- پاسخ سخنگوی دولت به احتمال قطع برق صنایع
- عراقچی: حق خود را برای واکنش به تجاوزگری اسرائیل کنار نگذاشته‌ایم
- پیام شفاهی رهبر انقلاب به مردم مقاوم لبنان
- روزنامه دولت: مجلس در حال فاصله گرفتن از وفاق است
- تلاش مخالفان رفع فیلترینگ برای حفظ آن به روایت ابوالحسن فیروزآبادی
- افشای جزئیاتی از پیام ویژه لاریجانی به مقامات سوریه و لبنان
- روسیه برای آمریکا خط و نشان کشید
- ظریف: من که قرار است حذف شوم، نمی دانم چه کسی قرار است به توئیت های ترامپ جواب دهد
- کاشت مو به روش FUE PRO: معرفی، کاندیدای مناسب و مراحل انجام
- ماموریت جدید نیروی زمینی ارتش+ جزئیات
شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۰
وکلای خانواده مهسا امینی تهدید شدند؟
روزنامه نزدیک به دولت با ادبیاتی عجیب نوشت: وکلای خانواده مرحومه امینی باید توجه داشته باشند که اگر با اقدامات حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی او خساراتی متوجه موکل خود کنند، مسئول خواهند بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه جوان با فصل الخطاب دانستن گزارش پزشکی قانونی، به نحوه عملکرد وکلای مرحوم مهسا امینی اعتراض کرده است.
روزنامه جوان نوشته است:
قبل از اعلام گزارش نهایی پزشکی قانونی، اما در ادامه پروژه بهره‌برداری سیاسی از مرگ مهسا امینی، وکیل خانواده وی پذیرش گزارش پزشکی قانونی را مشروط به تأیید پزشک معتمد خود کرده تا در فرار رو به جلو، تلاش کند پرونده را از مسیر دستیابی به حقیقت منحرف کند.
این در حالی است که سالیان سال است تنها مرجع اظهارنظر برای صدور رأی درباره علت فوت افراد، سازمان پزشکی قانونی بوده و هست و در همه ادوار و دولت‌های مختلف، نتایج بررسی‌های علمی این سازمان، فصل‌الخطاب بوده‌است.
با وجود این، خانواده مرحوم امینی طی بیانیه‌ای که به دست وکلای این خانواده منتشر شده، در اقدامی عجیب پذیرش نظریه پزشکی قانونی را منوط به حضور ۱۲ پزشک برای بررسی علت مرگ مرحومه امینی کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون «اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی» و «پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی» از جمله وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور است.
پزشک صالح به اظهارنظر در موارد قضایی، پزشکی است که از سوی مرجع صالح قضایی یعنی پزشکی قانونی تعیین می‌شود، نه پزشکی که طرفین دعوا تعیین می‌کنند.
نوبت محاکمه تهییج کنندگان
گزارش کارشناسی پزشکی قانونی فصل‌الخطاب است. حالا و با معلوم شدن ابعاد فوت مهسا امینی و تبرئه پلیس در این قضیه، نوبت محاکمه اغتشاشگران و همه کسانی است که مردم را به اغتشاش دعوت کردند. دروغ‌پردازی‌های بسیاری باعث شد که عده‌ای با تهییج به خیابان‌ها بیایند و جان و مال مردم را به خطر بیندازند. حساب جوانانی که احساساتی شده و اعتراض خودشان را کف خیابان‌ها اعلام کردند، به‌کنار، اما باید با سردستگان و عوامل اصلی برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی مطابق قانون قاطع و بازدارنده برخورد کرد.
حاشیه‌سازی‌های خانواده و وکلا
بی‌تردید یکی از دلایل حاشیه‌های پرونده مهسا امینی، واکنش و ادعا‌های خانواده وی است. به طور نمونه با وجود پرونده پزشکی مهسا و به‌رغم آنکه وی عمل جراحی مغزی داشته و دارو هم مصرف می‌کرده، در روز‌های نخست فوت مهسا امینی نیز خانواده او مدعی شده بودند که فرزندشان صرفاً برای سرماخوردگی به پزشک مراجعه کرده‌بود! این واکنش‌ها و بیانیه‌هایی که گاهی از سوی این خانواده منتشر می‌شود، هر چند نشانه‌ای از پشت‌پرده تحریکات سیاسی این خانواده از سوی جریانی خاص است، اما با عنایت به داغدار بودن خانواده شاید قابل‌توجیه باشد، اما با عنایت به آگاهی وکلای این خانواده به علم حقوق و وظایف و اختیارات سازمان‌ها از جمله سازمان پزشکی قانونی باید مشورت حقوقی لازم را به این خانواده داغدار بدهند.
وکلای خانواده مرحومه امینی باید توجه داشته باشند که اگر با اقدامات حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی او خساراتی متوجه موکل خود کنند، مسئول خواهند بود، بنابراین باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت خانواده مرحومه امینی را مراعات کنند و از اختیارات داده شده تجاوز نکنند و اگر نمی‌توانند، این پرونده را به دیگری واگذار کنند.
روزنامه جوان نوشته است:
قبل از اعلام گزارش نهایی پزشکی قانونی، اما در ادامه پروژه بهره‌برداری سیاسی از مرگ مهسا امینی، وکیل خانواده وی پذیرش گزارش پزشکی قانونی را مشروط به تأیید پزشک معتمد خود کرده تا در فرار رو به جلو، تلاش کند پرونده را از مسیر دستیابی به حقیقت منحرف کند.
این در حالی است که سالیان سال است تنها مرجع اظهارنظر برای صدور رأی درباره علت فوت افراد، سازمان پزشکی قانونی بوده و هست و در همه ادوار و دولت‌های مختلف، نتایج بررسی‌های علمی این سازمان، فصل‌الخطاب بوده‌است.
با وجود این، خانواده مرحوم امینی طی بیانیه‌ای که به دست وکلای این خانواده منتشر شده، در اقدامی عجیب پذیرش نظریه پزشکی قانونی را منوط به حضور ۱۲ پزشک برای بررسی علت مرگ مرحومه امینی کرده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون «اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی» و «پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی» از جمله وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور است.
پزشک صالح به اظهارنظر در موارد قضایی، پزشکی است که از سوی مرجع صالح قضایی یعنی پزشکی قانونی تعیین می‌شود، نه پزشکی که طرفین دعوا تعیین می‌کنند.
نوبت محاکمه تهییج کنندگان
گزارش کارشناسی پزشکی قانونی فصل‌الخطاب است. حالا و با معلوم شدن ابعاد فوت مهسا امینی و تبرئه پلیس در این قضیه، نوبت محاکمه اغتشاشگران و همه کسانی است که مردم را به اغتشاش دعوت کردند. دروغ‌پردازی‌های بسیاری باعث شد که عده‌ای با تهییج به خیابان‌ها بیایند و جان و مال مردم را به خطر بیندازند. حساب جوانانی که احساساتی شده و اعتراض خودشان را کف خیابان‌ها اعلام کردند، به‌کنار، اما باید با سردستگان و عوامل اصلی برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی مطابق قانون قاطع و بازدارنده برخورد کرد.
حاشیه‌سازی‌های خانواده و وکلا
بی‌تردید یکی از دلایل حاشیه‌های پرونده مهسا امینی، واکنش و ادعا‌های خانواده وی است. به طور نمونه با وجود پرونده پزشکی مهسا و به‌رغم آنکه وی عمل جراحی مغزی داشته و دارو هم مصرف می‌کرده، در روز‌های نخست فوت مهسا امینی نیز خانواده او مدعی شده بودند که فرزندشان صرفاً برای سرماخوردگی به پزشک مراجعه کرده‌بود! این واکنش‌ها و بیانیه‌هایی که گاهی از سوی این خانواده منتشر می‌شود، هر چند نشانه‌ای از پشت‌پرده تحریکات سیاسی این خانواده از سوی جریانی خاص است، اما با عنایت به داغدار بودن خانواده شاید قابل‌توجیه باشد، اما با عنایت به آگاهی وکلای این خانواده به علم حقوق و وظایف و اختیارات سازمان‌ها از جمله سازمان پزشکی قانونی باید مشورت حقوقی لازم را به این خانواده داغدار بدهند.
وکلای خانواده مرحومه امینی باید توجه داشته باشند که اگر با اقدامات حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی او خساراتی متوجه موکل خود کنند، مسئول خواهند بود، بنابراین باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت خانواده مرحومه امینی را مراعات کنند و از اختیارات داده شده تجاوز نکنند و اگر نمی‌توانند، این پرونده را به دیگری واگذار کنند.
کد مطلب: 176602
