ترامپ: اسناد مرا پس بدهید!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا  خواستار بازپس فرستادن  اسنادی شد که ماموران اف بی آی در جریان تفتیش خانه وی در «مار الاگو» برده بودند.
ترامپ در شبکه اجتماعی اشTruth Social نوشت که اف بی آی جعبه هایی از اسنادی را از خانه اش برده که مشمول حمایت حقوقی هستند.
ترامپ نوشت: به شدن خواستار بازگرداندن این اسناد به شکل فوری به مکانی که از آنها برده شدند،هستم.از شما متشکرم.
در همین حال، سخنگوی کاخ سفید گفت که ریاست‌جمهوری آمریکا در تحقیقات و تفتیش ویلای ترامپ و کشف تعدادی اسناد محرمانه از این عمارت دخالتی نمی‌کند.
بعد از اظهار بی‌اطلاعی کاخ سفید از برنامه اف‌بی‌آی برای تفتیش عمارت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در ایالت فلوریدا، دفتر ریاست‌جمهوری این کشور بر عدم دخالت در این تحقیقات تاکید کرد.
«کارین ژان-پی‌یِر» سخنگوی کاخ سفید شامگاه یکشنبه گفت که ریاست‌جمهوری آمریکا در تحقیقات و تفتیش از ویلای ترامپ و کشف تعدادی اسناد محرمانه از این عمارت دخالتی نمی‌کند.
ژان-پی‌یر طی مصاحبه‌ای با شبکه «اِی‌بی‌سی نیوز»، توضیح داد: «برای من، به عنوان دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار نظر در این مورد اشتباه است. این اشتباه است که هر یک از ما در دولت، از جمله رئیس جمهور، درباره این رویدادها اظهار نظر کنیم. این موضوع مربوط به فعالیت‌های سیستم قضائی است».
به نوشته وبگاه «ریانووستی» به نقل از این مصاحبه، وی تاکید کرد که وزارت دادگستری آمریکا که در حال بررسی این پرونده است، استقلال کامل خود را حفظ کرده و از مداخله کاخ سفید فارغ است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود: «ما در این پرونده دخالتی نداریم، به ما اطلاعاتی داده نمی‌شود و در این مورد دخالت نمی‌کنیم».
بامداد سه‌شنبه هفته قبل بود که بازرسان فدرال پس از ورود به عمارت ترامپ و تفتیش چند ساعته، هزاران سند محرمانه را توقیف کردند که او هنگام ترک کردن ریاست‌جمهوری از کاخ سفید آورده بود.
ترامپ در واکنش به این یورش طی بیانیه‌ای گفت: «چنین حمله‌ای فقط در کشورهای ورشکسته و جهان سومی می‌تواند رخ دهد. متأسفانه، آمریکا اکنون به یکی از آن کشورها تبدیل شده است که در سطحی که قبلاً دیده نشده بود، فاسد شده است».
روز گذشته اما روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که حداقل یکی از وکلای رئیس جمهور سابق این کشور در ماه ژوئن اظهارنامه‌ای را امضا کرده بود مبنی بر اینکه تمام اسناد محرمانه در عمارت ترامپ به دولت بازگردانده شدند.
به نوشته نیویورک تایمز، وجود اظهارنامه وکیل ترامپ نشان می‌دهد که رئیس جمهور سابق آمریکا و تیم او ممکن است اطلاعات اسناد محرمانه‌ای که در اقامتگاهش نگهداری می‌شد را به طور کامل افشا نکرده باشند.
از سوی دیگر، اسناد قضایی مرتبط با تفتیش ویلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا نشان می‌دهد که پلیس فدرال این کشور در جریان این عملیات مدارک فوق‌محرمانه در اقامتگاه شخصی او کشف کرد. 
کارآگاهان «اف بی آی» پیش از تفتیش ویلای دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا به نگهداری از این مدارک طبقه‌بندی‌شده در محل زندگی رئیس‌جمهوری سابق مظنون شده بودند. ماموران پلیس فدرال در جریان تفتیش ویلای دونالد ترامپ ۵۸ اتاق و ۳۳ دستشویی و حمام این اقامتگاه را جستجو کردند. 
مریک گارلند، وزیر دادگستری ایالات متحده گفته است که «شخصا» با تفتیش ویلای دونالد ترامپ موافقت کرده بود. او روز پنجشنبه خواستار انتشار علنی حکم تفتیش ویلای دونالد ترامپ شد. این حکم روز جمعه با موافقت یک قاضی فدرال در فلوریدا منتشر شد. 
حکم تفتیش ویلای دونالد ترامپ که اکنون به طور علنی منتشر شده است نشان می‌دهد که پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق در مورد رئیس‌جمهوری سابق به دلیل ارتکاب احتمالی چند مورد تخلف بود. پنهان‌کاری، آسیب به اسناد دولتی یا انتقال آنها، کارشکنی در مسیر اجرای عدالت و تخلف احتمالی از قانون مقابله با جاسوسی از جمله این موارد هستند. 
خودداری از استرداد مدارک مرتبط با امنیت ملی یکی از مواردی است که می‌تواند تخلف از قانون مقابله با جاسوسی محسوب شود. 
کارآگاهان پلیس فدرال آمریکا برای تائید حکم تفتیش اقامتگاه دونالد ترامپ باید قاضی فدرال را قانع می‌کردند که مدارکی کافی در دست دارند که نشان می‌دهد به احتمال زیاد قانون‌شکنی صورت گرفته است. 
آنها پس از موافقت قاضی فدرال با تفتیش اقامتگاه دونالد ترامپ ۱۱ فقره سند طبقه‌بندی‌شده که چند مورد از آنها مهر «فوق‌محرمانه» داشت کشف کردند.
روزنامه واشنگتن‌پست روز جمعه گزارش داده بود که پلیس فدرال آمریکا در ویلای دونالد ترامپ به دنبال اسناد مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای بود. دونالد ترامپ این گزارش را رد کرده و «یورش» ماموران پلیس فدرال به ویلایش را «غیرضروری» خوانده است.  
قاضی فدرال در حکم تفتیش ویلای ترامپ به دادستانان اجازه داده است در راستای نقض احتمالی سه قانون فدرال اسنادی محرمانه را کشف و ضبط کنند. 
هرچند در فهرست اسنادی که در ویلای دونالد ترامپ کشف شد چند مدرک «فوق‌محرمانه» هم دیده می‌شود اما در سه قانون مورد اشاره در حکم تقتیش تنها از «سوءاستفاده از مدارک دولت فدرال» سخن به میان آمده است.
یکی از این قوانین نگهداری غیرقانونی از اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را ممنوع کرده است. در این قانون فدرال اشاره‌ای به طبقه‌بندی اسناد نشده است. برای هر مورد تخلف از این قانون تا ۱۰ سال زندان پیش‌بینی شده است. 
دو قانون فدرال دیگر پنهان کردن و تخریب اسناد رسمی دولت فدرال را ممنوع کرده‌اند. مجازات تخلف از این دوقانون سه تا ۲۰ سال زندان است. در متن هیچ‌کدام از این دوقانون فدرال نیز اشاره‌ای به اسناد طبقه‌بندی شده دیده نمی‌شود. 
این در حالی است که قوانین فدرال انتقال اسناد طبقه‌بندی‌شده به محلی غیرمجاز و نگهداری از آنها را ممنوع کرده است. با این حال در حکم تفتیش ویلای دونالد ترامپ به این قوانین استناد نشده است. 
 رئیس‌جمهوری سابق آمریکا شخصا در سال ۲۰۱۸ قانونی را امضاء کرد که براساس آن سوءاستفاده و نگهداری نامناسب از اسناد طبقه‌بندی‌شده جرم محسوب می‌شود. این قانون مجازات حداکثری تخلف در این زمینه را از یک سال به پنج سال افزایش داد. دونالد ترامپ در آن زمان از ماجرای رسوایی ایمیل‌های هیلاری کلینتون و استفاده وزیر خارجه پیشین از سرور شخصی برای استفاده از ایمیل‌های کاری به شدت انتقاد می‌کرد. 
تاثیر عملیات پلیس فدرال بر افکار عمومی و انتشار خبر کشف اسناد «فوق محرمانه» از اقامتگاه دونالد ترامپ می‌تواند برای آینده سیاسی او تعیین‌کننده باشد. نظرسنجی موسسه افکارسنجی «یوگاو» نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از مردم آمریکا نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده از سوی دونالد ترامپ را «معضلی بسیار بزرگ» یا «کم و بیش مشکل‌ساز» ارزیابی می‌کنند.
با این حال باید توجه داشت که واکنش عمومی به پرونده‌های مرتبط با دونالد ترامپ اغلب وابسته به عقاید و نظر سیاسی افراد است. در حالی که ۷۶ درصد دموکرات‌ها اقدامات دونالد ترامپ را نوعی «تخلف» می‌دانند تنها ۱۲ درصد جمهوریخواهان چنین نظری دارند. 
از سوی دیگر تفتیش ویلای دونالد ترامپ و حواشی آن طی چند روز گذشته موفقیت‌های اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه تصویب قانون مقابله با تورم و تغییرات آب و هوایی و عملیات حذف فیزیکی ایمن الظواهری، رهبر القاعده را به حاشیه رانده است. امری که تاثیر آن بر نظر رای‌دهندگان آمریکایی احتمالا در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر مشخص خواهد شد.