانين خود، نهادهاي ذيصلاح براي تعيين مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي را مشخص کند و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي و حقوقي ابلاغ نمايد. هيچ چيز در توصيه‌هاي گروه اقدام مالي وجود ندارد که ايران را ملزم نمايد از فهرست آمريکا يا هر کشور ديگري در خصوص سازمان‌ها و نهادهاي تروريستي تبعيت کند. ايران مانند بسياري از کشورها مي‌تواند در هنگام پيوستن به هر کنوانسيوني، اعمال حق شرط کند.
4- اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد
يکي از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالي اين است که ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مکلف خواهد شد که قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا نمايد.
مبناي اين انتقاد توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است که مقرر مي‌دارد: «در اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي و تامين مالي آن، کشورها بايد تحريم‌هاي مالي هدفمند را به اجرا گذارند». قطعنامه‌هاي يادشده کشورها را ملزم مي‌کنند براي اطمينان از اين که هيچگونه وجه يا دارايي ديگري، به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار شخص يا نهادي قرار نگيرد که توسط يا به موجب اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معين شده‌اند و يا اشخاص مزبور از آن وجوه يا دارايي‌ها بهرمند نشوند، بدون تاخير، وجوه و دارايي‌هاي آنها را مسدود کنند.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالي اظهار مي‌دارند اجراي اين توصيه باعث خواهد شد که ايران مکلف به اجراي قطعنامه 1929 و ساير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه خود شود. 
در پاسخ بايد گفت اصولاً اجراي توصيه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنين مشابه بسياري از کشورها، اجراي تمامي توصيه‌هاي 40 گانه الزام آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصيه ششم گروه اقدام مالي) نيز بايد اشاره نمود اين قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و ساير اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددي را عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داده‌اند و ايران نيز همانند برخي ديگر از کشورها قرباني عمليات تروريستي اين گروه بوده است. از اين رو مفاد اين قطعنامه از سال‌ها پيش در بانک‌هاي کشور اجرا مي‌شود.
حتي در صورت اضافه شدن اسامي ديگر به اين فهرست در قطعنامه‌هاي آتي نيز هيچ گونه تحميلي نمي‌تواند بر کشور صورت گيرد چرا که در قانون مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است که تشخيص مصاديق تروريسم تنها توسط شوراي عالي امنيت ملي کشور صورت مي‌گيرد.
5- قطع روابط با اشخاص مشمول تحريم‌هاي آمريکا
به لحاظ فني و تخصصي هيچ امري در استانداردهاي گروه اقدام مالي وجود ندارد که ايران يا هيچ کشور ديگري را مکلف به تبعيت از تحريم‌هاي آمريکا نمايد. رژيم تحريم‌هاي آمريکا مستقل از گروه اقدام مالي است. علاوه بر اين، در متن برجام  اين نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کليه اشخاص ايراني، مي‌توانند با يکديگر روابط مالي و اقتصادي داشته باشند. با اين همه تلاش دولت روحاني به جايي نرسيد. با اين که چند بار عنوان شد که رسيدگي به اين لايحه‌ها دوباره در مجمع تشخيص بررسي مي‌شود اما نهايتا موضوع مسکوت ماند.  با تشکيل دولت سيد ابراهيم رئيسي بعضي از صاحب نظران عقيده داشتند که در اين دولت هم موضوع احياي برجام به نتيجه مي‌رسد و هم عضويت ايران در FATF. با اين همه هر دوي اين مسائل تا به حال لاينجل  مانده است. 
روز گذشته خبرگزاري فرانسه خبر داد که  گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در بيانيه جديد خود کشورهايي را که در فهرست سياه اين سازمان قرار دارند، اعلام کرد که بر اساس آن، نام ايران همچنان در اين فهرست حفظ شده است.  اين سازمان در به روزرساني جديد خود نام ميانمار را نيز در فهرست سياه خود قرار داده است و پاکستان و نيکاراگوئه از فهرست خاکستري آن خارج شده‌اند.